– بررسی عملکرد نظام مالیاتی عملکرد نظام‌های مالیاتی معمولاً با برخی شاخص‌های کمی مورد سنجش قرار میگیرد. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت‌ها را نیز مشخص میکند (سید نواریی و سعید توتون‌چی ملکی، ۵۳، ۱۳۸۹) شاخص‌های نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی سهم […]
– بررسی عملکرد نظام مالیاتی
عملکرد نظام‌های مالیاتی معمولاً با برخی شاخص‌های کمی مورد سنجش قرار میگیرد. این شاخص‌ها علاوه بر بیان کارآیی و عملکرد نظام مالیاتی ترکیب درآمدهای تعیین‌کننده مخارج و هزینه‌های دولت‌ها را نیز مشخص میکند (سید نواریی و سعید توتون‌چی ملکی، ۵۳، ۱۳۸۹) شاخص‌های نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی سهم درآمدهای مالیاتی از کل هزینه‌های جاری دولت نسبت درآمدهای مالیاتی به ارقام بودجه عمومی و نسبت هزینه‌های وصول مالیات به درآمدهای وصولی مالیات‌ها از جمله این شاخص‌ها میباشد.
۱-۵- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:
وجود درآمد سهل‌الوصول حاصل از صادرات نفت خام طی دهه‌های اخیر باعث شد که مالیات‌ها علی‌رغم تمام اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته نقش اندکی در اقتصاد کشور داشته باشند. جهت بررسی جایگاه مالیات در اقتصاد کشور می‌توان از نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی استفاده نمود. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی براساس جدول شماره یک نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران حدود۷٫۵ درصد در سال‌های اخیر بوده است. همچنین براساس جدول یک، نسبت مخارج دولت به تولید ملی حدود ۲۲٫۵ درصد است و بنابراین رقم هزینه‌های دولت بزرگ تر از تلاش مالیاتی است که این نشانه خوبی برای توسعه محسوب نمی‌شود. و ایران از بقیه کشورها پایینتر است. ولی اغلب کشورهای قاره‌های مختلف جهان تلاش مالیاتی بالاتری داشته و سعی می‌کنند تمام یا بخش اعظم هزینه‌ها را از طریق مالیات تأمین کنند. متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل ۱۴ درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل ۱۹ درصد (۲٫۷ برابر ایران) است. نکته مهم آن است که کشورهای تازه استقلال یافته و کم تجربه مانند آذربایجان، ارمنستان اوکراین و حتی افغانستان پیشرفت زیاد و سریعی در این خصوص داشته‌اند. در میان ۱۴۰ کشور منتخب دنیا داده‌های آماری بانک جهانی ایران دارای رتبه ۱۳۵ از نظر تلاش مالیاتی است. بنابراین مشخص است که فشار مالیاتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و بعضی از قاره‌ها یک‌دوم تا یک‌سوم است و از این منظر ایران جایگاه مناسبی نداشته و از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی هزینه‌های دولتی از قبیل بهداشت آموزش راه و حقوق کارکنان دولتی و… تأمین می‌شود پایین بودن تلاش مالیاتی در ایران بیانگر وجود فرار مالیاتی بوده و بسیاری از گروه‌های دارای درآمد و سود اقتصادی بالا ممکن است تمام یا بخشی از مالیات واقعی را نپردازند. همچنین براساس مطالعه آماری در ۱۴۰ کشور جهان طي ۱۰ سال گذشته همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی مشاهده شده است. یعنی کشورهایی که برای تأمین منابع هزینه‌ای خود از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند رشد اقتصادی که شاخص مهمی برای رفاه اقتصادی بالاتر است بیشتری خواهند داشت.
در ایران حدود ۳۳ درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تأمین شده و مابقی از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تأمین می‌شود آنچه مسلم است نفت یک منبع پایان پذیر است و باید برای جوانان، نوجوانان و نسل‌های آینده نگهداری شود.
