شوک قیمتی عامل توقف معاملات در بازار خودرو

گروه خودرو- عدم هماهنگی بین مسئولان مرتبط در حوزه خودرو در تصمیم‌گیری‌‌ها، از جمله عواملی می‌توان دانست که در حال‌حاضر باعث آن شده بازار خودرو که پیش از زمان جنگ ۱۲روزه نیز در رکودی بی‌انتها بود را در رکودی عمیق‌تر فرو ببرد. به‌طوری که خودروسازان داخلی هر کدام ساز خودشان را بزنند و هر خودروساز بدون توجه به دستورالعمل‌‌ها با افزایش دل‌بخواهی قیمت، محصولاتشان را به بهانه‌های مختلف افزایش قیمت دهند که همین عمل سبب شود مصرف‌کنندگان به سمت گمراهی و بلاتکلیفی رانده شوند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، مرتضی مصطفوی؛ کارشناس صنعت خودرو، به تشریح دلایل افزایش ناگهانی و بی‌موقع قیمت خودرو‌های تولید داخل در شرایط حساس کنونی کشور پرداخت و آن را ناشی از چالش‌های ساختاری و مدیریتی این صنعت دانست. وی با اشاره به نبود مدیریت واحد و هماهنگ در صنعت خودرو، اظهار داشت: «متأسفانه به دلیل وجود گروه‌ها و نهاد‌های مختلف با منافع سیاسی و اقتصادی متعارض و همچنین حضور مدیریت شبه‌دولتی، حکمرانی یکپارچه و منسجمی در این صنعت وجود ندارد. برخلاف ماهیت کلان و استراتژیک صنعت خودرو که نیازمند فرماندهی واحد است، ما شاهد تصمیم‌گیری‌های پراکنده و جزیره‌ای هستیم. مصطفوی؛ این وضعیت را عامل اصلی تعلل در اتخاذ تصمیمات کلان و سیاست‌گذاری‌های مؤثر خواند و گفت: سیاست‌های فعلی صنعت خودرو بیشتر حالت شترمرغی دارد؛ به این معنا که تصمیمات مهم به تعویق می‌افتد و مسئولان از پاسخگویی واقعی طفره می‌روند. این امر باعث شده بسیاری از موضوعات مهم این صنعت بلاتکلیف بماند. وی درباره اختلاف‌نظر‌‌ها در زمینه قیمت‌گذاری خودرو، افزود: خودروسازان بخش‌خصوصی نزدیک به سه ماه است که خواستار تعیین قیمت‌های خود هستند و نمی‌توانند به قیمت‌های دستوری اکتفا کنند، اما این خواسته با تصمیم‌گیری تأخیرآمیز مواجه شده است. این تأخیر موجب شده تولید خودرو به حالت نیمه‌تعطیل درآید و بازار نیز با نوسانات غیرقابل پیش‌بینی مواجه شود. مصطفوی؛ ضمن تأکید بر اینکه افزایش قیمت خودرو در شرایط جنگی شوکی مضاعف به بازار است، تصریح کرد: این تصمیم در زمانی گرفته شده که نیاز است بازار و مردم در آرامش باشند، اما این اقدام شوک جدیدی به بازار وارد کرده و بار اصلی آن بر دوش مصرف‌کنندگان است. وی خاطرنشان کرد: مقصر اصلی این وضعیت تنها خودروسازان نیستند، بلکه مشکلات ساختاری، فقدان حکمرانی واحد و پراکندگی تصمیم‌گیران است که مانع از عملکرد مؤثر صنعت خودرو شده است. اگر قرار باشد صنعت خودرو پیشرفت کند و بازار به ثبات برسد، لازم است هرچه سریع‌تر ساختار مدیریتی و سیاست‌گذاری این صنعت اصلاح و یکپارچه شود. همچنین مسیح فرزانه؛ دیگر کارشناس صنعت خودرو نیز، در این باره، گفت: بازار خودرو را باید به دو بازه‌زمانی پیش از جنگ ۱۲روزه تحمیلی و پس از آن تقسیم کرد. رفتار بازار خودرو پس از این واقعه به‌طور کامل دستخوش تغییر شده است. در کنار رکود تورمی تعمیق‌شده‌ای که پیش‌تر نیز وجود داشت، اکنون ریسک‌های اقتصادی و سیاسی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند. فرزانه؛ تصریح کرد: در شرایطی که ثبات در حوزه اقتصاد و همچنین در مناقشات منطقه‌ای وجود نداشته باشد، بازارهای سرمایه‌ای از جمله بازار خودرو شدیداً آسیب‌پذیر می‌شوند. او افزود: این شرایط تنها محدود به بازار خودرو نبوده و اثرات آن را می‌توان به وضوح در بازار‌ها و بنگاه‌های معاملاتی دیگر نیز مشاهده کرد. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی آنچنان رشد کرده‌اند که حتی مصرف‌کننده‌ای که تصمیم قطعی برای خرید دارد، در انجام این تصمیم دچار تردید جدی می‌شود. دلیل این تردید هم نگرانی از آینده و ناتوانی در حفظ امنیت کالایی چون خودرو است.فرزانه؛ تشریح کرد: در شرایطی که نرخ رشد دستمزد‌ها در سال‌های اخیر از نرخ تورم واقعی عقب مانده است، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار همچنان بر مسیر اشتباه خود در حوزه قیمت‌گذاری اصرار دارد. این کارشناس صنعت خودرو، یادآور شد: براساس سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خودرو، ابتدا خودروساز درخواست افزایش قیمت را ثبت می‌کند. سپس این درخواست پس از بررسی در شورای‌رقابت و سازمان حمایت به وزارت صمت ارجاع داده می‌شود تا درنهایت این وزارت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. با وجود این سازوکار، در هفته‌های اخیر یکی از خودروسازان به صورت مستقل اقدام به افزایش قیمت کرده است. فرزانه؛ توضیح داد: براساس گزارش‌های منتشرشده سه خودروساز اصلی کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در حال‌حاضر میانگین افزایش قیمت ۱۵ تا ۲۰ درصدی را براساس تصمیمات وزارت صمت در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال اعلام ناگهانی افزایش قیمت از سوی یک خودروساز در میانه ناآرامی‌های جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، نشانه‌ای از نبود هماهنگی و درک متقابل در فضای اقتصادی کشور است. وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی چشمگیری مواجه است، افزایش قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی شود. انتظار می‌رفت اصلاح قیمت‌ها در فضایی آرام‌تر و با در نظر گرفتن ثبات نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی صورت گیرد. این فعال بازار خودرو در پایان، گفت: با توجه به تحولات سیاسی اخیر و افزایش ریسک‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو بیش از پیش تحت‌تأثیر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی قرار گیرد و وضعیت آن نسبت به دو هفته گذشته، شکننده‌تر و ناپایدارتر باشد.