لایحه مالیات بر ارزشافزوده به بهارستان رسید تلاش برای اخذ مالیات ۳ درصدی از مصنوعات طلا و جواهرات نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال لایحه مالیات بر ارزشافزوده از سوی دولت به قوه مقننه خبر داد و گفت: در این لایحه مالیات بر ارزشافزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر ۳ درصد تعیین شده […]
لایحه مالیات بر ارزشافزوده به بهارستان رسید
تلاش برای اخذ مالیات ۳ درصدی از مصنوعات طلا و جواهرات
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال لایحه مالیات بر ارزشافزوده از سوی دولت به قوه مقننه خبر داد و گفت: در این لایحه مالیات بر ارزشافزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر ۳ درصد تعیین شده است.
به گزارش ایرنا، اجرای قانون فعلی مالیات بر ارزشافزوده، که بهطور آزمایشی برای ۵ سال (تا سال ۹۲) تصویب شده بود، تا پایان امسال نیز تمدید شده است تا مجلس قانون جدید را تصویب کند.
میزان مالیات بر ارزشافزوده که بر محصول نهایی وضع و از مصرفکننده اخذ میشود، اکنون ۹ درصد است.
صنعت طلا و جواهر یکی از بخشهایی بود که در ابتدای اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده، از اجرای آن سر باز میزد و حتی در آن زمان فعالان این صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهای صنفی خود، در برابر اجرای آن مقاومت کنند اما در نهایت به این کار تن دادند.
اعمال معافیتهای مالیاتی در صنعت طلا و جواهر یکی از وعدههایی بود که دولت در تهیه لایحه جدید آن را مطرح کرد زیرا به عقیده کارشناسان اقتصادی، اعمال مالیات ۹ درصدی موجب شده بود تا بسیاری از کارگاههای تولیدی در سالهای گذشته، تعطیل شوند.
در این زمینه، محمدکشتیآرای، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با استقبال از تصمیم دولت برای تعدیل نرخ مالیات بر ارزشافزوده طلا به ۳ درصد، به ایرنا گفته بود: اجرای قانون مالیات بر ارزشافزوده مشکلاتی را برای طلا و صنوف مرتبط با آن ایجاد کرد.
به عقیده وی، اجرای این قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است تولید و مصرف طلا در کشور در ۵ سال گذشته به یک سوم کاهش یابد به شکلی که در سالهای اخیر بیش از ۷۵۰ واحد صنفی طلا تعطیل شود که این آمار در سایر شهرستانها به ۳۸۰۰ واحد صنفی رسیده است.
در این پیوند، حجتالاسلام سیدناصرموسویلارگانی، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارسال این لایحه به مجلس خبر داده و گفته است: در لایحه پیشنهادی دولت، اخذ مالیات ۳ درصدی از کل مصنوعات طلا و جواهر مد نظر است در حالی که این شیوه به نفع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان این فلز گرانبها نیست.
وی در جلسهای که با نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر با هدف بررسی آخرین تصمیمهای دولت و مجلس در مورد اخذ مالیات بر ارزشافزوده در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: لایحه مالیات بر ارزشافزوده ۲۷ فروردین به مجلس ارسال شده اما هنوز به کمیسیون اقتصادی ارجاع نشده است.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لایحه پیشنهادی دولت در مورد مالیات بر ارزشافزوده، تصریح کرد: در این لایحه دولت با اخذ ۳ درصدی مالیات بر ارزشافزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالی که نظر ما اخذ مالیات ۳ درصدی از اجرت ساخت بود.
وی با اشاره به تفاوت اخذ مالیات از محل اجرت با کل محصول نهایی تأکید کرد: تفاوت اخذ مالیات بر ارزشافزوده از محصول نهایی نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بین ۷۰ تا ۸۰ هزار ریال (۷ تا ۸ هزار تومان) است.
موسویلارگانی در ادامه گفت: اگر این مالیات به درستی از اجرت ساخت اخذ شود، نه تنها قیمت تمام شده طلا برای مصرفکننده ارزانتر میشود بلکه چرخ تولید و اشتغال در کشور به حرکت درمیآید که این موضوع با توجه به شرایط کنونی کشور امری حیاتی و مهم به نظر میرسد.
این نماینده مجلس از حضور نمایندگانی از صنف طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: این کمیسیون در جریان رسیدگی به این لایحه از صاحب نظران این حوزه دعوت خواهد کرد تا نظرات آنها شنیده شود.
وی پیشبینی کرد که جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس و فعالان صنعت طلا و جواهر پس از ماه مبارک رمضان (تیرماه) برگزار شود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: بهطور قطع قانون آزمایشی مالیات بر ارزشافزوده، بار دیگر تمدید نمیشود زیرا قانون فعلی ۳ سال تمدید شده و با توجه به تأکید رییس مجلس بر اصلاح اخذ مالیات بر مصرف، تمدید این قانون برای چهارمین بار غیرممکن است.
موسوی لارگانی با بیان اینکه یکی از دلایل مهم رکود در کشور تمکین نامناسب از قانون مالیاتی کشور است، خاطرنشان کرد: اجرای نادرست اخذ مالیات بر ارزشافزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشیم بهطوری که چرخ تولید از حرکت ایستاده و موج بیکاری به راه افتاده است.
سیدحجتا…شفایی، نایبرییس اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر نیز در این جلسه با ارایه پیشنهاد ایجاد «کارگروه تخصصی طلا و جواهر در کمیسیون اقتصادی مجلس» تأکید کرد: هدف از تشکیل این کارگروه حمایت از تولیدکنندگان صنف طلا و جواهر است زیرا اگر جایگاه این صنعت کهنسال به درستی شناخته شود، میتواند تا ۷۰ درصد درآمدهای نفتی برای کشور ارزآوری و اشتغالزایی داشته باشد.
سلیمان مددپور، دیگر عضو اتحادیه صادرکنندگان طلا و جواهر و رییس هیأت مدیره شرکت توسعه تولید و صادرات طلا و جواهر، نقره و سنگهای قیمتی میهن با اشاره به اهمیت تشکیل این کارگروه خاطرنشان کرد: این کارگروه میتواند زبان مشترکی را بین دولت و مجلس با صنف طلا و جواهر ایجاد کند تا در سایه این هماندیشی و حمایت بتوانیم چرخههای تولید و اشتغال در حوزه صنعت طلا و جواهر را به گردش درآوریم.
مددپور یادآور شد: با حمایتهای دولت و مجلس صنعت طلا و جواهر به آسانی میتواند اشتغالزایی کند بهطوری که با هر یک کیلو گرم شمش طلا میتوان برای ۱۰ نفر اشتغالزایی کرد.
وی گفت: متأسفانه با سیاستهای نادرست اخذ مالیات بر ارزشافزوده ۹ درصدی، امروز شاهد بیکاری بیش از ۲۰ هزار نفر در این صنعت ارزآور هستیم که اگر امروز به داد آن نرسیم، فردا دیر است و باید شاهد جولان همسایگان ترک و هندی خود در بازارهای داخلی طلا و جواهر باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.