ویژگی قراردادهای الکترونیکی الکترونیکی بودن نحوه اعلان اراده‌ها، شکلی از اشکال انعقاد قرارداد محسوب می‌شود که تناقضی با ماهیت اصول صحت قرارداد ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیش‌بینی نشده است. ولی با استنباط و استدلال از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قرارداد‌ها مقایسه نحوه […]
ویژگی قراردادهای الکترونیکی
الکترونیکی بودن نحوه اعلان اراده‌ها، شکلی از اشکال انعقاد قرارداد محسوب می‌شود که تناقضی با ماهیت اصول صحت قرارداد ندارد. در قانون مدنی و یا قوانین خاص دیگر مقررات خاصی برای تنظیم قرارداد الکترونیکی پیش‌بینی نشده است. ولی با استنباط و استدلال از قواعد و اصول حاکم بر حقوق قرارداد‌ها مقایسه نحوه انعقاد اینگونه قرارداد‌ها با قراردادهای سنتی و تأمل در طبیعت ساختار ابزار و محیط الکترونیکی می‌توان خصوصیات عمده معاملات الکترونیکی را تعیین نمود. انواع این ویژگی‌‌ها عبارت است از:
۱- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی
قراردادی که در محیط الکترونیکی و صفحات وب منعقد می‌شود از جمله قراردادهای الحاقی محسوب می‌شود. زیرا فروشنده کالا و خدمات خود را توام با اطلاعات لازم و شرایط عمومی در صفحه اینترنتی خود به نمایش می‌گذارد. خریدار و یا مصرف‌کننده در صورت تمایل به خرید فقط تحت همان شرایط اعلان شده می‌تواند آنرا قبول کند (منصور، ۱۳۸۶: ۸۹)
۲- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی
از خصوصیت اساسی قرارداد الکترونیکی نیز این است که حتماً باید به واسطه الکترونیکی و یا در محیط الکترونیکی بدون وجود حضور فیزیکی متقابل طرفین منعقد گردد. حتی وجود طرفین در محیط الکترونیکی به معنای حقیقی نمی‌باشد.
۳- اصل رضا
اصولاً در حقوق ایران، لزوم تبعیت از شکل معینی از تشریفات، از شروط صحت قرارداد نمی‌باشد. چنانکه قانونگذار ایران در ماده ۱۹۱ صراحتاً به آن اشاره می‌کند، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. لذا طرفین در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوه اعلام اراده خود آزاد هستند. این آزادی در اعلام اراده در ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز مصداقیت دارد. (داراب‌پور، ۱۳۷۴: ۵۴)
اصولاً در حقوق ایران، لزوم تبعیت از شکل معینی از تشریفات از شروط صحت قرارداد نمی‌باشد. چنانکه قانونگذار ایران در ماده ۱۹۱ صراحتاً به آن اشاره می‌کند. «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» لذا طرفین در انعقاد قرارداد در انتخاب نحوه اعلام اراده خود آزاد هستند. این آزادی در اعلام اراده در ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی نیز مصداقیت دارد با این تفاوت که وسیله انعقاد قرارداد الکترونیکی در طبیعت ساختاری خود عملیات تکنیکی معینی را بر نحوه اعلام اراده به شکل الکترونیکی تحمیل می‌کند. زیرا تولید بیان اراده به شکل داده پیامی و شکل روش‌های الکترونیکی ارسال و پذیرش بیان اراده از طبیعت کاربرد فناوری ابزار الکترونیکی اینترنت محسوب می‌شود اصل رضایی بودن قرارداد‌ها و از این جمله قراردادهای الکترونیکی مانع از توافق طرفین بر تعیین شکل معینی برای قرارداد فیمابین نمی‌باشد زیرا به‌صراحت ماده۱۰ ق.م قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
جنبه بین‌المللی قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیکی به اعتبار صفت بین‌المللی شبکه اینترنت جنبه فرامرزی دارد زیرا محیط اینترنت محیطی است آزاد برای همه صرف‌نظر از مرز و محل جغرافیایی معین و ورود به آن برای هر شخص امکان‌پذیر است. چنانکه قانو‌گذار در تفسیر قانون تجارت الکترونیکی به لزوم توجه به‌خصوصیت بین‌المللی اشاره کرده است. بنابر ماده ۳ قانون یاد شده در تفسیر این قانون همیشه باید به‌خصوصیت بین‌المللی ضرورت توسعه هماهنگی بین کشور‌ها در کاربرد آن و رعایت لزوم حُسن‌نیت توجه کرد.
