مینا زمانیان- از زمان آغاز جنگ تحمیلی دوم و ۱۲روزه به کشورمان، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که قیمت ارز و طلا و سایر اقلام و کالاها به شدت افزایش یابد. این امر با توجه به شکنندگی اقتصاد کشورمان پیش‌بینی عجیبی نبود. اقتصادی که مهم‌ترین محرکش قیمت دلار است و آغاز جنگ می‌توانست چالشی جدی را […]
مینا زمانیان- از زمان آغاز جنگ تحمیلی دوم و ۱۲روزه به کشورمان، برخی تحلیلگران پیش‌بینی می‌کردند که قیمت ارز و طلا و سایر اقلام و کالاها به شدت افزایش یابد. این امر با توجه به شکنندگی اقتصاد کشورمان پیش‌بینی عجیبی نبود. اقتصادی که مهم‌ترین محرکش قیمت دلار است و آغاز جنگ می‌توانست چالشی جدی را برای آن به وجود آورد. اما جالب آن که تنها قیمت اقلام و کالاها افزایش را تجربه کرد، اما قیمت سایر بازار‌ها همچون ارز و طلا به خوبی مدیریت شد. برخي تحليلگران پيش‌بيني مي‌كردند كه نرخ ارز پس از آغاز جنگ به بالاي ۲۰۰ و حتي ۳۰۰هزار تومان نيز برسد! اما نرخ ارزي كه قبل از عيد به رقم ۱۰۶هزار تومان رسيده بود در دوران بمباران و شديدترين تهاجم، هرگز به بالاي ۹۵هزار تومان نرسيد. اين واقعيت نشان مي‌دهد كه بانك‌مركزي و وزارت اقتصاد توانستند عملكرد قابل‌توجهي از خود ثبت كنند. بحث بستن سايت‌ها، تعطيل شدن مقطعي صرافي‌ها، كنترل حساب بانك‌‌ها و تزريق ارز قابل‌توجه در بازار و مهم‌تر از همه عدم اعلام قیمت ارز و طلا در هفته اول جنگ بود. در همین رابطه، نادر بذرافشان؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت که در هفته شروع جنگ عده‌ای سودجو با ایجاد جو روانی دست به اقداماتی برای افزایش نرخ طلا و سکه زدند که البته این افراد از واحد‌های صنفی مجاز نبودند. از این‌رو تصمیم گرفته شد برای جلوگیری از متشنج کردن بازار، در هفته اول قیمت‌ها اعلام نشود.
کمبود کالا نبود؛ اما گرانی بود!
با شروع جنگ تحمیلی دوم با کمبود کالایی در کشور مواجه نبودیم که این نکته بسیار مهمی بود. اما متأسفانه برخي اقلام و كالاهاي مصرفي مردم، هر چند در دسترس بودند، اما افزايش قيمت‌هاي قابل‌توجهي را تجربه كردند. شدت افزایش قیمت کالاها به حدی بود که علیرضا رفیعی‌پور؛ معاون وزیر جهادکشاورزی از سوءاستفاده و گران‌فروشی برخی فروشندگان خبر داد. روز دوشنبه هفته جاری نیز، محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیس‌جمهور، گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات به جز موارد تأیید شده ستاد تنظیم بازار، ممنوع است. طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار، مقرر شد عرضه مناسب و هدفمند کالاهای اساسی مانند مرغ و روغن در مناطق پُرتراکم، جلوگیری از احتکار و اختلال در بازار توسط نهادهای نظارتی، کنترل انتظارات تورمی از سوی بانک‌مرکزی و اطلاع‌‌رسانی شفاف و امیدبخش از طریق رسانه‌ها با همکاری وزارتخانه‌ها ادامه یابد. روز سه‌شنبه هفته جاری نیز، حسین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت نیز، از اصلاح قیمت کالاهایی که اخیراً صورت گرفته، خبر داد. وی اظهار کرد: با توجه به شرایط اخیر؛ در جلسه این هفته ستاد تنظیم بازار مقرر شد تا بررسی‌های لازم درخصوص افزایش قیمت کالاهایی که اخیراً توسط تولیدکنندگان صورت گرفته، انجام شود. بنابراین مقرر شد تا در صورتی که افزایش قیمت کالایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست از سوی نهاد ناظر صلاح دانسته شد، قیمت اصلاح شده به قوت خود باقی بماند. اما اگر نهاد ناظر مانند سازمان حمایت تشخیص داد که افزایش قیمت اعمال شده در کالای عرضه شده بیش از حد است، تولیدکننده و عرضه‌کننده مکلف به اصلاح قیمت می‌شوند.
نظارت ضعيف بازار
آلبرت بغزيان؛ به‌عنوان کارشناس اقتصادی، چنین می‌گوید: معتقدم بخش قابل‌توجهي از اين گراني‌‌ها به نظارت ضعيف بازار برمي‌گردد. خوب است همان‌طوركه نوسانات ارزي با نظارت درست و اقدامات مدبرانه تثبيت پيدا كرد، اقلام مصرفي مردم هم شامل اين نظارت‌‌ها شوند. اين گراني‌‌ها در اقلام مصرفي باعث مي‌شود نرخ تورم افزايش پيدا كند و بعد عده‌اي به بهانه اين افزايش تورم، راه بيفتند و بگويند نرخ ارز بايد به اندازه تورم بالا برود!! البته وزير اقتصاد چنين اعتقادي ندارد و خواستار ايجاد ثبات و تك‌نرخي شدن ارز هستند. در نهايت معتقدم بحران اخير در ميان همه دستاوردها، نظام تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشور را با اين واقعيت آشنا كرد كه با استفاده از نظارت درست، تصميمات مدبرانه و ايجاد انسجام و اتحاد ملي مي‌توان از بزنگاه‌هاي سخت عبور كرد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار از سوی بانک‌مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تأمین ارز شده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک‌مرکزی، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۱۱ میلیارد و ۷۸۸ میلیون دلار از سوی این بانک برای واردات کالای اساسی و دارو، […]
دیدگاه بسته شده است.