فصلنامه علمی (مقاله علمی-پژوهشی) جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره چهارم (پیاپی۱۲)، زمستان۱۳۹۹ بررسی تضمین غیرقضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران صادق اسداللهی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران علی‌اکبر گرجی دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران […]
فصلنامه علمی (مقاله علمی-پژوهشی) جامعه‌شناسی سیاسی ایران، سال سوم، شماره چهارم (پیاپی۱۲)، زمستان۱۳۹۹
بررسی تضمین غیرقضایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
صادق اسداللهی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
علی‌اکبر گرجی
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
بیژن عباسی
دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
صابر نیاورانی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده
یکی از موضوعات مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت میباشد که در فصل سوم آمده است. این فصل از قانون اساسی از این جهت دارای اهمیت است که در آن حقوق اساسی و بنیادین افراد جامعه به‌طور دقیق بیان شده است. قانونگذار اساسی برای تضمین و تحقق این حقوق تلاش کرده است تا مکانیسم ضروری را پیش‌بینی نماید. یعنی هم ابزارهای قضایی و هم ابزارهای غیرقضایی تحقق این حقوق در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
این مقاله درصدد است تا ابزارهای غیرقضایی تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مصرح در فصل سوم قانون اساسی را مورد ارزیابی قرار دهد. در واقع مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که قانونگذار چه ابزارهایی جهت تضمین کارآمد این حقوق در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی نموده است.
مقاله سعی کرده است با رویکردی توصیفی-تحليلي سازوکارهای غیرقضایی موجود در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی را مورد بررسی و کنکاش دقیق قرار دهد.
کلید واژه‌ها: اجماعی و فرهنگی، تضمین غیرقضایی، حقوق اقتصادی، قانون اساسی، نظام حقوقی.
مقدمه
از آن جایی که بکی از بخش‌های مهم قانون اساسی هر کشوری، قسمت آزادی‌های اساسی و حقوق مردم است، این بخش مهمترین رکن هر قانون به شمار می‌آید، زیرا در این بخش است که اسب سرکش قدرت با لجام قانون اساسی محدود می‌شود ورابطه افراد با دولت مشخص می‌گردد. بر این اساس حقوق ملت از موضوعات بنیادین نظام‌های سیاسی است که در قوانین اساسی بر آن تأکید می‌شود و کشورهای مختلف جهان می‌کوشند آن را سرلوحه قانون اساسی و درخشان‌‌ترین فصل آن قرار دهند.
جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اصل‌های متعددی را به حقوق و آزادی‌های فردی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قضایی و امنیتی مردم اختصاص داده است. قانون اساسی ایران بسیاری از این حقوق را در فصل حقوق ملت آورده است. بسیاری از این حقوق را فصل کلیات، فصل امور مالی و اقتصاد با ادبیانی غیر از این حق‌ها در قالب تکلیفی برای خود ذکر کرده است. طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن ومرد برخوردار از این حقوق می‌باشند. بند۷ از اصل سوم نیز تأمین آزادی‌های اجتماعی را وظیفه دولت می‌داند. مصادیق این حقوق در قانون اساسی شامل فراهم کردن شرایط اشتغال به کار (اصل۲۸)، آزادی اصناف (اصل (۲۶)، حق بر مسکن متناسب با نیاز (اصل ۳۱)، حق برخورداری از تأمین اجتماعی (اصل ۲۹) و حق بر آموزش و پرورش رایگان اصل ۳۰) است که در فصل سوم بیان شده‌اند. اصل ۳ نیز مواردی مانند تربیت بدنی رایگان، افزایش آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌های آموزش و پرورش، ایجاد امکانات عادلانه برای همه، تسهیل و تعمیم آموزش عالی و رفع فقر و ایجاد رفاه و رفع کردن هر گونه محرومیت در زمینه‌های کار، مسکن، تغذیه، بیمه و بهداشت را از وظایف دولت برشمرده است (اسداللهی و دیگران، ۱۳۹۹ :۶). در اصل ۴۳ نیز ریشه‌کن کردن محرومیت و فقر و تأمین نیازهای انسان در جریان خوراک و پوشاک، رشد، درمان و آموزش و پرورش، تأمین شرأيط وأمكانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و تأمین نیازهای اساسی مسکن از جمله موارد دیگر مرتبط با این حقوق است (اسماعیلی و امینی‌پزوه، ۱۳۹۵: ۷۰).
