چک الکترونیکی؛ پایان چک‌های برگشتی یا شروع دردسرهای دیجیتال؟

اسناد تجاری به معنای خاص یعنی برات و سفته و چک، نقش مهمی در فعالیت‌های بازرگانان داشته و دارد. این اسناد از لوازم ضروری زندگی تجاری در دنیای امروزی است. با این همه، تحول در ارتباطات در روزگار کنونی، تغییر نگرش در قوانین سنتی را کاملاً اجتناب‌ناپذیر کرده است و دیگر قوانین سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی نمی‌باشد.

چک، یکی از پُرکاربرد‌‌ترین ابزارهای معاملاتی در کشور ماست که سال‌‌‌ها نقشی محوری در مبادلات مالی میان اشخاص حقیقی و حقوقی داشته است. با این حال، افزایش روزافزون چک‌های برگشتی، جعل امضاء، صدور چک‌های بی‌محل و سوء‌استفاده‌های گسترده از این ابزار مالی، باعث شده چک در ذهن بسیاری از شهروندان، نه‌تنها نماد اعتماد، بلکه منبع نگرانی و نااطمینانی تلقی شود. حجم زیادی دعاوی ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی و اقسام آن، قانون‌گذار سال ۹۷ را بر آن داشت تا چاره دیگری بیندیشد و اعتماد از دست رفته به این سند را بازگرداند.

در واکنش به این مشکلات و به‌منظور افزایش شفافیت در نظام بانکی، قانون‌گذار به سراغ راهکارهای نوین مبتنی بر فناوری‌های مالی رفت. نتیجه این تلاش‌ها، تولد «چک الکترونیکی» و راه‌اندازی سامانه‌هایی همچون «صیاد» بود. هدف اصلی، ایجاد بستری امن، غیرقابل جعل، قابل‌رهگیری و شفاف برای صدور و انتقال چک‌‌‌ها بود؛ مسیری که امید می‌رفت بتواند نقطه پایانی بر معضل تاریخی چک‌های برگشتی و دعاوی پیچیده ناشی از آن باشد.

با اجرای این طرح، صدور چک دیگر نه فقط از طریق نوشتار دستی و امضای سنتی، بلکه از مسیر سامانه‌های بانکی، با هویت مشخص، اعتبارسنجی لحظه‌ای و ثبت کامل اطلاعات صورت می‌گیرد. در ظاهر، همه‌چیز نویدبخش نظمی تازه و امنیتی بیشتر است. اما واقعیت آن است که اجرای هر تحول بزرگ، همواره با چالش‌هایی همراه است.

از اختلالات فنی و ضعف زیرساخت‌‌‌ها گرفته تا نبود آموزش کافی برای عموم مردم، همگی باعث شده‌اند تا بخشی از جامعه در پذیرش این سازوکار نوین دچار تردید و سردرگمی شوند. به بیان دیگر، اگرچه شکل چک تغییر کرده، اما آیا ماهیت چالش‌های آن نیز دگرگون شده است؟

در این نوشتار تلاش خواهیم کرد نگاهی دقیق‌تر به پدیده چک الکترونیکی بیندازیم؛ ابزاری که با شعار پایان دادن به بحران چک‌های بی‌محل معرفی شد، اما برای آنکه واقعاً اعتماد عمومی را بازیابد، نیازمند بررسی، اصلاح و ارتقای مداوم است.

ابهام در قانون‌گذاری دیجیتال: نقدی بر تبصره ماده(۱) قانون صدور چک

ورود فناوری به حوزه خدمات مالی، تحولی اجتناب‌ناپذیر و ضروری در جهان امروز است. بانکداری الکترونیک، پرداخت‌های دیجیتال و ابزارهایی نظیر چک الکترونیکی، دیگر صرفاً گزینه‌هایی مدرن نیستند؛ بلکه ضرورت‌هایی برای افزایش شفافیت، کاهش ریسک و ارتقای امنیت مالی در معاملات روزمره محسوب می‌شوند. در همین راستا، قانون‌گذار در اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷، با افزودن تبصره‌ای به ماده (۱)، سعی کرده است تا چک‌های الکترونیکی (اصطلاحاً «داده‌ پیام») را نیز در چارچوب قانونی قرار دهد. این تبصره بیان می‌دارد:

«قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.»

