گروه سیاسی- نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل؛ استارلینک، تصویب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم‌صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض است. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و […]
گروه سیاسی- نمایندگان مجلس ضمن اعمال ممنوعیت برای استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل؛ استارلینک، تصویب کردند که هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم‌صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض است. به گزارش مناقصه‌مزایده، نمایندگان مجلس در جلسه علنی کلیات و جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری‌کنندگان با رژیم‌صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با ۹ ماده را تصویب کردند که مصوبات مجلس به شرح زیر است.
ماده ۱- هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم‌صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افسادفی‌الارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
ماده ۲- مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم‌صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افسادفی‌الارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
ماده ۳- هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم‌صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیم‌‌ها و گروه‌های متخاصم مشمول مجازات افسادفی‌الارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است.
الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به‌کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هسته‌ای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزاء و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، به‌کارگیری و یا هرگونه بهره‌برداری از ریزپرنده‌ها (پهپادهای کوچک)، پهپاد‌ها یا ربات‌های هوشمند یا اجزاء و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلال‌گرانه در سامانه‌های حیاتی و زیرساخت‌های کشور.
پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، سامانه‌های اطلاعاتی یا زیرساخت‌های حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.
د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویس‌های اطلاعاتی، با علم به وابستگی آنها صرف‌نظر از اینکه دریافت‌کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افسادفی‌الارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه۳ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه۴ خواهد بود.
ماده ۵- استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه۴ خواهد بود.
ماده ۶- در صورتی که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی به تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌گردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذی‌نفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
ماده ۷- به جرایم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه‌قضاییه تعیین می‌کند رسیدگی می‌شود.
ماده ۸- مفاد استجازه اول رئیس قوه‌قضاییه درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخ دوم مرداد ۱۳۹۷ درخصوص جرایم موضوع این قانون از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا است.
ماده ۹- این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجرا است. مجازات‌های موضوع این قانون درخصوص جرایمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذی‌صلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه