ماهنامه پژوهش ملل – دوره دوم، شماره ۱۷، اردیبهشت ۱۳۹۶ اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران نرگس جهانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین چکیده اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید منتقل و نگهداری می‌شوند آن‌ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد […]
ماهنامه پژوهش ملل – دوره دوم، شماره ۱۷، اردیبهشت ۱۳۹۶
اصول حاکم بر قراردادهای الکترونیک در حقوق ایران
نرگس جهانی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
چکیده
اسناد الکترونیکی اسنادی هستند که به روش رایانه‌ای تولید منتقل و نگهداری می‌شوند آن‌ها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولد شده و یا از شکل اصلی خود به فرم الکترونیکی درآمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع‌تر و وسیع‌تر صورت پذیرد تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده‌تر و با سرعتی بسیار متحول شده است. یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری دادوستد‌ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. نتایج نشان می‌دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل‌الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می‌گردد. همچنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن استفاده از روش‌های رمزگذاری سند توصیه می‌گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی قسمتی عمده از پرداخت‌های روزمره در رابطه با بانک‌ها مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می‌دهد.
واژگان کلیدی: سند الکترونیکی، تجارت، حقوق بین‌الملل، قراردادها
مقدمه
برای دسترسی آسان، سریع و مطمئن به اطلاعات تجاری و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان و هزینه ممکن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فناوری‌ها و ابزار و امکانات و زیرساخت‌های اساسی برای بهره‌گیری ازشیوه‌های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الکترونیک و مبادله الکترونیکی داده‌ها از جمله شیوه‌هایی است که تحقق آن تحولی عظیم در ساختار اقتصادی کشور ایجاد خاهد کرد شرکت‌ها و سازمان‌ها همواره نست به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دستیابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایندکه باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی، بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد کشور‌ها رشد تجارت الکترونیک است که عناصر آن بازار الکترونیک، تبادل الکترونیک و تجارت اینترنتی هستند که مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرآیندهای بازار و مدیریت است.
یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری دادوستد‌ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آن‌ها قابلیت انتساب اسناد الکترونیک مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت‌های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذکور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیک است که حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد. آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. با وجود این پیشرفت‌های شگرف مشکل می‌توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترونیکی تهیه و منتقل شود. با وجود این مانع اصلی در گسترش اسناد الکترونیکی فقدان بستر حقوقی لازم و یا نقص مقررات موجود برای اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. ایجاد ظهرنویسی انتقال رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می‌باشد. قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجاری در بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور ایران برمبنای اسناد کاغذی تنظیم شده است. این قوانین و مقررات به سختی می‌توانند مسائل مربوط به اسناد الکترونیکی را پوشش دهند و بنابراین گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می‌باشد (محسنی مقدم، ۱۳۸۹: ۶۶).
مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی
با توجه به نقش و شغل تجارت متوجه می‌شویم که اجتماع بازرگانی ازدیگر اجتماعات قابل تصور، جدا بوده و راهی خاص پیش‌رو دارند و با توجه به معاملات انبوه بازرگانان که فقط به قراردادهای عمده می‌اندیشند. لذا دو نیاز اساسی احساس می‌شود، امنیت و سرعت؛ بر همین مبنا است که قراردادهای تجاری از معاملات مدنی و ابزارهای پرداخت در جایگاه مدنی فاصله می‌گیرد. سن در تجارت از چارچوب قانون مدنی خارج شده و یک نظام وجودی جدیدی از آن احساس می‌شود از حالت کاغذی که به عنوان ابزار اثباتی است خارج شده و این سند که در چارچوب قانون مدنی استقلالی ندارد در قانون تجارت وصف تجریدی کسب می‌کند و مزایایی به خود می‌گیرد و آن را از وصف ساده اسناد عادی در قانون مدنی جدا می‌کند. درست است که در ابتدا بیان نموده‌ایم که طبق قانون مدنی سند تجاری جزء اسناد عادی است ولی در اینجا می‌گوییم که در قانون تجارت نقش اساسی دارد و ارزش مختص به خود می‌یابد و چه بسا که این سند تجاری مسئولیت زیادی برای صاحبان امضاء در آن بوجود می‌آورد