برگزاری مناقصه برای خریدهای دولتی همواره چالش‌های زیادی به دنبال داشته است. زیرا مناقصه فرآیندی کاملاً تشریفاتی است که از اصول خاصی پیروی می‌کند و انجام این تشریفات و مستندسازی آن، اهمیت زیادی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. از سوی دیگر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در مرحله تشکیل و چه فعالیت در سال‌های اخیر، بسیار […]
برگزاری مناقصه برای خریدهای دولتی همواره چالش‌های زیادی به دنبال داشته است. زیرا مناقصه فرآیندی کاملاً تشریفاتی است که از اصول خاصی پیروی می‌کند و انجام این تشریفات و مستندسازی آن، اهمیت زیادی برای دستگاه‌های اجرایی دارد. از سوی دیگر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان چه در مرحله تشکیل و چه فعالیت در سال‌های اخیر، بسیار مورد توجه و اولویت بوده است. تلاش برای حمایت از شرکت‌های نوآور، فناور و خلاق با هدف کاهش وابستگی به خارج، ارتقای تولید داخل و تقویت توان رقابتی ملی، مسیر تازه‌ای در قوانین و مقررات کشور گشوده است. یکی از مهم‌‌‌ترین نمودهای این تغییر رویکرد، الحاق بند «ی» به ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در بهمن ۱۴۰۱ است؛ بندی که به‌زعم بسیاری از صاحب‌نظران، نقطه عطفی در نحوه تعامل دولت با بخش دانش‌بنیان محسوب می‌شود.
براساس این بند[۱]، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در شرایطی خاص و با طی فرآیند مشخص، بدون نیاز به برگزاری مناقصه، مستقیماً از شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای فناور خرید انجام دهند. شرط اصلی این است که محصول مورد نظر برای اولین‌بار در کشور تولید شده و مشابه داخلی نداشته باشد، و این موضوع به تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان نهادهای علمی و اجرایی برسد. در نگاه اول، این بند یک فرصت طلایی برای جهش فناورانه کشور به شمار می‌رود؛ فرصتی که می‌تواند راه را برای حضور پررنگ‌تر نوآوران ایرانی در بازارهای دولتی باز کند و بسیاری از موانع بوروکراتیک را کنار بزند.
با این حال، همان‌قدر که این بند مورد استقبال جامعه دانش‌بنیان قرار گرفته، نگرانی‌هایی نیز در محافل حقوقی و اقتصادی نسبت به آثار احتمالی آن بر شفافیت و سلامت اداری مطرح شده است. حذف فرآیند رقابتی مناقصه، اگرچه به‌ظاهر زمان و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، اما می‌تواند زمینه بروز رانت، تبعیض و ناکارآمدی در تخصیص منابع عمومی را نیز فراهم کند، به‌ویژه اگر نظارت کافی بر مصادیق و فرآیند تأیید وجود نداشته باشد. بنابراین پرسش اساسی اینجاست: آیا بند «ی» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در عمل به ابزاری مؤثر برای توسعه واقعی فناوری تبدیل خواهد شد، یا اینکه ممکن است با تضعیف اصول رقابت و شفافیت، اهداف خود را وارونه سازد؟
در این نوشتار تلاش می‌شود تا ضمن بررسی ابعاد حقوقی، این بند، مزایا و چالش‌های آن با مورد ارزیابی قرار گیرد. نگاهی که نه از سر مخالفت با حمایت از نوآوری است، و نه ساده‌انگارانه و یک‌سویه، بلکه با هدف رسیدن به یک پاسخ متوازن به این پرسش بنیادین: آیا عبور از مناقصه، الزاماً به معنای عبور از شفافیت است؟
مسیر قانونی برای عبور از مناقصه؛ شروط طلایی برای خرید بی‌تشریفات
تصویب بند «ی» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ را می‌توان نقطه عطفی در سیاست‌گذاری حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت‌های فناور ایرانی دانست. این بند، برای نخستین‌بار به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد که تحت شرایطی مشخص و کنترل‌شده، بدون الزام به برگزاری مناقصه، نسبت به خرید محصولات نوآورانه از شرکت‌های دانش‌بنیان و نهادهای فناور اقدام کنند. تصمیمی که در ظاهر گامی مهم برای تسهیل مسیر تجاری‌سازی محصولات نوین داخلی است، اما برای اجرا نیازمند رعایت دقیق ضوابطی است که قانون‌گذار تعیین کرده است.