برای تحقق مطلوب این حقوق قانون اساسی یکسری سازوکارهایی را پیش‌بینی کرده است. به عبارتی قانون اساسی با پیش‌بینی تمینهای تقنینی سیاسی، اجرایی سعی نموده است تا این حقوق را از ضمانت اجرای لازم برخوردار نماید. در این مقاله سعی شده است تا به این تضمین‌های غیرقضایی پرداخته شود.
۱- بررسی تضمینات و حمایت‌های غیرقضایی از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منظور از تضمینات غیرقضایی، تضمیناتی است که خارج از حوزه دستگاه‌های قضایی است. قابل به ذکر است که تنها راه حمایت و حفاظت از حقوق بشر، تمسک به ساز و کارهای قضایی و جرم‌انگاری موارد نقض حقوق بشر نیست و این روش فقط در مواردی مجاز است که راهی برای ضمانت موازین حقوق بشر وجود نداشته بأشد.
در این مقاله در مورد انواع تضمينات غیرقضایی به بحث و بررسی پردازیم که در جای خود می‌توانند در، ضمانت اجرای حقوق بشر و حمایت و احترام به آن مؤثر باشند. نظارت بر اجرای قوانین حقوق بشر از طریق سازمان‌ها و نهادهای مردمی و دولتی از یک طرف و پاسخ‌های انضباطی و مدنی و اداری از طرف دیگر، از جمله ضمانت اجراهای غیرقضایی شمرده می‌شوند.
بنابراین باید بیان نمود که پاسداشت و احترام قوای حاکم و حکومت در کشور نسبت به عدم تعرض به حقوق بشر به عنوان یک وظیفه بین‌المللی و عضوی از جامعه بین‌المللی ضروری میباشد اما کافی نمی‌باشد حتى ممكن است حقوق بشر در جوامع مردم سالار نیز نقض شود. التزام عادت جمعی و عرف و تعهدات کشور‌ها به کنوانسیون‌های جهانی حقوق بشری در این باره ایجاب می‌کند که نهادهای کنترلی و نظارتی جهت تضمین اجرای حقوق بشر در حقوق داخلی پیش‌بینی شده باشد (ساکی ۱۳۹۲: ۴۶۰-۴۶۱). البته باید به این نکته توجه داشت که با وجود سازوکارهای حمایتی از ناحیه حکومت حتی در نظام‌های مردم سالار، ممکن است جامعه به‌طور ناخواسته گرفتار اقتدار اقتدارگرایی زمامداران مبعوث خود گردد. کمال احتیاط آن است که افراد مردم با تدابیر و امکانات جامعه مستقل، برای مقابله با تجاوز احتمالی حکومت آمادگی لازم را داشته باشند (هاشمی، ۱۳۹۱ :۲۳۷).
۱-۱- نهادهای نظارتی دولتی
در سیستم حکومتی ایران به موجب قانون اساسی و برخی قوانین عادی، نهادهای کنترلی و نظارتی وجود دارند که هر یک در حدود وظایف و اختیارات خود می‌توانند در جهت تضمین و حمایت حقوق بشر ثمربخش ثمربخش باشند. مهمترین آن‌ها شامل:
۱-۱-۱- تضمین اجرایی در پاسداری از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
البته قابل به ذکر است که در تضمینات اجرایی نیز باید بین حمایت‌های رئیس‌جمهوری در پاسداشت این حقوق و حمایت‌هایی که از طریق سازمان‌های اجرایی به ویژه وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی صورت می‌گیرد تمایز قائل شویم بنابراین در دو مبحث جداگانه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرند.
