خواب گران شهر رويايى پديده

پديــده در تاريخ اقتصــادى ايران بيش ترين مشــغوليت ذهنى را در حوزه اقتصاد داشــته اســت البته با ايــن تفاوت كه در اين پرونده ســهم زيان مردم بيش تــر از دولت بوده و از آن به خوابى گران تعبير مى شود. به گزارش مهر، شــركت پديده شــانديز كه مشكلات آن اين روز ها خود به پديده اى لاينحل تبديل شــده اســت هرچند كه از منطقه اى كوچك و در شــهر توريستى و ييلاقى شانديز شكل گرفت اما مشــكلات آن در حال حاضر تا مجلس شوراى اسلامى و كميســيون امنيت ملى نيز ريشــه دوانيده اســت و اين شهر رويايى كه قرار بود به روياهاى اقتصادى بسيارى از ايرانيان رنگ حقيقت بزند به خوابى گران تبديل شد. در گزارش پيــش رو نگاهى به روند شــكل گيرى و تخلفات صورت پذيرفته در اين شهر رويايى داريم كه به دليل ابعاد وسيع ماجرا بخشى از اين گزارش در روز آينده منتشر مى شود. با ما همراه باشيد به طور حتم بســيارى از ســهامداران، جملــه تبليغاتى اين شــركت را بــا عنوان «با مــا همراه باشــيد» را به يــاد مى آورند تبليغاتى كه در سال ۱۳۸۴ با يك هجمه عظيم از طريق تمامى رسانه هاى نوشــتارى و ديدارى مردم ايران را به پديده اى ترين سرمايه گذارى خارج از بورس ايران دعوت كرد. اين شركت با تبليغات گســترده توانست با ساخت مجموعه گردشگرى به وســعت ۱۰ هزار مترمربع در بازه زمانى ۶ ماهه و افتتاح آن در ســال ۱۳۸۴ درزمانى كوتاه به بزرگ ترين ماشين پول ساز تبديل شود. مركز تعطيلات، ســرگرمى و خريد پديده شانديز در زمينى به مساحت ۵۰ هكتار و با زيربنايى بيش از يك ميليون مترمربع كه قرار بود در مركز شــهر شانديز به روياهاى اقتصادى بسيارى از سرمايه گذاران تبديل شــود حال به ميدان اعتراض و شكايت تبديل شده است. گرداب سرمايه گذارى رونــد صعودى و ســرطانى ســهام پديــده شــانديز يكى از مهم ترين دلايلى بود كه در طى اين سال ها قربانيان بيش ترى را به اين خواب رويايى فرو بــرد خوابى كه حالا منجر به كما رفتن اقتصاد افزون بر ۱۱۰ هزار سهامدار شده است. قيمت سهام پديده از سال ۸۸ تا دى ۹۳ از ۲۰۰ تومان به ۱۲ هزار تومان رسيد و لذت رشــد ۶۰ برابرى در عرض فقط ۵ سال باوجود اين كه روياى پولدار شدن را براى بسيارى از سهامداران و مديران اين شــركت محقق كرد اما خواب را از چشمان بيش از ۱۱۰ هزار نفر سهامدار كنونى براى هميشه ربود. رشــد ۶۰ برابرى ســهام پديده در بين ســال هاى ۸۸ تا دى ماه ۹۳ كه تاكنون هيچ بورســى در دنيا آن را تجربه نكرده است بسيارى از ســرمايه هاى مردمى را به اين گرداب سرمايه گذارى كشــاند اما هيچ وقت پاسخى به اين ســؤال داده نشد كه چگونه يك شــركت ســهامى خاص مى تواند خارج از بورس نرخ سهام تعيين كند و دفاتر خريدوفروش در سطح كشور راه اندازى كند؟ باوجود اين كه قيمت اوراق بهادار در بورس براساس عرضه و تقاضا تعيين مى شود اما نرخ سهام پديده از طرف شركت پديده مشــخص مى شــد و لذا ســوددهى بيش از بورس ميل به خريد بيش تر را افزايش و افراد بيش ترى در اين گرداب فرومى رفتند. هنوز بســيارى از كارشناســان اقتصادى برايشان اين سؤال مطرح است كه چگونه شــركتى با ۱۸۷ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان ســرمايه و بــا تبليغات گســترده اقدام به فروش ســهام خودكرد درحالى كه به شكل سهامى خاص ثبت شده بود؟ تبليغاتى كه سكوت مى خريد تبليغات اغواكننده كه از روزنامه گرفته تا بيلبوردهاى سطح شــهر و رســانه ملى و راديو ذهن مردم را هدف قــرارداده بود به گفته كارشناســان از دلايل اصلى جذب ســرمايه هاى مردم در اين پروژه بود. رونــد صعودى و ســرطانى ســهام پديــده شــانديز يكى از مهم ترين دلايلى بود كه در طى اين ســال ها قربانيان بيش ترى را به اين خواب رويايى فروبرد خوابى كه حالا منجر به كما رفتن اقتصاد افزون بر ۱۱۰ هزار سهامدار شده است، شايد بسيارى از زائران و گردشــگرانى كه در چند سال گذشته به مشهد مقدس سفر داشــتند هنوز به ياد مى آورند كه اين شــركت در فرودگاه شــهيد هاشمى نژاد مشهد با غنچه هاى گل سرخ نه تنها يك روز بلكه يك سال فرش قرمزى براى سرمايه گذارى پهن مى كرد. شــماره تماس ۴ رقمى و تســخير تمامى تابلوهاى تبليغاتى سطح شهر و همچنين تبليغات بى حدوحصر رسانه ملى و به ويژه نشريات خراسان رضوى ازجمله عواملى بود كه ناخودآگاه ذهن تمامى مردم را به سمت پديده سوق داد. درزمانى كه شــايد نياز بــود تا اصحاب رســانه در حول اين موضوع به كنــكاش پرداخته و براى يك بار نــوك قلم خود را به سمت اين پديده در حال شكل گيرى متوجه كنند اما تبليغ هاى تمام قد و ميليونى پديده چشــم بسيارى از رسانه ها را كور كرده بود. به رغم اين كه تبليغات پديده در ســطح شــهر و رســانه ملى موجى از هياهو بــه راه انداخته بود اما چك هــاى ميليونى و در وجهه روزنامه هاى خراســان رضوى و رسانه ملى براى صاحبان پديده سكوت مى خريد. راويان شهر افسانه اى پديده شانديز كجايند؟ هرچند كه قوانين تبليغاتى و ابلاغى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامى شــرايط تبليغ و براساس مســتندات را تبيين كرده اما چرا تاكنون از رســانه هايى كه در اين پروژه پرهياهو و تبليغاتى براى پديده رأى خريدند و حالا ســهمى در ايــن گناه به گردن نمى گيرند خود پرسشى است كه بى پاسخ مانده است. گفته مى شود ۱٫۵ درصد از حجم درآمد صداوسيما از محل تبليغات مربوط به شــركت پديده شــانديز بوده است، علاوه بر اين روزانه در روزنامه هاى سراسر شركت پديده تبليغات داشته است كه به طور متوسط هزينه هرروز تبليغ تنها در يك روزنامه ۳۰ تا ۴۰ ميليون تومان بوده است. البتــه هر زمــان كه بحث ها مبنــى بر اشــكالات قانونى اين شــركت بــالا مى گرفت، حجــم تبليغــات بيش تر مى شــد و تا آگهى هاى ۱۲۰ ميليون تومانى هم مى رسيد. علاوه بر اين يك سوم تبليغات كل فرودگاه هاى ايران مربوط به اين شركت بود و لذا بسيارى از سهامداران بر اين باورند سهم آن هايى كه با اســتفاده از ابزار رسانه براى آن ها «شهر افسانه اى پديده شــانديز» نقالى كردند و به ويژه رسانه ملى در ضرر و زيان آن ها كجاست؟ شهردارى شانديز و رسانه ملى مقصرند تبليغات رسانه ها بسيارى از مردم را بر اين تصور سوق مى داد كه به طور حتم اقدامات انجام شــده براى شــكل گيرى اين شهر رويايى و افســانه اى قانونى و از مجارى صحيح طى شده است اما اين تصور خود افسانه اى بيش نبود. قباد افشــار رييس ســازمان امور اراضى در هنگامى كه سيل ســرمايه گذاران با خريد سهام به ســمت اين شركت درحركت بودنــد بيان كرد: بخــش عمده اى از اراضى كشــاورزى در طرح شانديز مورد ساخت وســاز غيرقانونى واقع شده و پديده شانديز هم كــه طى ســال هاى گذشــته حــدود ۵۰ هكتــار از اراضى كشــاورزى را در آن منطقــه تخريــب كرده اســت و احداث بنا غيرقانونى بوده است. رييس ســازمان امور اراضى از اعلام تخلفات پديده شــانديز و شهردارى شــهر شانديز در شــوراى عالى شهرسازى خبر داد و گفت: صداوســيما هم در تخلفات پديده شــانديز مقصر است، چراكه اين مجموعه مجوزى براى ساخت وساز نداشته است. قباد افشار افزود: شهردارى شــانديز نيز در اين پرونده دچار تخلف شــده كــه تخلف آن نيــز در حال پيگيرى و اقدام اســت چراكه از ســويى در مصوبه شــانديز آمده است «تا ۵ سال مجوز ساخت وساز در اين ۵۰ هكتار به آن ها داده نشود» كه شهردارى شانديز در همان سال اول اين مجوز را به آن ها داده است و تخلف دوم شــهردارى شانديز اين بوده كه در اين اراضى به آن ها پروانه ساخت داده است. اما ســؤالى كــه آن زمان در ذهن قباد افشــار نقش بســت و تاكنون نيز دولتمردان به آن پاسخى ندادند، اين بود چرا بايد به مجموعه اى كه تخلفات آن محرز بوده و پيش از اين اعلام شــده اســت كه در اين زمينه براى اجازه تحقيقات بايد اســتعلام هاى لازم از ســازمان هاى نظارتى مانند ســازمان امور اراضى گرفته شود، اجازه تبليغات در صداوســيما، رسانه هاى مختلف، سطح شــهر و فرودگاه ها داده مى شــود تا مردم به اين شــكل اعتماد كنند. چشمان تيزبين مسؤولان يا چشم پوشى زيركانه به رغــم اين كه افزون بــر ۱۱۰هــزار نفر ســهامدار در حال حاضر درگير اين پروژه هســتند و بســيارى از تخلفات ازجمله ساخت وســاز غيرقانونــى بــراى دســتگاه هاى نظارتــى محرز شناخته شده اســت، اما معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار خراســان رضوى، پيش از اين در گفت وگو با رسانه ها اظهار كرد: قانون در هر فعاليت اقتصادى از چشــم تيزبين متوليان مربوطه دور نخواهد ماند و منجر به تشــكيل پرونده اقتصادى و برخورد لازم خواهد شد. محمدحســن واحدى در اين رابطه بيان كرد: شركت پديده ً خلاف قانون شــانديز از ابتداى شــروع فعاليت خويش دقيقــا عمل كرد و مراحل قانونى را طى نكرده اســت و به رغم تذكرات، مكاتبات و اخطارهاى لازم به دليل بى توجهى به اين اخطار ها به مرحله اى رسيده كه با برخورد قانون مواجه شد. مجلــس و به ويژه كميســيون اصــل ۹۰ مجلــس، درمورد تخلفات اين شــركت ها در قالب نامه اى به اســتاندار خراســان رضــوى تذكراتى داده بودند كــه بايد بيش تر مــورد توجه قرار مى گرفت. اين در حالى است كه نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه كميســيون اصل ۹۰ به استاندار در مورد تخلفات پديده تذكــر داده بود،بيــان كرد: بــه عقيده