استاندار کرمان

شرکت‌کنندگان مزایده‌های معدن ملزم به ایجاد کارخانه فرآوری شوند

استاندار کرمان، با اشاره به بحث جلوگیری از خام‌فروشی و ضرورت سرمایه‌گذاری در استان برای فرآیند تولید مواد معدنی، گفت: شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها باید ملزم به ایجاد کارخانه فرآوری شوند، مگر اینکه فرآوری برخی معادن صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما مابقی معادن را به انجام فرآوری در استان تأکید می‌کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی طالبی؛ […]

استاندار کرمان، با اشاره به بحث جلوگیری از خام‌فروشی و ضرورت سرمایه‌گذاری در استان برای فرآیند تولید مواد معدنی، گفت: شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها باید ملزم به ایجاد کارخانه فرآوری شوند، مگر اینکه فرآوری برخی معادن صرفه اقتصادی نداشته باشد، اما مابقی معادن را به انجام فرآوری در استان تأکید می‌کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی طالبی؛ در نشست شورای معادن استان کرمان، افزود: برخی معادن می‌توانند چندهزار شغل در استان ایجاد کنند اما مواد معدنی را خام از استان خارج می‌کنند ما هم دستمان بسته است زیرا پروانه بهره‌برداری آن‌‌ها تا سال‌های آینده تمدید شده و مجبور هستیم تا سررسید آن صبر کنیم. وی با بیان اینکه ایجاد کارخانه فرآوری با وجود برخی تعهدات اتفاق نیفتاده عنوان کرد: لذا باید بررسی کنیم فرآوری مواد معدنی در کجا انجام می‌شود اگر در استان است با تمدید آن مشکلی نداریم اما اگر خام‌فروشی اتفاق می‌افتد باید پرسید که آیا می‌توانند واحد فرآوری در استان ایجاد کنند یا خیر؟ و اگر می‌توانند ایجاد کنند باید متعهد به ایجاد آن شوند و سپس موافقت با تمدید پروانه بهره‌برداری انجام گیرد. استاندار کرمان، گفت: مصوب می‌شود که هیچ پروانه بهره‌برداری بدون تعهد به ایجاد کارخانه فرآوری در استان تمدید نمی‌شود. وی یادآور شد: معادن را به شرط احداث کارخانه فرآوری واگذار می‌کنیم، افرادی برای دو، چهار و شش هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری رقابت می‌کردند و ما این شرط را می‌خواهیم در مزایده بیاوریم اما وزارت صمت می‌گوید که قانونی نیست، لذا نمایندگان باید در این بخش همکاری کنند. طالبی؛ افزود: همچنین قانون به‌گونه‌ای اصلاح شود که در مناطق دارای توجیه، سرمایه‌گذاری معادن با تعهد سرمایه‌گذاری در واحدهای فرآوری واگذار شود. وی تصریح کرد: با مصوبه شورای تأمین جلوی برخی خام‌فروشی‌‌‌ها را می‌گیریم اما در صورتی که شخص شکایت کند می‌تواند بگوید کجای قانون می‌گوید خام‌فروشی نکنید. استاندار کرمان، خاطرنشان کرد: معدنی داریم که مواد خام را به کارخانه فرآوری بغل دست خود نمی‌فروشد و صادرات می‌کند و آن کارخانه فرآوری نیز ماده معدنی را واردات می‌کنند لذا نمایندگان مجلس به وزارت صمت تأکید کنند که آیا این شیوه درستی است که در کرمان دنبال می‌شود؟ و وزارت صمت همکاری کند و چوب لایه چرخ نگذارد. طالبی؛ افزود: در صورت تصویب و اجرای این قانون، ظرف پنج یا شش سال آینده فقط در جنوب استان که به‌عنوان منطقه محروم شناخته می‌شود، ببینید چه اتفاق بزرگی در ایجاد کارخانه‌های فرآوری می‌افتد.

خط‌قرمزی در خلع‌ید معادن غیرفعال نداریم

وی در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز ملی صنعت و معدن، گفت: به دغدغه‌های نمایندگان در جلسات قبلی شورای معادن پرداخته شده و در استان کرمان در خلع‌ید معادن غیرفعال هیچ خط‌قرمزی از جمله شرکت‌های بزرگ و انسان‌های سرشناس و نامی نداریم و معادن شرکت مس را خلع ید کردیم که باید فرآیند قانونی آن‌‌ها طی شود. استاندار کرمان، تأکید کرد: معادنی که وارد چرخه دلالی شده و کار نمی‌کنند و هیچ اتفاقی در استان نمی‌افتد، را خلع‌ید می‌کنیم. وی ابراز داشت: نکته دیگر معادنی که در مزایده‌ها واگذار می‌شود با تعهد ایجاد واحدهای فرآوری واگذار می‌شود اما در این بخش با چالش حقوقی روبه‌رو هستیم در حالی که یکی اختیارات شورای معادن استان است و در تهران به راحتی نظر استان تایید نمی‌شود، نکته دیگر این است که این اختیارات باید به استان تفویض شود تا معطل تصمیم‌گیری تهران نشویم. طالبی؛ با اشاره به اختیارات واگذاری معدن مس کرور جنوب استان، گفت: اگر بخواهیم خلع ید مزایده و بلافاصله به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم اختیارات دست ما نیست. وی با بیان اینکه اختیارات شورای معادن کشور به استان تفویض شود گفت: دولت مصوبه‌ای برای اختیارات استانداران گذاشته که کلی است و دامنه زیادی دارد اما حاضر به کنار گذاشتن آن هستیم و فقط دو تفویض اختیار مهم به استان سپرده شود. استاندار کرمان، ادامه داد: ابتدا اختیارات شورای‌عالی معادن اگر تفویض شود انقلاب صنعتی و معدنی می‌توانیم در استان کرمان رقم بزنیم و اتفاق بزرگی می‌تواند بیفتد و دوم اختیار عزل و نصب مدیران استانی به استان واگذار شود و ما هیچ اختیار دیگری نمی‌خواهیم. وی با اشاره به ضرورت اصلاح متن مصوبه قانون، عنوان کرد: براساس تکلیف قانونی در رابطه با قانون یک درصد فروش، شورای معادن باید رقم تا یک درصد را مشخص کند و اکنون تصمیم بر این است که جذب نیم درصد را مشخص کنیم.