در این راستا می‌توان گفت که قانونگذار ایران در تدوین و تصویب قانون تجارت الکترونیکی عملاً به جنبه بین‌المللی قراردادهای الکترونیکی در عرصه قانون تجارت الکترونیکی توجه خاصی نموده است. بدین‌ترتیب که مفاد قانون تجارت الکترونیکی با رعایت مفاد و مفاهیم اساسی قانون نمونه آنسیترال تدوین و مقرر شده است. البته این جزئی از قوانینی است که انتظار می‌رود در رویه بین‌المللی مسائل حقوق مختلف راجع به معاملات الکترونیکی بین‌المللی بطور یکسان وضع گردد زیرا قوانین محلی و داخلی برای تنظیم معاملات الکترونیکی در ابعاد بین‌المللی خود کافی و وافی به حل و فصل آثار حقوقی ناشی از روابط حقوق بین‌المللی در این عرصه نمی‌باشد. (رضایی پیشین ۷۸)
زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
تعیین زمان تشکیل عقد از جمله برای تشخیص مبدأ جریان آثار عقد تعیین قانون حاکم بر عقد و روابط طرفین و نیز مبدأ جریان مرور زمان اهمیت دارد. مکان تشکیل عقد نیز در مواردی به تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اجرا بر عقد و روابط طرفین کمک می‌کند. از طرف دیگر در مواردی زمان تشکیل ایجاب نیز می‌تواند دارای اهمیت باشد؛ برای مثال اگر فروشنده‌ای هنگام ایجاب الکترونیکی نرم افزار معین اعلام نماید این ایجاب برای یک ماه پایدار خواهد بود. هر چند قبل از موعد مذکور نیز ایجاب از سوی او قابل رجوع است ولی بعد از آن مدت، اعتبار ایجاب از نظر امکان الحاق قبولی به خودی خود از بین می‌رود. بنابراین تعیین زمان صدور ایجاب زمان اعتبار و انقضای آن را مشخص می‌کند. (محسنی‌مقدم، پیشین ۶۵) به‌طور کلی در مورد زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی باید گفت چون در این قرارداد‌ها طرفین عقد در حضور یکدیگر مبادرت به انعقاد عقد نمی‌کنند و اغلب با هم فاصله مکانی حتی از نظر جغرافیایی فاصله زمانی دارند. لذا مطمئناً بین زمان و مکان صدور ایجاب یا قبول و اطلاع از آن توسط مخاطب تفاوت خواهد بود؛ وضعیت قراردادهای الکترونیکی از این نظر مشابه عقود مکاتبه‌ای و قراردادهایی هست که ایجاب و قبول آن از طریق پست انجام می‌گیرد. (همان، ۶۶)
اشتباه در قراردادهای الکتریکی
قاعده عمومی در قرارداد‌ها نبود اشتباه است. بنابراین مدعی اشتباه باید آن را اثبات کند. این قاعده برای کاستن از انگیزه طرح دعوا در رابطه طرفین قرارداد اندیشیده شده و در عین حال با اصل صحت هماهنگی دارد. از سوی دیگر به آن دلیل که اشتباه به عنوان مانعی در مسیر اعتبار قصد طرفین به شمار می‌آید تفسیر محدودی از آن ارائه می‌شود. برای مثال حتی اگر وجود اشتباه در قرارداد احراز شود. تنها در صورتی قرارداد را باطل یا قابل فسخ می‌سازد که موجب ناهماهنگی قصد و با رضای طرفین عقد باشد. به همین دلیل اشتباه فردی یکی از طرفین که دیگری از آن بی‌اطلاع باشد و در عین حال تأثیری در شرایط اساسی صحت معامله نداشته باشد قابل استناد نیست؛ همانند اشتباهی که در طراحی سامانه پیام خودکار روی دهد که در این صورت این اشتباه اصولاً در مقابل طرف قرارداد قابل استناد نیست. (مهدی‌پور، ۱۳۸۰: ۳۸)
در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان برای مثال اشتباه تایپی یا درست کار نکردن سامانه‌ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می‌شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد. از یکسو ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه‌ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود. (وصالی ناصح، پیشین ۴۱).
انحلال قراردادهای الکترونیک
موارد انحلال قراردادهای متفاوتند و به اعتبار سهمی که اراده طرفین در آن دارد تقسیم می‌شوند.
۱- اقاله
همانطور که در قراردادهای متعارف و کهن طرفین می توانند قرارداد خودشان را با رضایت برهم بزنند این وضعیت در معاملات الکترونیکی نیز وجود دارد. انحلال قرارداد از طریق اقاله جزء قواعد عمومی قرارداد‌ها است و هیچ منعی در مورد اعمال آن در قراردادهای الکترونیکی دیده نمی‌شود. (محسنی‌مقدم، پیشین ۵۳)
۲- انحلال ارادی
که با تصمیم یکی از دو طرف انجام می‌شود که به آن فسخ می‌گویند و اختیاری که طرف عقد لازم در آن دارد را خیار می‌گویند در قراردادهای الکترونیکی حق فسخ که در ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک برای مصرف‌کننده در معامله از راه دور به مدت هفت روز شناسایی شده است نوعی خیار کلی برای فسخ معاملات از راه دور است حقوقدانان معمولاً خیار شرط را برای آن در نظر می‌گیرند در صورتی که ماده ۳۷ به معنای جایز بودن کل معاملات از راه دور از طرف خریدار برای حداقل هفت روز کاری است و اسقاط این حق طبق ماده ۴۶ جایز نبوده و حکمی امری است و طرفین نمی‌توانند بر خلاف این حق فسخ هفت روزه توافق نمایند و این با قوانین عمومی خیارات قانون مدنی تطابق ندارد و از این منظر نمی‌توان آن را خیار شرط دانست زیرا این حق فسخ غیرقابل اسقاط است در حالیکه خیارات قابل اسقاطند.
قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی
به موجب اصل حاکمیت اراده طرفین قرارداد می‌توانند هرگونه توافقی را که خلاف قانون و نظم عمومی نباشد، به عمل آورند. از این‌رو در شرایط عادی نیاز قرارداد به قانون بستگی به این دارد که آیا در تنظیم آن دقت لازم به کار رفته و جزئیات در نظر گرفته شده‌اند یا خیر در صورتی که قرارداد صراحت لازم را نداشته باشد با درباره مفاد آن اختلاف شود، قانون یکی از منابع تفسیر اراده طرفین و حل و فصل اختلافات خواهد بود (مهدی‌پور، ۱۳۸۰ :۸۸)
۱- اهمیت تعیین قانون حاکم
تعیین اینکه آیا در رابطه طرفین، قرارداداد الزام‌آوری منعقد می‌شود یا به موجب قانون حاکم انجام می‌شود (نجفی، ۱۳۸۹: ۷۱) علاوه بر این، اثبات زمان و مکان انعقاد که درباره قراردادهای الکترونیکی، همانند قراردادهای مکاتبه‌ای در مورد آن نظریه‌های مختلفی وجود دارد، به موجب قانون حاکم به عمل می‌آید برای مثال، هرگاه در قانون کشوری، نظریه ارسال به عنوان معیار قبول پذیرفته شده باشد، قرارداد در زمان و مکانی منعقد می‌شود که مخاطب قبول (موجب) نامه الکترونیکی یا پیام قبول را دریافت می‌کند (الماسی ۱۳۸۵ :۹) در مواردی همچون حراج‌های الکترونیکی حراج‌گذار باید آن را به‌طور صریح تابع قانون کشور خاصی کند تا در صورتی که مشتریان تابعیت یا اقامتگاه کشورهای مختلفی را داشته باشند. سرنوشت قرارداد از حیث قانون حاکم در معرض ابهام قرار نگیرد. در این موارد اغلب قانون قابل انعطاف و روشنی به عنوان قانون حاکم تعیین می‌شود. (وصالی ناصح، پیشین، ۴۳)
۲- معیارهای تعیین قانون حاکم
قرارداد، محصول اراده طرفین آن است و قرارداد الکترونیکی هم از این اصل خارج نیست با این وصف، در تعیین قانون حاکم بر قرارداد هم باید معیار اصلی اراده طرفین آن باشد. در فرض سکوت طرفین در قبال قانون قابل اجرا با سکوت قانون مذکور، لازم است معیارهای دیگری برای تعیین قانونی که در فرض سکوت طرفین با سکوت قانون قابل اجرا، حاکم خواهد بود ارائه شود (داراب‌پور، ۱۳۷۵۰ ۵۶) اهمیت اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم به حدی است که دستورنامه اروپایی راجع به قانون قابل اجرا در تعهدات قراردادی تصریح می‌کند «آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اجراء باید سنگ‌بنای قواعد حل تعارض در زمینه تعهدات قراردادی باشد.»
