در ادامه سلسله مقالات معرفی نظام تدارکات عمومی کشورهای جهان، در این شماره نظام تدارکات عمومی پاکستان را بررسی خواهیم کرد. معرفی پاکستان پاکستان کشوری در غرب آسیاست که با کشورهای ایران، افغانستان، هند و چین هم‌مرز است. همچنین دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب این کشور قرار دارد. پاکستان از کشورهای پرجمعیت […]
در ادامه سلسله مقالات معرفی نظام تدارکات عمومی کشورهای جهان، در این شماره نظام تدارکات عمومی پاکستان را بررسی خواهیم کرد.
معرفی پاکستان
پاکستان کشوری در غرب آسیاست که با کشورهای ایران، افغانستان، هند و چین هم‌مرز است. همچنین دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب این کشور قرار دارد. پاکستان از کشورهای پرجمعیت در جهان محسوب می‌شود و جمعیت فعلی آن بیش از ۲۴۰ میلیون نفر است. اکثریت مردم این کشور مسلمان هستند و هندوئیسم، مسیحیت و سایر ادیان هم پیروانی اندک دارد.
اسلام‌آباد پایتخت این کشور است و زبان‌های رسمی آن انگلیسی و اردو می‌باشد. نظام حکومتی پاکستان جمهوری اسلامی است.
پاکستان در سال ۱۹۴۷ پس از تجزیه امپراتوری هند بریتانیا به استقلال دست یافت و به عنوان کشور مستقلی شناسایی گردید که اکثریت آن مسلمان بودند. این کشور به‌طور رسمی قانون اساسی خود را در سال ۱۹۵۶ به تصویب رساند کرد و به عنوان جمهوری اسلامی اعلام شد. در سال ۱۹۷۱، پس از یک جنگ داخلی طولانی بنگلادش از آن جدا شد.
پاکستان از زمان استقلال بسیار تاریخ پرفرازونشیبی را پشت سر گذارده و در دوره‌هایی از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی رنج می‌برده است. این کشور از نظر قومیتی و زبانی تنوع دارد. افزون بر آن همچنان با چالش‌هایی از جمله فقر، بی‌سوادی، فساد و تروریسم مواجه است.
نظام اقتصادی
اقتصاد پاکستان ساختاری ترکیبی دارد؛ نه کاملاً سرمایه‌داری است و نه سوسیالیستی. این کشور با بهره‌گیری از اصول بازار آزاد در کنار دخالت‌های گسترده دولت، مدلی از اقتصاد مختلط را دنبال می‌کند. در کنار فعالیت بخش‌خصوصی، دولت نیز مالکیت برخی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در اختیار دارد.
در سال‌های ابتدایی پس از استقلال، اقتصاد پاکستان بیشتر مبتنی بر فعالیت‌های بخش‌خصوصی بود. اما در دهه ۱۳۵۰ (۱۹۷۰ میلادی)، موجی از ملی‌سازی آغاز شد و دولت کنترل بخش‌هایی چون بانکداری، صنایع تولیدی و حمل‌ونقل را به دست گرفت. در دهه ۱۳۶۰ (۱۹۸۰ میلادی) نیز مفاهیمی از اقتصاد اسلامی وارد ساختار اقتصادی کشور شد و برخی اصول فقهی در نظام مالی و بانکی اعمال گردید.
خصوصی‌سازی و اصلاحات
از دهه ۱۳۷۰ (۱۹۹۰ میلادی) به بعد، فرآیند خصوصی‌سازی آغاز شد و بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شدند. این روند همچنان ادامه دارد و یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی به شمار می‌رود.
بخش‌های کلیدی اقتصاد
سه بخش اصلی اقتصاد پاکستان شامل کشاورزی، صنعت و خدمات است. در سال‌های نخست استقلال، کشاورزی نقش غالب را داشت اما با گذشت زمان، سهم آن از تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و بخش‌های صنعتی و خدماتی رشد قابل‌توجهی داشته‌اند.
اقتصادی در حال توسعه با چالش‌های جدی
پاکستان در رده کشورهای در حال توسعه قرار دارد و براساس تولید ناخالص داخلی اسمی، جزء ۵۰ اقتصاد بزرگ جهان است. با این حال، چالش‌هایی مانند بدهی بالای دولت، اقتصاد غیررسمی گسترده، و وابستگی به منابع مالی خارجی همچنان پابرجاست.
