مجموعه حقوق تطبیقی پیمانکاری هیأت تحریریه مؤسسه حقوق احداث تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده تغییر معلوم؛ بندهای تغییر و اختلافات در قراردادها این، نخستین [پست] از دو پست وب‌نوشت است که تغییر معلوم در پروژه‌های احداث را کاوش می‌کند. این پست، بندهای تغییر و خطاهای رایجی که […]
مجموعه حقوق تطبیقی
پیمانکاری
تحت الگوی استراتژیست حمید حسین‌زاده
تغییر معلوم؛ بندهای تغییر و اختلافات در قراردادها
این، نخستین [پست] از دو پست وب‌نوشت است که تغییر معلوم در پروژه‌های احداث را کاوش می‌کند. این پست، بندهای تغییر و خطاهای رایجی که منجر به اختلافات می‌شوند، به بحث می‌گذارد. دوّمین [پست وب‌نوشت] بر قصور در ارائة اخطار، قصور در ارائة یک دستور تغییر کتبی، و قبول دستور تغییرِ فاقد حقّ محفوظ‌داشتن حقوق تمرکز می‌نماید.
راهبری إجرای کار اضافی در یک پروژة احداث، زمانی [تنها] اندکی بیش از یک وظیفة ابتدائی برای معمار یا مهندس مقیم بود. متأسّفانه، چنین سادگی‌ای دیگر رسم روز نیست. پیمانکاران و پیمانکاران جزء، به‌طور یکسان به‌نحو فزاینده‌ای در حال بی‌میل‌شدن به ادامة [اجراء] کار اضافه، بدون تضمین کامل مبنی بر این هستند که کلیّة هزینه‌های مستقیم و دامنه‌دار پرداخت خواهند شد. درغیاب چنین تضمینی، آن‌ها اصرار دارند که [إجرای] کار اضافی، در صورت ضمانتِ حقِّ بازپرداخت در ازاء هزینه‌ها و زمان اضافی ادامه یابد. از سوی دیگر، کارفرمایان و معمار/مهندسان به‌همان‌اندازه نسبت به راهبری کار اضافه بی‌میل هستند، چنانچه جنبه‌های زمانی و مالی به‌طور قطعی تعیین نشده باشد. با چنین جوِّ [حاکمی]، فرآیند دستور تغییر/کار اضافه در احداث، به [موضوعی] بحث‌برانگیز تبدیل شده است. شکل یک، فرآیند تغییر معلوم را نشان می‌دهد.
شکل یک: فرآیند تغییر معلوم
بندهای تغییر نوعاً الزام می‌نمایند که دستورهای تغییر، کتبی و اخطار، به‌موقع باشد. در این فرآیند، اقدامات معمولِ آتی در پروژه‌های احداث، مکرّراً منجر به بحث و اختلافات می‌گردند:
پیمانکار یک دستور تغییر را بدون حقِّ شرط درخصوص زمان اضافی یا هزینه‌های دامنه‌دار می‌پذیرد.
بندهای تغییر
در هر پروژة احداث، تغییرات متنوّعی در اوضاع و احوال یا شرایط می‌توانند بروز و ظهور یابند که اسناد اصلی پیمانکار پوشش نمی‌دهد؛ تغییراتی ازجمله:
یک «تغییر»، یک دگرگونی در کار قرارداد، دربرگیرندة کاری می‌باشد که در حال حاضر، انجام آن لازم است. در قراردادها، یک «[کار] اضافه»، شامل اقلامی اضافی از کار می‌باشد که در قرارداد اصلی گنجانده نشده‌اند. هر دوی تغییرات و اضافات، منجر به اصلاحاتی در قرارداد می‌شوند.
نفوذ تغییرات در فرآیند احداث [از دیدِ] تهیّه‌کنندگان پیش‌نویس قراردادهای احداث، پنهان نمانده است. عملاً کلیّة چنین قراردادهایی که امروزه اجراء می‌شوند، شامل شرایط عمومی متداول و پرکاربردِ نشرداده‌شده توسّط انجمن معماران آمریکا، قراردادهای استاندارد احداث پیشنهاد‌شده توسّط انجمن پیمانکاران عمومی و دولت ایالات متّحده، و هم‌چنین قراردادهای احداث خصوصی، وقوع تغییرات را در نظر گرفته و رویّه‌هایی برای إجرای آن‌ها، شامل برخی قالب‌های بند تغییرات، مطرح می‌نمایند.