در تئوری ذهنی که دانشمندی به نام دایی پایه‌گذار آن است تا زمانی که به‌طور صریح یا ضمنی بتوان اراده طرفین را در خصوص قانون حاکم کشف کرد دادرس یا داور اختیار رجوع به هیچ قانونی را نخواهد داشت. امروزه این تئوری درباره قرارداد‌ها به عنوان اصل پذیرفته شده است.
در حقوق کشورمان لحن ماده ۹۶۸ ق.م به گونه‌ای تنظیم شده که حکایت از محدود بودن آزادی اراده طرفین قرارداد دارد. در صورتی که هر دو ایرانی باشند به موجب این ماده تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. از نظر اکثر حقوقدانان مفاد ماده ۹۶۸ ق م آمره به حساب می‌آید و طرفین عقد غیر از مواردی که هر دو تبعه بیگانه باشند نمی‌توانند قرارداد خویش را که در ایران منعقد میکنند تابع قانون کشور دیگری قرار دهند چنانکه برخی از حقوقدانان نیز به حق گفته‌اند، قائل شدن به امری بودن قاعده مندرج در ماده ۹۶۸ قانون مدنی بر خلاف منطق حقوقی بوده و مشکلاتی در مراودات بین‌المللی به وجود می‌آورد. از جمله اینکه قاعده حل تعارض فقط در قراردادهای منعقده در ایران قابل اجرا خواهد بود. (مسعودی ۱۳۷۹:۱۴) به هر حال حتی اگر محتوای ماده – به لحاظ ظاهری و منطوق آن آمره محسوب شود. باید معتقد شد که به دلیل حکم استثنایی و خلاف حاکمیت اراده در ماده مذکور در مواردی که اتباع ایرانی در خارج از کشور قراردادی را با همدیگر منعقد کنند قرارداد ایشان حداقل محکوم به قانون ایران نخواهد بود هر چند که می‌توانند قانون ایران را بر قرارداد خویش حاکم کنند. به‌طور کلی در مورد قراردادهای منعقده در خارجه تفاوتی میان اتباع ایران و اتباع بیگانه در بهره‌مندی از این اختیار نیست.
تشکیل قراردادهای الکترونیکی
تشکیل قراردادهای الکتریکی باید دارای دو شرط ذیل باشد.
۱- دخالت غیرمستقیم انسانی در آن مشهود باشد؛ بدین معنی که نرم‌افزار‌ها و ابزارهای لازم از قبل در سیستم کامپیوتری نصب شود تا از این طریق امکان ارتباط وجود داشته باشد.
۲ – رایانه باید برای انعقاد اتوماتیک قرارداد به یک شبکه که لزوماً اینترنت نیست متصل باشد و فرض تشکیل قرارداد بوسیله ی رایانه ی واحد علی‌الاصول منتقی است.
رایانه می‌تواند ایجاب نماید برای مثال یک سیستم برنامه‌ریزی شده ممکن است به‌طور خودکار کاهش مقدار موجودی کالای مشخص را محاسبه نموده و بعد از رسیدن به میزان خاصی به‌طور الکترونیکی خرید آن را از فروشنده معین ایجاب نماید قبول الکترونیکی نیز به‌وسیله رایانه امکان‌پذیر است؛ البته تشخیص اینکه رایانه اقدام به پاسخ ایجاب (قبول) کرده یا تنها اعلام وصول آن نموده بستگی به اوضاع و احوال تک تک موارد دارد. برای مثال در یک پرونده دادگاه برای حکم به تشکیل خودکار قرارداد بیمه چنین استدلال نمود که رایانه مطابق با اطلاعات و راهنمایی‌های کارگزاران بیمه عمل کرده و براین اساس شرکت بیمه متعهد به قرارداد بیمه‌ای می‌باشد که به وسیله رایانه تمدید شده است (رضایی، پیشین: ۲۷) در حقوق ایران، قانون تجارت الکترونیکی در مورد تشکیل قرارداد به وسیله سیستم‌‌های خودکار با نمایندگان الکترونیکی ساکت است. با این وجود به استناد برخی از مواد کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد اعتبار چنین قراردادی را اثبات نمود.
