میزان بدهی جاری ۲ خودروساز به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسید

مهدی قره‌داغلی- رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران، با حضور در نشست خبری‌ای که با اصحاب رسانه برگزار شد، درخصوص عبور از بحران فعلی این صنعت نظرات و راهکار‌هایی را ارائه دادند. به گزارش مناقصه‌مزایده محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه‌سازی خودروی کشور، در این نشست، بحران نقدینگی و مشکلات ارزی را دو چالش مهم و تهدیدی برای جدی صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور عنوان کرد و با تأکید بر نقش حمایتی دولت و بانک‌مرکزی از صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور، تصریح کرد: در صورت همکاری دولت با واحدهای تولیدی، سربازان این‌جنگ تمام تلاش خود را برای جلوگیری از توقف تولید خواهند کرد. به گفته وی، هم‌اکنون بسیاری از قطعه‌سازان به دلیل مشکلات نقدینگی در آستانه تعدیل نیرو هستند؛ هدفی که سال‌هاست دشمن و بدخواهان کشور به دنبال آن هستند تا این صنعت را به زمین بزنند. نجفی‌منش؛ همچنین به موضوع تخصیص ارز برای واردات خودرو در وضعیت کنونی تولید اشاره کرد و گفت: در شرایطی که قطعه‌سازان به سختی تولید می‌کنند، مجموع ارز دریافتی صنعت قطعه‌سازی یک‌دوم ارز تخصیص یافته به واردات قطعات سی‌کی‌دی و خودرو کامل است؛ اتفاقی که نشان می‌دهد دشمن به خوبی توانسته با بهانه واردات خودرو در این عرصه نیز هوشمندانه عمل کند. رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن قطعه‌سازی استان تهران، در ادامه به تشابه جنگ ۱۲روزه رژیم‌صهیونیستی با ایران به مشکلات و محدودیت‌های داخلی پرداخت و تصریح کرد: در شرایطی، جنگی را پشت سر گذاشتیم که در این‌جنگ ریزپرنده‌ها به دنبال لطمه به کشور بودند و مشابه آن در داخل کشور نیز عده‌ای با هدف قرار دادن صنعت قطعه‌سازی، صنعت خودرو را تحت فشار قرار داده و با ریزپرنده‌های مختلف به دنبال آسیب به این صنعت هستند. نجفی‌منش؛ افزود: قطعاً می‌توانیم با تکیه به ظرفیت‌های داخلی، صنعت خودرو را از هجمه‌های خارجی حفظ کنیم؛ صنعتی که به‌عنوان یک پدافند نیاز به ترمیم و بهبود دارد و هرگونه بی‌توجهی به آن لطمات سنگینی را به این صنعت تحمیل خواهد کرد. وی همچنین تأمین ارز واحدهای تولیدی را یکی از چالش‌های اصلی صنعت قطعه‌سازی کشور نام برد و تأکید کرد: تأخیر در تخصیص ارز به قطعه‌سازان شرایط را برای ادامه تولید با چالش‌های زیادی همراه کرده است به همین دلیل در جلسه با وزیر صمت مقرر شد، بسته حمایتی از سوی دولت ارائه شود که امیدواریم هرچه سریع‌تر ابلاغ شود تا بخشی از مشکلات این صنعت حل‌وفصل شود. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی تهران، در ادامه خواستار همکاری دولت در پرداخت حقوق و بیمه پرسنل واحدهای تولیدی شد و افزود: در صورت همکاری دولت با واحدهای تولیدی و تعویق اقساط وام و تسهیلات بانکی برای عبور قطعه‌سازان از بحران فعلی، سربازان این جنگ نیز تمام تلاش خود را برای جلوگیری از توقف تولید خواهند کرد.  نجفی‌منش؛ با تأکید بر نقش قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان عاملی مؤثر در بسیاری از چالش‌های صنعت خودرو، اضافه کرد: با وجود حذف قیمت دستوری از برنامه هفتم توسعه، اما همچنان خودرو مشمول قیمت‌گذاری دستوری می‌شود معضلی که منشأ بسیاری از چالش‌های امروز صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور است. در ادامه این نشست، عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌‌سازی استان تهران، مصوبه واردات خودرو را اعلان جنگ با صنعت خودروی داخل و تیر خلاصی بر خودروسازی کشور دانست و با تأکید ابلاغ این مصوبه در بحبوحه جنگ، تصریح کرد: دولت با ابلاغ آیین‌نامه واردات خودرو در جریان جنگ ۱۲ روزه و مجوز واردات ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به کشور باید پاسخ دهد که آیا دغدغه اصلی مردم در بحران جنگ واردات خودرو است که حدود دومیلیارد یورو ارز از منابع ارزی کشور به واردات خودرو اختصاص داده می‌شود؟ جلالی؛ افزود: تصمیم‌گیری دولت برای تخصیص ارز به منظور واردات خودرو در شرایطی است که برای اولویت‌بندی تخصیص ارز به قطعه‌سازان حداقل پنج ماه زمان نیاز است. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران، همچنین به وضع تعرفه گمرکی ۵۵ درصدی برای واردات مواد اولیه قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: تعرفه واردات خودرو کامل بین ۲۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده درصورتی که تولید کنندگان داخلی با تورم سالانه ۴۰ تا ۴۵ درصدی نیز مواجه‌اند و این روال اصلا منطقی نیست و نیاز به بازنگری از سوی مسئولان مربوطه دارد. به گفته جلالی؛ هم‌اکنون ارز مصرفی برای واردات خودرو ۷۰ هزار تومان است که با احتساب ۲۰ درصد عوارض گمرکی حدود ۸۴ هزار تومان تمام می‌شود درحالی که با ارز آزاد بالای ۹۰ هزار تومانی واردات از صرفه اقتصادی بالایی برخوردار است و این به منزله اعطای یارانه به واردکنندگان محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: با جریان فعلی تخصیص ارز به صنعت خودرو و قطعه‌سازی و بحران نقدینگی در این صنعت می‌توان ۷۰۰ هزار دستگاه خودرو را در سال‌جاری در کشور تولید کرد. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی تهران، با اشاره به تداوم این چالش‌ها در یک دهه گذشته در صنعت خودروی کشور تصریح کرد: با این وجود خودروسازان و قطعه‌سازان با تلاش بی‌وقفه تولید را سرپا نگه داشته‌اند، اما دو خودروسازی بزرگ به سبب سیاست قیمت‌گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته ناشی از آن مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند که با تجدید ارزیابی دارایی‌های خود توانستند از شمول این قانون خارج شوند. جلالی؛ در ادامه به تبعات قیمت‌گذاری دستوری و موضوع تخصیص اعتبار و تسهیلات به دو خودروسازی کشور اشاره کرد و افزود: براساس گزارش انجمن قطعه‌سازان که در جلسه با وزیر ارائه شد، تا پایان خرداد ماه امسال، به دلیل معضلات قیمت‌گذاری دستوری شاهد تحمیل ۲۸۰ همت زیان انباشته به دو خودروسازی بزرگ کشور و ۶۰۰ همت سوبسید سیاه (ناشی از تفاوت قیمت‌گذاری دستوری و بازاری) بودیم و مطالبات معوق کل زنجیره تأمین خودروسازی به بیش از ۵۰ همت رسید؛ در واقع این شیوه قیمت‌گذاری ضمن تحمیل ضرر و زیان به قطعه‌سازان، به مردمی که دست‌شان از خودرو با قیمت کارخانه‌ای کوتاه است نیز آسیب وارد کرده است. وی همچنین مجموع بدهی جاری دو خودروساز بزرگ را ۵۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و یادآور شد: براساس آخرین برآوردها، میزان مطالبات تعیین‌تکلیف نشده قطعه‌سازان از دو خودروسازی بزرگ به حدود ۱۳۰ همت، مطالبات سررسید گذشته ۵۰همت و آینده فروشی خودروسازان از جمله قرارداد سه جانبه، خرید دین، اوراق گام و… به ۱۰۰ همت رسیده است. همچنین در ادامه این نشست، سعید صبوری؛ عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران نیز، با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصادی باید ارز به کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه و حوزه تولید و صنعت اختصاص یابد، تصریح کرد: در شرایط بحرانی باید بخش زیادی از ارز کشور به حوزه تولید و صنعت تخصیص یابد نه واردات خودرو. اما متاسفانه شاهدیم که سیاست‌گذاران در این موقعیت تصمیمات اشتباهی را در حوزه واردات خودرو می‌گیرند و نمی‌دانند که این تصمیمات چه تبعاتی را در کشور به همراه خواهد داشت. وی با تأکید بر لزوم تدابیر لازم دولت برای جلوگیری از توقف چرخ صنعت و تولید در کشور، افزود: امروز به‌رغم رشدی که در مقابل ارز و ریزش ریال و افزایش نهاده‌های تولید و سایر هزینه‌ها صورت می‌گیرد، قیمت خودرو اصلاح نمی‌شود و قیمت خودروساز مطابق رشد هزینه‌ها و نرخ تورم نیست و باید دولت برای رفع این معضل که عمده آن ناشی از نرخ‌های دستوری است فکری کند تا چرخ صنعت خودرو بچرخد. صبوری؛ در ادامه به مصوبه اخیر واردات خودرو اشاره کرد و با بیان اینکه در شرایط