جدول (۲)- نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشورهای منتخب جهان (درصد) ۲۰۱۴- ۲۰۱۰
مأخذ: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور(۱۳۹۶)
در مجموع از جدول یک موارد زیر قابل نتیجه‌گیری است:
الف- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران معادل ۷٫۵ درصد بوده که نصف رقم میانگین جهانی است.
ب- رتبه تلاش مالیاتی ایران در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ -۲۰۱۰ معادل ۱۳۵ (از ۱۴۰ کشور دنیا) است.
ج- اغلب کشورها بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های دولت را از طریق مالیات تأمین می‌کنند، ولی این رقم در ایران معادل ۳۳ درصد است.
د- اغلب کشورها مالیات درآمدهای نفتی و حتی سایر درآمدهای ارزی دولتی خود را در صندوق ثروت ملی پس پس‌انداز کرده و ارتباط آن را با بودجه سالانه دولت تقریبًا قطع می‌کنند.
۲-۵- سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مخارج جاری دولت:
یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی نظام مالی دولت سهم درآمدهای مالیاتی در تأمین مالی مخارج دولت است.
از مهمترین شاخص‌های مرتبط با مالیات شاخص پوشش مالیاتی یا همان نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینه‌ای میباشد. این شاخص که توضیح‌دهنده میزان تأمین هزینه‌های جاری دولت از محل مالیات‌ها میباشد. در واقع این نسبت نشان‌دهنده این واقعیت است که نظام مالیاتی تا چه اندازه قادر است هزینه‌های جاری کشور را تأمین مانی کند. در واقع این شاخص نشان‌دهنده نقش و اهمیت نظام مالیات هر کشور در تأمین منابع مالی دولت نیز به شمار می‌رود.
جدول (۳) – نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت
مأخذ: استخراج از داده‌های بانک مرکزی و گزارش‌های عملکرد مالی دولت طی سال‌های مختلف
اطلاعات آرائه شده در جدول ۲ اطلاعات مربوط به این شاخص در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ برای ایران و سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ برای برخی از کشورهای منتخب اطلاعات در دسترس نبوده است را نشان داده است. ملاحظه می‌شود اگرچه در سال‌های مورد بررسی، این شاخص برای اقتصاد ایران بهبود یافته است اما شاخص یاد شده در مقایسه با این نسبت در کشورهای دیگر در سطحی پایین است. در بررسی این شاخص باید به این نکته توجه کرد که شاخص یاد شده زمانی می‌تواند معیار مناسبی برای سنجش و بررسی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور باشد که رشد اعتبارات هزینه‌ای یا هزینه‌های جاری دولت در قالب قوانین بودجه سالانه از روند و رشد منطقی برخوردار باشد. چراکه عدم توجه به این مهم می‌تواند، منجر به انحراف سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان شود.
اصلاح ساختار سازمانی و حرکت به سمت ساختار وظیفه محور، برنامه اصلاح اساسی در ساختار معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و حذف موارد غیرضروری و توسعه و تکمیل سامانه صندوق‌های مکانیزه فروش با هدف دسترسی کامل به اطلاعات مبادلات اقتصادی و صدور فاكتور الکترونیکی نیز از جمله اقداماتی است که در دستور کار سازمان امور مالیاتی ایران قرار دارد (وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان امور مالیاتی کشور، ۱۳۹۶). مجموعه اقدامات صورت گرفته در چارچوب برنامه تحول نظام مالیاتی، چشم انداز روشنی را فراروی نظام مالیاتی ایران قرار داده است، در این ارتباط می‌توان به رشد متوسط بیش از ۲۶ درصدی درآمدهای مالیاتی افزایش سهم مالیات در هزینه‌های جاری دولت از ۴۱ درصد به ۴۹ درصد و بهبود شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از ۶ درصد به حدود ۹ درصد طی ۴ سال گذشته اشاره کرد. با این حال همچنان آسیب شناسی نقاط ضعف و ارائه راهکارهای منطقی برای رفع چالشهای موجود نظام مالیاتی ضروری به نظر می‌رسد. در این مسیر، بهره‌گیری از تجربیات دیدگاه‌ها و روش‌های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام‌های مالیاتی را تسهیل می‌نماید (بودجه و محاسبات مجلس، ۱۳۹۶).