براساس این بند، شرط اساسی برای حذف مناقصه آن است که محصول مورد نظر برای اولین‌بار در کشور تولید شده و فاقد نمونه مشابه داخلی باشد. این شرط، ناظر بر تمایز قائل شدن میان نوآوری اصیل و بازتولید فناوری‌های موجود است. قانون‌گذار قصد داشته است از حمایت بی‌هدف از محصولات تکراری جلوگیری کرده و مشوق تولیداتی باشد که برای نخستین‌بار پا به عرصه بازار کشور می‌گذارند. بنابراین تنها شرکت‌هایی که واقعاً در مرز دانش و فناوری حرکت می‌کنند، شانس استفاده از این ظرفیت قانونی را دارند.
تشخیص این موضوع، برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید گذاشته شده است. به بیان دیگر، این مقام (مانند وزیر یا رئیس سازمان) باید تأیید کند که محصول مورد نیاز برای اولین‌بار در کشور تولید شده و مشابه داخلی ندارد. این سطح بالا از مسئولیت‌پذیری، خود به‌عنوان یک ابزار کنترلی غیررسمی عمل می‌کند تا دستگاه‌ها بدون بررسی کافی، درخواست استفاده از معافیت مناقصه را ارائه ندهند.
با این حال، تأیید نهایی موضوع صرفاً به اراده دستگاه اجرایی محدود نمی‌شود. قانون، تشکیل یک کارگروه تخصصی را نیز پیش‌بینی کرده که زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان فعالیت می‌کند. این کارگروه متشکل از سه نماینده است:
۱. نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری،
۲. نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت،
۳. و نماینده همان دستگاه اجرایی متقاضی.
ترکیب این اعضا، به‌گونه‌ای طراحی شده که میان منافع اجرایی، رویکرد فناورانه و ملاحظات صنعتی تعادل برقرار شود. کارگروه مذکور موظف است پیش از هر خرید، شرایط را از منظر فنی و حقوقی بررسی کرده و تأیید نماید که محصول مذکور واقعاً در محدوده شمول بند «ی» قرار می‌گیرد یا خیر.
یکی دیگر از نکات مهم این بند، دامنه مشمولان آن است. برخلاف آنچه ممکن است در نگاه اول تصور شود، مشمولان این معافیت تنها شرکت‌های دانش‌بنیان نیستند. قانون‌گذار با نگاهی باز، سایر بازیگران زیست‌بوم نوآوری کشور را نیز وارد کرده است. به این ترتیب، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاددانشگاهی و همچنین واحدهای خلاق نیز در فهرست نهادهایی قرار دارند که دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از آنان خرید بدون مناقصه داشته باشند.
در واقع، بند «ی» تلاش کرده است تا سازوکار حمایت از نوآوری را نه‌تنها به شرکت‌های دارای گواهی دانش‌بنیان محدود نکند، بلکه آن را به کلیت زیست‌بوم نوآوری کشور تسری دهد. چنین تصمیمی، ضمن ایجاد فرصت برابر برای بازیگران کمتر شناخته‌شده، گام مهمی برای عدالت در دسترسی به بازار دولتی تلقی می‌شود.
از منظر عملیاتی نیز حذف تشریفات مناقصه به معنای تسهیل فرآیند خرید و کاهش زمان مورد نیاز برای تأمین تجهیزات و خدمات فناورانه است. در مواردی که زمان، نقش حیاتی ایفا می‌کند-مانند پروژه‌های حساس صنعتی، دفاعی یا سلامت-استفاده از این بند می‌تواند مزیت رقابتی قابل توجهی برای دولت ایجاد کند.
با این حال، این سهولت به‌شرط آن است که الزامات قانونی به‌درستی رعایت شود. چنان‌چه در تشخیص «اول‌بار بودن محصول» یا در فرآیند تأیید کارگروه سهل‌انگاری صورت گیرد، نه‌تنها هدف قانون محقق نمی‌شود، بلکه ممکن است زمینه برای ایجاد رانت، تضییع حقوق رقبا، و آسیب به شفافیت مالی دولت فراهم گردد.
بنابراین می‌توان گفت که بند «ی» ماده ۲۹، نه یک مسیر میان‌بُر، بلکه یک مسیر مشروط و مراقبت‌شده برای عبور از تشریفات اداری و مناقصه است. اگر با دقت و بر مبنای ضوابط مشخص اجرا شود، می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه شرکت‌های فناور ایرانی در تأمین نیازهای دولت ایفا کند. اما در غیر این صورت، خطر انحراف از اهداف قانون و بازتولید مشکلات گذشته وجود خواهد داشت؛ موضوعی که در ادامه، به آن پرداخته خواهد شد.