توسعه و تمرکز جغرافیایی
فعالیت‌های اقتصادی عمدتاً در امتداد رود سند و شهرهای بزرگ مانند کراچی، لاهور و اسلام‌آباد متمرکز است. در سال‌های اخیر، دولت تلاش کرده با اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از صنایعی چون نساجی و خودروسازی، رونق اقتصادی ایجاد کند.
واحد پول رسمی پاکستان روپیه پاکستان (PKR) است. این پول توسط دولت پاکستان صادر می‌شود. ارزش روپیه پاکستان نسبت به ارزهای جهانی مانند دلار آمریکا یا یورو نوسانات قابل‌توجهی دارد و معمولاً به دلیل عوامل اقتصادی، سیاسی و تحریم‌ها تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قدرت خرید روپیه در بازارهای بین‌المللی نسبتاً محدود است و در برابر ارزهای قوی‌تر، ارزش کمتری دارد. با این حال، روپیه در داخل کشور برای انجام معاملات روزمره و تجارت داخلی اهمیت بالایی دارد. دولت پاکستان تلاش می‌کند با سیاست‌های اقتصادی و مالی، ثبات و تقویت ارزش روپیه را حفظ کند.
نظام حقوقی
نظام حقوقی پاکستان ترکیبی است از سنت‌های حقوق عرفی بریتانیایی (کامن‌لا) و احکام شریعت اسلامی که بازتاب‌دهنده هویت این کشور به‌عنوان یک جمهوری اسلامی است. این ساختار حقوقی، فدرال بوده و دارای پارلمانی دو مجلسی شامل «مجلس ملی» و «سنا» است. در رأس هرم قضایی، دیوان عالی کشور قرار دارد که بالا‌ترین مرجع رسیدگی به دعاوی و فرجام‌خواهی محسوب می‌شود.
در هر ایالت، دادگاه‌های عالی ایالتی فعالیت دارند و در سطوح پایین‌تر، دادگاه‌های بدوی به پرونده‌های حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند. یکی از نهادهای ویژه در این ساختار، «دادگاه شرعی فدرال» است که وظیفه بررسی قوانین جاری کشور و تطبیق آنها با احکام اسلامی را برعهده دارد. آرای این دادگاه نیز در «شعبه شرعی دیوان‌عالی» قابل تجدیدنظر است.
ترکیب قانون عرفی و شریعت در نظام حقوقی پاکستان، گاه موجب چالش‌هایی در تفسیر و اجرای قوانین می‌شود؛ به‌ویژه در زمینه‌هایی چون حقوق خانواده، قوانین مربوط به توهین به مقدسات و جایگاه زنان در جامعه. با این حال، این ساختار خاص بازتابی از تلاش پاکستان برای حفظ توازن میان ارزش‌های مدرن حقوقی و آموزه‌های دینی است.
نظام تدارکات عمومی
تدارکات عمومی که به فرآیند خرید کالا، خدمات و اجرای پروژه‌ها از سوی نهادهای دولتی گفته می‌شود، در پاکستان جایگاهی کلیدی در ساختار اقتصادی و اداری دارد. سالانه میلیارد‌ها روپیه در قالب مناقصات توسط وزارتخانه‌ها، ادارات دولتی و نهادهای عمومی هزینه می‌شود. به همین دلیل، کارآمدی، شفافیت و سلامت این نظام اهمیت حیاتی دارد.
پاکستان سالانه حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را از این طریق هزینه می‌کند. این شامل تقریباً ۹۰ درصد بودجه شرکت‌های بخش دولتی (PSEs) می‌شود. از آن جا که رژیم سیاسی پاکستان فدرالی است، قوانین مجزایی در سطح فدرال و ایالات وجود دارد.