۳-۵- نسبت درآمدهای مالیاتی به ارقام بوجه عمومی
در اغلب کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه که دارای نظام مالیاتی کارآمد می‌باشند. مالیات‌ها نقش تأثیرگذاری در بودجه دولت دارند و سهم قابل‌توجهی از منابع مالی دولت از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود (نظری و فدایی، ۱۳۹۲). بنابر گزارش بانک مرکزی درآمدهای دولت تا اوایل سال ۹۶ به ۵۶٫۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که به نسبت مدت مشابه در سال‌های گذشته کاهش ۳۷ درصدی داشته است. از درآمدهای دولت حدود ۷۵٫۹ درصد آن را درآمدهای مالیاتی و ۲۴٫۱ درصد آن را سایر درآمدها تشکیل میدهد. براساس این عملکرد‌ها درآمدهای مالیاتی دولت به حدود۴۳٫۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۰٫۴ درصدی داشته است. این در حالی است که براساس همین گزارش درآمدهای مالیاتی دولت در ۶ ماه نخست سال گذشته حدود ۲۹٫۶ درصد مثبت بوده است.
درآمدهای مالیاتی دولت نیز به دو دسته کلی «مالیات مستقیم» و «مالیات غيرمستقیم» تقسیم می‌شود که سهم مالیات مستقیم ۵۳٫۸ درصد از کل درآمدهای دولت و سهم مالیات غير مستقيم ۴۶٫۲ درصد از کل درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل میدهد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع مالیات‌های مستقیم گرفته شده در ۶ ماه نخست سال‌جاری (سال ۹۶) توسط دولت ۲۳٫۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۵٫۱درصدی داشته است. مالیات مستقیم شامل مالیات اشخاص حقوقی مالیات بردرآمد‌ها و مالیات بر ثروت است که سهم این سه بخش تا پایان شهریور ماه سال (سال ۹۶) به ترتیب ۳۲٫۵ درصد ۱۸٫۲ درصد و ۳ درصد بوده است. آمار منتشر شده نشان میدهد که مالیات اشخاص حقوقی در ۶ ماه نخست امسال به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ۶ ماه نخست سال گذشته ۱۲٫۱ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که آمار‌ها نشان میدهد رشد مالیات اشخاص حقوقی ۶ ماه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال ۹۴ معادل ۲۶٫۸ درصد بوده است. در نتیجه از میزان کاهش مالیات دریافت شده از اشخاص حقوقی می‌توان استنباط کرد که درآمدهای شرکت‌ها تا پایان شهریور ماه امسال با کاهش مواجه بوده است.
عملکرد مالیاتی دولت نشان میدهد که جمع مالیات‌های غیر مستقیم تا پایان تابستان سال ۹۵، مبلغ ۱۹٫۹ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۵٫۶ درصدی به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. آمار‌ها نشان میدهد مبلغ تصویب شده برای مالیات‌های غیرمستقیم ۳۰٫۴ هزار میلیارد تومان بوده که به این ترتیب مبلغ محقق شده فاصله ۱۰٫۵ هزار میلیارد تومانی دارد.
در پایان در مورد اصل عمومی بودن مالیات می‌توان گفت که قانون مالیات عمومیت داشته و همه باید مالیات داده و این اصل از تساوی در برعهده گرفتن هزینه‌های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است ناشی می‌شود. به هر حال یکی از اصول اساسی در وضع مالیات‌ها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات است. این اصل در قوانین کلیه کشورها ذکر شده است. اصل بعدی اصل عدالت مالیاتی است که مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و براساس توانایی مودیان پرداخت‌کنندگان تعیین شوند. این دو اصل تکلیف حقوق‌بگیران دولتی و غیردولتی، شرکت‌های تولیدی و خدماتی و مشاغل و اصناف را مشخص میکند و همه نسبت به تأمین هزینه‌های بخش‌های بهداشت آموزش دفاع امنيت … مسئولیت دارند.
