استفاده از سازوکار بورس کالا برای کشف واقعی قیمت در دستور کار پایان حضور دولت در نرخ‌گذاری سنگ‌آهن سنگ‌آهن مکانیزم مناسب بورس کالا در کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن، علاوه بر شفاف شدن این بازار به واقعی شدن قیمت‌ها نیز کمک می‌کند. به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، […]
استفاده از سازوکار بورس کالا برای کشف واقعی قیمت در دستور کار
پایان حضور دولت در نرخ‌گذاری سنگ‌آهن
سنگ‌آهن مکانیزم مناسب بورس کالا در کشف قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن، علاوه بر شفاف شدن این بازار به واقعی شدن قیمت‌ها نیز کمک می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری بورس کالای ایران، ۱۰ آبان ماه سال ۹۴ بود که هیأت وزیران به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به تصویب رساندند.
به موجب این آیین‌نامه بود که وضع عوارض در خصوص کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش‌افزوده پایین صرفاً در قالب این آیین‌نامه و منوط به عرضه در بورس کالا شد.
تبصره این ماده قانونی عنوان می‌دارد که برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفاً بر اساس فرایند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود.
به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در ۳ نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالا‌ها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بنابراین چنین شد که معدن داری که طی ۱۰ الی ۱۵ سال اخیر نتوانسته مطالبه‌گر خوبی باشد، به این واسطه نیروی یافت تا از طریق انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن تمام تلاش خود را برای استفاده از این ابزار قانونی به‌کار بندد.
بنابراین اقداماتی صورت گرفت، تا زین پس قیمت تمامی محصولات در زنجیره سنگ‌آهن تا فولاد درون یک بستر رقابتی شفاف همچون بورس کالا، مشخص شود. تلاش‌ها برای تحقق این امر به برگزاری نشستی مشترک با حضور رضاویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس‌جمهور، جعفرسرقینی، معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، اعضای انجمن صنفی تولیدکنندگان سنگ‌آهن و مدیران و سهامداران شرکت‌های سنگ‌آهنی برگزار شد تا در آن جلسه پیشنهاد کشف قیمت، شفاف‌سازی معاملات و همچنین ضمانت اجرایی قرارداد‌ها و پرداخت معاملات بورس کالا دوباره مطرح شود.
بر این اساس در تعامل مشترک انجمن سنگ‌آهن و شرکت بورس کالای ایران تفاهمنامه‌ای برای تعیین فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه بود که شاپورمحمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در حاشیه همایش IFRS)) استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی که در هفتم اسفند ۹۵ در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، از پایان قیمت‌گذاری دولتی در صنعت سنگ‌آهن خبر داد تا به موجب آن و در پی رفع ابهام از وضعیت کسب و کار صنعت سنگ‌آهن به عنوان یکی از صنایع مهم و استراتژیک بورس کشور، بازار سرمایه شاهد آزاد‌سازی قیمت سنگ‌آهن باشد.
اگرچه به موجب تفاهمات اولیه مقرر شده بود که تا این فرمول در دهه فجر در بورس کالا مورد اجرایی قرار گیرد، اما فراز و فرودهای موجود در بازار سنگ‌آهن اجرای آن را در بورس کالا با تأخیر مواجه ساخت و عملیاتی شدن آن را به سال ۹۶ موکول کرد. اگرچه مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در پیش گرفتن اقدامات عملی به منظور تحقق این مسأله را منوط به حضور و پذیرش شرکت‌های سنگ‌آهنی در بورس کالا می‌داند؛ چرا که سهم شرکت‌های متوسط و کوچک سنگ‌آهنی از این بازار تنها ۵ درصد است؛ مسأله‌ای که سبب شده تا موفقیت بورس کالا در روند قیمت‌گذاری سنگ‌آهن منوط به ورود شرکت‌های بزرگ سنگ‌آهنی در این بازار شود. اهمیت این موضوع منجر شد تا این‌بار بورس کالا در مذاکره با شرکت‌ها و تولیدکنندگان بزرگ سنگ‌آهن تمام تلاش خود را به‌کار بندد تا شرایط را برای پذیرش محصولات این شرکت‌ها به منظور تمرکز قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در بورس کالای ایران هموار سازد. دولتی بودن شرکت‌های سنگ‌آهنی و فولادی در گذشته سبب شده بود تا این شرکت‌ها در خصوص قیمت‌گذاری سنگ‌آهن مشکلی نداشته باشند؛ اما خصوصی شدن این شرکت‌ها و ریالی بودن هزینه سنگآهنیها از یک سو و مواجه آنها با تورم ریال در مقابل فولاد که بر اساس قیمت‌های واقعی به فروش می‌رسد از سوی دیگر سبب شد تا نوسانات موجود، حاشیه سود سنگآهنیها را نزولی سازد.