۱-۱-۱-۱- نقش رئیس‌جمهور در حمایت از حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
رئیس‌جمهور که منتخب مستقیم مردم، مظهر حاکمیت ملی و در مقابل مردم مستول است می‌تواند نزدیک‌‌ترین ارتباط حقوقی و منطقی سازمان یافته‌ای را با مردم داشته با شد. این اتباط، در جای خود، برای این مقام مسئول ایجاد حق و تکلیف می‌کند که نسبت به حقوق مردم در تلاش و تکاپو باشد. از این بابت، قانون اساسی بر اساس تعهد اخلاقی و تکلیف قانونی رئیس‌جمهور وی را موظف به پاسداری از حقوق مردم نموده است (هاشمی ۱۳۹۱: ۲۳۸).
بنابراین از آنجا که رئیس‌جمهور منتخب مردم است و با رأی ملت و به صورت مستقیم به این عنوان انتخاب می‌شود(اصل۱۱۴)، به تعبیر قانون اساسی مظهر حاکمیت ملی است (اصل ۶ قانون اساسی) و باید به مردم پاسخگو باشد (اصل ۱۲۲). چنین جایگاه بزرگ مردمی که به شخص رئیس‌جمهور اعطا شده و از طرف دیگر رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند (اصل ۱۱۳) به رئیس‌جمهور نقش بی‌همتایی داده تا تمام همت خویش را برای صیانت از حقوق اساسی مردم به کار گرفته و با اقتدار و اختیاراتی که تحت عنوان رئيس‌جمهور و رئیس قوه مجریه به ایشان اعطا شده این اختیار را دارد تا به تمام موارد نقض حقوق بشر در حیطه قوه مجریه از طریق نصب حامیان حقوق بشر و معرفی متخلفان به مراجع اداری و قضایی و دادگاه‌ها برخورد لازم و قانونی نماید. رئیس‌جمهور در ابتدای کار خود در برابر پیشگاه قرآن و ملت به خداوند سوگند یاد می‌کند که خود را وقف خدمت به مردم و گسترش عدالت و پشتیبانی از حق کند و از حراست اشخاص و آزادی و حقوقی که قانون اساسی برای ملت می‌شناسد، حمایت کند (اصل ۱۲۱).
رئیس‌جمهور به‌جز ریاست قوه مجریه – که همه نقاط کشور را پوشش می‌دهد- به عنوان یکی از اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل ۱۱۲)، رئیس شورای‌عالی امنیت ملی (اصل ۱۷۶)، رئیس شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دیگر عنوان‌های مهم مملکت پس از رهبری به عنوان دومین فرد دارای اختیارات زیادی می باشد تا به قسمتی از سوگند خویش که صیانت و حفظ حقوق اساسی مردم است و ما تحت عنوان حقوق بشر آن را می‌شناسیم جامه ی عمل بپوشاند. به‌جز این شخص رئیس‌جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی توانایی دارد در این مورد به دو قوه دیگر تذکر دهد و از ابزارهای که به صورت قانونی در اختیار دارد آن‌ها را اجبار کند تا به حقوق اساسی مردم احترام بگذارند.
