رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعات خود را به بورس ارایه کنند رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: باید روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اصلاح شود. به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره […]
رییس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس
شرکت‌های شبه‌دولتی اطلاعات خود را به بورس ارایه کنند
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گفت: باید روند واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی اصلاح شود.
به گزارش خانه ملت، حمیدرضا فولادگر با اشاره به موانع تحقق بخش خصوصی در کشور گفت: بخش خصوصی واقعی در کشور وجود دارد که در تولید و تجارت فعال است و اکثر فعالان آن نیز عملکرد موفقی دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که در حال حاضر در بخش صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات گردشگری بخش خصوصی واقعی وجود دارد، خاطرنشان‌کرد: بنا بود تعدادی از بنگاه‌های دولتی واگذار شود که در این حوزه بخش خصوصی واقعی یا ورود پیدا نکرد و یا به دلیل مشکلات و موانعی که با آن روبه‌رو شد نتوانست به این موضوع ورود پیدا کند.
وی افزود: یکی از دلایلی که بخش خصوصی نتوانست به حوزه واگذاری‌ها ورود کند این بود که دولت واگذاری را از بنگاه‌های بزرگ چند هزار میلیاردی شروع کرد که نیازمند پول بسیار زیادی بود؛ در حالی که بنگاه‌های بزرگ جزو گروه ۲ بودند و برای واگذاری آنها ۵ سال زمان داشت.
فولادگر در ادامه تصریح کرد: دولت می‌توانست ابتدا بنگاه‌های کوچک را عرضه کند که بخش خصوصی توانایی خرید آن را داشت سپس بنگاه‌های بزرگ را به تدریج واگذار کند.
وی افزود: دولت بیش‌تر تمایل داشت زودتر به درآمد حاصل از واگذاری بنگاه‌ها دست پیدا کند و به این واگذاری‌ها برای پرداخت دیون خود، نگاه درآمدی داشت؛ از این رو بسیاری از این بنگاه‌ها را به جای بهبود فضای کسب و کار و توانمندی بخش خصوصی در قالب رد دیون واگذار کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خاطرنشان‌کرد: تجربه روس‌ها در واگذاری بنگاه‌های دولتی این است که آنها کار را با واگذاری بنگاه‌های بزرگ شروع کردند و چندسال ناموفق بودند و کم‌کم روش خود را اصلاح کردند.
وی ادامه داد: چینی‌ها ابتدا با مدیریت بخش خصوصی، بنگاه‌های کوچک خود را تبدیل به بنگاه‌های بزرگ کرده و بخش خصوصی را توانمند کردند و سپس در اقتصاد به آن سهم دادند و ابتدا کار را از واگذاری شروع نکردند.
فولادگر با اشاره به این‌که در ایران طی سال‌های گذشته برای بسیاری از واگذاری‌ها فرصت را از دست دادیم افزود: ما در همین رابطه در مجلس هشتم در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در آبان ۸۸ انحراف از قانون را اعلام کرده و پس از آن سازمان‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیز حرف ما را تأیید کردند.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم مروری بر روند طی شده داشته باشیم باید به این نکات توجه کنیم که باید در این سال‌ها ابتدا فضای کسب و کار را بهبود می‌بخشیدیم، بخش خصوصی را توانمند می‌کردیم، واگذاری بنگاه‌های کوچک را شروع و پس از آن به سراغ بنگاه‌های بزرگ می‌رفتیم تا بخش خصوصی بتواند آرام آرام بنگاه‌های بزرگ را خریداری کند و به دلیل فقدان حضور بخش خصوصی واقعی برای خرید این بنگاه‌ها، خصولتی‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی‌ها شکل گرفتند.
این نماینده مجلس با تأکید بر این‌که باید مسیر واگذاری اصلاح شود، افزود: باید بنگاه‌های باقی مانده به بخش خصوصی واقعی واگذار شود که در این زمینه با اصلاح قانون اصل ۴۴، دولت را محدود کردیم که در قالب رد دیون همچون گذشته نمی‌تواند واگذاری‌هایی انجام دهد و با این اقدام فعالیت بخش شبه دولتی نیز شفاف می‌شود؛ چراکه شرکت‌های وابسته به این بخش باید اطلاعات خود را به بازار بورس و مرکز ملی رقابت ارایه دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تأکیدکرد: باید با اصلاح روند واگذاری‌ها اولویت را به بخش‌های دیگر و باقی مانده اصل ۴۴ همچون بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح ساختار‌ها و تقویت رقابت‌پذیری و از بین بردن انحصارگرایی اختصاص دهیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.