بنده، ريشــه اين تخلفات همان غفلت دستگاه هاى اجرايى و نظارتى و درنهايت، فساد ادارى است. سيد اميرحسين قاضى زاده هاشمى با بيان اين كه كميسيون اصــل ۹۰ مجلس با توجه به شــكايات واصلــه در مورد تخلفات پديده به استاندار خراسان رضوى تذكراتى داده بود، اظهار كرد: مجلس و به ويژه كميســيون اصل ۹۰ مجلــس درمورد تخلفات اين شــركت ها در قالــب نامه اى به اســتاندار خراســان رضوى تذكراتى داده بودند كه بايد بيش تر مورد توجه قرار مى گرفت. نماينــده مردم مشــهد در مجلس شــوراى اســلامى با ابراز نارضايتى از اين كه عموم مردم از تكرار چنين تخلفاتى خســته شــده اند، خاطرنشــان كرد: تخلفاتــى نظير تخلفات شــركت پديده معلول بوده نه علت، علت چنيــن ماجراهايى بى توجهى دستگاه هاى اجرايى و فساد ادارى است. سقوط پديده سقوط پديده زمانى شكل گرفت كه شوراى عالى شهرسازى ۲۸ دى و ۱۲ بهمن ماه ســال ۹۲ در دو جلســه، پروژه ســاخت شــهرك چندمنظوره پديده شانديز را مورد بررســى قرارداد و ســرانجام مصوب كرد ضمن تعيين هيأت كارشناســى از طرف شورا براى اعزام به منطقه جهت بررسى عينى و فنى اين پروژه، دستور ممنوعيت پيشــرفت كار در بخش هاى اجرانشده پديده شانديز صادر شود. اين مصوبه در روزنامه رســمى نيز منتشــر شد و در آن زمان خبر مهر و موم پديده رســانه اى شــد اما جالب اين جاســت كه به جاى سايت رسمى شركت پديده، شهردارى شانديز در سايت رسمى خود اين موضوع را تكذيب كرد. «پديده» پس از اعلام دستور توقف شوراى عالى شهرسازى، علاوه بر اين كه ساخت وســاز خود را متوقف نكرد، بلكه بمباران شديد تبليغاتى خود را نيز آغاز كرد. جواد رجب زاده، شهردار شــانديز در آن زمان در مصاحبه اى گفت: اين مجموعه در زمين به مســاحت دو هزار هكتار اجرايى خواهد شــد و مراحل قانونى و برنامه ريزى هاى لازم براى توسعه آن انجام شــده اســت اما ديرى نپاييد كه ادعــاى عجيب جواد رجب زاده، شــهردار شانديز در خصوص داشــتن مجوز «پروژه پديده شانديز» به سرعت تكذيب شد. حســنعلى رجب زاده خيبرى، مدير شهرســازى و معمارى سازمان مسكن و شهرسازى خراسان رضوى در تاريخ ۸۸/۷/۱۵ طى نامه شــماره ۳۸۷۷۳ر۱۲ اعلام كرد كــه: «طرح مجموعه گردشــگرى بزرگ پديده شــانديز تاكنون در كارگروه مســكن و شهرســازى مطرح نشــده و مــورد تصويب نيز قــرار نگرفته و مادامى كه طرح فوق الذكر كليه مراحل قانونى خود را از كارگروه مســكن و شهرســازى اســتان طى نكند واگذارى زمين، صدور مجــوز و هرگونه اقدام اجرايى ميســر نبوده و خــلاف ضوابط و مقررات خواهد بود.» رونوشت اين نامه به معاون امور عمرانى استاندارى خراسان رضوى و شــهردارى شــانديز و همچنين مدير املاك نيز ارسال شد. در ادامه در تاريخ ۸۸/۷/۲۳ مجيد توتونچى، رييس سازمان مســكن و شهرســازى خراســان رضوى در نامه اى به شــماره ۴۶۷۰۱ر۱۲ بــه معاون هماهنگى امور عمرانى و با رونوشــت به «شــهردار شــانديز» مجدد به نبود مجوزهاى لازم در كارگروه مســكن و شهرســازى و گروه ماده ۵ و غيرقانونى بودن اقدامات صورت گرفته و همچنين فروش ســهام آن شركت توسط بانك كشاورزى