۱-۱-۱-۲- حمایت از حقوق رفاهی توسط وزارت کار رفاه و اموراجتماعی
یکی از نهادهایی که موظف به تحقق حقوق رفاهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی است، وزارت کار، رفاه و اموراجتماعی است. در اصول قانون اساسی و قانون کار بر تحقق این حقوق تأکید فراوانی شده است که در نهایت سعی کرده‌اند دولت را ملزم نمایند که اینک آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
طبق اصل ۴۳ قانون اساسی قرار دادن وسایل کار در اختیار تمام افرادی که توانایی انجام کار را دارند، اما وسایل کار ندارند و تأمین امکانات و شرایط کار برای همه برای ر سیدن به اشتغال کامل، یکی از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی میباشد (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) . همچنین ماده ۲۳ و تبصره ماده ۳۰ قانون کار و قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶ مربوط به حمایت از بیکاران و پرداخت بیمه بیکاری میباشد.[۱]
مطابق قانون بیمه بیکاری و تبصره ماده ۳۰ قانون کار دولت وظیفه دارد با استناد به اصل ۲۹ قانون اساسی و با استفاده از درآمدهای حاصل از مشارکت مردم و از طریق ایجاد صندوق بیمه بیکاری و همچنین در آمدهای عمومی نسبت به تأمین امرار و معاش کارگران بیکار شده، کارگاه‌های مو ضوع ماده ۴ این قانون و با استناد به بند۲ اصل ۴۳ قانون اساسی تجهیزات و امکانات مورد نیاز را برای مشغول به کار شدن مجدد آنان را فراهم کند قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
همچنین مو ضوع امنیت شغلی در اصل ۲۲ و ۴۶ قانون اساسی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. در فصل دوم قانون کار در مواد ۷۳۲ نیز از امنیت شغلی به صور مختلف حمایت شده است. موضوع کارآموزی و آموزش حرفه‌ای در فصل ۵ قانون کار و مواد ۱۸ تا ۱۰۷ آن ذکر شده است. ماده ۱۰۷ این قانون می‌گوید که در اجرای هدف‌های قانون اساسی و برای اشتغال مستمر و مولد جویندگان کار و همچنین بالابردن دانش فنی کارگران، وزارت کار وظیفه دارد امکانات آموزشی لازم را تهیه کند.
درخصوص تكليف وزارت کار ماده ۱۱۹ قانون کار تعیين می‌کند که وزارت کار و اموراجتماعی وظیفه دارد اقدام به تأسیس مراکز خدمات اشتغال در سراسر کشور کند. مراکز خدماتی ذکر شده وظیفه دارند تا علاوه بر برنامه‌ریزی برای فرصت‌های اشتغال و شناسایی زمینه‌های ایجاد کار، نسبت به ثبت‌نام و معرفی افراد بیکار در صورت نیاز به آموزش به مراکز کارآموزی و یا معرفی به مراکز کشاورزی، صنعتی و تولیدی اقدام نمایند (قانون کار جمهوری اسلامی ایران).
در نتیجه با توجه به اینکه مرجع حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، اداره کار و اموراجتماعی میباشد، هرگاه حقوق رفاهی افراد در این حدود، از جمله امنیت شغلی، مزایای شغلی و خدمات رفاهی از قبیل مستمری، بیمه بیکاری، از کارافتادگی آموزش فنی و حرفه‌ای و… نقض گردد این وزارتخانه می‌تواند با حمایت از این حق‌ها و احقاق حق‌های از دست‌رفته کارگران و حل‌اختلاف کارگران و کارفرمایان از حقوق رفاهی صیانت به عمل آورد و بستر خوبی برای تقویت این نوع از حقوق رفاهی فراهم سازد.
۱-۱-۲- تضمین تقنینی در تضمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی
وظیفه اصلی مجلس قانونگذاری است که می‌تواند با واردکردن قواعد حقوق بشر در قوانین داخلی و قانونمند کردن آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای را ایفاء کند. مجلس امکان این را دارد تا مسئولین کشور را با وضع قانون لازم، اجبار به رعایت حقوق شناخته شده در قانون آساسی برای مردم کند و ضمانت اجرای کافی برای حمایت از این موارد پیش‌بینی نماید (مدنی، ۱۳۸۸ :۴۷). دیگر وظیفه مجلس، نظارتی است که به طرق گوناگونی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و مجلس شورای اسلامی می‌تواند نقش کنترلی خود را نسبت به سایر قوا با این اختیار قانونی اعمال نماید. مجلس از طریق سازوکارهایی می‌تواند این وظیفه مهم خود را در ارتباط با تضمین حقوق رفاهی نسبت به سایر قوا اعمال نماید که اینک به آن‌ها پرداخته می‌شود:
۱-۱-۲-۱- کمیسیون اصل ۹۰
کمیسیون اصل نود یکی از شعبه‌های داخلی مجلس شورای اسلامی میباشد که این کمیسیون اعتبار خود را از اصل نود قانون اساسی به دست آورده است. اصل نود قانون اساسی در حقیقت به تقلید از ماده ۳۲ قانون اساسی مشروطه نگارش شده است که بیان می‌کرد: کس از افراد ناس می‌تواند عرض حال یا شکایات و ایرادات خود را کتبًا به دفترخانه عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او داده می‌شود و هرگاه مطلب راجع به یکی از وزارتخانه‌ها باشد، بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نمایند و جواب مکفی بدهند.
