ایجاد صندوق خصوصی برای سازمان ملی هوش‌مصنوعی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی است و این مرکز معتقد است صندوق سازمان ملی هوش‌مصنوعی باید دولتی باشد. به گزارش پیوست، کلیات طرح ملی هوش‌مصنوعی در اواخر اردیبهشت سال‌جاری در مجلس به تصویب رسید و هنوز در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است. […]
ایجاد صندوق خصوصی برای سازمان ملی هوش‌مصنوعی طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مغایر با قانون اساسی است و این مرکز معتقد است صندوق سازمان ملی هوش‌مصنوعی باید دولتی باشد. به گزارش پیوست، کلیات طرح ملی هوش‌مصنوعی در اواخر اردیبهشت سال‌جاری در مجلس به تصویب رسید و هنوز در انتظار ورود به صحن علنی مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی درباره بند‌ها و تبصره‌های این طرح منتشر کرده است و برخی از این پیشنهاد‌ها در جایگاه اصلاحیه طرح ناظر بر طرح مصوب کمیسیون دیده میشوند. این مرکز با سه ماده از ۱۳ ماده طرح ملی هوش‌مصنوعی مخالف است و ۲۳ پیشنهاد برای اصلاحیه این طرح ارائه کرده است که نشان می‌دهد مرکز پژوهشها به صورت کلی با این طرح مخالف نیست و روی اصلاحیه‌های مورد نیاز از جمله تصحیح کلمات و پرداختن به مغایرت بند‌های این طرح با قانون اساسی تمرکز کرده است.
صندوق ملی سازمان مغایر با قانون اساسی است
طبق نظر مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد صندوق ملی برای سازمان ملی هوش‌مصنوعی به ارزش ۱۰۰ هزار میلیارد ریال، با اصل (۷۵) قانون اساسی مخالف است. همچنین ماهیت دولتی یا غیردولتی بودن این صندوق نیز از نظر مرکز پژوهشها مبهم است. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است صندوق ملی توسعه هوش‌مصنوعی با یک شخصیت حقوقی مستقل ذیل سازمان هوش‌مصنوعی و به صورت دولت تأسیس شود. طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، هرگونه کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تابعه و وابسته دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق توسعه ملی به صندوق را مجاز اعلام کرده است؛ اما طبق نظر مرکز پژوهشها، اطلاق وظیفه یا اختیار به صندوق توسعه ملی در تأمین مالی صندوق هوش‌مصنوعی را مغایر با اصول (۵ و ۵۷) قانون اساسی دانسته و پیشنهاد حذف آن را داده است.
مشارکت عمومی-خصوصی فقط با تعیین ضابطه
محدود کردن اختیارات بخش‌خصوصی در سازمان هوش‌مصنوعی بخش دیگری از پیشنهادات و اصلاحیه‌های مرکزپژوهش‌های مجلس است. طبق آنچه مرکز پژوهشها نوشته است، مشارکت عمومی-خصوصی بدون تعیین ضابطه، مغایر اصل(۸۵) قانون اساسی است و در متن این حکم، باید قیدِ «با رعایت قوانین و مقررات موجود» اضافه شود. همچنین بند (پ) ماده۶ درباره تدوین دستورالعمل نحوه حمایت و مشارکت در سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زمینه تأمین تجهیزات پردازشی مورد نیاز کشور، با اصلاحیه مرکز پژوهشها مواجه شده است و مغایر اصل(۲۲) قانون اساسی است. در این طرح، رئیس جمهور، رئیس سازمان ملی هوش‌مصنوعی، و معاونت علمی ریاست جمهوری به‌عنوان اعضای شورای راهبردی معرفی شد‌ه‌اند. مرکز پژوهشها پیشنهاد کرده است: «باتوجه به زمینه‌ها و ابعاد مختلف مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش‌مصنوعی پیشنهاد می‌شود به ترتیب دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، و یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به ترکیب افزوده شود.» برخلاف اینکه مرکز پژوهشها در پیشنهاد خود افرادی به اعضای شورای راهبردی اضافه می‌کند، در بند دیگری از دعوت از کارشناسان غیر عضو استقبال نمی‌کند. به عبارتی دیگر طرح ملی هوش‌مصنوعی، ذی‌نفعان غیرعضو را به اخذ نظر کارشناسی دعوت کرده است اما مرکز پژوهش‌های مجلس به دلیل دشوار شدن تصمیم‌گیری و افزایش حاضران جلسه، پیشنهاد حذف این تبصره را ارائه کرده است. نکته قابل‌توجه در ماده۴ که مربوط به وظایف و اختیارات سازمان ملی هوش‌مصنوعی است، در نظر گرفتن یک نماینده رسمی در مجامع بین‌المللی است؛ مرکز پژوهشها اضافه کرده است که برقراری هر نوع ارتباط با دول خارجی و انعقاد قرارداد توسط سازمان هوش‌مصنوعی با هماهنگی وزارت امور خارجه باشد.