بر این اساس نیاز به تغییر روش قیمت‌گذاری سنگ‌آهن ضروری شد و اهمیت بورس کالا را به عنوان تنها مکان مناسب برای تعیین قیمت سنگ‌آهن بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا و کشف قیمت واقعی دو چندان ساخت. در این راستا بود که جلسات بورس کالا با بزرگان صنعت سنگ‌آهن مستمر شد تا در این جلسات در خصوص انواع و اقسام محصولات و روش‌های مختلف کشف قیمت سنگ‌آهن مورد بحث و بررسی قرار گیرد، همچنین مقرر شد تا با توجه به در نظر گرفتن تمامی ذی‌نفعان این زنجیره اعم از خریداران و فروشندگان و مناسبت‌های آنها مشخص شود که در زنجیره تولید فولاد، کدام محصول با توجه به ترکیب سهامداری آنها، می‌تواند از سوی بورس کالا قیمت‌گذاری شود. چرا که مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران معتقد است که اگر در خصوص سنگ‌آهن مکانیزم بازار و قیمت‌گذاری آن به خوبی طراحی شود، در مورد دیگر اجزای زنجیره سنگ‌آهن مانند کنسانتره و گندله این مشکل وجود نخواهد داشت.
تغییر فرمول، راه نجات سنگ‌آهن
در این میان انجمن سنگ‌آهن بر این باور است که با این فرمول دیگر مشکلات عمده صنعت سنگ‌آهن یعنی پروانه بهره‌برداری و عوارض‌های حاکم بر آن نیز از میان خواهد رفت. به ویژه اظهارات سرقینی معاونت معدنی وزارت صمت در پی مقایسه عوارض سنگ‌آهن در ایران و سایر کشورها، آنها را بر عملیاتی ساختن قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در بورس کالا مصمم ساخت.
سرقینی عنوان کرده بود که جدولی از پرداخت عوارض سنگ‌آهن در کشورهای مختلف تهیه کرده و پس از آن به مقایسه دریافت این عوارض از سوی دولت‌های برزیل، استرالیا و ژاپن پرداخته است. با توجه به این مقایسه سرقینی نتیجه‌گیری کرده بود که شرکت‌های سنگ‌آهنی رقم چندانی را در مقایسه با این کشورها پرداخت نکرده‌اند، بر این اساس رقم مورد مطالبه وزارت صمت از شرکت‌های سنگ‌آهنی چندان بالا نیست.
این درحالی است که فعالان این صنعت بر این باورند که این مقایسه جز گمراه کردن طرف مخاطب که ذی نفع این قضیه است، هیچ نتیجه‌ای در بر ندارد. در واقع به زعم آنها، زمانی می‌توان این عوارض را در کشور با دیگر کشورها مانند استرالیا مقایسه کرد که یک یا دو موضوع مد نظر قرار گرفته شود. اول آن‌که باید مجموع عوارض و مطالبات وزارت صمت از شرکت‌های سنگ‌آهنی را با مطالبات دولتی استرالیا مقایسه کرد. در واقع وقتی موضوع مطالبات دولتی عنوان می‌شود که این موضوع تنها در برگیرنده عوارض یا حق انتفاع نیست بلکه تمامی آنها را در بر می‌گیرد.