ماده آمده در بالا ترجمه ماده بیست و یک قانون اساسی بلژیک است. اصل نود قانون اساسی و سازوکار ناشی از آن را نوعی نظارت عمومی بر قوای سه‌گانه می‌توانیم در نظر بگیریم که به توسط مردم اعمال می‌گردد (راسخ، ۱۳۸۸: ۸۷). کمیسیون اصل نود در مجلس، اجراکننده وظیفه‌ای است که اصل نود قانون اساسی برعهده مجلس گذاشته است. بر طبق اصل نود قانون اساسی هرکس شکایتی از شیوه کار، قوه‌قضائيه، قوه مجریه یا مجلس داشته با شد، می‌تواند شکایت خویش را به مجلس شورای سلامی ارائه کند. مجلس موظف میباشد به این شکایت رسیدگی کند و پاسخ دهد و هر گاه که شکایت مرتبط با قوه مجریه یا قضاییه باشد رسیدگی و پاسخ کافی از آن‌ها درخواست کند و نتیجه را در مدت مناسب اعلام کند و در مواردی که به عموم مربوط باشد اطلاع‌رسانی به عامه را انجام دهد (اصل ۹۰ قانون اساسی).
از آنجایی که در دیوان عدالت اداری از سازمان‌های وابسته به دولت شکایت می‌شود و از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوه قضاییه می‌توان شکایت کرد، این اصل زمانی کاربرد دارد که شکایت افراد مؤثر و نتیجه‌بخش یا ممکن نباشد و اشخاص به کلیت رفتاری یک قوه اعتراض داشته باشند. در حقیقت این اصل آخرین راه تظلم‌خواهی شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را شامل می‌شود. [۲]
به عنوان مثال پس از صدور رأی مخالف دیوان عدالت اداری درباره شکایت کارگران از تخلف وزارت کار دولت دهم در افزایش حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲، کانون کار استان تهران شکایتی را در سه صفحه تنظیم و به کمیسیون اصل۹۰ مجلس جهت بررسی ارائه کرده است. در این ارتباط دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار استان در این ارتباط بیان داشت که از آنجا که همچنان معتقدیم در تعیین دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار، تو سط شورای‌عالی کار اجرا نشده است، لذا در ادامه پیگیری مطالبات صنفى موکلان کارگر خود شکایت تازه‌ای را در کمیسیون اصل نود قانون اساسی بر علیه کارکرد دیوان عدالت اداری مطرح کردیم. در شکایت ارانه شده به کمیسیون اصل نود مجلس عنوان شد که دیوان عدالت اداری در برر سی شکایت مطرح شده، همان روال شورای‌عالی کار را پذیرفته و تأیید کرده است. از دید دبیر کانون هماهنگی شوراهای کار استان کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری درباره برر سی شکایت کارگران یا مصلحت‌اندیشانه عمل کرده یا این که تفسیر به رأی داشته است؛ در حالی که ماده ۴۱ قمانون کار شفاف است و نیازی به تفسیر ندارد.
