پس از ماهها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیدهها حاکی از آن است که شورایرقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمتها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از تسنیم، اختلافنظرها و چندصدایی […]
پس از ماهها تنش بر سر افزایش خودسرانه قیمت خودرو با نهادهای ناظر، شنیدهها حاکی از آن است که شورایرقابت به جای آنکه به وظایف نظارتی خود در جایگاه مقام ناظر قیمتها بپردازد، طرف خودروسازان را گرفته و به ضرر جیب مردم نظر داده است. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از تسنیم، اختلافنظرها و چندصدایی در مورد قیمتگذاری خودرو در میان دستگاههای ناظر به اوج خود رسیده است؛ بهطوری که شنیده شده شورایرقابت در اقدامی بیسابقه در بازی خودروسازان رفته و با افزایش قیمت محصولات خلاف نظر وزارت صمت، موافقت اعلام کرده است. پس از ماهها درگیری بین وزارت صمت، شورایرقابت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان بر سر مخالفت با قیمتگذاری خودسرانه خودروسازان، افزایش قیمت خودرو آن هم از زبان وزیر قرار بود بهعنوان پایان مناقشه قیمتگذاری خودرو باشد، اما این پایان ماجرا نبود. ۱۸ خردادماه امسال بود که مدیرعامل ایرانخودرو در نامهای به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد که در صورت ادامه تأخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اعلام قیمتها، ایرانخودرو مطابق مصوبه شورایرقابت، خود نسبت به تعیین قیمت، تصویب در هیئت مدیره و افشای آن اقدام میکند. در حالی رشد ۲۵ درصدی برخی محصولات و به صورت میانگین تقریباً ۲۲٫۵ درصدی محصولات ایرانخودرو اتفاق افتاد که وزارت صمت مخالف این میزان و نهایتا افزایش ۱۵ درصدی محصولات این شرکت بود. اما در اتفاقی کمسابقه شورایرقابت سمت خودروساز را گرفته و برخلاف نظر وزارتخانه تخصصی مسئول، خواهان افزایش به میزان درخواست خودروسازی که اخیراً نام خصوصی را یدک میکشد، شده است! محمدصادق مفتح؛ قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در واکنش به این مسئله در نامهای خطاب به مدیرعامل سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد: رقم مورد نظر خودروساز محل ایراد است و به این وسیله مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت مورد تقاضای خودروسازان را اعلام کرد. طبق روال قانونی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان براساس اسنادی که خودروساز به این سازمان ارائه میدهد، رقم توافقی خود را به شورایرقابت ارائه میکند. طبق قانون این شورا موظف است تصمیمات قیمتی خود را برای هر کالایی به تأیید ستاد تنظیم بازار زیر نظر شورایعالی سران سه قوه برساند. ستاد تنظیم بازار که مسئولیت آن برعهده معاون اول رئیسجمهوری است پس از بررسیهای لازم قیمت مورد نظر را بر حسب شرایط اقتصادی جامعه، اعلام میکند. در زمان دولت سیزدهم بارها این ستاد که توسط محمد مخبر اداره میشد، با افزایش قیمت خودرو به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مردم، مخالفت کرد. این درحالی است که به گفته منابع آگاه، در اقدامی خارج از روال، شورایرقابت این بار جانب ایرانخودرو را گرفته است. حتما شورایرقابت باید توضیح بدهد که با وجود مخالفت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو به میزان مورد نظر خودروساز، علت حمایت این شورا از عدد بالاتر برای افزایش قیمت خودرو که به ضرر منافع و جیب مردم است، چیست؟! گفتنی است؛ از ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ با موافقت شورایعالی سران قوا، اختیارات ستاد تنظیم بازار به منظور کنترل و نظارت دولت بر قیمتها با رأی اکثریت اعضای شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار گرفت که تا پایان سال ۱۴۰۴ تمدید شد. بر این اساس، قیمت انواع کالاها در شوراهای مختلف باید به تصویب این ستاد برسد.
گروه خودرو- شورایرقابت ضمن انتقاد از اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تصمیمگیری اخیر، پیرامون افزایش قیمت خودروهای سواری و برگزاری جلسهای در همین راستا اعلام کرد که انحرافهای مکرر از چارچوبهای مصوب، نهتنها منجر به نارضایتی مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شده، بلکه به بدنه صنعت خودرو نیز آسیب جدی وارد کرده است. به گزارش مناقصهمزایده، […]
حقوق رقابت[۱] یکی از حوزههای نسبتاً جدید در حقوق است که قواعد آن، سعی در حفظ رقابت بین عرضهکنندگان کالا یا خدمت است. این رشته در حقوق عمومی اقتصادی جایگاه ویژهای دارد. اساساً این رشته محصول اقتصاد آزاد است که در آن بازیگران بازار نقش تعیینکننده دارند. با این حال تجربه نشان داده که قواعد […]
تثبیت نرخ دستوری قیمت کارخانهای خودرو، در حالی طی ۱۹ ماهه گذشته ادامه دارد که در این فریز قیمت، هم خودروساز و هم مصرفکننده واقعی هر دو بازنده بودند. به گزارش پرشینخودرو، به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، اصلاح قیمت خودرو در این وضعیت علاوه بر تقویت توان مالی شرکتها، فرصتی برای خودروسازان خواهد بود […]
سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورایرقابت هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده، بلکه شورایرقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند. به گزارش مهر، سپهر دادجویتوکلی؛ سخنگوی مرکزی ملی رقابت، گفت: شورایرقابت هیچ وقت قیمتگذار خودرو نبوده، بلکه شورایرقابت صرفاً دستورالعمل را طراحی و آن را ابلاغ میکند؛ نهادهایی هم که تنظیم گر فنی […]
دیدگاه بسته شده است.