۴-۵- نسبت هزینه‌های وصول مالیات به درآمدهای وصولی مالیات‌ها:
شاخص نسبت هزینه‌های وصول مالیات‌ها به درآمدهای وصولی شاخص دیگری است که به وسیله آن می‌توان وضعیت و کارآمدی نظام مالیاتی کشور را مورد بررسی قرار داد.
بنابر بررسی‌های که توسط سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است، تأمین درآمدهای مالیاتی در آینده، بدون تحول در حوزه نظام مالیات بر ارزش‌افزوده و طرح جامع مالیاتی امکان‌پذیر نخواهد بود. درآمدهای مالیاتی بیش بینی شده سال ۹۶ مجموعاً ۱۳۰ هزار میلیارد تومان است، که سازمان امور مالیاتی کشور و گمرک جمهوری اسلامی متولی وصول این درآمدها هستند و البته مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به عوارض و سهم شهرداری‌ها است. با توجه به اینکه سال گذشته حدود ۹۷ درصد درآمدهای مالیاتی کشور تحقق یافت در تحقق این در درآمدها، مالیات بر ارزش‌افزوده نقش پررنگ و موثرتری به نسبت سال‌های گذشته داشته است. مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی سال ۹۵ حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان میباشد. که مجموع پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی سال گذشته ۸۷ هزار میلیارد تومان بود و سال ۹۵ از جمله سال‌های درخشان نظام مالیاتی به شمار می‌رود.با توجه به اینکه تحقق درآمدهای مالیاتی هم وظیفه ملی و هم وظیفه سازمانی است. در صورت عدم تحقق کامل درآمدهای مالیاتی هزینه‌های کشور با کسری بودجه مواجه خواهد شد. سازمان امور مالیاتی کشور، نظام مالیات بر ارزش‌افزوده را یکی از بخش‌های مهم و رو به توسعه سازمان معرفی کردند. وصولی این بخش هم برابر با بخش مالیات‌های مستقیم بوده و هم در حال پیشی گرفتن از آن است. علاوه بر اینها دو مقوله مهم پذیرش اعتبار مالیاتی و استرداد مالیات به مودیان پرداخت و با دقت نظر و تسریع در این دو زمینه گام مهمی در جهت افزایش رضایت‌مندی مودیان مالیات بر ارزش‌افزوده برداشته شد. سازمان امور مالیاتی کشور همچنین طرح جامع مالیاتی را پیش قراول تحول نظام مالیاتی توصیف کرد و این طرح در سه بخش اصلی زیرساخت، بانک اطلاعاتی و سیستم نرم‌افزار یکپارچه مالیاتی در حال اجرا میباشد و با اجرای کامل این سیستم، عملاً تمامی اطلاعات منابع مالیاتی مربوط به یک پرونده به‌طور کامل قابل استفاده خواهد بود و امکان طبقه بندی پرونده‌ها براساس میزان ریسک نیز میسر می‌گردد با رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیان براساس ریسک، تنها ۱۰ درصد پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و عملا اظهارنامه ۹۰ درصد مودیان مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که به این ترتیب در وقت و انرژی سازمان صرفه جویی می‌شود با توجه به اینکه که سیستم یکپارچه مالیاتی آینده سازمان امور مالیاتی است حدود ۱۴ کارکرد و فرآیند مالیاتی به صورت الکترونیکی تحت این سیستم انجام خواهد شد که مهمترین آن‌ها ثبت‌نام ارایه اظهارنامه وصول و اجرا، حسابرسی و … است. همچنین با تأکید بر اینکه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از حلقه آخر در دنیا منسوخ شده است و اصولاً چنین اقدامی منطقی و امکان پذیر نیست بنابراین عمده مالیات از حلقه‌های اول و مبادی ورودی کالا همچون گمرک اخذ می شود و سایر حلقه‌ها وظیفه انتقال مالیات بر ارزش‌افزوده به مصرف‌کننده نهایی را برعهده دارند. با توجه به رای سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص لایحه صندوق مکانیزه فروش این صندوق صرفاً به منظور بکارگیری در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه هدف اصلی از بکارگیری آن شفاف‌سازی مبادلات اقتصادی در کشور و البته کارکرد فرعی آن کمک به نظام مالیات بر ارزش‌افزوده می باشد. که با نصب و راه اندازی صندوق مکانیزه فروش توسط اصناف مودیان مالیاتی به سمت استفاده از تحساب حرکت خواهند کرد و عملا فاکتورنویسی در کشور ترویج و نهادینه خواهد شد.
