ثبت آنلاین معاملات مسکن در انتظار اتصال سکوهای خصوصی

محمد قره‌داغلی -اتصال سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، یکی از مهم‌‌‌ترین ارکان قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» است که به موجب آن، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به فراهم کردن دسترسی سکوهای مجاز معاملات ملکی به سامانه ثبت اسناد است تا فرآیند ثبت معاملات اموال غیرمنقول به صورت یکپارچه و الکترونیکی انجام شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، اما با وجود گذشت نزدیک به یک سال از لازم‌الاجرا‌ شدن قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» اتصال سکوهای خصوصی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، هنوز اجرایی نشده است. این تأخیر، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف قانون، از‌جمله شفافیت، کاهش معاملات صوری و بهبود کیفیت بازار مسکن به‌ شمار می‌رود. هدف اصلی این قانون که از تیرماه ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا شده، رسمی‌سازی همه معاملات ملکی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف در بازار املاک است. مطابق نص صریح قانون، سازمان ثبت موظف است دسترسی سکوهای مجاز معاملات ملکی به سامانه ثبت اسناد را برقرار کند. اما با وجود فراهم ‌بودن برخی زیرساخت‌‌‌ها و وعده‌های مکرر مسئولان، این بخش کلیدی قانون هنوز معطل مانده و به تداوم معاملات قولنامه‌ای و غیررسمی دامن زده است. شفافیت و مقابله با فساد یکی از مهم‌‌‌ترین و تأثیرگذار‌‌ترین نتایج اتصال سکوهای دیجیتال معاملات ملکی به سامانه ثبت رسمی، افزایش شفافیت در بازار مسکن و کاهش جدی زمینه‌های رانت، فساد و کلاهبرداری است. ثبت لحظه‌ای، رسمی و مبتنی بر داده‌های قابل ردیابی، به نهادهای نظارتی و قضایی این امکان را می‌دهد که در هر مرحله از فرآیند معامله، بر صحت اطلاعات، اصالت مالکیت و روند نقل‌وانتقال نظارت داشته باشند. اگرچه حسن بابایی؛ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر ۱۸ خردادماه سال‌جاری گفته بود تا یک ماه آینده سکوهای فضای مجازی به سامانه‌های سازمان ثبت اسناد متصل خواهند شد و از طریق ظرفیت این سکو‌‌ها بستر خوبی را برای تنظیم قرارداد‌‌ها تصمیم دارند و دو دسترسی به اصالت ملک و احراز هویت نیز در اختیار سکو‌‌ها قرار خواهند گرفت. وی ادامه داد: هدف سازمان ثبت اسناد املاک کشور این است که قرارداد‌‌ها در یک چارچوب صحیح تنظیم شود با مشاوران املاک به سامانه ثبت اسناد اسناد دو دسترسی اصالت ملک و احراز هویت به آن‌‌‌ها داده شده است و این دو دسترسی را به سکو‌‌ها نیز می‌بینند و نظارت کاملاً صحیح بر روی این سکو‌‌ها انجام می‌شوند چرا که اطلاعات شخصی برای سازمان بسیار مهم است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا وعده رئیس سازمان ثبت اسناد کشور با وجود گذشت ماه‌ها از اجرای این قانون به سرانجام می‌رسد یا دوباره با تاخیر همراه است چرا که این تأخیر نه‌تنها به قانون‌گریزی دامن زده، بلکه به تداوم معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای بدون پشتوانه قضایی در بازار مسکن منجر می‌شود.