در نگاه نخست، این تبصره نشانه‌ای مثبت از همگام شدن قانون‌گذار با تحولات فناورانه و پذیرش ابزارهای نوین مالی در نظم حقوقی کشور به نظر می‌رسد. اما با نگاهی دقیق‌تر، می‌توان کاستی‌های بنیادینی را در آن مشاهده کرد که اجرای موفق و بی‌چالش چک الکترونیکی را با ابهام و تردید مواجه می‌سازد.

تعریف غایب از چک الکترونیکی

نخستین و مهم‌‌‌ترین ایراد این تبصره، عدم تعریف دقیق و صریح از چک الکترونیکی است. قانون‌گذار با استفاده از عبارت کلی «داده‌ پیام»، به تعریفی استناد کرده که از قانون تجارت الکترونیکی اقتباس شده است، اما این تعریف، ویژگی‌‌‌ها و ساختار خاص چک دیجیتال را مشخص نمی‌کند. چک، برخلاف سایر اسناد تجاری، دارای ویژگی‌های خاصی همچون امضاء، تاریخ صدور، تاریخ سررسید، مبلغ معین، گیرنده مشخص و قابلیت وصول است؛ بنابراین نمی‌توان بدون تعریف دقیق چک الکترونیکی، صرفاً با اطلاق واژه «داده‌ پیام»، آن را تحت شمول مقررات سنتی چک قرار داد.

به‌عنوان مثال، در چک الکترونیکی نحوه درج امضاء چگونه خواهد بود؟ آیا امضای دیجیتال مورد پذیرش خواهد بود یا فقط تایید هویت دومرحله‌ای از طریق برنامه‌های موبایلی کفایت می‌کند؟ آیا گیرنده چک صرفاً باید در سامانه صیاد ثبت شده باشد؟ در صورت بروز اختلاف یا جعل داده، چگونه اصالت چک تأیید می‌شود؟ این‌‌‌ها سؤالاتی کلیدی‌اند که قانون‌گذار در تبصره مورد اشاره به هیچ‌کدام از آن‌‌‌ها پاسخ نداده است.

تفویض بی‌ضابطه وظایف تقنینی به بانک مرکزی

مسئله دوم، واگذاری بی‌ضابطه و بدون چارچوب صلاحیت‌های تقنینی به بانک مرکزی است. در این تبصره، مقرر شده که بانک مرکزی موظف است ظرف مدت یک سال دستورالعمل‌های لازم را صادر کند. اما این‌که این دستورالعمل‌‌‌ها دقیقاً باید چه حوزه‌هایی را پوشش دهند، در چارچوب چه اصولی تدوین شوند، و تا چه حد قابلیت انطباق با مقررات بالادستی داشته باشند، به‌طور کامل مسکوت گذاشته شده است.

در واقع، در غیاب مقررات پایه‌ای در خود قانون، دست بانک مرکزی برای تفسیر و اجرا به‌شدت باز گذاشته شده است. این در حالی است که چک، به‌عنوان یک سند تجاری مهم، آثار حقوقی و کیفری قابل‌توجهی دارد و نمی‌توان تنظیم ضوابط آن را صرفاً به آیین‌نامه‌های اجرایی واگذار کرد. قانون‌گذار می‌بایست دست‌کم اصول بنیادین مربوط به ساختار چک دیجیتال، نحوه شناسایی اصالت، سازوکار انتقال، رویه‌های قضایی در زمان اختلاف و مسئولیت بانک‌ها را در قانون اصلی تعیین می‌کرد.