دولت پاکستان در اواخر دهه نود و با توجه به توصیه‌های بانک جهانی به دنبال اصلاح نظام تدارکات خود برآمد. با توجه به اشکالات موجود از جمله تعدد رویه‌ها، کمبود نیروی انسانی آموزش دیده، در ۱۵ می سال ۲۰۰۲ فرمان تأسیس سازمان تنظیم‌کننده مقررات تدارکات عمومی (PPRA)[1] را صادر کرد و به دنبال آن با رعایت بهترین روش‌های بین‌المللی قواعد تدارکات عمومی در سال ۲۰۰۴، مقررات تدارکات عمومی در سال ۲۰۰۸، مقررات تدارکات عمومی برای خدمات مشاوره در سال ۲۰۱۰ در سطح فدرال وضع گردیدند. این مقررات با توجه به راهنمای تدارکات بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی تنظیم شده است.
سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی پاکستان یک نهاد مستقل است که مسئولیت تجویز مقررات و رویه‌های تدارکات عمومی سازمان‌های دولتی متعلق به دولت فدرال را بر عهده دارد و هدف آن بهبود حکمرانی، مدیریت، شفافیت، پاسخگویی و بهبود کیفیت تدارکات عمومی در پاکستان است. این نهاد توسط دولت فدرال به موجب فرمانی در سال ۲۰۰۲ تأسیس گردید و فرمان مزبور مهم‌‌ترین سند در نظام تدارکات عمومی پاکستان قلمداد می‌شود.
اصول اساسی در نظام تدارکات عمومی پاکستان
در قوانین تدارکات به اصول اساسی تدارکات دولتی نیز اشاره شده است. به عبارت دیگر نظام تدارکات عمومی در پاکستان، همانند سایر کشورها، بر پایه اصولی بنا شده است که هدف آنها تضمین شفافیت، عدالت، کارایی و پاسخگویی در هزینه‌کرد منابع عمومی است. قوانین و مقررات PPRA به صراحت بر این اصول تأکید دارد و نهادهای اجرایی ملزم به رعایت آنها هستند.
۱. شفافیت (Transparency):
شفافیت در تدارکات دولتی به معنای در دسترس بودن اطلاعات برای عموم، انتشار به‌موقع آگهی‌های مناقصه و ارائه گزارش‌های عملکرد مالی به نهادهای نظارتی و مردم است. در سال‌های اخیر، با راه‌اندازی سامانه آنلاین PPRA، گام‌هایی مؤثر در این مسیر برداشته شده است.
۲. رقابت (Competition):
اصل رقابت تضمین می‌کند که همه شرکت‌ها و پیمانکاران واجد شرایط بتوانند بدون تبعیض در فرآیند مناقصه شرکت کنند. ایجاد رقابت سالم، منجر به بهبود کیفیت خدمات، کاهش قیمت‌ها، و ارتقاء بهره‌وری در اجرای پروژه‌های عمومی می‌شود.
رقابت در تدارکات نیز به رویه معمول تدارکات در پاکستان است. به عنوان یک قاعده کلی باید گفت، تمام خریدهای دولتی که از حدنصاب مشخص شده فراتر می‌روند باید به صورت علنی باشند. اسناد مناقصه باید واضح و بدون ابهام باشد. البته فرآیند مناقصه، تا زمان به نتیجه رسیدن، باید محرمانه بماند.
۳. انصاف (Fairness):
رعایت انصاف به معنای یکسان بودن شرایط برای همه شرکت‌کنندگان است. از جمله معیارهای مهم در این زمینه می‌توان به تنظیم دقیق اسناد مناقصه، جلوگیری از برخوردهای دوگانه، و پرهیز از تغییر شرایط در حین فرآیند اشاره کرد.
۴. پاسخگویی (Accountability):
نهادهای دولتی موظف‌اند عملکرد خود را در حوزه تدارکات مستندسازی کرده و در صورت بروز تخلف، به مراجع ذی‌ربط پاسخگو باشند. این امر شامل بررسی‌های دوره‌ای، گزارش‌دهی مالی و رسیدگی به شکایات نیز می‌شود.
۵. ارزش در برابر پول (Value for Money):
یکی دیگر از اصول اساسی این است که دولت در ازای هزینه‌ای که پرداخت می‌کند، بهترین کیفیت خدمات یا کالا را دریافت کند. این اصل از هدررفت منابع جلوگیری کرده و کارایی اقتصادی را افزایش می‌دهد.