البته باید گفت؛ با وجود مشخص بودن چارچوب کلی در متن قانون، ابهامات اجرایی در تفسیر و تطبیق مصادیق همچنان باقی است. به عنوان نمونه، تشخیص «اولین بودن» یک محصول در کشور، گاه نیازمند بررسی‌های تخصصی و اسنادی دقیق است که ممکن است دستگاه اجرایی یا حتی کارگروه تخصصی به تنهایی از عهده آن برنیایند. نبود بانک‌های اطلاعاتی جامع و به‌روزشده از تولیدات داخلی می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را دچار خلأ اطلاعاتی کند؛ خلأیی که در نهایت به تصمیمات سلیقه‌ای یا محافظه‌کارانه می‌انجامد.
از این‌رو، ضرورت تدوین دستورالعمل‌‌‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی شفاف برای تبیین فرآیندهای تشخیص، بررسی و تأیید محصول به‌شدت احساس می‌شود. هرچند قانون به‌صورت کلی ساختار و بازیگران را معرفی کرده، اما برای اجرای دقیق، دستگاه‌های اجرایی، معاونت علمی و سایر نهادهای ذی‌ربط باید با همکاری یکدیگر چارچوب‌های عملیاتی و رویه‌های شفاف‌سازی‌شده‌ای را تدوین کنند. این موضوع هم به تسریع اجرا کمک می‌کند و هم از بروز تعارض‌های احتمالی میان نهاد‌‌ها جلوگیری خواهد کرد.
همچنین، لزوم مستندسازی تمامی مراحل تصمیم‌گیری و خرید در چارچوب این بند، امری اجتناب‌ناپذیر است. مستنداتی که هم پاسخگوی نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باشند و هم شفاف‌سازی لازم برای افکار عمومی را فراهم آورند. هرچند قانون به‌درستی مسیر حمایت از نوآوری را هموار کرده، اما اگر این مسیر بدون شفافیت پیموده شود، سرمایه اجتماعی نسبت به سلامت فرآیندهای دولتی آسیب خواهد دید.
در نهایت، استفاده از ظرفیت بند «ی» ماده ۲۹، اگرچه راهی نو برای تقویت تعامل میان دولت و بخش دانش‌بنیان است، اما اجرای موفق آن مستلزم ایجاد ظرفیت نهادی، داده‌ای و نظارتی مناسب در کنار فرهنگ‌سازی میان مدیران دستگاه‌ها و بهره‌برداران آن است. قانون راه را باز کرده است، اما حرکت در این مسیر، بدون تدبیر دقیق، ممکن است از هدف اولیه دور شود.
اشکالات اجرایی بند «ی» ماده ۲۹؛ شفافیت زیر سایه حمایت؟
در کنار همه مزایایی که بند «ی» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و تسهیل خرید محصولات نوآورانه از نهادهای فناور داخلی به همراه دارد، نمی‌توان چالش‌‌‌ها و ابهامات جدی در فرآیند اجرایی آن را نادیده گرفت. این چالش‌‌‌ها اگر به‌درستی مدیریت نشوند، می‌توانند به تهدیدی برای شفافیت، عدالت و سلامت مالی در نظام خریدهای دولتی تبدیل شوند. بررسی دقیق این اشکالات اجرایی، اولین گام در جهت بهبود عملکرد و اصلاح سیاست‌‌‌هاست.
یکی از نخستین نگرانی‌ها، ابهام در معیارهای تشخیص «اولین بودن» محصول در کشور است. هر چند قانون تصریح کرده که محصول باید برای اولین‌بار تولید شده باشد و نمونه مشابه داخلی نداشته باشد، اما تعریف دقیق و معیارهای کمی برای تعیین این وضعیت در متن قانون ذکر نشده است. به عبارتی، این تشخیص تا حد زیادی به نظر شخصی بالاترین مقام دستگاه اجرایی و اعضای کارگروه بستگی دارد. نبود شاخص‌های دقیق و معیارهای قابل اندازه‌گیری، راه را برای سلیقه‌گرایی، تصمیم‌گیری‌های ناپایدار و حتی نفوذ برخی منافع خاص هموار می‌کند.
