پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال دوم) شماره ۸، زمستان ۱۳۹۶ بررسی چالش‌های موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بورس اوراق بهادار روح‌ا… جمشیدپور استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه (نویسنده مسئول) حسین رشید‌پور دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه چکیده دولت‌ها برای انجام مسئولیت‌های اقتصادی خود به […]
پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری (سال دوم) شماره ۸، زمستان ۱۳۹۶
بررسی چالش‌های موجود در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بورس اوراق بهادار
روح‌ا… جمشیدپور
استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه (نویسنده مسئول)
حسین رشید‌پور
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد کرمانشاه
چکیده
دولت‌ها برای انجام مسئولیت‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمندند. این منابع مالی درآمدهای مالیاتی و غيرمالیاتی تأمین می‌شود. بر همین اساس، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ تصویب شد. ولی تاکنون زیرساخت‌های لازم برای اجرای دقیق این قانون ایجاد نشده است به همین منظور چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در بورس اوراق بهادار در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. طبق این تحقیق و مطالعاتی که در زمینه مالیات انجام گرفته است یکی دلایل اصلی کاهش سهم مالیات در اقتصاد عمومی کشور، معافیت بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور که بالغ بر ۴۳ درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود و همچنین مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی می‌باشند. این مسئله جدای از مشکلات نظام بانکی کشور به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران نیز باز می‌گردد. که بیش از پیش به سمت نظام مبتنی بر درآمدهای مالیاتی است.
واژگان کلیدی: چالش‌ها، مالیات بر ارزش‌افزوده بورس، اوراق بهادار، قانون‌ها
مقدمه
اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از نیمه دوم مهرماه ۱۳۸۷ شروع شده و سازمان امور مالیاتی این قانون را براساس مجوز قانونی صادر شده در مفاد ماده (۱۸) به صورت مرحله‌ای به اجرا گذاشته و در هر مرحله بخشی از مؤدیان مشمول را ملزم به ثبت‌نام به عنوان مؤدی مشمول این قانون فراخوان کرده است تاکنون در مجموع حدود ۵۲۴ هزار مؤدی مشمول ثبت‌نام و اجرای این قانون شده‌اند و از این تعداد مؤدی در سنوات اجرای این قاتون[۱] حدود۷٫۵ مالیاتی در فرآیندهای مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتی شده است. کل مالیات و عوارض وصولی در سال‌های اجرای این قانون[۲] معادل ۱۱۰٫۷ هزار میلیارد تومان بوده است که از این رقم، ۶۷٫۵ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌ها و مابقی (۴۳٫۲ هزار میلیارد تومان) نیز مربوط به عوارض (سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و منابع واریزی به حساب وجوه متمرکز وزارت کشور) است (مطالعات بخش عمومی، ۱٫۱۳۹۴). در ارتباط با رکن قوانین و مقررات مالیاتی می‌توان نقاط ضعفی از جمله پیچیدگی و عدم جامعیت، وجود معافیت‌های کلی گسترده و در عین حال ناکارامد، ضعف در ضمانت‌های اجرایی دو محدودیت در پایه‌های مالیاتی را احصاء نمود (نظری و فدایی، ۱۳۹۲). مدت‌هاست کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در محافل مختلف از رهایی اقتصاد کشور از اتکاء به نفت و درآمدهای نفتی به عنوان یکی از راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی یاد می‌کنند و از طرفی نقش مالیات را نیز به عنوان یکی از سرفصل‌های بودجه‌ای دولت، در این مسیر پررنگ می‌دانند. کارشناسان بر این باورند اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی باعث می‌شود بودجه از تکانه‌های نفتی در امان بماند. با این حال در مسیر تحقق درآمدهای مالیاتی دولت مشکلاتی وجود دارد که باعث انتقاد و گلایه فعالان بخش خصوصی است؛ از جمله این مشکلات می‌توان به عدم اجرای قوانین مرتبط با مالیات یا اجرای ناقص و نادرست این بخش از قوانین اشاره کرد ضعف قوانین و مقررات منجر به اعمال سلیقه‌های شخصی در عرصه تشخیص و وصول مالیات گردیده و موجبات تضییع حقوق مردم و دولت را فراهم می‌نماید. بنابراین هدایت سیستم مالیاتی به سوی استفاده از شیوه‌های کارا و شفاف در امر تشخیص درآمدهای مالیاتی از یک طرف موجب تحول و ارتقای سطح کیفی شیوه‌های رسیدگی و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات خواهد شد و از طرف دیگر زمینه لازم را برای استقرار نظم و انضباط مالی و شفافیت در فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد فضای اعتماد بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان فراهم می‌نماید (آبایی، ۱۳۸۷). اصولاً انجام هر اقدام اصلاحی بدون بهره‌گیری از یک نگاه آسیب‌شناسانه به موضوع و مسئله مورد نظر به نتایج مفیدی منتهی نخواهد شد. اصلاح نظام مالیاتی نیز از این امر مستثنی نیست به ویژه نگاه مزبور در ارتباط با نظام مالیاتی به دلیل اثرگذاری آن بر دیگر نظام‌ها به ویژه نظام‌های اجتماعی از اهمیت بسزایی برخوردار است. اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با تمام مزیت‌هایی که در بحث شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی، دارد مشکلاتی را برای تولیدکنندگان کشور به وجود آورده که این مشکلات، اغلب ناشی از احکام مبهم قانون اجرای ناصحیح قانون و یا نبود بسترهای لازم برای اجرا و عدم اطلاع کامل مؤدیان از این قانون و یا از تفسیر ناصحیح ممیزین مالیاتی از احکام قانون ناشی می‌شود (مطالعات بخش عمومی، ۱۳۹۵).
۱- قوانین و مقررات مالیاتی
قوانین و مقررات مالیاتی به عنوان مجوز وصول مالیات از مؤدیان توسط دولت رکن اساسی یک نظام مالیاتی محسوب میگردند چراکه این قوانین و مقررات نه‌تنها دربردارنده سیاست‌های مالیاتی (از جمله نرخ و پایه مانیات است حاوی فرآیندهای کلی وصول مالیات نیز می‌باشند. بنابراین شاکله اصلی یک نظام مالیاتی در چارچوب قوانین مربوطه تعیین می‌گردد از این‌رو می‌توان اذعان نمود که بهره‌مندی از یک نظام مالیاتی کارامد در گروی بهره‌گیری از قوانین و مقررات مالیاتی کارا و اثربخش خواهد بود. به این دلیل همواره اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی در راستای کارامد ساختن و حفظ پویایی نظام مالیاتی مورد توجه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان می‌باشد.
۲- آشنایی با مالیات بر ارزش‌افزوده
دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تأمین شود. درآمدهای غیرمالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولًا از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی نامنظم و نامطمئن بودن آنهاست بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمد‌ها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد ممکن است باعث بروزآثار اقتصادی بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن شود در مقابل بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی باثبات می‌تواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند (احمدوند و علیخانی، ۱۳۹۲). در تقسیم‌بندی‌های مالیاتی مالیات بر ارزش‌افزوده از نوع مالیات‌های غیرمستقیم است پایه مالیاتی در مالیات بر ارزش‌افزوده، مصرف بوده و این نوع از نظام مالیاتی دارای قابلیت‌های قابل‌توجهی مانند شفاف‌سازی فرآیند‌ها و معاملات اقتصادی ایجاد بانک‌های جامع اطلاعات اقتصادی تقویت سیستم‌های نظارتی در مراحل مختلف واردات صادرات تولید توزیع کالا‌ها و خدمات و همچنین مصرف کاهش بار مالیاتی تولید بالا بردن انگیزه صادرات و… است. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات چند مرحله‌ای است که در مراحل مختلف زنجیره تولید توزیع براساس درصدی از ارزش‌افزوده کالاهای تولید شده و یا خدمات ارائه شده اخذ می‌شود. این مالیات در واقع نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالا‌ها و خدمات واسطهای را از پرداخت مالیات معاف می کند به عبارت دیگر مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که بار مالیاتی آن به دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و براساس درصدی از ارزش‌افزوده در هر مالیات بر ارزش‌افزوده مالیاتی است که در مراحل مختلف تولید توسط مؤدی مالیات جمع آوری می‌شود. در این نظام از مؤدی خواسته می‌شود درصدی معین از کالا‌ها و خدماتی را که می‌فروشد از خریدار دریافت کند این درصد در صورت حساب‌های فروش مؤدی به‌طور جداگانه ثبت می‌شود و خریدار باید از درصدی که از وی گرفته می‌شود کاملاً آگاه باشد. در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده مؤدی تمام مالیاتی را که از خریدار دریافت کرده به دولت پرداخت نمی‌کند، بلکه به وی اجازه داده می‌شود مالیاتی را که برای مصارف واسطهای (خرید کالا‌ها و خدمات برای فرآیند تولید و تشکیل سرمایه ثابت سرمایه‌گذاری) پرداخت کرده، از مالیات دریافتی از خریدار کسر کرده و مانده را به دولت پرداخت کند مالیات بر ارزش‌افزوده معمولا به افراد غیرمستقیم تعلق نمی‌گیرد نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برحسب نوع کالا‌ها و خدمات عرضه شده یا نوع خریدار می‌تواند متفاوت باشد.