سکوت درباره ضمانت اجراء و مسئولیت‌ها

یکی دیگر از ایرادات جدی این تبصره، نبود ضمانت اجرا در صورت عدم ایفای تکالیف توسط بانک مرکزی است. قانون مقرر می‌کند بانک مرکزی ظرف مدت یک سال اقدامات لازم را انجام دهد، اما هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برای این حکم وجود ندارد. اگر بانک مرکزی در انجام این وظیفه تعلل کند یا دستورالعمل‌های ناکافی، مبهم یا ناقص صادر کند، هیچ نهادی ظاهراً مسئول پاسخگویی یا الزام آن به اجرای تکلیف نیست. این وضعیت، هم باعث تضعیف کارآمدی قانون می‌شود و هم به شهروندان و فعالان اقتصادی، پیام روشنی درباره امنیت و قابلیت اتکای چک الکترونیکی نمی‌دهد.

فرآیند دادرسی و پذیرش قضایی چک دیجیتال

نکته مغفول دیگر، وضعیت چک الکترونیکی در فرآیندهای قضایی است. همان‌گونه که می‌دانیم، چک سنتی یکی از مهم‌‌‌ترین ادله در دعاوی مالی است و قابلیت طرح شکایت حقوقی و کیفری بر اساس آن وجود دارد. اما چک الکترونیکی، که نه فیزیکی است و نه امضای کاغذی دارد، از چه طریقی باید در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گیرد؟ آیا پرینت سامانه کافی است؟ آیا اصالت چک باید از بانک استعلام شود؟ چه کسانی مسئول پاسخگویی در صورت بروز اشکال در فرایند هستند؟ نبود پاسخ به این سؤالات، در عمل می‌تواند موجب اختلال در رسیدگی‌های قضایی شود.

چالش استمرار اعتبار چک‌های کاغذی و ضرورت فراهم‌کردن بسترهای اجرایی

تبصره بند (ج) ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، در مقام پاسخ به مشکلات عدیده‌ای است که در حوزه چک‌های کاغذی طی سال‌های گذشته به وجود آمده است. مطابق این تبصره بانک مرکزی مکلف شده به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان سال سوم، چک‌های کاغذی در نظام بانکی صادر نگردد.

این حکم قانونی در ظاهر به حفظ اعتبار و استمرار استفاده از چک‌های کاغذی دلالت دارد، اما در واقعیت، الزامات و پیامدهای متعددی به همراه دارد که اجرای صحیح آن نیازمند توجه دقیق به بسترهای حقوقی، فنی و اجرایی است. به بیانی دیگر، صرف وجود یک حکم قانونی کافی نیست و بدون فراهم آوردن شرایط لازم، نه تنها اجرای آن ممکن نخواهد بود، بلکه می‌تواند باعث ایجاد ناهماهنگی و پیچیدگی‌های تازه‌ای شود.

حفظ اعتبار چک‌های کاغذی؛ ضرورت یا مانع تحول؟

در دهه‌های گذشته، چک‌های کاغذی ابزاری پرکاربرد در مبادلات مالی ایران بوده‌اند و میلیون‌‌‌ها تراکنش مالی روزانه با استفاده از آن‌‌‌ها انجام می‌شود. علی‌رغم مزایایی همچون سهولت صدور و دسترسی عمومی، چک‌های کاغذی همواره با مشکلاتی جدی مواجه بوده‌اند؛ از جعل امضاء، صدور چک‌های بی‌محل، تا برگشت‌های گسترده و پیچیدگی‌های قضایی که منجر به زیان‌های هنگفت اقتصادی شده است.

از این‌رو، ورود چک الکترونیکی به عنوان جایگزینی امن‌تر و شفاف‌تر ضروری به نظر می‌رسد. اما تبصره ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم، به صراحت اعلام می‌کند که چک‌های کاغذی صادر شده، چه قبل و چه بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، تا پایان اعتبار و مصرف خود، همچنان معتبر هستند. این به معنای آن است که به‌رغم تأکیدات و حرکت به سمت چک الکترونیکی، چک کاغذی همچنان باید مورد پذیرش قرار گیرد و نمی‌توان به سادگی استفاده از آن را متوقف کرد.