مشکل دوم به فرآیند تشکیل و عملکرد کارگروه تخصصی مربوط می‌شود. کارگروه، همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، متشکل از نمایندگان معاونت علمی، وزارت صمت و دستگاه اجرایی متقاضی است. با این حال، عدم شفافیت در نحوه انتخاب نمایندگان، زمان‌بندی جلسات، نحوه بررسی پرونده‌ها و مستندات مورد نیاز، احتمال کندی و پیچیدگی در فرآیند تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد. برخی گزارش‌‌‌ها نشان می‌دهد که در مواردی، جلسات این کارگروه به دلیل کمبود اطلاعات یا تعارض منافع به تأخیر می‌افتد و این موضوع می‌تواند فرصت استفاده از مزایای قانونی را محدود کند.
در کنار این موارد، نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های متمرکز برای ثبت، رصد و بررسی محصولات دانش‌بنیان، یکی دیگر از موانع جدی به حساب می‌آید. اگر بانک داده‌های جامع و به‌روزی از شرکت‌ها، محصولات، گواهی‌‌‌ها و سوابق خرید‌‌ها وجود نداشته باشد، ارزیابی صحت و اصالت ادعا‌‌ها دشوار می‌شود. این خلأ اطلاعاتی می‌تواند باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست، تخلف یا دور زدن قانون شود.
همچنین، محدودیت در شفافیت فرآیند‌‌ها و مستندسازی کافی موضوع مهم دیگری است که منتقدان به آن اشاره می‌کنند. در حالی که بند «ی» به‌طور مشروط اجازه حذف مناقصه را داده، اما اگر دستگاه‌ها مستندات و گزارش‌های دقیق و قابل دسترسی از نحوه استفاده از این بند ارائه ندهند، امکان بررسی و نظارت دقیق از سوی نهادهای ذی‌ربط و جامعه مدنی فراهم نمی‌شود. فقدان این شفافیت می‌تواند موجب شود فساد و رانت در پوشش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان رخنه کند.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، احتمال ایجاد تبعیض و انحصارطلبی است. با حذف مناقصه، رقابت آزاد و برابر میان تأمین‌کنندگان از بین می‌رود و این می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری انحصار یا رفتارهای غیررقابتی شود. اگر دستگاه‌های اجرایی صرفاً به یک یا چند شرکت خاص اجازه خرید بدون مناقصه بدهند، نه تنها ریسک فساد افزایش می‌یابد، بلکه فرصت رشد سایر فعالان بازار نیز محدود خواهد شد.
علاوه بر این، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران ارشد دستگاه‌ها که طبق قانون باید تشخیص «اولین بودن» محصول را انجام دهند، خود چالشی مهم است. در برخی موارد، فشارهای سیاسی، روابط شخصی یا منافع مالی می‌تواند این تصمیم‌گیری‌‌‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. اگر سازوکارهای کنترلی قوی برای جلوگیری از سوءاستفاده وجود نداشته باشد، امکان بهره‌برداری ناصحیح از این بند وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی و حقوق‌دانان، به ابهام در دامنه شمول بند «ی» انتقاد دارند. هر چند قانون‌گذار تلاش کرده دامنه گسترده‌ای از نهادهای فناور را شامل شود، اما نبود تعریف دقیق و مستندات شفاف، احتمال سوءتفاهم یا تفسیرهای متفاوت را بالا برده است. این مسئله به ویژه در مورد نهادهایی مانند واحدهای خلاق یا سراهای نوآوری، که تازه شکل گرفته‌اند و چارچوب حقوقی مشخصی ندارند، اهمیت دارد.
افزون بر آن، نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر و مستقل برای پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای این بند، یکی از کاستی‌های اجرایی محسوب می‌شود. هر چند نهادهای نظارتی رسمی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند وارد عمل شوند، اما اجرای دقیق و مستمر نظارت نیازمند طراحی سامانه‌ها و فرآیندهای اختصاصی است که به صورت مستمر عملکرد را پایش کند و گزارش شفاف ارائه دهد.
از نظر اقتصادی، خطر افزایش هزینه‌های غیرضروری و ناکارآمدی در تخصیص منابع عمومی نیز مطرح است. حذف فرآیند رقابتی مناقصه می‌تواند به افزایش قیمت‌ها یا کاهش کیفیت محصولات منجر شود، زیرا تأمین‌کنندگان موظف به رقابت و ارائه بهترین پیشنهاد نیستند. این موضوع می‌تواند به ضرر منافع ملی و مصرف‌کنندگان نهایی تمام شود.
