خودروسازان با افزایش قیمت‌های اخیر از زیان‌دهی دور خواهند شد؟

گروه خودرو- با توجه به اینکه بازار خودرویی کشور از ابتدای سال‌جاری همچنان با مسائل گوناگونی روبه‌رو بوده است که با آغاز جنگ میان ایران و رژیم‌صهیونیستی، این بازار بیش از پیش دچار دگرگونی شد و این امر باعث شد که عملاً بازار خودرویی که تقریباً قبل از آغاز جنگ بلاتکلیف بود، وارد فاز جدیدتری از نامعلومی و بلاتکلیفی شود. اما در کنار این موضوع، جالب اینجاست که در سایه جنگ، برخی خودروسازان چراغ‌خاموش قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند که همین امر عامل تعجب در شرایط کنونی است. همچنین در بحث واردات خودروی خارجی نیز دولت همچنان نتوانسته با گذشت چهار ماه از سال بازار خودروهای خارجی را هم سامان دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین راستا، امیرحسن کاکایی؛ عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی خودرو علم و صنعت ایران و کارشناس صنعت خودرو، گفت: بازار خودرو در هفته‌های اخیر همچنان در شرایط رکود به‌سر می‌برد؛ رکودی که در پی ثبات نسبی قیمت ارز و بلاتکلیفی فضای اقتصادی ناشی از وضعیت مذاکرات به وجود آمده است. البته جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم اشغالگر هم به‌دلایل این موضوع افزوده شد، اما هزینه‌های بسیاری به ما تحمیل کرد و دوم اینکه آینده را دچار یک تغییر راهبردی می‌کند. او در ادامه، افزود: در حال‌حاضر، بازار خودرو را می‌توان به دو بخش بازار آزاد و بازار رسمی (کارخانه‌ای) تقسیم‌بندی کرد. حال با اینکه روند خرید و فروش در بازار آزاد راکد است، قیمت دلار همان‌طور که دیدیم با جنگ، ناگهان به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد و با اعلام آتش‌بس سریع به کانال ۸۰ هزار تومانی بازگشت. حال با صرف‌نظر کردن از وقایع دوهفته‌ای می‌توان گفت؛ قیمت دلار در کانال ۸۰ هزار تومان ثابت مانده و در دو ماه اخیر خبری از خریدوفروش جدی نیست و نخواهد بود. این سکون، ناشی از انتظار خریداران برای کاهش قیمت‌ها و همزمان انتظار فروشندگان برای افزایش دوباره نرخ‌‌هاست؛ وضعیتی که به اصطلاح (بلاتکلیفی) نامیده می‌شود؛ حال این بلاتکلیفی می‌تواند، بازار را در برابر کوچک‌‌ترین خبر، دچار نوسانات شدید کند؛ مسئله‌ای که در شرایط رکود، اثرگذاری بیشتری دارد، به‌طور مثال انتشار یک خبر از مذاکرات می‌تواند، قیمت دلار را ناگهانی دو تا سه هزار تومان افزایش یا کاهش دهد. البته همان‌طور که در این ۱۲ روز دیدیم، اگر خبر خیلی داغ باشد، اصولاً بازار تعطیل می‌شود. به هرحال یادمان باشد که تأثیر تغییر نرخ دلار در بازار خودرو همیشه حداقل دو تا سه هفته طول می‌کشد و اگر قیمت در آن دو تا سه هفته بازگردد، شما تأثیر آن را مشاهده نخواهید کرد. کاکایی؛ درخصوص افزایش قیمت‌ها در بخش رسمی بازار خودرو نیز، بیان داشت افزایش حدود ۱۵ درصدی در مورد خودروهای ایران‌خودرو و سایپا تأیید شد که خیلی کمتر از مقدار افزایش هزینه‌های خودروسازان در مدت قیمت رسمی قبلی تا الان است و همچنان این دو خودروساز زیان خواهند کرد. این افزایش، براساس فرمول رسمی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و شورای‌رقابت انجام شده و در چارچوب ضوابط قانونی و کاهش بیشتر آن به‌وسیله سیاسیون است این افزایش قیمت حداقل ۱۰ درصد کمتر از محاسبات رسمی است و باید این را بدانیم که در صورت آزاد بودن قیمت‌ها در بازار رسمی، این رقم خیلی بالاتر بود. البته این ارقام مربوط به دو خودروساز با داخلی‌سازی بالا هستند و خودروسازان مونتاژکار، خیلی راحت‌تر و با سطوح بالاتری از تغییر قیمت‌ها روبه‌رو هستند. هم‌اکنون خودروهای آن‌‌ها بعضاً گران‌تر از آن چیزی که در بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود، توسط خودروساز به فروش می‌رسند. به همین دلیل، همچنان در مورد اکثر خودروهای ایران‌خودرو