یکی از قوانین مهم در پاکستان قواعد تدارکات عمومی ۲۰۰۴ است که تقریباً به صورت مفصل فرآیند تدارکات را تبیین کرده است. این قواعد ۵۲ بند دارد و به موجب بند ۴ آن دستگاه‌های تدارکاتی باید اطمینان حاصل کنند که تدارکات به روشی منصفانه و شفاف برگزار شده و موضوع تدارکات برای دستگاه ارزش پولی داشته باشد و فرآیند تدارکات کارآمد و اقتصادی باشد.
علاوه بر این، دادگاه‌های عالی پاکستان همواره بر این باورند که برای تضمین شفافیت، تدارکات دولتی باید از طریق مناقصه رقابتی آزاد برگزار شود و با همه شرکت‌کنندگان باید به‌طور یکسان رفتار شود و نباید مورد تبعیض قرار گیرند.
البته طبق بند ۴۵ قواعد تدارکات عمومی اعتراضات شرکت‌کنندگان ابتدا باید در کمیته‌ای مطرح شود که دستگاه تدارکاتی تشکیل داده است. طرح شکایات مدت دارد (۷ روز). طبق بند ۴۹ نیز پس از انعقاد قرارداد، اختلافات طرفین باید از طریق داوری حل و فصل شود.
به دنبال نظام نوسازی شده فدرال، ایالاتی مانند بلوچستان، پنجاب هم درخصوص مقررات تدارکات عمومی اصلاحاتی منطبق با مقررات فدرال به عمل آوردند.
در سطح ایالات نیز مقررات آن ایالات وجود دارد از جمله:
با این همه صاحب نظران پاکستانی انتقادات متعددی به نظام تدارکات عمومی این کشور وارد کرده‌اند از جمله صرف هزینه‌های زیاد که می‌توان با یک نظام کارآمد و مؤثر صرفه‌جویی کرد، اصلاحات جزئی مقررات تدارکات، ابهام در مقررات، سکوت درخصوص تدارکات با مشارکت عمومی-خصوصی، پایین بودن توانمندی کارکنان بخش تدارکات.
فرآیند مناقصه
گفتیم نظام مناقصات دولتی در پاکستان براساس قوانین مصوب سال ۲۰۰۴ شکل گرفته و چهارچوبی منسجم برای انجام خریدهای دولتی در سطح فدرال و ایالتی فراهم کرده است.
فرآیند مناقصه با انتشار فراخوان عمومی آغاز می‌شود. این فراخوان باید در روزنامه‌های رسمی و سامانه الکترونیکی تدارکات (e‑Procurement Portal) منتشر شده و جزئیاتی شامل موضوع مناقصه، شرایط شرکت‌کنندگان، مهلت ارسال پیشنهاد و معیارهای ارزیابی را به‌طور کامل ارائه کند. اسناد مناقصه (Bidding Documents) نیز در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد تا فرصت برابر برای همه فراهم شود.
پیمانکاران پس از مطالعه دقیق اسناد، پیشنهادهای خود را به‌صورت پاکت مهر و موم شده تحویل می‌دهند. این پاکت‌‌ها در جلسه رسمی توسط کمیته بازگشایی پاکت‌‌ها باز می‌شوند. جلسه بازگشایی با حضور نمایندگان شرکت‌کنندگان برگزار شده و تمام پیشنهادهای دریافتی ثبت و صورت‌جلسه می‌شود.
پس از بازگشایی، ارزیابی فنی (Technical Evaluation) شروع می‌شود. در مناقصات دو مرحله‌ای، ابتدا تطابق فنی پیشنهاد‌ها با مشخصات اعلام‌شده بررسی شده و پیشنهادهای غیرمطابق رد می‌شوند. سپس پاکت مالی (Financial Bid) شرکت‌های پذیرفته‌شده باز شده و براساس قیمت و کیفیت یا تنها قیمت، ارزیابی مالی انجام می‌گیرد.
در حین ارزیابی، کمیته موظف است تمام مراحل را با دقت ثبت کرده و از معیارهای مشخص‌شده پیروی نماید. هرگونه رد پیشنهاد باید دلایل مستند و کتبی داشته باشد. براساس قوانین، امکان مذاکره با پیشنهاددهندگان بعد از بازگشایی پاکت‌‌ها وجود ندارد، مگر در شرایط استثنایی و با اجازه رسمی.
