تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به خودروسازان طی ۳ ماه اخیر به دلیل وجود قیمت‌گذاری دستوری

مهدی قره‌داغلی- دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، یکی از معضلات صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: تا پایان خردادماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری، شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری بودیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، در جلسه‌ای که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مرتبط با صنعت خودرو با اعضای انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور برگزار شد، مشکلات مزمن و جاری‌ صنعت خودرو و قطعه‌سازی از جمله ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، عدم تمرکز سیاست‌گذاری در یک مرکز فرماندهی مشخص و… مطرح شد؛ مشکلاتی که در سال‌های اخیر وجود داشته و همچنان ادامه دارند و گفتمان این صنعت را به ورطه تکرار کشیده است. انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، در مواجهه با شرایط جنگی که به نوعی شرایط غیرمترقبه و فورس‌ماژور تلقی می‌شود، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت به‌عنوان اتاق فکر صنعت، برگزار کرد که پس از ارائه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار یک نامه سه‌بندی در همان روزهای آغازین جنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد. در جلسه قطعه‌سازان کشور با وزیر صمت، مهم‌ترین چالش فوری صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی که کمبود نقدینگی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است، عنوان شد و مشکلات متعددی از جمله بدهی بدهی‌های دولتی اعم از مالیات و بیمه، چک‌های برگشتی، قیمت‌گذاری دستوری و… به‌عنوان تبعات آن معرفی شد. بر همین اساس جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد و لازم است که فوراً دستکم ۲۰ همت آن به زنجیره تأمین تزریق شود؛ از این‌رو، چنانچه هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور ۱۰همت تزریق نقدینگی داشته باشند، می‌توان از بحران فعلی عبور کرد. پس از طرح این مشکلات، سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به تدوین و ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری به صورت منسجم با همکاری وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد، بانک‌مرکزی و دیگر دست‌اندرکاران، اظهار کرد: مقرر شده مبلغی از طریق نظام بانکی در قالب تسهیلات به گروه یکی از خودروسازان بزرگ تزریق شود. همچنین در ادامه، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، گفت: جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین از دو خودروساز بزرگ کشور به ۴۰ همت و مجموع مطالبات معوق از خودروسازان دولتی و خصوصی به ۵۰ همت می‌رسد، اما زنجیره تأمین به ۲۰ همت نقدینگی نیاز دارد تا از بحران فعلی عبور کند. وی افزود: اگر دو خودروساز بزرگ کشور هر کدام ۱۰ همت تزریق نقدینگی داشته باشند، این نقدینگی تا حدودی تأمین می‌شود؛ این در حالی است که با وجود تلاش‌های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه‌سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت پاسخگوی نیاز امروز نیست. دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ادامه ‌داد: اکنون قطعه‌سازان و زنجیره تأمین خودرو با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک‌های برگشتی و… مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحد‌ها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد. وی، یکی دیگر از معضلات صنعت خودرو را قیمت‌گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: تا پایان خردادماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروساز بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم. محبی‌نژاد؛ ابراز کرد: این شیوه قیمت‌گذاری منجر به تحمیل ضرر و زیان به قطعه‌سازان و ایجاد رانت در بازار می‌شود. از این‌رو با حذف قیمت‌گذاری دستوری و تأکید بر