محمد قرهداغلی – کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است. تأمین زمین و مسکن بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیاستهای جمعیتی کشور، نقشی تعیینکننده در افزایش نرخ ازدواج و زاد و ولد ایفا میکند، زیرا دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه، امنیت اقتصادی و روانی لازم را برای زوجهای جوان […]
محمد قرهداغلی – کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری به یکی از چالشهای جدی کشور تبدیل شده است. تأمین زمین و مسکن بهعنوان یکی از ارکان اصلی سیاستهای جمعیتی کشور، نقشی تعیینکننده در افزایش نرخ ازدواج و زاد و ولد ایفا میکند، زیرا دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه، امنیت اقتصادی و روانی لازم را برای زوجهای جوان فراهم میسازد تا با اطمینان بیشتری به تشکیل خانواده و فرزندآوری اقدام کنند. به گزارش مناقصهمزایده، در این باره، فرشید ایلاتی؛ کارشناس حوزه مسکن، گفت: «در اسناد بالادستی کشور، از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه، تأمین زمین بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای حمایت از سیاستهای جمعیتی مورد تأکید قرار گرفته است، بهطوریکه این اسناد صراحتاً بر لزوم واگذاری زمین به مردم برای تسهیل خانهدار شدن و افزایش نرخ زادوولد تأکید دارند. ایلاتی؛ با اشاره به نقش محوری مسکن در تصمیمگیری زوجهای جوان برای تشکیل خانواده است، زیرا دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه، فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش میدهد و انگیزه آنها را برای ازدواج و فرزندآوری افزایش میدهد که این اثرگذاری سریع، ضرورت برنامهریزی مشخص و مداوم برای عرضه زمین را برجسته میکند، تصریح کرد: بدون چنین زیرساختی، سیاستهای جمعیتی نمیتوانند به اهداف موردنظر دست یابند. اگر دولت بهطور جدی بهدنبال جوانی جمعیت است، باید از ظرفیت زمین بهعنوان یک ابزار مؤثر استفاده و مسیرهای موفق گذشته را تکرار کند.» عطا بهرامی؛ کارشناس حوزه مسکن، معتقد است که بخش عمدهای از گرانی مسکن ناشی از سیاستهای محدودکننده عرضه زمین است. وی تأکید کرد: اگر دولت این محدودیتهای غیرضروری را بردارد، قیمت زمین و مسکن بهصورت طبیعی کاهش خواهد یافت و فشار اقتصادی بر دوش جوانان کم میشود. این اقدام میتواند به افزایش نرخ ازدواج و تحقق اهداف جمعیتی کشور کمک شایانی کند. حل بحران مسکن نیازمند عبور از سیاستهای شکستخورده گذشته و حرکت به سمت راهکارهای مردمی و عملی است. تداوم وضعیت فعلی نهتنها به اقتصاد آسیب میزند، بلکه اهداف کلان ملی مانند افزایش جمعیت را نیز با تهدید مواجه خواهد کرد. بهرامی؛ هشدار داد که ادامه سیاستهای کنونی، نهتنها مانع تحقق اهداف جمعیتی خواهد شد، بلکه اقتصاد کشور را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. وی گفت: کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، پیری جمعیت و کاهش نیروی کار، پیامدهای سنگینی برای آینده ایران خواهند داشت تجربه کشورهای دیگر، مانند سنگاپور و ژاپن، نشان میدهد که تسهیل دسترسی به مسکن میتواند به سرعت نرخ ازدواج و زادوولد را افزایش دهد. مسکن ارزان با سبک معماری بومی و در دسترس، نهتنها به حل بحران جمعیت کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای دولت را نیز تقویت خواهد کرد. بهرامی؛ با اشاره به طرحهایی مانند نهضت ملی مسکن، گفت: این طرحها به جای تمرکز بر ارائه زمین و تسهیل ساختوساز برای مردم، به سمت پیمانکاران و وامهای بانکی منحرف شدند. منابع مالی به جای آنکه صرف ساخت مسکن ارزان با سبک معماری بومی برای جوانان شود، در قالب وامهایی به پیمانکاران اختصاص یافت که اغلب بازپرداخت نشدند. این انحراف باعث شد که طرحها به جای خدمت به سیاستهای جمعیتی، به بخشی از اقتصاد سیاسی پول و اعتبار تبدیل شوند. بهرامی؛ با رد ادعای کمبود زمین، گفت: وزیر راهوشهرسازی مدعی است که زمین کافی وجود ندارد، اما ژاپن با مساحتی یکپنجم ایران و محدودیتهای جغرافیایی، تراکم کمتری در توکیو نسبت به تهران دارد. یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار حریم شهرها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار دارد، اما بهصورت نمایشی مدیریت میشود و به مردم واگذار نمیشود. به گفته او، این وضعیت نتیجه سیاستهای سه دولت اخیر است که با قفل کردن شهرها، عرضه زمین را به شدت محدود کردهاند. سعید شعرباف؛ کارشناس مسکن، گفت: «مطالعات نشان میدهد اگر در بازهای کمتر از دو سال، امکان خانهدار شدن تدریجی زوجهای جوان با استفاده از عرضه زمین، وامهای کمبهره و منابع مالی خانوادهها فراهم شود، نرخ ازدواج و فرزندآوری بهطور قابلتوجهی افزایش مییابد. شعرباف؛ به رویکرد محافظهکارانه سازمان ملی زمین و مسکن انتقاد کرد. وی اظهار کرد: «سازمان ملی زمین و مسکن، که مالک بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین است، تمایلی به عرضه گسترده زمین برای مسکن یا مولدسازی برای صندوق ملی مسکن ندارد. مدیران این سازمان بیشتر علاقهمند به حفاظت از زمینها با توجیه حفظ آنها برای آیندگان هستند. این رویکرد احتکارگونه باعث شده که تنها بخش ناچیزی از زمینهای موجود برای مسکن استفاده شود. حتی در دورههایی که دولتها، مانند دولت دوم احمدینژاد یا دولت کنونی، فشارهایی برای عرضه زمین اعمال کردهاند، این عرضه بهصورت قطرهچکانی بوده است. وی گفت: عرضه زمین نباید بهصورت پراکنده و محدود باشد. دولت باید با برنامهریزی دقیق، حجم وسیعی از زمین را در اختیار زوجهای جوان قرار دهد تا اثر آن بر نرخ ازدواج و فرزندآوری محسوس باشد.
****
دیدگاه بسته شده است.