از دیگر مشکلات اجرایی، می‌توان به فقدان فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در برخی دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد. اگر مدیران و کارشناسان دستگاه‌ها نسبت به اهمیت شفافیت در فرآیندهای خرید حساس نباشند، احتمال بروز تخلفات و تصمیمات ناپایدار افزایش خواهد یافت. لذا آموزش‌های مستمر و فرهنگ‌سازی در این حوزه از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر است.
همچنین، عدم تطابق بند «ی» با برخی رویه‌های مالی و حسابداری در دستگاه‌های اجرایی، موجب شده اجرای آن با مشکلات عملی مواجه شود. به عنوان مثال، برخی مقررات حسابداری نیازمند شفافیت بیشتر و مستندسازی دقیق‌تری هستند که ممکن است با حذف مناقصه تعارض داشته باشد. این موضوع نیازمند بازنگری در آیین‌نامه‌های مالی و هماهنگی میان بخش‌های مختلف است.
موضوع دیگر، نقش نهادهای حقوقی و قضایی در حل اختلافات ناشی از اجرای بند «ی» است. نبود راهکارهای مشخص برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به تصمیمات کارگروه یا دستگاه اجرایی، می‌تواند موجب نارضایتی و عدم اعتماد شود. لذا لازم است سازوکارهای قانونی شفاف و قابل دسترس برای این موارد تدوین و اطلاع‌رسانی شود.
در نهایت، توصیه می‌شود که علاوه بر اصلاحات ساختاری، فرآیندهای ارزیابی و بازنگری دوره‌ای اجرای بند «ی» نیز به صورت منظم و با مشارکت همه ذی‌نفعان صورت گیرد. این بازنگری‌‌‌ها می‌توانند زمینه‌ساز شناسایی نقاط ضعف، تقویت نقاط قوت و ارتقای شفافیت و کارایی شوند.
با توجه به همه موارد فوق، روشن است که بند «ی» ماده ۳۰، هرچند گامی مثبت در جهت حمایت از نوآوری است، اما نیازمند اصلاحات و تقویت سازوکارهای اجرایی و نظارتی است. در این مسیر، پیشنهاد می‌شود که:
– تعریف معیارهای دقیق و قابل اندازه‌گیری برای تشخیص «اولین بودن» محصول تدوین شود.
– سامانه‌های اطلاعاتی جامع و به‌روزی برای ثبت و پایش شرکت‌ها و محصولات ایجاد گردد.
– آیین‌نامه‌های شفاف و روشنی برای تشکیل و فعالیت کارگروه تخصصی تدوین شود.
– مستندسازی و شفاف‌سازی تمامی مراحل خرید به صورت عمومی و قابل دسترسی صورت گیرد.
– سازوکارهای نظارتی مستقل و مؤثر طراحی و اجرا شود.
– مکانیزم‌های جلوگیری از انحصار و تبعیض تقویت گردد.
– فرهنگ‌سازی در حوزه شفافیت و پاسخگویی در دستگاه‌های اجرایی گسترش یابد.
– هماهنگی آیین‌نامه‌های مالی و حقوقی با بند «ی» تقویت شود.
– سازوکارهای حقوقی و قضایی برای رسیدگی به اختلافات مشخص و اجرا شود.
– بازنگری‌های دوره‌ای و مشارکتی در اجرای بند انجام شود.
در نهایت، قانون‌گذار، دولت و دستگاه‌های اجرایی باید با همکاری یکدیگر تلاش کنند تا از ظرفیت‌های این بند به شکلی بهینه و شفاف بهره‌برداری کنند و از خطرات احتمالی آن پیشگیری کنند. حمایت از نوآوری، هرگز نباید باعث آسیب رساندن به اصول پایه‌ای شفافیت، عدالت و رقابت شود.
برآمد
بند «ی» ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، در قالب یک سیاست نوآورانه و کارآمد، فرصتی بی‌نظیر برای تسهیل ورود محصولات دانش‌بنیان به بازارهای دولتی فراهم آورده است. این بند، ضمن رفع موانع پیچیده و زمان‌بر مناقصات سنتی، زمینه‌ای برای حمایت مستقیم از شرکت‌ها و مؤسسات فناور داخلی ایجاد کرده که در نهایت به توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور کمک می‌کند.
واقعیت این است که فرآیندهای خرید دولتی همواره با چالش‌های زمان‌بر و هزینه‌بر همراه بوده‌اند؛ از طرفی، شرکت‌های دانش‌بنیان، به‌خصوص در مراحل ابتدایی تولید و ورود محصول به بازار، نیازمند حمایت‌های ویژه و فضای مناسب برای رشد و تثبیت جایگاه خود هستند. بند «ی» ماده ۲۹ این فرصت را در اختیار نهادهای دولتی گذاشته که بدون معطلی و پیچیدگی، با محصولات دانش‌بنیان تعامل کنند و نیازهای خود را تأمین نمایند.
