بازنگری در شیوه پرداخت خسارت اُفت قیمت خودرو توسط بیمه‌مرکزی

گروه خودرو- رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه‌مرکزی، از اصلاح بندهای کلیدی دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو خبر داد؛ مقرره‌ای که از دی‌ماه ۱۴۰۳ اجرایی شده و فعلاً فقط شامل خودروهای زیر ۱۰ سال می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در حالی که تا پیش از زمستان ۱۴۰۳، مالکان خودروهای تصادفی پس از دریافت خسارت فیزیکی، عملاً هیچ مرجعی برای جبران زیان ناشی از افت قیمت واقعی خودرو نداشتند، ابلاغ و اجرای دستورالعمل جدید پرداخت خسارت افت قیمت خودرو از محل بیمه‌نامه شخص ثالث نقطه‌عطفی در رویکرد حمایتی صنعت بیمه کشور بود. این دستورالعمل، که از دی‌ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، برای نخستین بار این امکان را فراهم کرد که زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی، در صورت وارد آمدن خسارت به اتاق یا شاسی خودرو، بتوانند بخش از زیان ناشی از کاهش ارزش خودرو را نیز از مقصر حادثه مطالبه کنند، آن هم از محل بیمه شخص ثالث، نه بیمه بدنه. در آن مقطع بیمه‌مرکزی اعلام کرد که طبق قانون بیمه‌ها نباید بابت پرداخت خسارت افت قیمت خودرو، حق بیمه اضافی از مردم بگیرند و با همان بیمه‌نامه‌های قبلی باید این خسارات را جبران کنند. اگرچه این اقدام تحولی قابل‌توجه در عدالت بیمه‌ای به‌شمار می‌رود، اما در اجرای اولیه با محدودیت‌هایی چون شرط سنی زیر ۱۰ سال برای خودرو‌ها و دامنه مشمولان محدود همراه بود؛ مسائلی که بیمه‌مرکزی وعده داده در نسخه بازنگری‌شده به آن‌‌ها پاسخ دهد. همین بازخورد‌ها اکنون در فرآیند اصلاح قرار گرفته تا دامنه حمایت از زیان‌دیدگان گسترده‌تر شود. بهروز بستگانی؛ رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه‌مرکزی، از آغاز فرآیند بازنگری در دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو خبر داد؛ دستورالعملی که از دی‌ماه سال گذشته برای نخستین‌بار در نظام بیمه‌ای کشور اجرایی شد و زمینه‌ای برای جبران بخشی از زیان‌های پنهان زیان‌دیدگان حوادث رانندگی فراهم ساخت. براساس این دستورالعمل، در صورتی که خودروی زیان‌دیده به‌دلیل تصادف دچار افت ارزش معاملاتی شود، امکان دریافت خسارت افت قیمت از محل بیمه‌نامه شخص ثالث راننده مقصر فراهم است؛ البته به‌شرطی که خودرو دارای شرایط مشخصی از جمله زیر ۱۰ سال سن ساخت باشد. بستگانی؛ با اشاره به اینکه اجرای این دستورالعمل با استقبال اولیه روبه‌رو شد، افزود: با این حال، برخی محدودیت‌های مندرج در متن مصوبه، از جمله شمول محدود وسایل نقلیه و شرط سنی ۱۰ سال، باعث شد گروه‌هایی از بیمه‌گذاران عملاً امکان بهره‌مندی از این پوشش را نداشته باشند. وی با بیان اینکه بیمه‌مرکزی از زمان ابلاغ، وعده بازنگری و تکمیل این دستورالعمل را داده بود، خاطرنشان کرد: فرآیند اصلاح اکنون در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم با دریافت پیشنهادهای مردمی و بازخوردهای میدانی، در بازه یک‌ساله از زمان اجرای دستورالعمل، نسخه اصلاح‌شده آن را نهایی کنیم. به گفته رئیس مرکز مدیریت ریسک بیمه‌مرکزی، محورهای اصلی بازنگری شامل افزایش سقف سنی خودروهای مشمول، تنوع‌بخشی به انواع وسایل نقلیه تحت پوشش و بازبینی در سازوکار ارزیابی افت قیمت است؛ مواردی که می‌تواند دامنه حمایت بیمه‌ای را در برابر زیان‌های غیرمستقیم افزایش دهد. بستگانی؛ تأکید کرد: افزایش ضریب نفوذ بیمه و بهبود رضایت‌مندی مردم، نیازمند ابزارهای نوآورانه‌تری همچون همین دستورالعمل‌هاست. اگر بتوانیم دامنه این حمایت را گسترش دهیم، اعتماد عمومی به صنعت بیمه هم تقویت خواهد