افزایش بهای کارخانه‌ای خودروسازان در پیچ‌وخم باید‌ها و نبایدها

گروه خودرو- با توجه با این موضوع که طی چند روز گذشته بحث افزایش بهای کارخانه‌ای محصولات خودروسازان خبرساز شده که شاهد اِعمال این افزایش قیمت‌ها از سوی خودروسازان هستیم. اما مسئله اصلی آن است که با این افزایش قیمت‌ها تا چه حدی مشکلات خودروسازان در زمینه‌های مالی و زیان‌انباشته‌ای که با خود به دوش می‌کشند، تأثیر‌گذار خواهد بود و میزان مجاز این افزایش‌ها تا چه حدی تعیین شده است که به مصرف‌کنندگان فشار مضاعفی وارد نشود. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید مدنی؛ کارشناس خودرو، درخصوص اینکه سیاست وزارت صمت باید به مونتاژ متمرکز یا به افزایش ساخت داخل و کاهش وابستگی خارجی توجه داشته باشد، افزود: صنعت خودروی کشور در حال‌حاضر با رویکرد ترکیبی از مونتاژ و تولید محدود داخلی مواجه است. اما واقعیت این است که حتی پیش از درگیری‌‌های فیزیکی اخیر، کشور و صنعت خودرو درگیر یک جنگ اقتصادی تمام‌‌عیار بود؛ جنگی که چند دهه است ادامه دارد. اکنون سؤال اساسی این است که آیا می‌‌خواهیم در همین وضعیت باقی بمانیم و تغییری در سیاست‌گذاری و استراتژی‌های صنعتی نداشته باشیم یا تصمیم داریم رویکردمان را به‌ صورت بنیادین تغییر دهیم؟ اگر همین مسیر فعلی را ادامه دهیم، نهایتاً در تولید داخل، با ظرفیت‌‌ها و توانمندی‌های موجود، می‌‌توانیم به بقای صنعت کمک کنیم، اما نباید انتظار تحول داشته باشیم. البته در کنار آن، اگر منابع ارزی در اختیار باشد، می‌‌توان به برخی خودروهای مونتاژی نیز اجازه فعالیت داد تا سلایق مختلف بازار داخلی تأمین شود. ولی در نهایت، این سیاست‌ها به تغییر بنیادینی در صنعت منجر نخواهد شد. ما رشد صنعت خودرو را تنها زمانی شاهد خواهیم بود که روابط سیاسی کشور بهبود پیدا کند. چون ذات صنعت خودرو، وابسته به ارتباطات بین‌المللی و صادرات است. بدون صادرات، این صنعت نمی‌‌تواند رشد کند. از سال ۱۳۹۰ به‌بعد، روند صادرات ما همواره نزولی بوده، در حالی که پیش‌‌تر، در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱، جهش‌های مثبتی داشتیم. وی ادامه داد: تحریم‌ها ممکن است در کوتاه‌‌مدت منجر به تحریک خودکفایی شوند، اما این روند سقف دارد. پس از آن، ما نیازمند ارتباطات هستیم، چون فناوری‌ها به‌سرعت در حال تغییرند و ما اگر بخواهیم به ‌تنهایی به آن‌‌ها برسیم، معمولاً زمانی به نتیجه می‌‌رسیم که آن فناوری‌ها از رده خارج شدند. برای رقابت‌پذیری، ما باید به فناوری‌های روز دنیا دسترسی داشته باشیم. بدون روابط بین‌المللی، صنعت خودرو رشد نخواهد کرد. اگر هم جنگ نباشد و تحریمی در کار نباشد، در نهایت مدل‌‌های تولید داخلی هم قدیمی می‌شوند و جایگزین کردنشان دشوارتر خواهد شد. همین الان اگر به محصولات موجود نگاه کنیم، از سال ۱۳۹۴ به بعد، در هیچ ‌کدام از شرکت‌های بزرگ خودروسازی (به جز مونتاژی ‌ها) خودروی جدیدی وارد بازار نشده است. مدنی؛ اضافه کرد: متأسفانه بیشتر شرکت‌های مونتاژکار علاقه‌ای به ساخت داخل نشان ندادند، چون حاشیه سود خوبی در واردات قطعات و مونتاژ بوده است. اگر این روند ادامه یابد، ما به کارگاه مونتاژ خودروهای چینی تبدیل خواهیم شد. چینی‌‌ها هم گرچه خودروهای نسبتاً خوبی تولید می‌‌کنند، اما این وابستگی اصلاً مطلوب نیست. تجربه گذشته با شرکت‌هایی مانند پژو نشان داد که در زمان بحران، چگونه ما را ترک کردند و ضربه بزرگی به صنعت وارد شد. مونتاژکار‌ها باید طبق دستورالعمل‌‌های وزارت صمت، درصد ساخت داخل خود را افزایش دهند؛ از ۴۰ درصد به ۵۰ و سپس ۶۰ درصد برسند. در غیر این صورت، نه استقلالی شکل می‌‌گیرد و نه توسعه‌‌ای حاصل می‌‌شود. این کارشناس صنعت خودرو، اضافه کرد: صنعت خودرو نیاز به یک بازسازی جدی دارد، این جراحی، هم مالی و هم ساختاری است. از جمله می‌‌توان از منابعی