بنابراین باید بیان داشت که با توجه به این که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مرجع رسیدگی‌کننده به عملکرد و کلیت رفتاری قوای سه‌گانه است و از طرفی عملکرد و کلیت رفتاری قوای سه‌گانه، احتمال نقض حقوق رفاهی افراد را نیز دربردارد، کمیسیون اصل نود می‌تواند جهت تظلم خواهی و رسیدگی به شکایت افراد از آن دسته از اعمال قوای سه‌گانه که نقض حقوق رفاهی را در پی داشته است، نقش مهمی از خود ارائه دهد و با احقاق حق از دست رفته از حقوق رفاهی پاسداری و صیانت نماید (عمید زنجانی و موسی‌زاده، ۱۳۸۹ :۱۰۱)
۱-۱-۲-۲- تحقیق و تفحص
یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی به استناد اصل هفناد و شش قانون اساسی حق تفحص و تحقیق در همه امور کشور میباشد. این حق می‌تواند شامل تحقيق و تفحص در نهادها، سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی درخصوص آن د سته از حقوق رفاهی که احتمال نقض و تهدید آن نیز با شد، صورت پذیرد. در نتیجه چنانچه احتمال تهدید و یا نقض این حقوق وجود داشته باشد نمایندگان مجلس یعنی وکلای مردم می‌توانند از طریق حق تشخیص و تفحص از حریم و کیان حقوق رفاهی افراد صیانت نمایند. بنابراین باید گفت که یکی از ابزارهای مهم برای نظارت و کنترل بر اعمال سایر قوه‌های مملکت هست و در جهت حمایت از آزادی‌های اساسی و حقوق مردم می‌تواند به کار گرفته شود (ساکی، ۱۳۹۲: ۴۶۳).
البته عده‌ای معتقد می‌باشند اصل هفتاد و شش قانون اساسی که تعیبن کند که مجلس شورای اسلامی حق تفحص و تحقیق در تمام امورکشور را دارد، در حالتی که قوه قضاییه مورد تفحص و تحقیق با شد اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار می‌گیرد.
اصل ۷۶ عام است، چون که قاتل به حق تحقیق و تفحص برای نمایندگان مجلس در تمام امور کشور شده، و سازمان و نهادی را استثنا نکرده تست، اما اگر به بقیه قوانین فرعی مراجعه نماییم، می‌بینیم تعدادی از سازمان و نهادها با ملاحظات خاص نمی‌توان مورد تحقیق و تفحص قرار داد. ماده ۱۸۹ آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب ۱۳۷۸٫۷٫۱۸ مقرر داشته است که در اجرای اصل ۷۶ قاتون اساسی، به استثنای مجلس خبرگان رهبری، دستگاه‌هایی که به‌صورت مستقیم زیرنظر مقام رهبری هستند و شورای نگهبان هرگاه نماینده‌ای تفحص و تحقیق در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خویش را کتباً به کمیسیونی که امر ذکر شده در نخصص آن است از طریق هیئت رئيسه مجلس، تقدیم مینماید. همچنین تفحص و تحقیق از سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر مقام رهبری با اجازه ایشان جایز میباشد. (جاوید و شاه‌مرادی، ۱۳۹۵: ۲۵۸-۲۵۶)
البته قابل به ذکر است که در موارد بسیاری، دستگاه‌های دولتی از زیربار تحقیق و تفحص مجلس شانه خالی می‌کنند و با استدلالاتی که منجر به خدشه‌دار شدن آزادی‌های اساسی و حقوق مطرح در فصل سوم قانون اساسی می‌شود، مانع از تحقیق و تفحص مجلس می‌شوند. (هاشمی، ۱۳۸۶ :۷۷)
۱-۱-۳- نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
در مورد نقش شورای نگهبان در صیانت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید ذکر کرد که این شورا در صیانت از این حقوق مانند یک شمشير دولبه عمل می‌کند. از یک طرف با ابزار نظارتی خود یعنی ممانعت از تصویب مصوباتی که خلاف اصول مربوط به فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یعنی حقوق ملت است تلاش می‌کند از این حقوق صیانت کند. از طرف دیگر با محدودسازی آزادی‌های فردی و حق‌ها، محدودیت‌هایی را بر شهروندان تحمیل کرده است که اینکه به آن‌ها پرداخته می‌شود:
نقش نظارتی و صیانتی این نهاد «شورای نگهبان» در رابطه با حقوق رفاهی از این حيث جنبه عيني به خود می‌گیرد که در مواردی که مجلس مصوبه‌ای خلاف آن دسته از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مرتبط با حقوق فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وضع کند، نقش نظارتی خود را بر این دسته از حقوق ایفا خواهد کرد.