۶- عدم اجرای قوانین
مدیران صنایع در این خصوص به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل بخش تولید با سازمان امور مالیاتی عدم تمکین از قوانین مالیاتی است به عبارت دیگر در برخی موارد سازمان امور مالیاتی قوانین موجود را با توجه به وضعیت فعلی به نفع خود نمی‌داند[۱] (ماده ۲۷۲ فانون مالیات‌ها)
در این زمینه ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌ها نیز بیان میکند که براساس این ماده قانونی به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده که اگر به هر دلیلی نتوانست مالیات را اخذ کند نسبت به ضبط اموال و دارایی‌های شخص حقیقی یا حقوقی اقدام کند اما براساس تبصره سه ماده ۲۱۲ قانون قانونگذار این اجازه را نمی‌دهد که اگر این مالیات مربوط به واحد تولیدی است سازمان مالیات اقدامی انجام دهد که منجر به توقف تولید آن شود؛ هدف قانونگذار جلوگیری از توقف تولید است اما در عمل این ماده قانونی نیز رعایت نمی‌شود. افزایش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی از دیگر مشکلات بخش تولید با سازمان امور مالیاتی میباشد و پایین بودن تولید ناخالص داخلی به معنای ضعیف بودن اقتصاد است؛ اما سازمان مالیات به این مسئله توجه نمی‌کند با اینکه بدون تردید دولت و قانونگذار به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی و اخذ مالیات از فراریان مالیاتی هستند با این حال تعداد اندکی از فراریان مالیاتی شناسایی می‌شوند؛ اگرچه شناسایی فراریان مالیاتی دشوار است اما این امر دلیل نمی‌شود به سایر مؤدیان مالیاتی فشار وارد شود
۵
نتیجه‌گیری
دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسئولیت‌های اقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی در امدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تأمین می‌شود. در بررسی قوانین مالیاتی و مراحل اجرایی آن در جامعه، با یکسری موانع و مشکلاتی مواجعه میباشد با توجه به اینکه مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت کشور که نقش تعدیل‌کننده ثروت در جامعه را دارد به‌طوری که هر کس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت کند. مهمترین عاملی که می‌تواند عدالت اجتماعی را محقق کند مالیات است و تا زمانی که بخش مالیات سازماندهی نشود نمی‌توان چندان امیدی به اقتصاد یک کشور داشت. اجرای دقیق قوانین عادلانه اخذ مالیات در جامعه نه‌تنها سبب از میان رفتن فاصله طبقاتی بلکه باعث کاهش تورم در اقتصاد نیز می‌شود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه حدود ۹۰ درصد پرداخت‌های جاری دولت از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود در حالی که سهم مالیات در بودجه ایران طی ۱۰ سال گذشته فقط ۲۵ تا ۳۳ درصد بوده است. طبق آمار درآمد مالیاتی کشورهای صنعتی رقمی بسیار بالایی را به خود اختصاص میدهد این رقم برای آمریکا ۹۷ درصد، اتریش ۹۴درصد، استرالیا ۹۱درصد، کشورهای اتحادیه اروپا ۹۳ درصد است. در کشور ما سود فعالیت‌های سوداگرانه به این دلیل که برای این فعالیت‌ها مالیات خاصی وضع نشده است بیش