شد. این مقام مسئول همچنین، گفت: در بیمه‌نامه بدنه، افت قیمت به‌صورت محدود و بر مبنای توافق قبلی بیمه‌گذار و شرکت بیمه قابل پوشش است، اما ورود این موضوع به بیمه شخص ثالث، اقدامی جدید و مهم در جهت حمایت از زیان‌دیدگان بوده است. براساس اعلام رسمی بیمه‌مرکزی، تا پایان تیر ۱۴۰۳، مجموعه بازخورد‌ها و اصلاحات پیشنهادی جمع‌بندی خواهد شد و نسخه به‌روزرسانی‌شده این دستورالعمل، به‌زودی در دستور کار شورای‌عالی بیمه قرار خواهد گرفت. همچنین رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه‌مرکزی، در تشریح نحوه پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ اخیر، گفت: از آنجاکه خطر جنگ جزء موارد و خسارات غیرقابل جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، پرداخت خسارات از منابع دولتی و از سوی دولت صورت می‌گیرد. با این حال، مقرر شده شرکت‌های بیمه به اختیار خود و با توجه به میزان منابع در اختیار آن‌ها از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود بتوانند به خودروهای دارای بیمه‌نامه بدنه خسارت پرداخت کنند. بستگانی؛ در تشریح نحوه ارزیابی خسارات وارد شده به خودرو‌ها و وسایل نقلیه در ایام جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم‌صهیونیستی و همچنین ابعاد پرداخت خسارات مربوط به وسایل نقلیه اظهار کرد: اخیرا از سوی دولت به بیمه‌مرکزی تکلیف شد تا مراحل برآورد و ارزیابی خسارات وارده به همه خودروهای آسیب دیده ناشی از جنگ، فارغ از اینکه دارای بیمه‌نامه باشند یا نباشند را انجام دهد. وی افزود: بنابراین در اولین نخست، صنعت بیمه فرآیند ارزیابی خسارات وارده به خودرو‌ها را انجام می‌دهد که البته این امر نیز مستلزم آن است که بیمه‌مرکزی از بانک اطلاعاتی مربوط به خودروهای آسیب دیده از سوی مدیریت بحران برخوردار شود تا بتواند ارزیابی خسارات وارد شده را کارشناسی و برآورد کند. رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه‌مرکزی، در تشریح نحوه پرداخت خسارات به خودرو‌ها و تکالیف مربوط به صنعت بیمه افزود: در این میان خودرو‌ها به دو گروه دارای بیمه بدنه و بدون بیمه بدنه دسته بندی می‌شوند. برای آن دسته از خودروهایی که دارای بیمه بدنه هستند، از آنجاکه خطر جنگ جزء موارد و خسارات غیر قابل جبران از محل بیمه‌نامه بدنه است، مقرر شده هر شرکت بیمه‌ای در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی خود و میزان منابعی که به این حوزه اختصاص داده شده است، می‌تواند تصمیم بگیرد تا خسارات را پرداخت کند. بستگانی؛ در رابطه با الحاقیه و پوشش خطر جنگ برای بیمه‌نامه‌های بدنه اتومبیل گفت: موضوع خطر جنگ جزء خسارات غیرقابل جبران بوده و شرکت‌های بیمه‌ای آن را پوشش نمی‌دادند. بنابراین همان‌گونه که گفته شد، مقرر شد برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از محل مسئولیت‌های اجتماعی خود به صورت ارفاقی خسارات را پرداخت کنند. یعنی اگر شرکت‌های بیمه‌ای منابعی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی داشتند، می‌توانند آن را پرداخت کنند. وی تصریح کرد: اما در رابطه با خودروهایی که دارای بیمه بدنه خودرو نیستند، پس از مراحل ارزیابی خسارات مقرر شده تا کمک‌‌ها و حمایت‌های دولت به آن‌ها تعلق بگیرد به عبارتی، براساس میزان خساراتی که ارزیابی می‌شود، خسارت دریافت می‌کنند که این موضوع در حیطه صنعت بیمه نیست و از محل منابع دولتی پرداخت می‌شود. وی خاطرنشان کرد: مقرر شده مقررات مربوط به بیمه بدنه در شورای‌عالی بیمه اصلاح شود تا شرکت‌های بیمه اجازه داشته باشند که بتوانند از این به بعد الحاقیه پوشش خطر جنگ را به بیمه‌نامه‌های بدنه خودرو اضافه کنند و آن را پوشش دهند.