نرخ سود اوراق بدهی بلندمدت دولت ۲۰ تا ۲۳ درصد است

نرخ سود اوراق بدهی بلندمدت دولت ۲۰ تا ۲۳ درصد است

معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه با انتشار عملکرد سود اوراق بدهی دولتی تا پایان بهمن ۹۵ آورده است: استفاده دولت‌ها از امکانات بازار بدهی، امری رایج و پذیرفته شده در سطح جهانی است.

در ایران نیز رویکرد دولت در استفاده از ظرفیت اوراق بدهی از جمله اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه و اجاره، گامی برای ارتقای نظام تأمین مالی دولت و رشد و توسعه روزافزون‌ بازار سرمایه به شمار می‌رود و از این رو، اکنون اوراق بدهی دولتی با نمادهای مختلف در بازار عرضه می‌شوند.

براساس این گزارش اسناد خزانه کوتاه‌مدت دولتی با سررسیدهای کم‌تر از یک سال با نماد «سخا» و اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نماد «اخزا» در بازار عرضه می‌شوند.

تاکنون اسناد خزانه کوتاه‌مدت «سخا۱» تسویه شده و اسناد کوتاه‌مدت جدید با نماد «سخا۲» آماده عرضه به بازار است.

همچنین ۱۱ سری اسناد خزانه با سررسید یک ساله با نمادهای «اخزا۱» تا «اخزا۱۱» نیز منتشر شده که اسناد خزانه «اخزا۱» تا «اخزا۵» تسویه شده‌اند و نمادهای «اخزا۶» تا «اخزا۱۱» هنوز به سررسید نرسیده‌اند و همچنان در بازار معامله می‌شوند.

یک مرحله اوراق مرابحه گندم با نماد «گندم۹۷۰۷»، دو مرحله اوراق اجاره دولت با نماد «اجاد۱» و «اجاد۲» و اوراق مرابحه مربوط به سازمان بیمه سلامت با نماد «سلامت» نیز منتشر شده است.

اکنون بازار اوراق بدهی دولتی در قالب بازار سرمایه کشور شکل گرفته و این اوراق در بازار ثانویه در فرابورس قابل معامله است اما بخش اعظم آن در کنترل بازارگردانان بزرگ (شرکت‌های تأمین سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و…) قرار دارد.

در این ارتباط نحوه تنظیم سود اوراق با استراتژی‌های تعیین مقدار و زمان عرضه اوراق (با فرض انجام تعهدات دولت در سررسید اوراق) بر فرایند معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین با توجه به این‌که اوراق بدهی از نوع اوراق بدون ریسک (همانند سپرده بانکی) محسوب می‌شوند، می‌تواند یک معیار بازدهی برای سرمایه‌گذاران قرار گیرد و در صورت نامناسب بودن نرخ بازدهی آن، نبود تعادل در سایر بازار‌ها را به دنبال خواهد داشت.

رصد و پایش این موارد برای تداوم بهره‌برداری دولت از اوراق بدهی در سال‌های آینده با لحاظ کم‌ترین هزینه و اتخاذ تصمیمات مقتضی جهت تنظیم نرخ بازدهی مناسب اوراق در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های جانشین از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از میان روش‌های متعدد محاسبه نرخ سود اوراق، محاسبه بازدهی تا سررسید (نرخ سود مؤثر)، مهم‌ترین روشی است که ارزش فعلی جریان وجوه دریافتی از یک ابزار بدهی را با ارزش روز آن برابر می‌کند.

با توجه به محاسبه بازدهی تا سررسید در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۵ نرخ سود مؤثر اوراق بدهی یک‌ساله در محدوده ۲۷ تا ۲۹ درصد و نرخ اوراق بلندمدت به دلیل پیش‌بینی کاهش قابل ملاحظه تورم و به تبع آن نرخ سود در آینده، پایین‌تر از نرخ کوتاه مدت و در محدوده ۲۰ تا ۲۳ درصد قرار دارد.

با وجود آن‌که اکنون نرخ سود (مصوب) در نظر گرفته شده برای عرضه اولیه اوراق دولتی، فارغ از بازده بازار تعیین می‌شود ولی در بلندمدت و در صورت تأکید بر استمرار استفاده از سازوکار انتشار اوراق برای تأمین مالی بودجه، پیروی نرخ سود در نظر گرفته شده در عرضه اوراق از نرخ بازده بازار اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که این امر بالطبع در سال‌های آینده افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت از این محل را به دنبال خواهد داشت.

نرخ بازده بازاری اوراق به عنوان یک مرجع قیمت گذاری برای بازدهی سایر بازار‌ها تلقی می‌شود و می‌تواند جذب سپرده‌ها در بانک‌ها و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را دستخوش تغییر کند که این امر نیز به نوبه خود سبب محدودیت تنگناهای مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی در آینده خواهد شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش خود تأکید کرد: ضروری است اقداماتی برای تعدیل نرخ بازده اوراق متناسب با سایر سیاست‌های اقتصادی دولت انجام شود تا بازار بدهی همسو با سایر بازار‌ها در جهت رونق اقتصادی حرکت کند.