از فعالیت‌های تولیدی است که چاره آن مالیات بر ارزش‌افزوده است و براساس ارزش‌افزوده به آن مالیات تعلق میگیرد که این کار میل به فعالیت‌های سوداگری را کاهش میدهد علاوه بر این که درآمد دولت نیز بیشتر می‌شود در این مسیر بهره‌گیری از تجربیات دیدگاه‌ها و روش‌های علمی سایر کشورها و تشریک مساعی و همفکری با کشورهای عضو آتاییک، زمینه بهبود مدیریت مالیاتی و ارتقای توان نظام‌های مالیاتی را تسهیل می‌نماید. در بررسی انجام شده ضمن مطالعه تحقیقات انجام شده و همچنین با استفاده از اطلاعات موجود می‌توان به این نتیجه رسید که با توجه به ضرورت توسعه نظام مالیاتی در راستای هدف ایجاد ساختار بودجه پایدار و متکی بر منابع داخلی برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای و اصلاحی متعددی را در ساختار نظام مالیاتی خود در حال اجرا است. که برای رسیدن با این مقاصد راهی جز مکانیزه کردن فرآیندهای شناسایی تشخیص و وصول مالیات، تسهیل امور و کاهش مراجعات مودیان تسهیل در پرداخت مالیات و همچنین کاهش ارتباط مستقیم مودیان و ماموران مالیاتی و ارائه مجموعه‌ای از خدمات الکترونیک به مودیان مالیاتی وجود ندارد. همه این اقدامات گامی موثر به سوی نظام مالیاتی مطلوب میباشد همچنین اجرای طرح جامع اطلاعات مالیاتی گام بزرگ سازمان مالیاتی برای اجرای عدالت مالیاتی و شفاف‌سازی است. با اجرای این طرح، ضمن افزایش کارآیی نظام مالیاتی، هزینه‌های عملیات وصول مالیات کاهش یافته و رضایت مندی مودیان نیز ارتقا مییابد. علاوه بر اینها، عملکرد نظام مانیاتی برای شناسایی مودیان جدید و مبارزه با فرار مالیاتی به میزان قابل توجهی بهبود یافته است.
منابع و مراجع
۱- آبائی، غلامعلی(۱۳۸۷).گسترش فعالیت و کارایی حسابرسی مالیاتی در آلمان نشریه حسابدار
۲- بودجه و محاسبات مجلس، (۱۳۹۶).
۳- نظری، ع فدایی، ۱. (۱۳۹۲). آسیب‌شناسی نظام مالیاتی ایران فصلنامه سیاست‌های اقتصادی و مالی سال اول، شماره ۴، ص ۱۱۰ ۹۵
۴- علیخانی م.ر. احمدوند، م.(۱۳۹۲). بررسی مالیات بر ارزش‌افزوده در استان تهران سازمان امور اقتصادی و دارایی
۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور (۱۳۹۶)، برنامه تحول نظام مالیاتی کشور.
۶- قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب.(۱۳۸۷)
۷- ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها. (۱۳۹۵)
۸- مطالعات بخش عمومی، ۱۳۹۴، بررسی اجمالی عملکرد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و اهم چالشهای آن. معاونت پژوهشهای اقتصادی ص۱
۹- سیدنورایی سید محمدرضا؛ توتون چی ملکی، سعید(۱۳۸۹). بررسی برخی از چالش هاو موانع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در العه موردی فعالان صنف طالا و جواهر.
[۱] ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌ها. در اصلاحیه جدید از سال ۹۴ این ماده قانونی کنار گذاشته شده است؛ براساس ماده ۲۷۲ قانون، سازمان آمور مالیاتی باید برای دریافت مالیات به گزارش حسابرسی شرکت‌ها استناد کند و حسابرسي مجدد صورت نگیرد اما در عمل جنين اتفاقی ئمی‌افتد.
دیدگاه بسته شده است.