مجلس شورای سلامی که مطابق اصل هفتاد و یک قانون اساسی، دارای صلاحیت عام برای قانونگذاری می‌با شد، نمی‌تواند قوانینی مخالف با اصول قانون اساسی تصویب کند و هیچ یک از سازمان‌های قانونگذار و تصمیم‌گیرنده نیز مجاز نیستند که مصوبه‌ای مغایر با اصول قانون اساسی وضع کنند (حسینی، ۱۳۹۱: ۱۶۴). اصل برتری قانون اساسی اقتضا می‌کند که کلیه قوانین و مقررات در چارچوب آن وضع شوند و با هیچ یک از اصول آن تعارضی نداشته باشند. قانونگذار عادی موظف است در چارجوب قانون اساسی قانونگذاری کند و به حریم آن تعدی نکند.
یکی از وظایف شورای نگهبان این است که بر مصوبات مقنن نظارت کند و با برر سی دقیق، نسبت به عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی، اطمینان حاصل کند. این م سئله در اصول متعددی از قانون سا سی همچون اصول ۷۱: ۷۲، ۹۴ و ۹۶ ذکر شده است. به عنوان نمونه اصل ۷۱ ذکر می‌کند: مجلس شورای اسلامی در تمام مسائل، در حدود تعیین شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند قانون تصویب کند سایت شورای نگهبان
البته قابل به ذکر است که برخلاف شورای قانون اساسی فرانسه دادرسی اساسی ایران هیچگاه به عنوان یک پاسدار حقوق و آزادی‌ها در نظر گفته نشده است. قانون اساسی هم این مأموریت را برای نهاد شورا پیش‌بینی نکرده است. حتی این قانون در اصل ۱۵۶ خود وظیفه پاسداری از حقوق اجتماعی و فردی و توسعه عدالت و احیای حقوق عامه و تضمین آزادی‌های مشروع را صراحتاً به قوه قضانیه واگذار کرده است. با این حال، نمی‌توان شورای نگهبان را به‌طور کلی از انجام وظیفه حمایت از حق‌های بتیادین معاف ساخت، زیرا این نهاد می‌تواند ضمن انجام وظایف متعدد و گوناگون خود به ویژه نظارت هنجاری و نظارت انتخابانی و تفسیر قانون اساسی به حمایت از آزادی‌ها و حق‌های اساسی نیز بپردازد.
البته قابل به ذکر است که ذهنیت ایدئولوژیک شورای نگهبان باعث شده است تا این نهاد بیشتر به حمایت از امتیازات و فریه ترکردن صلاحیت‌های نهادهای سیاسی اداری بپردازد. در حقیقت، ین شورا به نهاد نگهبان هنجاری و انتخاباتی نظام سیاسی تبدیل شده است و اولویت اصلی او صیانت از آزادی‌ها و حق‌های شهروندی نمی‌باشد.