پس از پایان ارزیابی، پیمانکار با بهترین امتیاز یا کم‌ترین قیمت (بسته به روش انتخاب) به‌عنوان برنده اعلام می‌شود. پیش از امضای قرارداد، شرکت‌های دیگر می‌توانند اعتراض یا شکایت خود را طبق مقررات شکایات (Grievance Redressal Mechanism) به نهاد رسیدگی‌کننده ارائه کنند. این نهاد موظف است در زمان مقرر به شکایات پاسخ دهد.
با پایان دوره اعتراضات و اعلام نهایی، قرارداد بین دستگاه دولتی و برنده مناقصه امضاء می‌شود. مرحله اجرایی شامل تحویل اسناد ضمانت اجرای قرارداد، تعیین برنامه زمانی پروژه، پرداخت پیش‌پرداخت‌‌ها و نظارت مستمر بر پیشرفت کار است. همه این مراحل به‌صورت مستند و شفاف در سامانه الکترونیکی ثبت و قابل پیگیری است.
یکی از اقدامات مهم، تحلیل داده‌های مناقصات در سامانه e‑PADS است که با همکاری کمیسیون رقابت (Competition Commission of Pakistan) انجام می‌شود. این همکاری برای شناسایی و جلوگیری از تبانی مناقصات (Bid Rigging) نقش کلیدی دارد و باعث افزایش شفافیت و رقابت عادلانه می‌شود.
فرآیند مناقصه در پاکستان به دقت مراحل مشخص و زمان‌بندی شده‌ای دارد و دستگاه‌های دولتی موظف به رعایت آنها هستند. این رویه‌ها تضمین می‌کند که همه شرکت‌کنندگان فرصت برابر دارند و تصمیم نهایی مبتنی بر معیارهای فنی و مالی عادلانه اتخاذ می‌شود.
تطبیق با استانداردهای بین‌المللی
پاکستان در تلاش برای تطبیق نظام مناقصات خود با استانداردهای بین‌المللی، در پروژه بازنگری قوانین تدارکات ۲۰۲۵ گام مهمی برداشت. براساس مصوبه ۲۵ مارس ۲۰۲۵، یک مشاور بین‌المللی برای بررسی چارچوب قوانین ۲۰۰۴ گمارده شد و پیشنهاداتی براساس راهنمای CIPS (Chartered Institute of Procurement and Supply) برای ارتقاء شفافیت، پاسخگویی و رقابت ارائه گردید
قوانین جدید نه‌تنها با الزامات داخلی همخوانی دارد، بلکه با الگوهای حرفه‌ای جهانی نیز سازگار است، به‌ویژه در ارگان‌های دولتی مستقل (SOEs)، مطابق با ماده ۱۷(۲) قانون SOEs ۲۰۲۳، که الزام ارتباط با استانداردهای جهانی CIPS را وضع کرده است.
نقش جامعه مدنی در متن قوانین پاکستان
بر خلاف بسیاری کشورها، در ساختار سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی پاکستان و سند قانونگذاری آن (PPRA Ordinance 2002 و Public Procurement Rules 2004)، حضور مستقیم نماینده جامعه مدنی یا فعالان ضد فساد پیش‌بینی نشده است با این حال قوانین بازنگری‌شده ۲۰۲۵ نام «عموم مردم»، پیمانکاران و نهادهای اجتماعی را در فرآیند مشورت ذکر می‌کنند که مبنایی قانونی برای مشارکت غیررسمی فراهم شده است.
سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی پاکستان وظیفه دارد با دستگاه‌هایی که فرآیند تدارکات را اجرا می‌کنند تعامل نماید.
سازوکارهای شکایت و بررسی شکایات
ماده ۴۸ قانون تدارکات عمومی امکان را برای پیمانکاران فراهم کرده تا در صورت نقض مقررات، شکایت ثبت کنند و این شکایت‌‌ها باید بررسی و پاسخ داده شوند. این جهت‌گیری قانونی، در عمل از ابراز صدای جامعه مدنی و شفاف‌سازی عملکرد تدارکات حمایت می‌کند.
