حذف دلالان در بازار خودرو چگونه محقق می‌شود؟

با سیاست اصلاح قیمت در صنعت خودرو، فرصتی طلایی برای حذف دلالی، دسترسی مستقیم مصرف‌کننده به خودرو از کارخانه و بازگشت خودروسازان به مسیر سوددهی فراهم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بازار، در سال‌‌های گذشته، بازار خودروی ایران به دلایل عدیده مانند؛ اختلاف قیمت کارخانه و بازار، محدودیت‌‌های عرضه، و سیاست‌‌گذاری‌‌های غیرمنعطف […]

با سیاست اصلاح قیمت در صنعت خودرو، فرصتی طلایی برای حذف دلالی، دسترسی مستقیم مصرف‌کننده به خودرو از کارخانه و بازگشت خودروسازان به مسیر سوددهی فراهم شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از بازار، در سال‌‌های گذشته، بازار خودروی ایران به دلایل عدیده مانند؛ اختلاف قیمت کارخانه و بازار، محدودیت‌‌های عرضه، و سیاست‌‌گذاری‌‌های غیرمنعطف با مشکلات ساختاری مواجه بود. نتیجه آن، شکل‌‌گیری واسطه‌‌گری و حضور پررنگ دلالان در فرآیند فروش خودرو شد. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده واقعی به جای بهره‌مندی از یارانه پنهان قیمت، قربانی تقاضای سوداگرانه می‌شد. اما اکنون با اصلاح سیاست‌‌های قیمتگذاری، دریچه‌‌ای نو به روی مشتریان واقعی گشوده شده است. یکی از مهم‌‌‌ترین دستاوردهای اصلاح قیمت خودرو، فراهم شدن امکان خرید مستقیم توسط مصرف‌کننده واقعی از کارخانه است. در شیوه‌های گذشته، تفاوت قابل‌توجه بین قیمت کارخانه و بازار، زمینه حضور واسطه‌ها را فراهم کرده بود. واسطه‌ها با ثبت‌نام گسترده، خودرو‌ها را از کارخانه با قیمت پایین دریافت کرده و در بازار آزاد با سودهای هنگفت می‌فروختند. اما با اصلاح قیمت‌ها، انگیزه برای دلالی از بین می‌رود و تنها مشتریانی که واقعاً نیاز به خودرو دارند، به سراغ خرید می‌روند. ایران‌خودرو با اجرای سیستم ثبت‌نام مستقیم، توانسته بستری شفاف و قابل رصد برای متقاضیان واقعی فراهم کند؛ به‌طوری که عرضه خودرو در بستر سامانه‌های یکپارچه فروش، با پالایش دقیق اطلاعات، از ورود واسطه‌ها جلوگیری می‌کند. سال‌‌ها قیمت‌‌گذاری دستوری و فاصله شدید میان بهای تمام‌ شده تولید و قیمت فروش خودرو، باعث زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور شده بود. زیانی که نه‌تنها توان تحقیق و توسعه را از صنعت خودرو سلب کرده بود، بلکه حتی کیفیت محصولات تولیدی را نیز تحت‌تأثیر قرار داده بود. با اصلاح قیمت‌ها براساس واقعیت‌‌های اقتصادی و هزینه تولید، امکان خروج از این چرخه زیاندهی و رسیدن به تعادل مالی فراهم شده است. اکنون گروه صنعتی ایران‌خودرو می‌تواند با اتکاء به درآمد حاصل از فروش واقعی، به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند طراحی پلتفرم‌‌های جدید، افزایش کیفیت، ارتقای استاندارد‌ها و خدمات پس از فروش تمرکز کند. یکی از اصلی‌‌‌ترین پیامدهای اصلاح قیمت و تثبیت درآمد خودروساز، ایجاد انگیزه برای بهبود کیفیت محصولات است. با کاهش بار مالی ناشی از زیان تولید، امکان تخصیص منابع به توسعه فناوری، بهبود قطعات و ارتقای سیستم‌‌های ایمنی و رفاهی خودرو مهیا شده است. ایران‌خودرو در سال‌های اخیر با معرفی خودروهایی مانند تارا، سورن‌پلاس، و پروژه‌های جدید مبتنی بر پلتفرم IKP۱ و IKP۲ نشان داده که ظرفیت رقابت با برندهای بین‌المللی را دارد. در صورت تداوم شرایط فعلی، زمینه برای افزایش صادرات خودرو نیز فراهم خواهد شد. اصلاح قیمت‌ها به همراه اصلاح فرآیند فروش، یکی از گام‌های مهم در کاهش رانت و فساد در بازار خودرو است. در گذشته، برخی افراد با استفاده از رانت اطلاعاتی، سهمیه‌های خاص یا ارتباطات غیرشفاف، خودرو را با قیمت پایین خریداری کرده و در بازار آزاد به فروش می‌رساندند. اما اکنون با فروش آنلاین، قرعه‌کشی شفاف و تطبیق اطلاعات متقاضیان، دست این واسطه‌گران کوتاه شده است. مصرف‌کننده واقعی امروز، بدون نیاز به واسطه یا پرداخت هزینه اضافی، می‌تواند مستقیماً از کارخانه خرید کند. این موضوع به‌ویژه برای اقشار متوسط جامعه که پیش از این توان ورود به بازار خودرو را نداشتند، یک فرصت بی‌نظیر محسوب می‌شود. با خروج صنعت خودرو از زیان، نه‌تنها چرخه تولید احیاء می‌شود، بلکه اشتغال پایدار در زنجیره تأمین و تولید خودرو نیز تضمین خواهد شد. قطعه‌سازان داخلی که بخش عمده‌‌ای از اشتغال صنعتی کشور را در اختیار دارند، با افزایش تولید خودروسازان رونق بیشتری خواهند گرفت. ایران‌خودرو با تکیه بر شبکه گسترده‌‌ای از قطعه‌ سازان داخلی، بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. حفظ و توسعه این اشتغال، نیازمند سودده بودن و رشد مستمر تولید در این صنعت است. اصلاح قیمت خودرو در نگاه کلان، اقدامی استراتژیک برای نجات یکی از بزرگ‌‌‌ترین صنایع کشور محسوب می‌شود. این اصلاحات، نه‌‌تنها منجر به منطقی شدن تقاضا، کاهش التهاب بازار و حذف سوداگران شده، بلکه نقش مهمی در تحقق عدالت اقتصادی ایفا می‌کند. وقتی خودرو با قیمت واقعی و بدون واسطه در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، یارانه پنهان صرفاً به نفع نیازمندان واقعی مصرف می‌شود و نه سودجویان بازار، این موضوع در بلندمدت می‌تواند به بهبود ساختار اقتصادی کشور، کاهش کسری بودجه و تخصیص صحیح منابع یارانه‌ای کمک کند.