همچنین این فعالان این مسأله را مورد تأکید قراردادند که مگر زیر ساخت‌هایی که دولت استرالیا در اختیار معدن کاران کشور خود قرارداده است مانند آب، برق، جاده، ریل و… که منجر به کاهش قیمت تمام شده آنها می‌شود، را معدنکاران در کشور ما دارند. همچنین آیا بهره‌های بانکی در آن کشورها ۲۴درصد و ۳۰درصد است؟! در واقع معدنکاران در آن کشورها از تسهیلاتی با بهره‌های بانکی یک، دو، ۳ و در نهایت ۶ درصد استفاده می‌کنند. در اشاره به نمونه دیگر آن باید گفت که افزایش تولید در همه جای دنیا جایزه دارد اما در ایران از جریمه برخوردار است.
حمایت وزیر اقتصاد از بورس کالا
تمامی این مسایل منجر شد تا علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه آیین رونمایی از تالار اختصاصی معاملات پسته بیش از این سکوت پیشه نکند و در خصوص آخرین تلاش‌ها برای حمایت از صنایع استراتژیک بورس بگوید که در تلاش هستیم تا با توجه به فاصله قیمت‌های جهانی سنگ‌آهن با فروش داخلی، نرخ‌گذاری این ماده مهم معدنی در کشور اصلاح شود؛ وی که سال گذشته نیز در حمایت از این صنعت وارد گود شده بود و در نامه‌ای خطاب به معاون اول رییس‌جمهور خواستار بازگرداندن پروانه بهره‌برداری به نام شرکت‌های سنگ‌آهنی شده و گفته بود: به لحاظ این که هر دو شرکت در جریان خصوصی‌سازی و با فرض استمرار و تمدید پروانه بهره‌برداری، قیمت‌گذاری و واگذار شده‌اند، لذا عدم تمدید پروانه به نام این شرکت‌ها پس از واگذاری (به رغم اولویت قانونی حق تمدید موضوع تبصره ۳ماده ۱۰ قانون معادن) و بالتبع دریافت حق انتفاع‌زائد بر حقوق دولتی موضوع ماده ۱۴ قانون معادن، از مصادیق نقض حقوق مکتسبه خریداران این گونه شرکت‌ها است. اما پس از آن‌که این مسأله راه به جایی برده نشد، وی بر آن شد تا از ابزارهای موجود و قابل دسترس‌تر در وزارتخانه زیرمجموعه خود بهره برد.
براین اساس بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی در تأکید بر پایان قیمت‌گذاری دولتی نرخ سنگ‌آهن در کشور، مکانیزم مناسب بورس کالا را مورد اشاره قرارداد که در کشف قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا به‌دنبال تمرکز معاملات سنگ‌آهن در این بازار و شفاف شدن و واقعی شدن قیمت‌ها است. اما پیش‌بینی می‌شد که در اسفند ماه بورس کالا و سنگآهنیها مهر پایانی بر تمام مذاکرات خود زنند و راه را برای عملیاتی کردن فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن در فروردین ماه باز کنند. بر این اساس مقرر شده بود که جلسه‌ای با حضور سنگآهنیها در هفته‌های آخر سال در بورس کالا تشکیل شود، اما در پی عدم برگزاری آن رییس انجمن سنگ‌آهن در مقام توضیح بر آمد و مشغله‌های صاحبان صنایع و معدنکاران در مسایل مالی پایان سالشان را مورد اشاره قرارداد. قدیرقیافه ضمن آن تأکید کرد که هیچ‌گونه نگرانی از عدم کاربردی کردن فرمول قیمت‌گذاری سنگ‌آهن وجود ندارد چرا که در برنامه ششم توسعه و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، استفاده از سازوکار بورس کالا مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، برداشت بر این است که قاعدتاً مسؤولان بر خلاف این قوانین حرکت نخواهند کرد و حتی این انتظار وجود دارد که دولتمردان به مقررات قانونی پایبند باشند. در این میان وی خاطرنشان ساخت که اگر یک‌هزارم درصد این مسأله عملیاتی نشود ما نیز از ابزارهای قانونی خود بهره خواهیم برد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.