همچنین، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی پاکستان (PPRA) و کمیسیون رقابت پاکستان (CCP) نشان‌دهنده شکل‌گیری سازوکاری برای جلوگیری از تبانی و هماهنگی غیرقانونی در مناقصات دولتی است. در این همکاری، تبادل داده‌ها از طریق سامانه الکترونیکی e‑PADS انجام می‌شود تا رفتار بازار بررسی و موارد مشکوک شناسایی شود. این اقدام نقش مهمی در افزایش شفافیت و تقویت رقابت سالم در فرآیندهای تدارکاتی ایفا می‌کند و گامی جدی در راستای مبارزه با فساد ساختاری در قراردادهای عمومی محسوب می‌شود.
ماده ۴۸ به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا در صورت احساس بی‌عدالتی یا نقض قوانین در روند ارزیابی فنی یا مالی مناقصه، اعتراض رسمی ثبت کنند. وجود این امکان قانونی باعث می‌شود فرآیند مناقصه شفاف‌تر، منصفانه‌تر و پاسخگوتر باشد و از شکل‌گیری فساد یا سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
در کنار این، همکاری میان سازمان تنظیم مقررات تدارکات و کمیسیون رقابت پاکستان (CCP) نیز نقش مهمی در شفاف‌سازی ساختار تدارکات دارد. از طریق تبادل داده‌های سامانه e‑PADS، نهاد CCP می‌تواند رفتار شرکت‌کنندگان در مناقصات را تحلیل کرده و نشانه‌های تبانی، قیمت‌گذاری هماهنگ یا رقابت صوری را شناسایی کند. این نوع همکاری‌‌ها بیانگر رویکردی نوین در مدیریت مناقصات است که بر پایه داده‌محوری، تحلیل سیستماتیک و پیشگیری هوشمندانه از فساد استوار شده است.
با تقویت ابزارهای دیجیتال مانند e‑PADS و فعال شدن واحدهای شکایات در نهادهای خریدار دولتی، امکان پیگیری دقیق، مستندسازی و داوری سریع‌تر فراهم شده است. چنین سازوکارهایی نه‌تنها حقوق قانونی پیمانکاران را حفظ می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به عملکرد مالی دولت را افزایش می‌دهد. به‌ویژه در پروژه‌های بزرگ زیربنایی یا قراردادهای چند میلیاردی، وجود چنین ابزارهایی می‌تواند جلوی رانت، تبانی و هدررفت منابع ملی را به‌صورت مؤثر بگیرد.
این تحولات نشان می‌دهند که نظام تدارکات عمومی پاکستان به‌تدریج از الگوی سنتی به سمت یک سیستم شفاف، پاسخگو، و دیجیتالی‌شده در حال حرکت است — سیستمی که نه‌تنها کارآمدتر است، بلکه بر پایه اصول عدالت اداری و رقابت آزاد نیز استوار است.
حرکت نظام تدارکات عمومی پاکستان به‌سوی شفافیت و کارآمدی
نظام تدارکات عمومی در پاکستان، به عنوان یکی از ارکان کلیدی مدیریت مالی دولت، در دهه‌های اخیر دستخوش اصلاحات قابل‌توجهی شده است. با توجه به نقش حیاتی مناقصات در توسعه زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های ملی، ارتقاء این نظام برای به‌حداقل رساندن فساد و حداکثرسازی بهره‌وری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بوده است.
تشکیل نهاد مستقل PPRA (سازمان تنظیم مقررات تدارکات عمومی) و تدوین مقرراتی همچون قوانین تدارکات عمومی ۲۰۰۴ نقطه عطفی در این مسیر محسوب می‌شود. این چارچوب قانونی، اصولی چون رقابت آزاد، شفافیت، انصاف، و پاسخگویی را در دل خود جای داده و تلاش کرده تا فرآیندهای خرید دولتی از حالت بسته و مبهم به سازوکاری قانونمند و قابل نظارت تبدیل شود.