که باعث صهولت قابل‌ملاحظه‌ای در انجام معاملات می‌شود. اسناد تجاری به‌طور عمده عبارت از کلیه اسنادی هستند که بین تجار در دادوستد روزانه ردوبدل می‌شوند. انواع آن‌ها متفاوت و بسته به وضعیت و نوع کار تجارت زیاد یا کم است. ولی در اصطلاح حقوق تجارت اسناد تجاری عبارت از اسنادی است که قانون تجارت از آن‌ها نام برده و آن‌ها را در تحت شرایط خاصی قرار داده است. معامله نسبت به بعضی از آن‌ها را قانون ذاتاً تجارتی دانسته مانند معاملات برواتی و معامله بعضی از آن‌ها ذاتاً تجارتی نیست مانند سفته، یعنی کسی که اشتغال به عمل برواتی داشته باشد تاجر است، ولی کسی که به عمل سفته اشتغال داشته باشد دلیل اشتغال او به تجارت نخواهد بود. با این احوال مقرراتی که در اسناد تجارتی وجود دارد مربوط به تاجر یا غیر آن نخواهد بود، بلکه شامل کلیه اسناد تجارتی است اعم از اینکه معامله‌کننده تاجر باشد یا خیر (عبادی، ۱۳۷۲، ۱۶۴)
انواع اسناد تجاری الکترونیکی
در این مبحث در قالب ۲ گفتار انواع سند تجاری الکترونیکی را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱- سند رسمی تجاری الکترونیکی
سند رسمی را می‌توان به صورت الکترونیکی تنظیم کرد. مطابق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است. در این صورت سند الکترونیک رسمی، سند الکترونیکی است که نزد مأمور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می‌شود. در این صورت سند الکترونیک رسمی از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی برخوردار خواهد بود. اسناد رسمی که طبق نص قانون مدنی در نزد مأمورین رسمی تنظیم می‌شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاکم که قانونگذار ادعای‌تردید و انکار را در خصوص آن‌ها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی ارسال الکترونیکی اوراق تجاری زمانی صورت می‌گیرد که نیز از آثار اعتبار استثنایی آن‌ها است. ماده ۹۳ قانون ثبت یک سند تجاری به معنای سنتی خود در قالب اوراق کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را مکتوب به وجود می‌آید و سپس تصویر دیجیتالی آن از بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا دانسته طریق وسایل الکترونیکی ارسال می‌شود. به عبارت دیگر، در است. بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الکترونیکی همانند. ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.
۲- سند عادی الکترونیک
اسناد الکترونیکی که بدون حضور مأمور رسمی یا خارج از حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم می‌شود؛ سند عادی الکترونیک محسوب می‌شوند سند عادی با یک امضای الکترونیکی ساده تصدیق می‌شود. این امضاء می‌تواند به صورت تصویر ساده امضای دستی یا تایپ نامشخص در زیر سند آدرس پست الکترونیکی وی یک کارت هوشمند، انتخاب گزینه موافقم یا گذرواژه باشد مطابق با مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ ق.م. هرگاه صدور سند از منتسب اليه تصدیق شود و یا در دادگاه ثابت شود که سند مزبور توسط منتسب‌اليه امضاء يا مهر شده است. سند عادی اعتبار سند رسمی را خواهد داشت و انکار و‌تردید نسبت به آن مسموع نیست (رضایی ۱۳۸۸، ۶) با استفاده از معیاری که قانون تجارت الکترونیک در اختیار ما قرار می‌دهد می‌توان اسناد عادی الکترونیک را از حيث اعتبار و ارزش اثباتی به دو دسته تقسیم کرد:
الف) اسناد الکترونیکی که به صورت داده پیام و سوابق الکترونیک مطمئن تهیه و ذخیره شده‌اند.
ب) اسناد الکترونیکی که شرایط داده پیام مطمئن را ندارند.
ارسال الکترنیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک
اسال الکترونیکی اوراق تجاری زمانی صورت می‌گیرد که یک سند تجاری به معنای سنتی خود در قالب اوراق مکتوب به وجود می‌آید و سپس تصویر دیجیتالی آن از طریق وسایل الکترونیکی ارسال می‌شود. به عبارت دیگر، در ارسال الکترونیکی سند کاغذ غیرالکترونیکی، جایگزین سند الکترونیکی و از طریق وسایلی چون فاکس، پست الکترونیک و… ارسال می‌شود. در این روش با استفاده از یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر و چاپگر لیزری امکان انتقال و دریافت اسناد به صورت الکترونیکی فراهم می‌آید. سند مورد نظر از طریق اسکنر تصویربرداری شده و به صورت داده به کامپیوتر منتقل می‌شود و از طریق وسایل ارتباطی، داده‌های مزبور به کامپیوتر مقصد ارسال می‌شود. سند ارسالی ممکن است به صورت خودکار بر روی چاپگر دریافت‌کننده چاپ شود و در صورتی که کاغذ یا جوهر تمام شده باشد، سند بر روی کامپیوتر دریافت‌کننده ذخیره می‌شود تا اشکالات مربوطه حل شود (محمدی موسوی، ۱۳۸۷: ۶۴). عمل ارسال سند تجاری در چارچوب وسایل الکترونیکی، در قالب مبادله الکترونیکی داده‌ها صورت می‌گیرد. مبادله الکترونیک داده‌ها یکی از فناوری‌های اساسی برای کسب و کار الکترونیک است که سبب انتقال استاندارد اسناد معاملاتی همچون صورتحساب‌ها، آگهی‌ها، حواله‌ها، سفارش‌‌ها و رسید‌ها مابین دو سازمان از طریق رایانه می‌گردد. مبادله الکترونیک داده‌ها موجب کاهش هزینه‌های معاملات، حذف چاپ و بایگانی کاغذ می‌گردد، زیرا مکاتبات را می‌توان به صورت خودکار از یک سیستم اطلاعاتی به سیستمی دیگر و از طریق شبکه ارتباطات از راه دور انجام داد.
مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آن‌ها
سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می‌باشد و بنابراین همواره می‌توان از آن‌ها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل‌های مختلف نگهداری کرد. بایگانی سند الکترونیک ساده است. جدای از همه این‌ها فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور، ارائه و انتقال آن‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیکی جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می‌باشد. مثلاً می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود.
همچنین استفاده از اسناد الکترونیکی، پرداخت‌ها را از خطر جعل و کپی در امان نگه داشته بنابراین امروزه شتاب و از پرداخت‌های سنتی کارآمدتر می‌باشد به خوبی در جهت متمایل ساختن سیستم‌های دستی کاغذی به سوی استفاده از فناوری مبتنی بر وب‌سایت و اسناد الکترونیکی برای رسیدن به سطوح بالایی از کفایت و اطمینان دیده می‌شود. در حقیقت اتکا بر عنصر فیزیکی در اسنادی همچون برات و سفته و چک به خاطر هزینه‌های بالای انتقال سند کاغذی مردود شناخته شده است. استفاده از سند تجاری الکترونیک و انتقال الکترونیکی آن دارای معایبی نیز می‌باشد. امکان تغییر اسناد الکترونیکی به ویژه در روند واگذاری آن بسیار بیشتر از یک سند کاغذی است و انکار آن به راحتی ممکن است و نیز احتمال گم شدن آن در فضای وسیع مجازی به راحتی قابل تصور است. از سوی دیگر، نبود مقررات کافی در رابطه با سند الکترونیکی و ارکان آن همچون امضای الکترونیکی و وجود مقرارت دست‌وپاگیر سنتی بر مشکلات افزوده است. مشکل دیگر، تغییر سیستم‌های خواننده یک سند می‌باشد، چه بسا سیستمی که توسط آن سند تجاری به صورت الکترونیک خلق شده است، در مکان دیگر پس از انتقال سند موجود نباشد و یا اصلاً آن سیستم منسوخ شده باشد و بنابراین نتوان سند الکترونیکی را به درستی دریافت نمود (عرفانی، ۱۳۸۵: ۱۷) قانون حاکم، نظامی حقوقی است که قرارداد در چارچوب آن به وجود می‌آید و اعتبار و نفوذ قرارداد برگرفته از آن است و الفاظ و عبارات قرارداد به موجب آن تفسیر و اجرای حقوق و ایفای تعهداتی که محتوای توافقنامه را تشکیل می‌دهد؛ براساس آن صورت می‌گیرد. از سوی دیگر، موضوعاتی نظیر آثار، احکام، التزامات و مسئولیت‌های قرارداد در مورد عدم انجام تعهد، مشمول آن بوده و در مورد اجمال و ابهام قرارداد یا سکوت طرفین قرارداد، جانشین اراده متعاقدین شده ومکمل مقرارت قرارداد می‌شود. به عبارت دیگر، هدف قانون حاکم، تعیین قواعد حقوقی ناظر بر حل و فصل دعواست (وصالی، ۱۴۸۹: ۵۴).
مفهوم قرارداد الکترونیکی: هر قرارداد متشکل از دو جزء است: ایجاب و قبول. برخلاف نظر برخی اصولاً انعقاد قرارداد در محیط الکترونیکی از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی با انعقاد قرارداد سنتی ندارد و چنین قراردادی مفاهیم سنتی قواعد عمومی قراردادها را به چالش نکشیده است. بنابراین می‌توان قرارداد الکترونیکی را چنین تعریف کرد: توافق دو یا چند اراده در قالب ایجاب و قبول در محیط الکترونیکی نکته قابل ذکر اینکه هرگاه قرارداد به شکل سنتی منعقد شود حتی اگر اجرای آن نیز در فضای سایبر به وقوع بپیوندد، نباید آن را الکترونیکی دانست. پس اگر توافق اراده‌ها حضوری و اجرای قرارداد در محیط اینترنت صورت گیرد چنین قراردادی را نمی‌توان الکترونیکی نامید برای انعقاد هر قراردادی لازم است. طرفین آن قرارداد قصد و اراده ایجاد قرارداد را داشته باشند. علاوه بر این لازم است این قصد و اراده بیان شود تا معلوم گردد که شخص قصد انعقاد معامله را دارد. قصد و اراده‌ای که برای انعقاد قرارداد اعلام و ابراز شده است را اراده ظاهری با اراده خارجی یا اعلام اراده می‌نامند. چیزی که نشانگر قصد و اراده طرفین قرارداد است ایجاب و قبول نامیده می‌شود. بنابراین هر قراردادی با ایجاب و قبول منعقد می‌شود (صفایی، ۱۳۸۴: ۶۴)
دیدگاه بسته شده است.