و مؤسسات مالى اعتبارى انصار و مهر تأكيد كرد. جواد رجب زاده، شــهردار شــانديز در مصاحبه ۳۰ شهريور ۸۸ خود درحالى كــه ادعا كرده بود اين دو طــرح بزرگ مراحل قانونى خود را طــى و مجوزهاى لازم را اخذ كرده و زمينه جذب ســرمايه گذارى نيز فراهم شده اســت، از آغاز ساخت مجموعه ۲ هزار هكتارى گردشگرى بزرگ پديده شانديز سخن گفت. ايــن در حالى بــود كه در تاريــخ ۵ آبان ۸۸ طــى نامه اى به شماره ۸۲۹۲ به سازمان مسكن و شهرسازى خراسان رضوى از «درخواست شركت توسعه بين المللى گردشگرى پديده شانديز براى اخذ مجوز آن هم براى ۱۲ هكتار خبر داد!» درحالى كه وى ً قبلا اعلام كرده بود كه مجوزهاى لازم اخذشده است! در ادامــه مدير شهرســازى و معمارى اســتان در پاســخ به درخواســت شــهردار شــانديز براى دريافت مجــوز، در تاريخ ً تأكيد كرد: ۳ر۹ر۸۸ طى نامه اى به شــماره ۱۲,۴۶۶۲۱مجددا «مادامى كه طــرح مذكور كليــه مراحل قانونى خــود از جمله كميسيون ماده ۵ شهر شانديز را طى نكند هرگونه اقدام اجرايى ممنوع و خلاف ضوابط و مقررات هست.» بااين حــال «پديــده شــانديز» بــدون توجه بــه اظهارات مسؤولان همچنان به ساخت وســاز پروژه و فروش سهام پديده ادامــه مى دهد تا جايى كــه در تاريخ ۸۸/۱۰/۸ طــى نامه اى به شماره ۱۲,۵۵۷۸۴محمدرضا قاســمى، رييس سازمان مسكن و شهرســازى خراســان رضوى خطاب به مرتضوى، معاون امور اجتماعــى و پيشــگيرى از جرم دادســراى انقــلاب، تبليغات غيرقانونى و گسترده اين شركت را اعلام و نسبت به فروش سهام توسط بانك كشاورزى، و مؤسسات مالى اعتبارى انصار و مهر به دليل بروز خسارت به شهروندان هشدار مى دهد. درســت درزمانى كه هنوز مشــخص نبود كه اين پروژه اين مجوزهــاى قانونى را براى احداث بنا در اختيار دارد بســيارى از مؤسســات مالى و اعتبارى اقتصاد خود را با اين پروژه گره زدند و درحالى كه بســيارى از مديران شهرى نسبت به نداشتن مجوز اخطارهــاى لازم را مى دانند اما برخى ديگر ايــن اخطار ها را بر مبناى شايعه دانسته و از ســرمايه گذارى در اين پروژه حمايت مى كردند. استاندار بايد پاسخ دهد اما سيد هاشــم بنى هاشمى، نماينده مردم مشهد در مجلس شــوراى اســلامى ازجمله افرادى اســت كه در نشســت جلسه ماهانه انجمن اسلامى مهندسان خراسان ۲۷ آبان ماه در مشهد انگشت اتهام را به سمت استاندار بلند كرد. نماينده مردم مشهد در مجلس گفت: دولت موضوع پديده را ر ها كرده و به بد ترين شــكل مديريت مى كند و استاندار بايد در اين خصوص بهتر عمل كند. وى بابيــان اين كه در موضوع پديده شــانديز فقط۱۲۰هزار نفر از مردم درگير اين موضوع هســتند، گفت: مديريت استاندار خراسان رضوى در اين خصوص بسيار ضعيف است و اين مسأله ً كاملا به عملكرد ضعيف اســتاندار خراسان رضوى است و آقاى استاندار نشسته است و روشى را دنبال مى كند كه فقط نظارتى اســت درحالى كه وى مجرى هســت و نبايد تا نتيجه مطلوب از پيگيرى موضوع دست بردارد. بنى هاشــمى با بيان اين كه موضوع پديده قابل حل اســت، افزود: آقايان پروژه را نگه داشــته اند و اين بــه صلاح و مصلحت نيســت و در اين