اجرای سامانه الکترونیکی e‑PADS یکی دیگر از تحولات مثبت است که امکان رصد، مستندسازی و انتشار اطلاعات مناقصات را برای عموم فراهم می‌کند. این بستر دیجیتال به‌عنوان ابزار فنی، نه تنها به کاهش فساد و رانت‌خواری کمک کرده، بلکه زمینه تحلیل داده‌محور را برای نهادهای نظارتی همچون کمیسیون رقابت پاکستان (CCP) فراهم ساخته است. همکاری میان PPRA و CCP در زمینه تبادل اطلاعات مناقصات، گام مؤثری در پیشگیری از تبانی و رفتارهای ضدرقابتی در بازارهای عمومی محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، پیش‌بینی ماده ۴۸ از قوانین تدارکات برای رسیدگی به شکایات پیمانکاران، زمینه‌ای قانونی برای اعتراض، شفاف‌سازی و بازنگری تصمیمات مشکوک در روند ارزیابی فراهم کرده است. این بخش از مقررات، از حقوق قانونی بخش‌خصوصی حمایت می‌کند و ضامن سلامت اداری در معاملات دولتی است.
با این حال، نظام تدارکات عمومی پاکستان همچنان با چالش‌هایی روبرو است. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود ظرفیت فنی در برخی نهادهای خریدار، ضعف در نظارت میدانی، ناهماهنگی میان قوانین فدرال و استانی، و مقاومت در برابر دیجیتال‌سازی در سطح محلی اشاره کرد. در مواردی نیز تبعیض‌های پنهان، دستکاری شرایط فنی و حذف رقبا از طریق روندهای پیچیده اداری، فرآیند را از اصل عدالت دور کرده است.
علاوه بر آن، بسیاری از پروژه‌ها در خارج از حوزه نظارت PPRA یا تحت استثنائات قانونی انجام می‌گیرند، که زمینه را برای دور زدن مقررات رسمی فراهم می‌سازد. همچنین، اگرچه قانون به‌روشنی بر شفافیت و رقابت تأکید دارد، ولی در عمل اطلاعات مربوط به برخی مناقصات هنوز به‌صورت محدود یا با تأخیر منتشر می‌شوند.
نقش جامعه مدنی، رسانه‌ها و نهادهای دانشگاهی در نظارت و تحلیل این فرآیند‌ها هنوز به‌درستی فعال نشده است. در حالی‌که در کشورهای موفق، پیوند بین سیاست‌گذاری عمومی و داده‌های دانشگاهی، کیفیت تصمیم‌گیری‌های مالی را افزایش می‌دهد.
با این وجود، مسیر اصلاحات در حال تداوم است. به‌روزرسانی قوانین، افزایش تعامل با نهادهای فنی و مالی بین‌المللی، و آموزش کارکنان دولتی در زمینه اصول شفاف‌سازی و مسئولیت‌پذیری، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای نظام تدارکات در پاکستان است.
در نهایت، برای رسیدن به یک نظام تدارکاتی سالم، پایدار و قابل اعتماد، نیاز به سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفافیت نهادی، تقویت نظارت مردمی، و استفاده از ابزارهای دیجیتال بیش از پیش احساس می‌شود. نظام تدارکات عمومی، اگر به درستی اجرا و پایش شود، می‌تواند نه‌تنها عامل صرفه‌جویی و کارآمدی در هزینه‌های دولت باشد، بلکه به یکی از نمادهای حاکمیت خوب و توسعه پایدار در پاکستان تبدیل شود.
منابع
– Majeed & Partners,A general introduction to government procurement in Pakistan available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=54c62c73-d853-49f8-b278-1b0e3ccbf597
– Business Recorder. (2025). Public procurement rules ۲۰۰۴ and amendments. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/3057888
– Business Recorder. (2025). State-owned entities can frame own procurement rules. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/40359255
– Business Recorder. (2025). PPRA lacks clarity on SOE powers. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/40351896
– Business Recorder. (2025). PPRA board reforms and merit-based recruitment. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/40351896
– Pakistan Public Procurement Regulatory Authority (PPRA). (2002). PPRA Ordinance ۲۰۰۲. Retrieved June 2025, from https://www.pprasindh.gov.pk/ppra_ordinance_2002.php
– Pakistan Public Procurement Regulatory Authority (PPRA). (2025). e-PADS implementation and capacity building. Retrieved June 2025, from https://ppra.org.pk/
– Profit Pakistan Today. (2025). PPRA initiates overhaul of procurement rules to align with global standards. Retrieved June 2025, from https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/03/10/ppra-initiates-overhaul-of-procurement-rules-to-align-with-global-standards
– Public Procurement Regulatory Authority (PPRA), Pakistan. Public Procurement Rules, 2004. Islamabad: Government of Pakistan, 2004.