نتیجه
قراردادهای الکترونیکی بواسطه اینترنت جزء قراردادهای تابع اصول و قواعد عمومی شناخته می‌شود. سازگاری و مطابقت مفاهيم لفظی و عرفی قواعد حقوقی قرارداد‌ها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی تحدید حقوق و اختیارات طرفین در حمایت مصالح و حفظ تعادل منافع خود در قراردادهای متعقد بواسطه اینترنت و ضوابط حاکم بر روش‌های متعدد و ایفای تعهدات بواسطه محیط اینترنت از جمله مسائلی است که انعقاد قراردادهای الکترونیکی را یا‌تردید و تأمل مواجه ساخته است. سبب عمده آن به این بر میگردد که تعداد زیادی از مفاهیم و مقررات قانون تجارت الکترونیکی حاکم بر قراردادهای الکترونیکی فاقد هرگونه پیشینه عرف و عادت و یا نیازهای اجتماعی و اقتصادی در کشورمان بوده است و نسبت به مفاهیم حقوقی جاری در منابع حقوقی کشورمان نسبتاً وجه نامانوس دارد. گرچه قانون تجارت الکترونیکی با محتوای خاص خود به ظاهر تعارضی با قواعد و مقررات عمومی قوانین مدنی و تجاری ندارد ولی با وجود این انسجام و هماهنگی چندانی نیز با مفاهیم و مقررات شکلی و فنی منابع قانونی مانند قوانین مدنی و تجاری ندارد و منفذی پس محدود در تطبیق این قواعد بر مسائل حقوقی قرارداد‌ها در تجارت الکترونیکی تلقی میگردد اعلام اراده طرفین قرارداد از راه دور، نوشتاری بودن قرارداد، منحصر بودن قرارداد‌ها به معاملات و دادوستد کالا و ارائه خدمات و همچنین خصوصیت فراملی آن، از جمله ویژگی‌های عمده قراردادهای موضوع مقررات قانون تجارت الکترونیکی می‌باشد.
با توجه به‌خصوصیات قانون تجارت الکترونیکی می‌توان گفت که اصولاً کاربرد قراردادهای الکترونیکی برمبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده‌های پیامی می‌باشد که این اطلاعات مفاد بیان اراده ایجاب و قبول محتوای محصول الکترونیکی قابل دادوستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می‌دهد. سند تجاری به شکل الکترونیک به سهولت قابل تکثیر و تجدید می‌باشد و بنابراین همواره می‌توان از آن‌ها چند نسخه پشتیبان تهیه و در محل‌های مختلف نگهداری کرد بایگانی سند الکترونیک ساده است. جدای از همه این‌ها فایده ی بسیار مهم اسناد تجاری الکترونیکی و به ویژه صدور ارائه و انتقال آن‌ها از طریق واسطه‌های الکترونیکی جلوگیری از صدور اسناد بلامحل می‌باشد. مثلاً می‌توان‌ترتیبی اتخاذ کرد که نتوان چک بدون موجودی یا با کسری موجودی صادر نمود و یا امکان صدور چک وعده دار در سیستم پذیرفته نشود.
فهرست منابع
۱ – الماسی، نجادعلی (۱۳۸۵)، «ضوابط تعیین قانون حاکم بر لاد تجاری» مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره۱۲
۲- داراب‌پور مهراب (۱۳۷۴)، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد اول تهران انتشارات گنج دانش
۳- رضائی، روح‌اله (۱۳۸۸)، «اعتبار اسناد الکترونیک » مجله نشریه حقوقی گواه، شماره ۶
۴- صفایی، حسین (۱۳۸۴) حقوق مدنی، جلد دوم، تهران: نشر میزان
۵- عباد، محمد علی (۱۳۷۳)، حقوق تجارت جلد اول تهران انتشارات گج دانش
۶- عرفانی، محمود (۱۳۸۵) حقوق تجارت جلد سوم، تهران: انتشارات میزان
۷- محسنی مقدم، رضا (۱۳۸۹)، «بررسی اسناد تجاری الکترونیکی».
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات
۸- محمدی موسوی سیدرضا (۱۳۸۷) «کاربرد امضای دیجیتال در دولت الکترونیکی» مجله الکترونیک، شماره۱
۹ مسعودی، بابک (۱۳۷۹) «اصول حاکم بر اسناد تجارتی»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره۲
۱۰- منصور، جهانگیر (۱۳۸۶) قوانین چک سفته برات قانون جدید صدور چک مصوب جلد اول تهران نشر دیدار
۱۱- مهدی پورعطایی خسرو (۱۳۸۰) تجارت الکترونیکی، جلد اول تهران مؤسسه فرهنگی دیباگران
۱۳- نجفی بهزاد (۱۳۸۹)، «مسائل و مشکلات سفته»، ماهنامه رازی شماره۶
۱۴ وصالی ناصح، مرتضی (۱۳۸۹) «مقاله قرارداد الکترونیک و مبانی اعتبار آن»، شرکت خدمات انفورماتیک
دیدگاه بسته شده است.