چالش‌های حقوقی استمرار اعتبار چک‌های کاغذی

از منظر حقوقی، این حکم باعث می‌شود که دو نظام موازی برای صدور و مبادله چک در کشور شکل بگیرد؛ یکی سنتی و کاغذی و دیگری دیجیتال و الکترونیکی. این وضعیت باعث بروز ابهامات متعددی در حیطه اجرای قانون، دادرسی، و ضمانت اجرای حقوقی می‌شود.

برای مثال، از منظر شناسایی اصالت و احراز هویت صادرکننده چک، چک الکترونیکی دارای پروتکل‌های دقیق فناوری اطلاعات است که می‌تواند اصالت و اعتبار آن را تضمین کند. اما چک کاغذی همچنان با ریسک جعل، سوءاستفاده و ابهام مواجه است. پذیرش همزمان هر دو ابزار، پیچیدگی‌هایی در فرآیندهای بانکی و قضایی ایجاد خواهد کرد که بدون زیرساخت‌های مناسب، منجر به تداخل و سردرگمی خواهد شد. هرچند از سال ۱۴۰۰ به بعد که چک‌های صیادی وارد چرخه بازار شدند، امکان جعل تا حد زیادی کاهش یافت.

ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی مکمل

بنابراین، اجرای این حکم قانونی بدون فراهم‌آوردن زیرساخت‌های کامل و به‌روز، به هیچ وجه کفایت نمی‌کند. لازم است به موازات حفظ اعتبار چک‌های کاغذی، فرآیندهای نظارتی و اجرایی به گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تضمین حقوق دارندگان چک، از سوءاستفاده‌ها و تخلفات احتمالی جلوگیری شود. برای مثال، می‌بایست سامانه‌هایی برای ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های کاغذی راه‌اندازی شود تا حداقل کنترل و شفافیت در این حوزه برقرار باشد.

همچنین، بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف‌اند آموزش‌های لازم را به مشتریان و کارکنان خود ارائه دهند تا ضمن رعایت دستورالعمل‌های جدید، مشکلات و شکایات احتمالی کاهش یابد. بی‌توجهی به این بسترهای عملیاتی می‌تواند موجب شود که علیرغم وجود قانون، در عمل مشکلات چک‌های کاغذی باقی مانده و چالش‌‌‌ها حتی شدت یابند.

لزوم هم‌راستایی مقررات و آگاهی عمومی

یکی دیگر از مسائل مهم، ضرورت هم‌راستایی و هماهنگی بین قوانین مختلف مرتبط با چک است. تبصره بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم باید با سایر قوانین و مقررات مربوط به صدور، انتقال، وصول و برگشت چک به خوبی منطبق باشد تا خلأ قانونی و تناقض ایجاد نشود. در غیر این صورت، کاربران، بانک‌ها و دستگاه قضایی در مواجهه با دو نظام مختلف دچار سردرگمی خواهند شد.

افزون بر این، اجرای موفق این حکم نیازمند فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی گسترده به عموم مردم است. بسیاری از مردم هنوز با مباحث حقوقی و فنی چک‌های الکترونیکی آشنا نیستند و استمرار اعتبار چک‌های کاغذی می‌تواند باعث مقاومت در برابر فناوری جدید شود. از این رو، دولت، نهادهای آموزشی و رسانه‌ها باید با همکاری یکدیگر، آگاهی عمومی را افزایش دهند و بستر پذیرش چک الکترونیکی را مهیا کنند.

آثار اقتصادی و اجتماعی استمرار اعتبار چک‌های کاغذی

از بعد اقتصادی، استمرار اعتبار چک‌های کاغذی می‌تواند به حفظ ثبات در بازار کمک کند، چرا که تغییر ناگهانی در ابزار پرداخت می‌تواند باعث آشفتگی و کاهش اعتماد عمومی شود. با این حال، در بلندمدت، تداوم استفاده از چک‌های کاغذی بدون اصلاحات ساختاری، می‌تواند ریسک‌های زیادی ایجاد کرده و هزینه‌های اقتصادی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کند.