سیاست رویه‌ای شورای نگهبان که مبتنی بر اندیشه‌های دینی است، هنوز درباره عنصر مکانی و زمانی حق‌ها و آزادی‌ها به صورت دقیقی تر سیم نشده است. به عنوان مثال شورای نگهبان درباره آزادی‌های فردی در موارد قابل توجهی محدودسازی این آزادی‌ها را می‌پذیرد. در رأی مورخه ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۸، مربوط به طرح اصلاح قانون اعزام دانشجویان بورسیه به خارج از کشور، شورای نگهبان رویه محدود کننده‌ای را در پیش می‌گیرد. شورای نگهبان، در این نظریه اصولًا مخالفتی با تحصیل دانشجویان دختر در داخل کشور ندارد و در این زمینه قائل به تبعیض نیست، ولی هنگامی که بحث اعزام این دانشجویان به خارج از کشور مطرح می‌شود، به ایزار مخالفت جدی در این زمینه میپردازد. به همین دلیل، می‌توان گفت شورای نگهبان برخلاف شورای قانون اساسی فرانسه، اجرای هماهنگ یا یکسان حق‌ها و آزادی‌ها را در همه مکان‌ها نمی‌پذیرد و به تعبیری مکان و زمان ممکن است عامل تبعیض در صیانت از حق‌ها و آزادی‌ها شود.
یادآور می‌شود، پیشتر قانونگذار ایرانی اعزام دانشجویان مؤنث مجرد به خارج از کشور را ممنوع اعلام کرده بود اما با دستیابی نیروهای اصلاح طلب به قدرت و تغیبر دیدگاه دولت در این زمینه مجلس شورای اسلامی تلاش کرد به گونهای به اصلاح قانون سال ۱۳۶۴ بپردازد تا به دختران مجرد نیز اجازه حضور در خارج از کشور و انجام تحصیلات عالی به عنوان بورسیه را بدهد. شورای نگهبان در نظریه ۱۳۷۹٫۱۰٫۲۸ هسته مرکزی طرح اصلاحی پادشده را مغایر با قانون اساسی و قواعد شرعی اعلام می‌کند. از دیدگاه شورای نگهبان این صلاحیه به دختران مجرد و خانم‌هایی که همسرانشان آن‌ها را همراهی نمی‌کنند، اجازه می‌دهد تا به‌تنهایی به خارج از کشور مسافرت نمایند و بدین‌ترتيب در معرض فساد قرار بگیرند. با این رویکرد، شورای نگهبان قانون یادشده را مغایر با اصول شریعت اعلام می‌کند (گرجی، ۱۳۹۰: ۴۶۴۷).
بنابراین با تصمیمات اتخاذشده توسط شورای نگهبان، باید گفت که شورای نگهبان می‌تواند نقشی دوگانه را در تضمین این حقوق أيفا كند و البته همان طور که ذکر شد در حق بر آموزش شورا محدودیت‌هایی را بر شهروندان در این زمینه تحمیل کرده است.
رویه نامبرده نشان دهد در حال‌حاضر شورای نگهبان نگرش محدودکننده‌ای را به آزادی‌های فردی دارد؛ در حالی که آزادی‌های فردی را می‌توان همانند هسته مرکزی حق‌ها و آزادی‌های بشری قلمداد کرد. پرسش این است که در فقدان حمایت لازم از حق‌ها و آزادی‌های فردی چگونه می‌توان انتظار داشت که دادرس اساسی از حق‌ها و آزادی‌های گروهی حمایت شایسته به عمل آورد. روشن است این دسته از تصمیم‌ها نه‌تنها با آزادی‌ها و حق‌های گوناگون مانند آزادی رفت و آمد و حق برخورداری از آموزش و پرورش مغایر است، بلکه می‌توان این تصمیمات را مغایر اصل کرامت انسانی درنظر گرفت. (گرجی ۱۳۹۵: ۴۷)
۱-۱-۴- نقش نهادهای سیاست‌گذار در صیانت از حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در رأس نهادهایی که در امر سیاست گذاری فعال هستند دو نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند. مجمع تشخيص مصلحت نظام در قالب سیاست‌ها کلی نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تدوین سیاست‌های فرهنگی در صیانت از این حقوق نقش دارند که اینک آن‌ها را مورد مطالعه قرار میدهیم
دیدگاه بسته شده است.