نوعاً، بند تغییرات یک قرارداد، رویّه‌ای رسمی را تعیین می‌کند که منتج به یک الحاقیّة مکتوب به قرارداد می‌گردد که ماهیّت دقیق کار جدید و متفاوتی را که اجراء خواهد شد و جبران [مالی]ای که باید انجام شود را توصیف می‌نماید. فرآیند، اغلب به‌واسطة یک «درخواست تغییر طرّاحی» یا مخابرۀ مشابه از سوی مهندس به جریان می‌افتد که الزام برای یک تغییر در طرّاحی را به پیمانکار، اخطار می‌کند. درخواست تغییر طرّاحی باید کار جدید و متفاوتی که باید اجراء شود را تعریف، با جزئیّات بیان، و شرح دهد و یک پیشنهاد قیمت برای إجرای آن کار را درخواست کند. انتظار می‌رود که پیمانکار بی‌درنگ با یک پروپوزال یک‌قلم، که کار پیمانکار و پیمانکاران جزء وی را پوشش می‌دهد (شامل افزایش نرخ‌های متناسب و قابل إعمال به‌جهت سود و بالاسری)، و درخواستی برای هرگونه تمدید مدّت لازم، پاسخ دهد. بند دستور تغییر مورد نظر، احتمالاً جبران [مالی] را مبتنی بر آحاد بهای متوافق، اگر به کار، قابل إعمال باشند، یا «زمان و مصالح»، اگر توسّط کارفرما شرح داده شده باشد، پیش‌بینی می‌نماید که در این مورد، برآورد یا پیشنهاد از جانب پیمانکار، لازم نخواهد بود.
فایدة دارا بودن یک بند تغییرات در قرارداد آن است که این [بند]، انعطاف‌پذیری بیشتری را به‌واسطة اعطاء إذن تغییرات، بدون ضرورت‌بخشیدن به [انعقادِ] یک قرارداد جدید برای هر اضافه، حذف، یا بازنگری در یک پروژه، جواز می‌دهد. بند تغییرات، هم‌چنین اصلاحِ طرح‌ها و مشخّصات را به‌منظور واضح‌نمودنِ کاری که [شخصِ] حرفه‌مند طرّاحی و کارفرما قصد دارند که پیمانکار، بدون رهانمودن الزامات قراردادی اجراء کند، جواز می‌دهد. سازِکار دستور تغییر، هم‌چنین پیمانکار را به پیشنهادِ تغییرات سودمند ترغیب می‌کند، با علم به اینکه او می‌تواند یک اصلاح قیمت را در ازاء کار اضافی اجراء‌شده دریافت نماید.
با بهره‌مندی از این بند به‌گونه‌ای مؤثّر، کارفرمایان (و پیمانکاران) می‌توانند [تأمین مقادیر] احتیاطی پیش‌بینی‌نشده را بدون ریسک نقض قرارداد یا التزام به مذاکرة مجدّد بر سر یک قرارداد جدید، برآورده سازند. بااین‌حال، حقّ کارفرما نسبت به اصلاح قرارداد، مشروط به دو محدودیّت قابل ملاحظه است:
بندهای تغییرات هم‌چنین واجد اثر کاهش [مقادیر] احتیاطی در مناقصة رقابتی بوده و لذا هزینة کلّیِ کارفرما را کاهش می‌دهند.
به‌طور کلّی، قراردادها نمی‌توانند بدون رضایت کلیّة اطراف [قرارداد]، اصلاح شوند. بااین‌حال، بندهای تغییرات در قرارداد ممکن است به یک طرفِ [قرارداد]، [یعنی] کارفرما، اختیار دهد تا قرارداد را آنگونه که مورد نیاز است تا [اقتضائاتِ] اوضاع و احوال متغیّر را در طول إجرای قرارداد، برآورده کند، اصلاح نماید. حقّ کارفرما در ایجاد تغییرات یا سفارش [کارهای] اضافه، تحت حاکمیّت بندِ خاص و قانون ایالت یا کشوری خواهد بود که قرارداد در آنجا اجراء شده است.
درحالی‌که اغلب بندهای تغییرات، به کارفرما یا نمایندة وی جواز می‌دهند تا یک تغییر را بدون رضایت پیمانکار بنا نهد، یک دستور تغییر عموماً باید کتبی بوده و باید در محدودة اصلی کاری قرارداد، قرار داشته باشد تا از تعیین آن به‌عنوان یک «تغییر ورای محدودة قرارداد»، جلوگیری کند.
https://cscmlaw.com/kcccdc/
دیدگاه بسته شده است.