مثل صندوق توسعه ملی استفاده کرد تا شرکت‌ها بتوانند خریدهای کلیدی خود را انجام دهند. البته، در شرایط جنگی دیدیم که همه ‌چیز می‌‌تواند قفل شود. این یعنی ما به ‌شدت نیازمند برنامه‌‌ریزی اضطراری و حمایت هدفمند هستیم. وی درخصوص ا افزایش قیمت محصولات خودروسازان داخلی نیز افزود: این افزایش قیمت‌ها کمک‌کننده است، اما باید منطقی باشد. اگر قیمت‌گذاری‌‌ها متناسب با تورم صورت نگیرد و فریز شود، خودروساز مجبور می‌شود برای ادامه تولید به وام و تسهیلات سنگین متوسل شود. مشکلی که داریم، این است که بین وعده و عمل فاصله زیادی وجود دارد. قول می‌‌دهند که هر چند ماه یک ‌بار قیمت‌ها بررسی و اصلاح شود، اما در عمل ممکن است یک سال طول بکشد. در این مدت، هزینه‌های مالی کمر خودروساز را می‌‌شکند. معتقدم باید هر سه ماه یک ‌بار قیمت‌ها به ‌روز شوند. برخی خودروسازان مانند ایران‌خودرو رسماً اعلام کردند که خودشان قیمت‌‌گذاری خواهند کرد، چون دیگر تحمل ندارند، این موضوع نشان‌‌دهنده عمق بحران است. مدنی؛ افزود اگر روابط سیاسی بازتعریف نشود، رشد خاصی نخواهیم داشت. اگر هم شرایط فعلی ادامه یابد، هنر ما این خواهد بود که همین وضعیت موجود را حفظ کنیم. اما اگر فضای اقتصادی و سیاسی باز شود، به لطف زیرساخت‌ها، زنجیره تأمین، و تجربه‌های گذشته، رشد سریعی برای صنعت خودرو ایران قابل تصور است. جهان امروز اقتصاد بده‌بستان است؛ اگر ما فقط انتظار داشته باشیم منابع بدهیم و چیزی نگیریم، عقب می‌‌مانیم. همچنین بهنام رضوانی؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه خودروسازان جبران زیان گذشته خود را تنها در افزایش قیمت محصولاتشان دیده‌اند، گفت: این کمیسیون مخالف هرگونه افزایش قیمت خودرو است و قطعاً به این موضوع ورود خواهد کرد. رضوانی؛ درباره افزایش قیمت خودرو، گفت: اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالف هرگونه افزایش قیمت به‌خصوص در حوزه خودرو هستیم و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهیم کرد. وی، تصریح کرد: البته از زمانی که مدیریت ایران‌خودرو خصوصی شد، جبران ضرر و زیان گذشته این شرکت را تنها در افزایش قیمت محصولات خود دیده است که اصلاً مسیر مطلوبی نیست و این اقدام مشکل آن را حل نخواهد کرد.  رضوانی؛ یادآور شد: قرار بود کروز در دوره جدید مدیریت ایران‌خودرو، هم در جهت ارتقای کیفیت و هم افزایش تولیدات فارغ از افزایش قیمت گام ‌بردارد اما مسیر را برعکس رفته و تنها نسبت به افزایش قیمت تولیدات خود اقدام کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: ما قطعاً این موضوع را در نشست کمیسیون بررسی خواهیم کرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این زمینه پاسخگو باشد. این در حالیست که حسین فرهیدزاده؛ رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر صمت، با اشاره به افزایش قیمت خودرو، گفت: فرایند این افزایش از مدت‌‌ها قبل و پیش از شروع جنگ ۱۲روزه آغاز شده بود و به‌هیچ‌وجه تصمیمی آنی یا تحت‌تأثیر تحولات اخیر نبوده است. وی با بیان اینکه مراحل کارشناسی براساس دستورالعمل‌های مشخص انجام شده، افزود: این موضوع پس از بررسی‌های لازم به وزارت صمت ارسال و توسط تنظیم‌گر فنی نیز بررسی‌های دقیق‌تری روی آن صورت گرفته است. حتی اعداد کارشناسی‌شده نیز مورد بازبینی قرار گرفته و در نهایت، وزارت صمت با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و برای جلوگیری از فشار بر مردم، درصد افزایش را تعدیل کرده است. فرهیدزاده؛ با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته در این زمینه، تأکید کرد: براساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است. معاون وزیر صمت، خاطرنشان کرد: اعلام این موضوع ممکن است در روزهای خاصی انجام شده باشد، اما این به معنای تصمیم‌گیری در همان زمان نیست.