و سایپا و برخی خودروهای مونتاژی صف خرید و برای دیگر خودروهای مونتاژی، رقابت وجود دارد. این موضوع ناشی از رانت موجود در این نوع خودرو‌ها (خودروهای داخلی) است. البته در مورد خودروهای وارداتی هم، چنین ماجرایی وجود دارد. به‌علت نوع واردات و قیمت‌گذاری آن‌ها، بیشتر در خرید رسمی آن خودروها، رانت وجود دارد و لذا برای اکثر موارد صف خرید به‌وجود می‌آید. وی افزود: افزایش قیمت خودرو در کارخانه‌ها، موضوع جدیدی نیست. با توجه به تورم بالای سال گذشته که بنابر برآوردهای مختلف بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و رشد بهای ارز، نهاده‌های تولید، انرژی، دستمزد و حتی هزینه‌های ناشی از قطعی برق، افزایش قیمت تمام‌شده خودرو اجتناب‌ناپذیر شده است. برای نمونه، قیمت پایه دلار برای محاسبه تعرفه واردات از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسیده که این امر تأثیر مستقیمی بر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی گذاشته است. با این حال، در همین بخش‌‌ها نیز بازار با رکود روبه‌رو است. کاکایی؛ ادامه داد: با توجه به اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی بالاتر از قیمت بازار آزاد آن‌‌هاست، این وضعیت نشان از نبود کشش بازار و اشباع نسبی تقاضا حکایت دارد. در چنین شرایطی، دولت نیز به‌دلیل نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی در اعلام رسمی افزایش قیمت‌ها تعلل کرده؛ هرچند که خودروسازان، به‌ویژه ایران‌خودرو که اکنون مدیریت آن به بخش‌خصوصی واگذار شده، خواهان اعلام سریع‌تر قیمت‌ها بودند تا از زیان انباشته آن‌‌ها کاسته شود. طبق اطلاعات موجود، زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و در دو ماه اول سال، ایران‌خودرو بیش از هفت هزار میلیارد تومان زیان عملیاتی ثبت کرده است. این شرایط نشان‌دهنده نبود تناسب میان قیمت فروش و هزینه‌های تولید است؛ موضوعی که در صورت تداوم، می‌تواند حتی منجر به توقف خطوط تولید شود. ایران‌خودرو هشدار داده در صورت اصلاح نشدن قیمت‌ها، موجودی انبار‌ها رو به اتمام خواهد رفت. البته این موضوع در مورد سایپا هم صدق می‌کند، اما سایپا به‌علت ماهیت دولتی آن، چنین هشداری را صادر نکرده است. باید تأکید کرد که افزایش ۱۵ درصدی هم مشکل خطر را رفع نمی‌کند، بلکه زمان وقوع را به تأخیر می‌اندازد. به هرحال طبق محاسبات، حداقل ۱۰ درصد زیان در همین وضعیت (با همین ارزش ریال و هزینه‌های تولید) در فروش این دو خودروساز کماکان وجود دارد و مشکل نقدینگی و اعتبار مالی به‌جای غیرقابل تحمیلی رسیده است. حال با توجه به اینکه اعلام افزایش قیمت‌ها هنوز موجب ایجاد هیجان در بازار نشده است و با این قیمت اعلام شده (۱۵درصدی) درحال‌حاضر امکان‌پذیر نیست، می‌توان گفت، علاوه‌بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده از آنجایی‌که بسیاری از متقاضیان خودرو، این کالا را بیشتر به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. با توجه به اینکه انتظارات برای کاهش قیمت‌های بازار آزاد بالا رفته است، رکود نیز عمیق‌تر می‌شود؛ مسئله‌ خاص بازار ایران که برخلاف رفتار معمول جهانی است. این کارشناس صنعت خودرو، درخصوص چشم‌انداز بازار خودرو در ماه‌های آینده، گفت: بازار خودروی ایران در شرایط فعلی، درگیر رکودی سنگین است و مادامی که نرخ ارز تغییر نکند یا تحول مهمی در فضای سیاسی و مذاکراتی کشور رخ ندهد، نه افزایش قیمت کارخانه‌ای و نه تغییرات جزئی در تعرفه‌ها نمی‌توانند، موجب تحرک جدی در بازار شوند. اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت، برخی سوءاستفاده‌های دلالی و نوسانات مقطعی دیده شود، اما چشم‌انداز کلی بازار همچنان ثبات نسبی همراه با رکود است. تنها در صورت کاهش معنادار قیمت ارز یا افزایش محسوس در درآمد عمومی خانوار‌ها می‌توان انتظار تغییراتی جدی در بازار خودرو داشت.