اختلاف‌نظر مرکز پژوهشها و طرح هوش‌مصنوعی بر سر میزان مخاطره
در ابتدای طرح ملی هوش‌مصنوعی آمده است: «میزان مخاطرات احتمالی سامانه‌های هوش‌مصنوعی علیه حقوق و آزادی‌های مشروع، حریم‌خصوصی و سلامت عمومی و اخلاقی جامعه و ارزش‌های اجتماعی به صوت کم‌مخاطره، مخاطره محدود، پُرمخاطره، قابل دسته‌بندی می‌شود» مرکزپژوهش‌های مجلس با اعمال ایراد به این ماده، بر سر میزان مخاطره‌آمیز بودن این دسته‌بندی‌‌ها دچار چالش شده است. مرکز پژوهشها در اصلاحیه خود آورده است: « لازم است چارچوب‌های کلی وجه تمایز سطوح مشخص شود. با این‌حال، با توجه به تغییرات سریع هوش‌مصنوعی و الزامات وملاحظات خاص کشور‌ها در تعیین سطوح مخاطره متناسب با شرایط کشور، پیشنهاد می‌شود چارچوب‌های کلی مورد توجه قرار گیرد و جزئیات و مصادیق آن در احکام بعدی در قالب تدوین دستورالعمل‌‌ها دنبال شود.»
حمایت از متخصیصن هوش‌مصنوعی توسط بنیاد ملی خلاف قانون است
تبصره ۸ بند (ب) وظایفی برای بنیاد ملی نخبگان، وزارت امورخارجه و وزارت علوم، مبنی بر تدوین دستورالعمل جذب و حمایت متخصصین حوزه و جذب نخبگان به منظور ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی بالاتر تعیین کرده است. مرکز پژوهشها طی بررسی‌‌ها متوجه شده است این بند، خلاف قانون اساسی است. این مرکز نوشته است: «واگذاری تصویب دستورالعمل جذب و حمایت از متخصصین به بنیاد ملی نخبگان، خلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسی است.» تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی با تعرفه‌های مجاز از جمله دیگر اختلاف نظر‌های طرح ملی هوش‌مصنوعی و مرکز پژوهش‌‌هاست.
تعیین تعرفه برعهده وزارت ارتباطات است
ماده۹ بند (ت) طرح ملی هوش‌مصنوعی مقرر کرده است انعقاد قرارداد تبادل داده با اشخاص حقوقی متقاضی، در سقف تعرفه‌های مجاز و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها برای کلیه دستگاه‌های اجرایی مجاز است. اما مرکز پژوهشها طبق بند (ح) ماده۶۶ قانون برنامه هفتم عنوان کرده است تعیین تعرفه در چارچوب قوانین و مقررات کشور با رعایت مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. آخرین ماده این طرح هم به تصمیم‌گیری درباره تجهیزات هوش‌مصنوعی مربوط می‌شود. در این بند نوشته است: «تجهیزات، پردازنده‌ها و سخت‌افزارهای اختصاصی هوش‌مصنوعی که امکان تولید آن در کشور وجود ندارد با تأیید رئیس سازمان ملی هوش‌مصنوعی؛ مشمول بند الف مادۀ (۱۸) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ می‌شود.» اما مرکز پژوهشها ضمن بیان ناکافی بودن توافق رئیس سازمان و احتیاج به موافقت سطح بالاتر درباره تجهیزات هوش‌مصنوعی درباره این بند نوشته است: «تصمیم‌گیری درخصوص پیشنهاد تجهیزات و پردازنده‌های هوش‌مصنوعی که مشمول این بند میشوند، در سطح بالاتر از رئیس سازمان و با موافقت کلیه اعضای شورای راهبری هوش‌مصنوعی صورت گیرد.»
ارسال دیدگاه
قوانین ارسال دیدگاه