تاکسی‌های بین‌شهری در زمان جنگ تحمیلی، مردم را نقره‌داغ کردند!

قیمت تاکسی‌های بین‌شهری به ویژه مسیر تهران به استان مازندران و گیلان در روز‌هایی که رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشور حمله کرد، به‌طور عجیب و غیرمنطقی بالارفته است و دراین میان وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی امر نیز هیچ‌گونه نظارتی ندارد. به گزارش تابناک، با شروع جنگ میان ایران و اسراییل نرخ کرایه‌های بین‌شهری افزایش […]

قیمت تاکسی‌های بین‌شهری به ویژه مسیر تهران به استان مازندران و گیلان در روز‌هایی که رژیم غاصب صهیونیستی به خاک کشور حمله کرد، به‌طور عجیب و غیرمنطقی بالارفته است و دراین میان وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی امر نیز هیچ‌گونه نظارتی ندارد. به گزارش تابناک، با شروع جنگ میان ایران و اسراییل نرخ کرایه‌های بین‌شهری افزایش بی‌سابقه‌ای داشته است و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که رانندگان تاکسی برای مسیر تهران به شمال تا ۱۰ میلیون تومان هم به مسافران پیشنهاد می‌دهند این درحالی است که وضعیت سوخت‌رسانی و قیمت سوخت هیچ تغییری نکرده است و این مسیر‌‌‌ها نیز با گذشت ۱۳ روز از آغاز تنش‌‌‌ها کم تردد شده است. به نظر می‌رسد ریشه‌های اصلی گرانی کرایه‌ها به مکانیزم بازار آزاد واگذار شده و بدون نظارت نهاد‌های نظارتی انجام می‌شود و از آنجایی که تعداد خودرو‌های عمومی برای پاسخگویی به تقاضای مسافران کافی نیست برخی از اتحادیه‌های تاکسیرانی با ایجاد انحصار، قیمت‌ها را به صورت دستوری بالا نگه داشته‌اند. برخی از رانندگان بالا رفتن قیمت قطعات و بیمه را بهانه‌ای برای افزایش غیرمنطقی کرایه‌ها می‌دانند این درحالی است که این افزایش قیمت با نرخ کرایه‌ها هیچ تطابقی ندارد و چندبرابر افزایش قیمت قطعات و نرخ بیمه نامه‌ها از مسافران تأمین وجه می‌کنند. ازآنجایی که معمولاً وزارت راه‌وشهرسازی به اتحادیه‌ها اختیار کامل داده و دخالت مؤثری در تعیین نرخ‌‌‌ها ندارد و ناوگان عمومی کافی نیز در اختیار مردم نیست به همین جهت این وزارتخانه در برابر گرانی تاکسی‌های خصوصی اقدام خاصی به عمل نیاورده است همچنین ممکن است این موضوع در اولویت‌های وزارت راه نباشد یا فشار لابی‌های حمل‌ونقل مانع اقدام عمل پیشگیرانه شود. از سویی دیگر، اتحادیه‌ها از این وضعیت سود برده و خیلی تمایل ندارند که سیستم قیمت‌گذاری تاکسی‌‌‌ها اصلاح شود بنابراین نیاز است که وزارت راه هرچه زودتر درخصوص قیمت‌گذاری شفاف و اجباری، تعیین سقف قیمت براساس هزینه‌های واقعی، نظارت مستمر بر اجرای نرخ‌های مصوب و برخورد با رانندگان متخلف وارد عمل شود. البته با افزایش ناوگان عمومی، تقویت خطوط اتوبوس‌رانی و مینی‌بوس‌های بین‌شهری و استفاده از ظرفیت بخش‌خصوصی با قرارداد‌های کنترل‌شده نیز می‌تواند در بهبود حمل‌ونقل مسافران اثربخش باشد. درحالیکه وزارت راه می‌تواند با برخورد با انحصارگران، انحلال اتحادیه‌های متخلف و اعطای مجوز به رانندگان مستقل با افزایش خودسرانه کرایه‌ها برخورد کند و یا با ایجاد سامانه شکایات مردمی برای گزارش گران‌فروشی و یا راه‌اندازی سرویس‌های اضطراری در ایام پیک سفر از مسافران حمایت کند، اما موضعع انفعال پیش گرفته است. برخی اتحادیه‌ها با روابط خاص، مانع ورود رقبا شده و از سویی دیگر هم به دلیل نظارت ضعیف دولت که عمدتا ناشی از بی‌تفاوتی یا ارتباطات پشت‌پرده است به این گران‌فروشی‌‌‌ها دامن خورده است. همچنین عدم خدمت‌رسانی ناوگان عمومی به مردم دراین شرایط شایبه عمدی بودن گرانی‌‌‌ها را تقویت می‌کند تا بازار برای تاکسی‌های خصوصی حفظ شود. وزارت راه‌وشهرسازی در شرایطی که می‌توانست با قیمت‌گذاری متمرکز، گسترش ناوگان عمومی و برخورد با انحصارگران مشکل گرانی کرایه‌های بین‌شهری را حل کند، اما با نظارت ضعیف و واکنش منفعلانه ضعف مدیریتی خود را بیش از پیش عیان ساخت.