از لحاظ اجتماعی نیز، این حکم می‌تواند دوگانگی در نظام مالی ایجاد کند و طبقات مختلف جامعه را به دو گروه کاربران فناوری جدید و کاربران سنتی تقسیم کند. بنابراین، همراه با حفظ اعتبار چک‌های کاغذی، باید گام‌های جدی برای ترغیب عمومی به استفاده از چک‌های الکترونیکی برداشته شود تا در آینده‌ای نزدیک، به سمت یکپارچگی و یکسان‌سازی نظام پرداخت حرکت کنیم.

مسئولیت نهادهای ناظر و لزوم هماهنگی میان قوا

در نهایت، اجرای این حکم بدون هماهنگی مؤثر میان قوه مقننه، مجریه و قضاییه امکان‌پذیر نخواهد بود. قوه مقننه باید با تدوین و اصلاح قوانین مکمل، چارچوب‌های حقوقی دقیق‌تری را فراهم کند. قوه مجریه و به‌ویژه بانک مرکزی، موظف است با طراحی سامانه‌ها و ارائه دستورالعمل‌های دقیق، زمینه اجرای بدون نقص قانون را فراهم سازد و قوه قضاییه نیز باید آموزش‌های لازم را برای داوران و قضات فراهم کرده و رویه‌های قضایی منسجم و روشن برای رسیدگی به دعاوی چک‌های کاغذی و الکترونیکی تدوین کند.

بدون همکاری و هماهنگی این نهادها، حکم صریح تبصره بند (ج) ماده ۱۰، تبدیل به یک شعار قانونی بدون پشتوانه اجرایی خواهد شد که نه از مشکلات موجود کم می‌کند و نه زمینه‌ساز تحول در حوزه چک‌های الکترونیکی می‌گردد.

برآمد

بررسی دقیق تبصره ماده (۱) قانون صدور چک و تبصره بند ج ماده ۱۰ قانون برنامه هفتم توسعه، گویای تلاشی جدی برای همگامی با تحولات فناوری در نظام پرداخت کشور و در عین حال، حفظ ثبات و اعتماد عمومی در فضای اقتصادی است. قانون‌گذار با پذیرش چک الکترونیکی و الزام بانک مرکزی به تدوین دستورالعمل‌های مرتبط، گام مهمی در مسیر به‌روزرسانی سازوکارهای مالی برداشته است؛ اما همزمان، استمرار اعتبار چک‌های کاغذی تا پایان مدت اعتبار آنها، نشان از ضرورت پاسخگویی به نیازهای جاری و شرایط واقعی جامعه دارد.

با وجود این، خلأهای قانونی و اجرایی در حوزه چک الکترونیکی، از جمله عدم تعیین دقیق چارچوب‌های حقوقی، مسئولیت‌‌‌ها و ضمانت‌های اجرایی، مشکلات عملی و حقوقی فراوانی را ایجاد کرده است. استمرار همزمان دو نظام چک کاغذی و الکترونیکی، علاوه بر افزایش پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی، می‌تواند زمینه‌ساز سردرگمی و بروز اختلافات در سطح بانک‌ها و مراجع قضایی شود.

بدین ترتیب، ضروری است که علاوه بر اصلاح و تکمیل قوانین مرتبط، بانک مرکزی با سرعت و دقت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی لازم را فراهم آورند. همچنین، ارتقای آگاهی عمومی و آموزش مستمر فعالان اقتصادی و مردم، از ملزومات مهم پذیرش فناوری‌های نوین و تحقق اهداف این قانون است.

در نهایت، موفقیت در ایجاد نظام یکپارچه و کارآمد چک، نه‌تنها مستلزم همکاری میان قوا و نهادهای دولتی و خصوصی است، بلکه نیازمند دیدگاهی جامع و مسئولانه نسبت به چالش‌های حقوقی، فنی و اجتماعی این‌گذار است. تنها با این رویکرد، می‌توان اطمینان حاصل کرد که تحول در سازوکارهای پرداخت کشور، به تقویت امنیت حقوقی، افزایش شفافیت و ارتقای اعتماد عمومی منجر خواهد شد و زمینه‌ساز توسعه پایدار اقتصادی خواهد بود.