عرضه و تقاضا در بازار، خودروسازان می‌توانند محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاً زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کنند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود. وی بیان‌ داشت: در صورتی که تأمین نقدینگی این صنعت به میزان کافی انجام شود، شاهد استمرار تولیدات باکیفیت و با تیراژ قابل قبول خواهیم بود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با اشاره به ضرورت ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری جنگ تحمیلی ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی علیه کشورمان، گفت: زنجیره تأمین نیاز به تنفس در پرداخت اقساط، بیمه، مالیات و سایر هزینه‌ها دارد که امیدواریم دولت در این زمینه تسهیلگری کند و بسته تدوین شده توسط وزارت صمت به سرعت تصویب و ابلاغ شود. وی خاطرنشان کرد: انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور در مواجه با شرایط جنگی تحمیلی، جلساتی را با انجمن خودروسازان ایران، انجمن صنفی تولیدکنندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور، معاونان وزیر و مدیرکل دفتر خودرو وزارت صمت به‌عنوان اتاق فکر صنعت برگزار کرد که پس از ارائه راهکارهای منسجم و متمرکز، به انتشار یک نامه سه‌بندی در همان روزهای آغازین جنگ به وزیر صنعت، معدن و تجارت منجر شد.  محبی‌نژاد؛ تصریح کرد:، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه با اعضای هیئت رئیسه انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی کشور، به مشکلات این صنعت پرداخت و از ابلاغ بسته جامع حمایت از تولید در شرایط اضطراری خبر داد تا مشکلات مزمن و جاری صنعت خودرو و زنجیره تأمین حل شود. طبق موضوعات مطرح شده در جلسه، ظاهراً به دلیل خصوصی شدن یکی از شرکت‌های دولتی به تازگی، تسهیلات مشابهی تاکنون برای این خودروساز در نظر گرفته نشده که هیئت رئیسه انجمن قطعه‌سازان خودرو کشور این مسئله را برای زنجیره تأمین مشکل آفرین دانسته و اظهار امیدواری کرد که در این شرایط بحرانی، حمایت‌های دولت مشمول شرکت‌های خصوصی نیز شود؛ ضمن اینکه این تسهیلات بلاعوض نیست و باید با نرخ بهره توسط خودروساز بازگردانده شود؛ کمااینکه اگر نقدینگی به صورت سریع و کافی تزریق نشود، وارد شدن خسارات غیرقابل جبران، موج بیکاری‌‌ها و تعدیل نیروهای قطعه‌سازان محتمل خواهد بود. از دیگر موارد مطرح شده در جلسه وزیر صمت با قطعه‌سازان کشور، مشکل بزرگ قیمت‌گذاری دستوری بود که تأکید شد تا لازم است یکبار برای همیشه به صورت ریشه‌ای و اساسی حل شود؛ همچنین تمرکز سیاست‌گذاری صنعت خودرو در یک مرکز با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت از دیگر اقدام اساسی است که باید در دستور کار قرار گیرد. با وجود تلاش‌های صورت گرفته، مطالبه نقدینگی قطعه‌سازان همچنان پابرجاست و حجم نقدینگی وارده به این صنعت، پاسخگوی نیاز امروز نیست؛ چرا که این واحدهای صنعتی در شرایط فعلی با مشکلات پرداخت حقوق کارگران، بدهی مالیاتی، بدهی دولتی، چک‌های برگشتی و… مواجهند و چنانچه نقدینگی به میزان کافی تزریق نشود، در ادامه با خطر تعطیلی واحد‌ها و افت محسوس تولید مواجه خواهیم شد. نکته حائزاهمیت آن است که سالانه هفت میلیون معامله خودرویی در کشور انجام می‌شود که فقط یک میلیون آن خودروهای خروجی از کارخانه است. این خودرو‌ها هم نصیب افراد خوش‌شانسی می‌شود که در لاتاری خودروسازان برنده می‌شوند؛ بنابراین باید اجازه داد تا خودروساز محصولات خود را با قیمت واقعی (که قطعاً زیر قیمت فعلی بازار است) عرضه کند تا ضمن کنار رفتن دلالان و واسطه‌ها، نقدینگی آن به بخش تولید وارد شود. ‌در صورت عدم تأمین نقدینگی کافی، شاهد ریزش نیروی انسانی، بیکار شدن کارکنان و کارگران و افت تیراژ خواهیم بود. ضمن اینکه در این شرایط اضطراری انتظار می‌رود واردات کالاهای غیرضروری مدیریت شود و نباید ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی با عمق ساخت داخل را صرف کالاهای ساخته شده و غیرضروری کرد؛ منابع کشور، به‌خصوص منابع ارزی باید با دقت نظر و مدیریت ویژه صرف امور اساسی شود.