خصوص بار ها به مسؤولين تذكر داده و مى دهم و خود من ۲۰پى جويى مؤثر در اين خصوص داشته ام و استاندار بايــد بيايد و توضيح دهد در اين خصــوص تاكنون چه اقداماتى داشته است. مردم مقصر نيستند دادســتان عمومــى و انقــلاب مشــهد پيــش از ايــن در مصاحبه هاى متعدد عنوان كرده است در موضوع پديده به هيچ عنوان مردم مقصر نيســتند، مى گويد: شركت پديده در ابتداى كار به دنبال اخذ مجوز براى ساخت وســاز نبــوده اما براى ادامه كار خود بيــش از ۴۰ هكتار از اراضى كشــاورزى را بدون مجوز قانونى تغيير كاربرى داده است. غلامعلى صادقى در اين رابطه مى گويد: نگرانى ها در ارتباط با پديده زمانى به وجود آمد كه هر ســهم از حدود ۳ هزار تومان به ۱۴ هزار تومان رسيد. دادســتان عمومى و انقلاب مشهد خاطرنشان كرد: برآورد ها اين بوده كه تنها ۲۰ درصد سهام به مردم فروخته شده اما مدتى بعد مشخص شــد ســرمايه هاى اين شــركت ۲۰ هزار ميليارد تومان است. صادقى افزود: مديرعامل پديده ابتدا قرار بود ديگر پروژه هاى شركت را از محل پول خود به ســرانجام برساند اما مدتى اظهار كرد كــه نقدينگى كافى را ندارد و در محاســبات خود اشــتباه كرده است. دادستان عمومى و انقلاب مشــهد ادامه داد: در پى اظهارات مديرعامــل پديده ما دو اقــدام انجام داديــم و آن اين كه جلوى تبليغات گســترده ايــن شــركت را گرفتيــم و همچنين مانع خريدوفروش سهام به شكل گذشته شديم. تخلف در فروش اوراق مشاركت كارشناسان اقتصادى معتقدند اقدام پديده شانديز در انتشار اوراق مشاركت و دريافت وجه از مردم به اين شكل، خلاف قانون عمليات بانكى است چراكه در اين قانون و ساير قوانين خاص در اين مجموعه اقتضاى اين امر با سيستم بانكى است. بــه گفته كارشناســان اقتصــادى، طبق قانون هر ســازمان و نهــاد دولتى يا ســازمان هاى خصوصى با توجه بــه نوع پروژه و هدف اقتصادى كــه دارد بايد به بانك مركــزى ارايه دهند كه بانــك مركزى با يكــى از بانك هاى طرف قــرارداد خود اقدام به انتشار چنين اوراقى مى كند و تضمين بازپرداخت چنين اوراقى هم توســط خود بانك مركزى صورت مى گيــرد، در نتيجه يك مجموعه واحد دولتى ضمانــت بازپرداخت اصل وجه به انضمام سود موردنظر را انجام مى دهد. بر هميــن اســاس اگــر بخواهيم يــك سيســتم به صورت خصوصى بدون رعايت و موازين چنين موارد قانونى مبادرت به ً دخالت در سيستم اقتصادى انتشار اوراق مشــاركت كند، دقيقا كرده و اگر چنين موضوعى باعث اخلال در نظام اقتصادى شود، در قانون مجازات، اخلالگران در نظام اقتصادى محكوم شــده و تحت تعقيب قرار مى گيرند. شايد تأســف بار ترين بخش ماجرا، بررســى حقوقى موضوع باشــد. شــركتى با ۱۲ هزار ميليارد تومان ارزش كه ۱۵ درصد آن در اختيار عموم مردم از سرتاســر كشــور است، در اداره ثبت شركت ها به صورت ســهامى خاص ثبت شده است اين در حالى اســت كه در ماده ۲۱ قانون تجارت در مورد شركت هاى سهامى خاص قيد شــده است «شركت هاى ســهامى خاص نمى توانند ســهام خود را براى پذيره نويسى يا فروش در بورس اوراق بهادار يا توســط بانك ها عرضه كنند و يا به انتشار