بررسی ساختارهای همکاری با مهندسان مشاور در آفریقای جنوبی هدف: آشنایی با روش‌های گوناگون تجارت، به همراه ارایه معایب و مزایای هر یک از روش‌های فوق. واژگان کلیدی: شراکت، شرکت‌های ثبت شده، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های محدود، انجمن‌ها، وظایف مباشرتی، تجارت مشترک. هیأت مدیره‌ها مرتباً با پرسش‌هایی از جانب شرکت‌های تابعه خود و مشاوران آنها مواجه […]
بررسی ساختارهای همکاری با مهندسان مشاور در آفریقای جنوبی
هدف: آشنایی با روش‌های گوناگون تجارت، به همراه ارایه معایب و مزایای هر یک از روش‌های فوق.
واژگان کلیدی: شراکت، شرکت‌های ثبت شده، شرکت‌های خصوصی، شرکت‌های محدود، انجمن‌ها، وظایف مباشرتی، تجارت مشترک.
هیأت مدیره‌ها مرتباً با پرسش‌هایی از جانب شرکت‌های تابعه خود و مشاوران آنها مواجه می‌سازد، مبنی بر این‌که مهندسین مشاور چه روش‌ها و سیاست‌هایی اتخاذ می‌کنند و این روش‌ها دارای چه کارکردی هستند.
در ادامه، ساختارهای تجاری گوناگونی مورد بررسی قرار گرفته و ریسک بالقوه ناشی از هر یک را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. اعضا می‌بایست همواره به هنگام سازمان‌دهی مجدد، مشاوره حقوقی و تجاری مناسب را دریافت نمایند.
(۱) شراکت (تضامنی)
براساس قانون جاری در آفریقای‌جنوبی، یک شراکت شامل مجموعه‌ای از افراد می‌گردد که در قالب یک تجارت قانونی، پول، اجناس، نیروی کار و مهارت خود را به اشتراک گذارده و در کنار تقسیم سود حاصله، به‌طور متناسب مسؤولیت زیان احتمالی را نیز به دوش می‌گیرند. هر یک از شرکا، مشترکاً و منفرداً در قبال قصورات یکدیگر مسؤول هستند با وجود این‌که ممکن است یک یا بیش از یکی از شرکا در ارایه خدمات حرفه‌ای مربوطه که سبب ایجاد تعهد و مسؤولیت شده است، نقشی نداشته باشند. به هنگام شراکت، این احتمال وجود دارد که هر یک از اعضا و شرکا، نه تنها سرمایه اختصاص یافته به شراکت را از دست بدهند بلکه ممکن است قسمتی از اموال و دارایی شخصی خود را که جزو سرمایه شراکت هم به شمار نمی‌آیند، از دست بدهد. با توجه به این‌که تعداد زیادی از اعضا، متأهل هستند، زیان و خسارت پدید آمده می‌تواند شامل اموال و دارایی همسر و حتی وراث حاصل از ازدواج نیز شود.
(۲) شرکت ثبت شده
در تلاش برای غلبه بر مشکل مسؤولیت تضامنی و به منظور اجتناب از ریسک ناشی از آن که با شراکت در ارتباط است، مهندسین مشاور مجاز هستند تا به عنوان «شرکت ثبت شده» فعالیت نمایند. یکی از الزامات قانونی که در قانون شرکت‌ها، به خصوص ماده (۵۳) این قانون، پیش‌بینی شده است تصریح می‌کند که اساس‌نامه شرکت می‌بایست شرایط خاصی را لحاظ نماید که طبق آن، مدیران فعلی و قبلی در کنار شراکت، دارای مسؤولیت تضامنی هستند و طبق قرارداد در مقابل تعهدات و دیونی که طی دوره تصدی آنها به وجود آمده است مسؤول خواهند بود. این بدان معناست که باز هم با توجه به روابط قراردادی (طبق قرارداد)، مسؤولیت تضامنی وجود دارد ولی در اینجا هیچ تعهدی خارج از قرارداد وجود ندارد. براساس قانون شرکت‌ها، یک شرکت ثبت شده می‌بایست پسوند «ثبت شده» را به اسم خود ضمیمه نماید.
(۳) شرکت‌های خصوصی
در جهت محدود نمودن مسؤولیت تضامنی، تلاش‌های بیش‌تری صورت گرفت تا جایی که صنعت مشاوره، تصمیم گرفت که اعضای این صنعت، تحت عنوان شرکت‌های خصوصی فعالیت نمایند یعنی شرکت‌هایی که در انتهای اسم خود، پسوند (مالک) (Pty) دارند. مدیران شرکت‌های خصوصی، در قبال قصورات و کوتاهی‌های یکدیگر دارای مسؤولیت تضامنی نیستند. هر یک از مدیران، تنها در قبال خطا‌ها و قصورات شخصی خود، مسؤول شناخته می‌شود.
(۴) شرکت‌های محدود
تا آنجا که به مسؤولیت حرفه‌ای مربوط می‌شود، موضوع شرکت‌های محدود، همانند شرکت‌های خصوصی است که در بالا بدان اشاره شد.
با توجه به آنچه که گفته شد، از نقطه‌نظر تعهد و مسؤولیت، ساختار تجاری که قابل توصیه است، شرکت محدود یا یک شرکت خصوصی است.
(۵) وظایف مباشرتی
اگرچه وظایف مباشرتی مدیران شرکت‌ها و اعضای شرکت‌های محدود، به‌طور طبیعی تأثیری روی مسؤولیت حرفه‌ای ندارد، این مدیران و اعضا می‌بایست نسبت به وظایف مباشرتی محول شده به آنان توسط قانون مربوطه برای حفظ منافع شرکت آگاه بوده و همواره می‌بایست سهامداران شرکت، مدنظر قرار بگیرند.
(۶) تجارت مشترک (سرمایه‌گذاری مشترک)
هنگامی‌که مشاوران جهت انجام یک پروژه خاص وارد یک «تجارت مشترک» می‌شوند، این تجارت در حکم یک مشارکت است که میان اعضای آن (یعنی شرکت‌ها) شکل می‌گیرد که البته با هدف انجام آن پروژه خاص به صورت مشترک تشکیل شده و به‌طور کلی، پیامدهای حقوقی آن با پیامدهای حقوقی شراکت یکسان است. به بیان دیگر، هر یک از اعضای آن در قبال قصورات و خطاهای یکدیگر دارای مسؤولیت تضامنی هستند. مسأله تفویض مسؤولیت به شرکا، مدیران و اعضای تجارت مشترک به ساختار تجاری و شرکت مربوطه بستگی دارد.
(۷) فعالیت گروهی
اغلب اوقات، مشاوران به صورت گروهی فعالیت می‌کنند. این شکل از همکاری صرفاً می‌تواند نشانگر تمایل به‌کار گروهی در زمینه پروژه‌های خاصی باشد. این مفهوم، می‌تواند تعابیر گوناگونی داشته باشد. باید توجه داشت که شرایط حقیقی این کار گروهی در واقع می‌تواند بیانگر یک نوع شراکت برای انجام یک پروژه خاص یا توافق نیمه مشاوره‌ای باشد.
شرایط حقیقی موافقتنامه همکاری و نه عنوان و اسمی که به آن نسبت داده می‌شود، به‌طور عینی وضعیت حقوقی میان طرفین قرارداد و اشخاص ثالث را معین و ترسیم خواهد نمود.
منبع:
یادداشت مشورتی (۴-۰۰)
بازبینی شده در ژانویه ۲۰۰۴
انجمن مهندسین مشاور آفریقای جنوبی
وابسته به FIDIC
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.