کمبود بیش از ۷ هزار دستگاه اتوبوس در ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای

عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع بار، گفت: کرایه رانندگان باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار به‌صورت نقدی پرداخت شود تا حقوق آنان تضییع نشود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ‌اسلامی، درباره آخرین وضعیت مطالبات و دغدغه‌های کامیون‌داران، اظهار کرد: کامیون‌داران، اتوبوس‌های برون‌شهری […]

عضو کمیسیون عمران، با تأکید بر لزوم عدالت در توزیع بار، گفت: کرایه رانندگان باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل بار به‌صورت نقدی پرداخت شود تا حقوق آنان تضییع نشود. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجتبی یوسفی؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای ‌اسلامی، درباره آخرین وضعیت مطالبات و دغدغه‌های کامیون‌داران، اظهار کرد: کامیون‌داران، اتوبوس‌های برون‌شهری و درون‌شهری و همه فعالان حوزه حمل‌ونقل بار و مسافر، از زحمتکش‌‌ترین اقشار کشور هستند که در شرایط سخت همچون وضعیت هفته اخیر کشور نیز جهادگونه فعالیت کرده‌اند و اجازه ندادند دشمن طعمی به ایجاد اخلال در حوزه حمل‌ونقل مسافر و بار داشته باشد. وی افزود: در حال‌حاضر با انباشت کمبود خودرو، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل مسافر مواجه هستیم، حدود هفت هزار دستگاه اتوبوس کم داریم. این کمبود ناشی از عدم حمایت‌های لازم در سنوات گذشته و افزایش قیمت اتوبوس بوده است. با این حال، رانندگان همچنان با ایثار و حداقل سود، در تأمین کالاهای اساسی و جابه‌جایی مسافر مشارکت داشته‌اند. یوسفی؛ ادامه داد: هرچند در روزهای ابتدایی پیک جابه‌جایی، در برخی استان‌‌ها کمبودهایی در حمل بار و مسافر ایجاد شد، اما با همراهی رانندگان شریف، این کمبود‌ها به‌سرعت جبران شد. عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره دغدغه‌های کامیون‌داران، تصریح کرد: یکی از مسائل مهم، موضوع عدالت در توزیع بار و شفافیت در سامانه‌های مربوطه است. باید پرداخت دستمزد راننده و صاحب ماشین پس از تحویل بار، ظرف حداکثر ۴۸ ساعت به‌صورت نقدی انجام شود؛ همان‌طور که فروشندگان، وجه کالا را نقدی دریافت می‌کنند. وی افزود: در حوزه بیمه نیز رانندگان با مشکلات متعددی مواجه‌اند. از سال ۹۷ تاکنون حدود ۲۰۰ هزار راننده جدید به شبکه حمل‌ونقل اضافه شده‌اند، اما بیمه پایه برای آنان برقرار نشده است. در حال‌حاضر فقط ۴۰۰ هزار نفر تحت پوشش هستند. درخصوص بیمه‌تکمیلی نیز خدمات کافی ارائه نمی‌شود. یوسفی؛ ادامه داد: در جلساتی با مسئولان سازمان تأمین‌اجتماعی و سندیکاهای مربوطه، بخشی از این مشکلات از طریق اصلاح آیین‌نامه‌ها و بخشی نیز با اصلاح قانون پیگیری شده است. طرح اصلاحی در کمیسیون عمران تهیه شده و به‌زودی با اولویت در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: در قالب لایحه مدیریت حمل‌ونقل و سوخت که از مجلس یازدهم آغاز شده و اکنون در مجلس دوازدهم در حال پیگیری است، تلاش می‌شود به موضوعاتی همچون معیشت رانندگان، بیمه، عدالت در توزیع بار و استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال و سکوهای حمل‌ونقل ساماندهی‌شده پرداخته شود. همچنین احمدرضا عامری؛ رئیس هیئت‌ مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری نیز، با اشاره به مشکلات ساختاری در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، اظهار کرد: شرایط ناوگان حمل‌ونقل به هیچ‌وجه مناسب نیست و متأسفانه بسیاری از اتوبوس‌‌ها به‌دلیل فرسودگی یا کمبود قطعه از شبکه خارج شده‌اند. گرفتاری در صنعت حمل‌ونقل فراوان است و در این شرایط متأسفانه آیین‌نامه‌ها و قوانین دست‌وپاگیر، مهم‌‌ترین مانع پیش‌روی فعالان این بخش شده‌اند. وی با بیان این‌که نه ارزی می‌خواهیم و نه حمایت مالی خاص از سوی دولت، افزود: فقط از دولت می‌خواهیم به‌عنوان کاتالیزور عمل کند، نه این‌که مانع حرکت چرخ حمل‌ونقل شود. دلسوزانه می‌گویم برخی به‌دنبال این هستند که چوب لای چرخ حمل‌ونقل بگذارند، در حالی‌که این بخش یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد کشور است. عامری؛ با اشاره به تورم سنگین در تأمین قطعات و اقلام ضروری، گفت: قیمت قطعه، لوازم یدکی و لاستیک هر روز افزایش می‌یابد. از دولت می‌خواهیم شرایطی را فراهم کند که دسترسی به این اقلام با قیمت مناسب برای فعالان ناوگان تسهیل شود. رئیس هیئت‌ مدیره کانون انجمن‌های صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، ادامه داد: وسعت ایران ایجاب می‌کند که حمل‌ونقل جاده‌ای مورد حمایت قرار گیرد، چرا که جایگزین مؤثری برای آن وجود ندارد. اگر به مشکلات این بخش رسیدگی نشود، ممکن است حتی حداقل‌های موجود را نیز از دست بدهیم. عامری؛ تأکید کرد: تجربه نشان داده هرجا که یک خط حمل‌ونقل تعطیل شده، احیای مجدد آن تقریباً غیرممکن بوده است. امروز قیمت هر دستگاه اتوبوس بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان است و تأمین چنین مبلغی از توان اکثر افراد خارج است.