آگهى و اطلاعيه و يا هر نوع اقدام تبليغاتى براى فروش سهام خود مبادرت كنند مگر اين كه از مقررات مربوط به شــركت هاى سهامى عام به نحوى كه در اين قانون مذكور است تبعيت كنند» در مورد شركت هاى سهامى عام نيز دو قانون زير تكليف را به وضوح مشخص كرده است. بر اساس دو قانونى كه در ادامه آمده شركت هاى سهامى عام با ســرمايه بالاى ۵۰ ميليارد ريال حق معاملات ســهام خود را در بازارى غيــر از بازارهاى داراى مجوز (بورس و فرا بورس) ندارند. حال سؤال اين جاســت كه با توجه به موارد بالا چگونه است كه اين شــركت با ســرمايه ۱۵۰ ميليارد تومان معاملات سهام خود را با چنين تبليغات گســترده اى در بازارى انجام داده است كه مصداق بند ب ماده ۹۹ قانون پنجم توســعه نيست و قيمت در آن نه با مكانيزم عرضه و تقاضا بلكه به دلخواه مديران شركت تعيين مى شده است. درعين حــال طبق گــزارش ديگــرى در خصــوص فعاليت هيأت مديره ســال مالى ۹۲ اين مجموعه، علاوه بر۵عضو اصلى هيأت مديره ۳۹ شــخص حقيقى ديگر نيز سهامداران پديده را تشــكيل مى دهند و بيش از ۷۳ درصد ســهام پديده در اختيار خانواده پهلوان مقدم است و ميان ساير سهامداران نيز مشابهت فاميلى ديده مى شــود به طورى كه سهامدارى خانوادگى در اين ً مجموعه كاملا مشهود به نظر مى رسد. تركيب اعضاى هيأت مديره ميان شــركت توسعه بين المللى صنعت گردشگرى پديده شانديز و ســاير شركت هاى تابعه اش موجب گرديده معاملات درون گروهــى در آن انجام و در نتيجه مشــمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت باشــد به طــورى كه بيش از ۶۴ درصد ســود خالص ســال مالى ۹۲ پديده ناشى از معاملات درون گروهى و ســود فروش ســهام شــركت بين المللى پديده شانديز كيش به شركت ابنيه و ساختمان پديده شانديز به مبلغ ۴۳۵۳ ميليارد ريال بوده است. به عبارتى حدود ۸۳۵ تومان از ســود ۱۳۰۵ تومانى پديده از بابت انجام معاملات درون گروهى است كه طى آن تنها سهام از يك شركت به يك شركت ديگر زيرمجموعه آن منتقل شده، ولو اين كه سود شناسايى شده در اصطلاح سود كاغذى بوده باشد. اين موضوع بدان معنا است كه شركتى با سرمايه ۱۴ ميليارد تومانى به قيمتى بيش از ۴۳۵ ميليارد تومان فروخته شده كه در نوع خود بسيار قابل توجه و بى نظير است. خريدوفروش غيرشفاف در همين رابطه دادســتان عمومى و انقلاب مشــهد با اشاره به اصل شفاف ســازى مالى در اين شــركت مى گويد: متأسفانه تاكنــون هيچ گونه شفاف ســازى مالى در اين شــركت ها انجام نشــده است تا مشــخص شــود شــركت هاى مذكور چه مقدار ســرمايه دارند، پول ها را در كجا هزينه كرده اند، چه تعداد دلال در امر خريدوفروش ســهام فعاليت داشــته اند و بــه چه ميزان پول هاى بــادآورده از طريق خريدوفروش غيرقانونى ســهام به جيب زده اند. قاضى صادقى معتقد اســت بايد مشخص شود دلال ها چند درصد از مبالغ خريدوفروش را برداشــت كرده اند و يا اين كه چه مقدار ســهام تاكنون فروخته شده است اما شــواهد ظاهرى امر حاكى از آن است كه به خاطر افزايش هاى به اصطلاح بادكنكى و غيرقانونى سهام، مبالغ ميلياردى جابه جاشده است