عادی کشور با واردات خودرو مشکلی نداریم، ادامه داد: واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو تصمیم اشتباهی است و به صنعت خودروسازی داخلی لطمه وارد خواهد کرد. عضو هیئت مدیره انجمن همگن قطعه‌سازی استان تهران، تأکید کرد: ابلاغ و اجرای مصوبه واردات خودرو با حجم اشتغالی که امروز در صنعت خودروسازی کشور و صنایع وابسته وجود دارد، می‌تواند منجر به بحران در صنعت و تولید و اشتغال در کشور شود، چالش بزرگی که عواقب آن دامنگیر صنعت خودروسازی کشور نیز خواهد شد. صبوری؛ همچنین افزود: با بروز بحران در صنایع وابسته به دو غول خودروسازی کشور، تولید و عرضه خودرو نیز با مشکل مواجه می‌شود و نهایتاً با کاهش عرضه، شاهد افزایش تقاضا و رشد قیمت‌ها خواهیم بود. بهرام طیبی؛ از دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی استان تهران نیز، با بیان اینکه موانع داخلی بیش‌ترین فشار را به صنعت خودرو و قطعه‌سازی وارد کرده است، عنوان کرد: چرا دولت سایر صنایع نظیر غذایی، مسکن و… را به اندازه صنعت خودرو کنترل نمی‌کند و فقط با اعمال قوانین دستوری بر این صنعت فشار وارد می‌آورد. وی با اشاره به مسئله کیفیت در صنعت خودروی ایران، تأکید کرد: حدود دو دهه است که به دلیل تحریم‌ها، بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی نتوانستند خود را به لحاظ تکنولوژی و ماشین‌آلات به‌روز کنند و با دشواری‌های بسیاری به فعالیت ادامه می‌دهند، در حالی که در این شرایط قطعه‌سازان توانستند قطعات با کیفیتی تولید کنند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران، تأکید کرد: صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران با وجود تحریم‌های بین‌المللی و بسته بودن درهای کشور به روی تولید کنندگان داخلی در ۴۰، ۵۰سال اخیر صنعت پیشرفت خوبی را داشته است. به گفته طیبی؛ در حال‌حاضر کدام خودروی چینی می‌تواند همپای تولیدات داخلی عمر کنند در حالی که بسیاری از خودروهای تولید داخل به‌رغم عمر بیش از یک دهه فعالیت، همچنان وسیله امرار معاش بسیاری از مصرف‌کنندگان است. مهرداد آلان؛ از دیگر اعضای هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران هم، در این نشست با تأکید بر اینکه هیچ کشوری با واردات بی‌حساب و کتاب به توسعه نرسیده است، گفت: در شرایطی که صنعت خودروی کشور به سمت خصوصی‌سازی سوق داده شده است اما با اعمال تصمیمات اشتباهی مثل واردات خودرو بی‌حساب، شاهد آسیب جدی به صنعت خودروسازی کشور خواهیم بود. وی در ادامه به موضوع کیفیت خودروهای داخلی پرداخت و با بیان اینکه در مورد کیفیت خودرو داخلی در جامعه سؤالات زیادی مطرح است، افزود: کیفیت پایین خودروهای داخلی عامل اصلی مرگ‌ومیر نیست و برای کاهش مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات باید فرهنگ رانندگی اصلاح شود و با اعمال جرایم سنگین رانندگی، میزان مرگ‌ومیر به‌شدت کاهش خواهد یافت. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران، تأکید کرد: به‌رغم برخی نظرات که در مورد کیفیت خودروهای داخلی مطرح می‌شود، صنعت خودروسازی ما در مقایسه با برخی از صنایع از استاندارد بالایی برخوردار است، اما اگر به دنبال استاندارد خودرویی نظیر بنز هستیم باید هزینه‌‌اش را نیز پرداخت کنیم. آلان؛ در عین حال از تمایل مردم به خرید خودروهای اکونومی سخن گفت و بیان کرد: اگر چه تمایل مردم استفاده از خودروهای روز است اما در شرایطی در دو سال گذشته امکان واردات ماشین‌آلات جدید وجود ندارد چگونه می‌توان خودروهای به روز را تولید کرد و آن‌ها را به لحاظ کیفیت و تکنولوژی ارتقاء داد. به گفته وی، امروز با تأکید بر کلمه واردات و اینکه خودروهای داخلی کیفیت ندارند بنا دارند صنعت خودرو ایران را به زمین بزنند. عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان خودروی استان تهران، در پایان خاطرنشان کرد: صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران تا به امروز به‌رغم مشکلات داخلی و خارجی همچنان روپای خود ایستاده و در حال تولید است.