۳-چالش‌های اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در کشور
گسترش عدالت مالیاتی یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است. مقوله مالیات و مالیات‌ستانی در اقتصاد کشور یکی از موضوعاتی است که باید به صورت ویژه مورد توجه و پایش قرار بگیرد. برخورداری از یک نظام مالیاتی صحیح کلید توزیع عادلانه ثروت می‌دانند و بر این اعتقاد هستند در حال‌حاضر نطام مالیاتی کشورمان با نقطه مطلوب خود فاصله دارد. از سوی دیگر کاهش وابستگی بودجه به نفت هم به عنوان یکی از تکالیف مهم اسناد بالادستی مطرح است که راهکار عملیاتی شدن آن هم استفاده مناسب از ابزار مالیات است.
۱-۳- غفلت از نقش مالیات
وجود مشکلات ساختاری باعث شده نه‌تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غغلت قرار گیرد، بلکه حتی مالیات به منزله ابزار مناسب تأمین بودجه نیز نتواند به‌طور مطلوبی نقش خود را ایفا کند. مواردی چون نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص ملی، سهم اندک مالیات در تأمین مالی هزینه‌های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کمرنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد در این شرایط هدفمند کردن مشوق‌های مالیاتی در جهت حمایت از تولید گسترش پایه‌های مالیاتی در جهت مالیات ستانی از فعالیت‌های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به منظور پوشش کامل مالیاتی رفع تبعیض‌های مالیاتی میان فعالیت‌ها و حذف معافیت‌های زائد و حتی بعضا تهدیدآمیز از فعالیت‌های اقتصادی به عنوان برخی سیاست‌های مالیاتی رافع موانع سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که در صورتی که در دستور کار قرار بگیرد می‌تواند به رفع مشکلات در این حوزه کمک کند از این منظر توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی وتلاش همه‌جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش‌های سنتی امکان‌پذیر نیست.
۳-۲- مقاومت در برابر شفافیت اقتصادی
مالیات یکی از ارکان تأمین درآمد دولت و ابزار توزیع عادلانه ثروت محسوب می‌شود اما هنوز افکار عمومی اهمیت این موضوع را به درستی درک نکرده است. مالیات در کشورهای توسعه یافته جهان، از اصلی‌‌ترین ارکان تأمین در آمد دولت محسوب می‌شود؛ به واقع این اصل و قاعده به یک هنجار در افکار عمومی مردم جوامع مذکور تبدیل شده و همه بر این امر اتفاق‌نظر دارند که کشور با پرداخت مالیات اداره می‌شود از سوی دیگر، سخت گیری‌ها در ارتباط با افراد و گروه‌هایی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند نیز بسیار جدی است و در صورت تخلف و سرباز زدن گروهی از پرداخت مالیات بدون مسامحه برخوردهای قانونی مقتضی با این گروه در دستور کار قرار میگیرد. در سال‌های گذشته، کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی به کرات بر لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید کرده‌اند و با وجود رشد درآمدهای مذکور همچنان کاستی‌ها، نارسایی‌ها و خلأ‌هایی در این ارتباط به چشم می‌خورد که انتظار میرود به صورتی اولویت‌دار نسبت به حل و فصل آن اقدام شود. در طرح مالیات بر ارزش‌افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور در باره شفاف‌سازی اطلاعاتی در کشور بیان شد که «گروه‌ها افراد و نهادهای مختلف در کشور به نظم‌ها و قواعد مالیاتی عادت ندارند». همچنین شفاف‌سازی اطلاعاتی در کشور نهادینه نشده است با توجه به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم این ماده به دنبال آن است که چنین رویکردی را تغییر دهد. بنا به همین دلیل امکان دارد با اجرای چنین ماده‌ای افرادی که دارای سرمایه هستند و تا الان از یک نوع پوشش اطلاعاتی استفاده کرده‌اند بخواهند سرمایه خود را از کشور خارج کنند یا آنکه به سمت اقتصاد