صنعت خودرو اسیر در مرداب افزایش قیمت‌ها

گروه خودرو- با توجه به اینکه هر ساله خودروسازان داخلی سعی بر افزایش قیمت محصولات خود دارند و معتقدند که تولید خودرو با قیمت دستوری سبب می‌شود که قیمت نهایی محصول از آنچه که تعیین شده است، بالاتر باشد که همین موضوع سبب زیان خودروسازان داخلی خواهد شد، اما سؤال اصلی اینجاست که این بازی هر ساله تا کی و کجا ادامه‌دار خواهد بود؟ آیا صرف اینکه هر سال با توجه به افزایش هزینه‌های تولید، قیمت خودرو افزایش یابد و در حوزه کیفیت و ایمنی اتفاق مثبتی رخ ندهد، منطقی خواهد بود یا فقط مسئولان مربوطه می‌خواهند بگویند تولید علی‌رغم ایجاد زیان، هیچ ضربه‌ای را به این صنعت وارد نمی‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین زمینه، رسول سلیمانی؛ کارشناس صنعت خودرو، درخصوص اینکه چرا افزایش قیمت دقیقاً در این بازه‌زمانی اعلام شد، گفت: این افزایش قیمت‌ها اقدامی ناگهانی از سوی دولت و یا تصمیم لحظه‌ای خودروساز‌‌ها نبود؛ بلکه واقعیت این است که باید این اصلاح قیمت‌ها در همان اوایل فروردین یا نهایتاً تا پایان ماه فروردین سال‌جاری اعلام می‌شد، اما به‌دلیل ملاحظات مختلفی که وزارت صمت در نظر داشت، مدام با تأخیر مواجه شد. در نهایت، ادامه این تأخیر دیگر ممکن نبود، چون تولید در حال توقف کامل قرار گرفته بود. وی افزود: به هر جهت این تحول بی‌موقع محصول بروکراسی اداری پیچیده و همچنین عدم اهتمام در عمل به موقع است و دلیل دیگری نداشت اما انجام آن ناگزیر بود. این کارشناس حوزه خودرو، تشریح کرد: این افزایش قیمت تنها یک شرط لازم برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو است. اگر اقدامات تکمیلی در کنار آن انجام نشود، هیچ تحول مثبتی رخ نخواهد داد. دولت باید به‌صورت جدی به‌سمت سیاست‌گذاری‌های کلان و تغییر پارادایم در صنعت خودرو‌سازی حرکت کند، اما متأسفانه سیستم فعلی دولتی، اراده مورد نیاز برای تغییر شرایط را ندارد و یا با توجه به پیچیدگی‌های موجود از عمل به آن سرباز می‌زند. سلیمانی؛ در ادامه برای تشریح این اقدامات تکمیلی، گفت: ابتدا باید واردات خودروی کارکرده و نو آزاد شود و تأکید می‌شود که آزاد شدن واردات خودروهای کارکرده یکی از مهم‌‌ترین موارد مورد نیاز برای اصلاح روند صنعت خودرو است. وی افزود: قیمت‌گذاری دستوری حذف شود و دولت صرفاً از طریق تعرفه واردات، نقش تنظیم‌گر بازار را ایفا کند. در چنین شرایطی انگیزه برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌های سربار و جلب رضایت مشتری به‌وجود می‌آید؛ اما در بازار بسته فعلی، خودروساز انگیزه‌ای برای اصلاح ندارد و فقط از قیمت‌گذاری دستوری متضرر می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به عملکرد دولت در زمینه واردات خودرو، اظهار داشت: از سال گذشته مصوبه واردات خودرو – حتی خودروی کارکرده – تصویب شده، اما هیچ تأثیر ملموسی در بازار ایجاد نکرده است. دلیل آن کاملاً روشن است؛ بخش زیادی از واردات به خودروساز‌‌ها واگذار شده، و عملاً واردات در اختیار همان‌هایی است که در تولید داخلی هم ناکارآمد بوده‌اند. او افزود: علاوه‌بر این، واردات قطعات منفصله یا همان خودرو‌های مونتاژی هم به‌دلیل نبود نظارت و رقابت‌پذیری، نتیجه‌ای در برند‌‌ها و کیفیت نگذاشته است. در واقع می‌توان گفت؛ نتیجه واردات انحصاری، ورود خودرو‌های کم‌کیفیت و مشکلات خدمات پس از فروش است و بعضاً خودرو‌های چینی واردشده، قطعات یدکی ندارند و مشتری باید ماه‌ها منتظر برای دریافت خدمات پس از فروش بماند. سلیمانی؛ تأکید کرد: تمام این مسائل ناشی از نبود نظارت صحیح از سوی وزارت صمت است؛ نهادی که مسئول تعیین تعرفه واردات، ثبت سفارش و تنظیم مقررات است. اگر این روال اصلاح نشود، هرگونه افزایش قیمت تنها فشار مضاعف بر مصرف‌کننده خواهد بود و هیچ تغییر مثبتی در کیفیت یا زمان تحویل خودرو ایجاد نخواهد کرد. همچنین حسنعلی محمدی؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در مورد انتشار خبری مبنی بر مجوز شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو، گفت: اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، با افزایش ۲۳ درصدی نرخ خودرو موافقت کرده است و از سوی دیگر شورای‌رقابت نظر دیگری دارد، یعنی یک اختلاف‌نظری بین آن‌ها ایجاد شده است. وی ادامه داد: لازم است منشأ قانونی این افزایش قیمت‌ها مشخص باشد و یک کانالی که مرجع قانونی داشته باشد به این موضوع ورود کند. وی افزود: هم‌اکنون مردم سردرگم بوده و خودروسازان نیز ناراضی هستند و این وضعیت باید به یک سرانجامی برسد که از ابتدا تا انتهای زنجیره را در نظر بگیریم، شاید لازم است در تأمین مواد اولیه و کاهش عوارض و مالیات کمک شود تا به مصرف کننده فشاری تحمیل نشود. محمدی؛ یادآور شد: البته در زمینه عرضه و تقاضا نیز باید قیمت تمام شده خودرو بررسی شود چرا که در فرآیند ساخت خودرو ۲۹ صنعت نقش دارند و هر کدام نیز قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و ما انتظار داریم خودروساز قیمت‌ها را افزایش ندهد.وی افزود: وزارت صمت مکلف است براساس قانون نسبت به ساماندهی بازار خودرو اقدام کرده ‌و سایر دستگاه‌های مرتبط با این حوزه باید با این وزارتخانه همکاری کنند. عضو هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: قطعاً لازم است از ابتدا تا انتهای زنجیره درخصوص کیفیت، استاندارد، کاهش عوارض و مالیات و طراحی پلتفرم جدید به‌طور دقیق و کارشناسانه بررسی و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شود. همچنین مصطفی پوردهقان؛ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز، در واکنش به انتشار خبری مبنی بر مجوز شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودروها، گفت: براساس آخرین اطلاعاتی که داشتیم شورای‌رقابت نیز از وضعیت افزایش قیمت خودرو‌ها گله‌مند بود و هیچ مصوبه و اعلامیه‌ای نیز در این رابطه نداشته که بیانگر تأیید قیمت‌گذاری‌های جدید باشد. وی ادامه داد: وزیر صمت و خودروسازان باید بدانند که این افزایش قیمت‌ها در این شرایط بدون توجه به ارتقای کیفیت و ایمنی خودرو‌ها ظلم آشکار به مصرف‌کنندگان است.  وی تصریح کرد: اگر قرار باشد انحصار در بازار خودرو شکل بگیرد و مجوز واردات خودرو داده نشود از سوی دیگر هر سال در حوزه کیفیت و ایمنی خودرو‌ها درجا بزنیم و فقط افزایش قیمت داشته باشیم، این موضوع قطعاً باعث گسترش نارضایتی بین مردم خواهد شد. پوردهقان؛ یادآور شد: یکی از شروطی که برای رأی اعتماد به وزیر صمت داشتیم این بود که حوزه خودروسازی را اصلاح کند. بنابراین اگر قرار باشد هر وزیری که روی کار می‌آید وعده‌هایی بدهد سپس طرفدار خودروساز باشد و در مقابل اتفاقات کوتاه بیاید و برنامه‌هایش حالت مسکن داشته باشد قطعاً نابسامانی در این بازار تداوم خواهد یافت. سید سلمان ذاکر؛ دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با انتقاد از تداوم نابسامانی در بازار خودرو و موانع موجود در مسیر واردات خودروهای کارکرده، گفت: واردات خودرو از جمله مواردی است که باعث ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا در بازار و ثبات قیمت‌ها می‌شود. بنابراین لازم است دولت ضمن تعیین تعرفه واردات خودرو نسبت به تسریع اجرای کامل قانون واردات خودرو اقدام کند. وی، تصریح کرد: مشکل اصلی اینجاست که سیاست دولت در حوزه ساماندهی بازار خودرو مشخص نیست، از یکسو شاهدیم که دولت آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را برای ساماندهی بازار خودرو و تعدیل قیمت‌ها در بازار ابلاغ کرد اما سوی دیگر وزارت صمت مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی را نیز صادر کرده است که این سیاست دوگانه به نوعی بی‌احترامی به مصرف‌کننده است بنابراین وزیر صمت باید در این زمینه پاسخگو باشد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تأکید کرد: دولت باید مجوز واردات خودرو به صورت انبوه را صادر کند تا بازار اشباع و از این طریق مانع از افزایش قیمت‌ها شده و باعث رفع نابسامانی موجود در بازار خودرو شود.