همچنین، مشارکت نهادهای تخصصی و تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت علمی، وزارت صمت و دستگاه اجرایی متقاضی، تضمینی است برای بررسی دقیق و علمی ادعاهای مطرح شده. این ساختار، علاوه بر حمایت از نوآوری، به حفظ سلامت فرآیند خرید نیز توجه داشته و سعی در حفظ تعادل میان سرعت و دقت تصمیم‌گیری دارد.
باید تأکید کرد که هر سیاست جدیدی، خصوصاً در حوزه فناوری و نوآوری، در ابتدای راه ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. اما اهمیت موضوع و ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط کنونی کشور، ایجاب می‌کند این بند به عنوان یک ابزار حمایتی قوی به رسمیت شناخته شود و با تدابیر اجرایی مناسب، به شکلی اثربخش و پایدار اجرا گردد.
در نهایت، بند «ی» ماده ۲۹ نمادی از اراده قانون‌گذار برای ایجاد تحول در ساختار خریدهای دولتی و حمایت از دانش، نوآوری و تولید داخلی است که می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و خودکفایی فناوری کشور ایفا کند. بنابراین، به جای تمرکز صرف بر نقدها، باید به ظرفیت‌های این قانون باور داشت و با برنامه‌ریزی، اصلاحات تدریجی و ارتقای سازوکارهای اجرایی، آن را به الگویی موفق در حمایت از فناوری تبدیل کرد.
[۱] ماده ۲۹- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه
در موارد زیر الزام به برگزای مناقصه نیست و دستگاه‌های اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (۱) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:
ی (الحاقی ۱۱/۲/۱۴۰۱) – در مواردی كه به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی متقاضی خرید، محصول دانش‌بنیان برای بار اول در كشور ساخته می‌شود و دارای مشابه داخلی نباشد، با تأیید كارگروهی زیر نظر شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌‌ها و اختراعات متشكل از نماینده معاونت علمی‌و فناوری رئیس‌جمهور، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و نماینده دستگاه اجرایی متقاضی، الزام به برگزاری مناقصه نبوده و موارد مورد معامله موضوع این ماده، با مؤسسات و شركت‌های دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراكز رشد و پارك‌های علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جهاد دانشگاهی و واحدهای خلاق، بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام می‌شود.
تبصره (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۴۰۱)ـ مبلغ پیش‌پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (۵۰%) مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی كه تحقق قرارداد منوط به آن است، با تأیید كارگروه مزبور قابل افزایش است.
در ادامه سلسله مقالات معرفی نظام تدارکات عمومی کشورهای جهان، در این شماره نظام تدارکات عمومی پاکستان را بررسی خواهیم کرد. معرفی پاکستان پاکستان کشوری در غرب آسیاست که با کشورهای ایران، افغانستان، هند و چین هممرز است. همچنین دریای عمان و اقیانوس هند در جنوب این کشور قرار دارد. پاکستان از کشورهای پرجمعیت […]
بایدها و نبایدها! دولتها سالانه هزینه‌های بسیار کلانی را صرف قراردادهای خود مینمایند. چرا که نهادهای عمومی دولتی برای انجام وظایف قانونی خویش مجبورند خریدهای متنوع و فراوانی داشته باشند. مناقصات دولتی یکی از اصلیترین و مهم‌‌‌ترین روشهای کسب قراردادهای بزرگ و مستمر در اقتصاد هر کشور است. این قراردادها به شرکت‌ها فرصت رشد و […]
– میزان و طرز تقسیم مستمری بازماندگان میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت براساس مقررات به بازماندگان واجد شرایط به شرح زیر تقسیم و پرداخت خواهد شد. الف- همسر/همسران در صورتی که بازماندگان واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد. ۱- یک همسر هشتاد (۸۰) درصد مستمری متعلقه ……………………… ب- همسر و فرزندان و والدین و سایر […]
دکتر سید احسان حسینی کارشناس حقوقی استفاده از مرخصی یکی از حقوق مسلم کارکنان و کارگران است. هر شخصی که به صورت مستمر برای دستگاه دولتی یا بخش خصوصی کار می‌کند، باید این حق را داشته باشد که در روزهای کاری، بتواند در محل کار خود حاضر نشود و از مرخصی استفاده کند. به هر […]
دیدگاه بسته شده است.