آرامش بازار مسکن با خروج اتباع خارجی ادامه می‌یابد؟!

محمد قره‌داغلی -براساس آخرین آمارهای غیررسمی، حدود هفت‌میلیون مهاجر افغانستانی در ایران حضور دارند که با لغو برگه‌های سرشماری مهاجرین، بیش از چهارمیلیون نفر از آن‌‌ها غیرقانونی هستند. وزارت کشور ۱۵ تیر ۱۴۰۴ را آخرین مهلت خروج اتباع غیرمجاز از ایران اعلام کرده است. با تشدید روند اخراج اتباع غیرمجاز از کشور، بازار مسکن وارد فاز تازه‌ای از تغییر شده است. کاهش قابل‌توجه جمعیت مستأجران غیرمجاز، که در سال‌های گذشته سهم بالایی از تقاضای بازار اجاره را به خود اختصاص داده بودند، حالا به افت فشار تقاضا، کاهش نرخ اجاره‌بها و اُفت تدریجی قیمت مسکن و کاهش فعالیت‌های دلالی در برخی مناطق شهری منجر شده است. همین افزایش واحدهای خالی و کاهش رقابت بر سر اجاره، باعث شده بازار در مسیر تعدیل و ثبات نسبی قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، سیدجمال موسوی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، گفت: با افزایش خروج اتباع شاهد ثبات بیشتر در بازار مسکن و کاهش تدریجی قیمت‌ها هستیم و هم‌اکنون نرخ مسکن در پایتخت روند نزولی دارد. وی با اشاره به اینکه اخراج اتباع غیرمجاز از آنجا که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار ساختمانی در حال‌حاضر را این اتباع تشکیل می‌دهند اثراتی بر ساخت‌وساز کشور دارد، گفت: در کوتاه‌مدت ممکن است شاهد تأثیراتی بر روند ساخت‌وساز باشیم، اما با به‌کارگیری نیروهای داخلی و بومی و همچنین استفاده از اتباع دارای مجوز کار می‌توان این خلأ را پر کرد. مجید گودرزی؛ کارشناس مسکن، گفت: درحال‌حاضر اخراج اتباع غیرمجاز در دستور کار جدی دولت قرار گرفته که این امر هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی نتایج مثبتی دارد. وی ادامه داد: خروج تدریجی اتباع بیگانه می‌تواند با افزایش عرضه واحدهای مسکونی، به تنظیم بازار کمک کند. بیشتر کشور‌ها پذیرش مهاجر را به گستردگی ما انجام نمی‌دهند، زیرا این مسئله به‌ویژه به بخش کارگری و مسکن آسیب می‌زند. خروج این افراد می‌تواند عرضه واحدهای خالی را افزایش داده و به تعدیل قیمت‌ها بینجامد. گودرزی؛ اظهار داشت: در سال‌های گذشته با طرح‌های ملی بزرگ کوشیدیم عرضه را تقویت کنیم، اما حضور میهمانان ناخوانده باعث شد ظرفیت طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن و مسکن مهر به‌درستی تنظیم نشود و واحد‌ها توسط آنان اشغال شود. اکنون این خروج می‌تواند نویدبخش کاهش بیشتر قیمت‌ها و بهبود رفاه عمومی باشد. در حال‌حاضر فشار تقاضای اتباع که اغلب به‌صورت مشترک واحد اجاره می‌کنند هزینه مسکن را برای آنان پایین و برای هم‌وطنان ما بسیار بالا برده است. منصور غیبی؛ کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به اینکه تفاوت اساسی میان محل سکونت اتباع خارجی و تقاضای ایرانی‌‌ها وجود دارد. اغلب اتباع در مناطقی با امکانات محدود و شرایط خاص ساکن بودند که نه از نظر محل، نه قیمت و نه کیفیت با ذائقه خانواده‌های ایرانی همخوانی ندارد. بنابراین نمی‌توان گفت؛ با خروج آن‌‌ها فایل‌های اجاره‌ای مورد نظر برای مردم افزایش یافته است. اما سعید لطفی؛ دبیر اتحادیه املاک تهران، نظری مخالف این موضوع دارد و معتقد است تعداد افغانستانی‌هایی که از تهران بیرون رفته‌اند، نسبت به خانه‌هایی که خالی شده درصد کمی است. خیلی از افغانستانی‌هایی که از کشور خارج شده‌اند، به صورت غیرقانونی آمده بودند و به همین دلیل خانه‌های رسمی به نامشان نبوده است. به عبارت دیگر محل زندگی این افراد در کارگاه‌ها و خانه‌های کارگاهی بوده است. در نتیجه خروج افغانستانی‌‌ها تأثیر چندانی در کاهش قیمت اجاره نخواهد شد. وی گفت: وقتی تقاضا برای یک کالا زیاد می‌شود، مسلماً قیمت آن بالا می‌رود. افغانستانی‌ها، چون اجاره را بین چند نفر تقسیم می‌کردند، برای آن‌ها صرفه داشت و قیمت هرچه هم باشد را پرداخت می‌کنند. بخشی از این افراد هم در باغ‌‌ها و یا خانه‌ها به‌عنوان سرایدار بوده‌اند و فشاری به تعداد مسکن نیاورده‌اند. شاید خروج آن‌ها به خلوت شدن معابر و توزیع کالا‌‌ها اثر بگذارد، اما در حوزه مسکن اثر نمی‌گذارد. به هیچ عنوان افغانستانی‌‌ها نمی‌توانند خرید خانه در ایران انجام دهند. میثم مهرپور؛ کارشناس اقتصاد مسکن نیز، ضمن تأیید تأثیر خروج مهاجران بر افزایش عرضه در برخی مناطق، گفته بود: با وجود کاهش تقاضای مهاجران، نباید انتظار داشت نرخ اجاره در کل تهران دستخوش افت محسوس شود، چراکه بازار اجاره در ایران با پدیده‌ای به نام چسبندگی قیمت مواجه است؛ یعنی قیمت‌ها به‌راحتی پایین نمی‌آیند، حتی اگر فشار تقاضا کاهش یابد.وی تأکید کرد: خروج مهاجران می‌تواند یکی از عوامل مهارکننده رشد بی‌رویه اجاره‌بها باشد، اما در نبود سیاست‌های مکمل مانند افزایش تولید و عرضه هدفمند مسکن اجاره‌ای، این اثر موقتی خواهد بود. اگرچه خروج اتباع خارجی توانسته‌اند آرامشی نسبی به بازار مسکن بدهند، اما به دلیل نبود سیاست‌های دقیق و نداشتن داده‌های رسمی از وضعیت سکونت اتباع خارجی، موجب شده تأثیر واقعی این اتفاق در سطح ملی هنوز به‌درستی قابل برآورد نباشد. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بخش عمده‌ای از کارگران ساختمانی کشور نیروهای افغانستانی هستند؛ علت استفاده از نیرو‌ها ارزان‌قیمت بودن و توانایی کار بالاست. بسیاری از این کارگران حاضر هستند به جای دو نفر کار کنند و کمتر از یک نفر حقوق بگیرند به همین جهت بسیاری از سازندگان به دنبال نیروی کار ارزان هستند و افغانستانی‌‌ها نیز به‌ترین گزینه به حساب می‌آیند. چراکه کارگران ایرانی گران‌تر هستند، به همین جهت می‌توانند تأثیر بسزایی در قیمت تمام‌شده مسکن داشته باشند.