غیررسمی بروند. مطالعات نشان می‌دهد سازمان امور مالیاتی در کشورهایی مانند ایتالیا بلژیک چین هند و روسیه دسترسی مستقیم به اطلاعات بانکی افراد دارند و در کشوری مانند انگلستان این سازمان دسترسی مستقیم با رعایت سطوح دارد. در این کشور به مبالغ و سرمایه زیر پنج هزار پوند کاری ندارند. اما اگر بالاتر از پنج هزار پوند باشد سازمان امور مالیاتی این مجوز را دارد که اطلاعات بانکی شخص را بررسی کند حتی در این کشور اگر میزان منابع مالي افراد در بانک‌ها از یک مبلغ خاصی بالاتر باشد، خود بانک‌ها مکلف هستند تا به نهادهایی مانند مبارزه با پولشویی و حتی نهادهای امنیتی اطلاع دهند. اگر پایگاه اطلاعاتی شفاف وجود نداشته باشد، به‌طور كل قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا نمی‌شود در مورد آسیبهای ناشی از عدم وجود پایگاه جامع اطلاتی معتقدند اگر پایگاه اطلاعاتی شفاف وجود نداشته باشد به‌طور کل قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده به‌طور کامل اجرا نمی.شود
۴- عملکرد ارقام مربوط به قانون
قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پیش‌بینی شده است که سازمان امور مالیاتی با ترتیبات اجرای مرحله‌ای این قانون فرآیند مشمول کردن مؤدیان را در فراخوان‌های مختلف بیان کند براین اساس طبیعی است که ارقام عملکردی مربوط به درآمد این قانون در سال‌های اول اجرای قانون اندک و به مرور زمان این ارقام افزایش یابد. درواقع، ارقام عملکردی این قانون و همچنین تعداد ثبت‌نام‌شدگان (مؤدیان مشمول جدید) در هر سال نسبت به دوره قبل، از رشد قابل‌توجهی برخوردار شده‌اند. (سازمان امور مالیاتی کشور) طبق گزارش اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از اولین دوره اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تا آخر شهریورماه ۱۳۹۴ مجموع حدود یک‌میلیون و ۲۲۰هزار اظهارنامه مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از مؤدیان دریافت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است پیش‌بینی آن است که این رقم هر سال افزایش یابد. بررسی نتایج عملکرد درآمدهای مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مقایسه این ارقام با ارقام مصوب قوانین بودجه سالیانه مربوط به این قانون حکایت از تلاش سازمان امور مالیاتی برای گسترش پایه این نوع از مالیات است. بر همین اساس ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ بخشنامه شمار ۲۳۰٫۴۱۹۹۷ مورخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، براساس پیشنهاد شماره ۲۰۰٫۱۰۵۷۴ مورخ ۶ مهرماه ۱۳۹۶ سازمان امور مالیاتی کشور که به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری رسیده است بخشی از جدول موضوع ماده (۸) آیین‌نامه مذکور اصلاح گردید؟
جدول (۱) – موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹
کل گردش حساب‌ها به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده(۲) قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شد یا می‌شود.
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
ب) اشخاص حقیقی:
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌ها و سود متعلق در پایان هر سال به استثنای حساب‌های اشخاص مشمول ماده ۲ قانون که توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح شده یا می‌شود.
جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حساب‌های سپرده اشخاص که در طی سال شمسی پنجاه میلیارد ریال (با معادل ارزی این مبلغ) و بیشتر باشد.
اطلاعات تمامی حساب‌ها، سپرده‌ها و تسهیلات و تعهدات اشخاص (حقیقی و حقوقی)
مأخذ سازمان امور مالیاتی کشور(۱۳۹۶)
[۱] از نیمه دوم مهرماه ۱۳۸۷ تا پایان ۶ماهه اول سال ۱۳۹۶
[۲] ۱۵ مهرماه ۱۳۸۷ تا ۳۱/۶/۱۳۹۶
دیدگاه بسته شده است.