– Asian Development Bank. Procurement Systems and Practices in Pakistan. Manila: ADB, 2022.
– Profit Pakistan Today. (2025). Competition Commission of Pakistan and PPRA strengthen collaboration. Retrieved June 2025, from https://profit.pakistantoday.com.pk/2025/01/01/ccp-and-ppra-strengthen-collaboration-to-ensure-fair-public-procurement
– Saddam Hussein, Mohammad Shaaf Najib, Pakistan’s Public Procurement Regime, 2021, available at: https://pide.org.pk/research/pakistans-public-procurement-regime/
– Transparency International Pakistan. (2025). Provincial procurement rules and transparency. Retrieved June 2025, from https://transparency.org.pk/procurement-rules
– Wikipedia contributors. (2025). Public Procurement Regulatory Authority. In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved June 2025, from https://en.wikipedia.org/wiki/Public_Procurement_Regulatory_Authority
– Pakistan Code. (2025). PPRA Ordinance ۲۰۰۲. Retrieved June 2025, from https://pakistancode.gov.pk
– Business Recorder. (2025). Audit reports on NHA corruption cases. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com
– Business Recorder. (2025). Mandatory use of standard bid documents and e-PADS. Retrieved June 2025, from https://profit.pakistantoday.com.pk
– Business Recorder. (2025). Rule 48 grievance redress process. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/3057888
– Reddit. (2025). Improving public procurement in Pakistan. Retrieved June 2025, from https://www.reddit.com/r/pakistan/comments/1270813-improving-public-procurement-in-pakistan
– Business Recorder. (2025). Reducing corruption via e-procurement. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/40304001
– Business Recorder. (2025). SOEs autonomy under Section 17(2), SOEs Act ۲۰۲۳. Retrieved June 2025, from https://www.brecorder.com/news/40351896
– Transparency International. (2025). Anti-corruption reforms in procurement. Retrieved June 2025, from https://transparency.org.pk
– PPRA. (2025). Mandates for budget and tender uploading. Retrieved June 2025, from https://ppra.org.pk
– Profit Pakistan Today. (2025). E-procurement rollout in 37 ministries. Retrieved June 2025, from https://profit.pakistantoday.com.pk
[۱] PUBLIC PROCUREMENT REGULATORY AUTHORITY (PPRA)
برگزاری مناقصه برای خریدهای دولتی همواره چالش‌های زیادی به دنبال داشته است. زیرا مناقصه فرآیندی کاملاً تشریفاتی است که از اصول خاصی پیروی می‌کند و انجام این تشریفات و مستندسازی آن، اهمیت زیادی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. از سوی دیگر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در مرحله تشکیل و چه فعالیت در سال‌های اخیر، بسیار […]
بایدها و نبایدها! دولتها سالانه هزینه‌های بسیار کلانی را صرف قراردادهای خود مینمایند. چرا که نهادهای عمومی دولتی برای انجام وظایف قانونی خویش مجبورند خریدهای متنوع و فراوانی داشته باشند. مناقصات دولتی یکی از اصلیترین و مهم‌‌ترین روش‌های کسب قراردادهای بزرگ و مستمر در اقتصاد هر کشور است. این قراردادها به شرکت‌ها فرصت رشد و […]
– میزان و طرز تقسیم مستمری بازماندگان میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت براساس مقررات به بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر تقسیم و پرداخت خواهد شد. الف- همسر/همسران در صورتی که بازماندگان واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد. ۱- یک همسر هشتاد (۸۰) درصد مستمری متعلقه ……………………… ب- همسر و فرزندان و والدین و سایر […]
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی استفاده از مرخصی یکی از حقوق مسلم کارکنان و کارگران است. هر شخصی که به صورت مستمر برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار می‌کند، باید این حق را داشته باشد که در روزهای کاری، بتواند در محل کار خود حاضر نشود و از مرخصی استفاده کند. به هر […]
دیدگاه بسته شده است.