بی‌توجهی به وضعیت صنعت قطعه‌سازی و احتمال نابودی صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی- صنایع خودروسازی در کشور که با انبوهی از زیرمجموعه‌ها اداره می‌شود، همواره سال‌هاست که با مشکلات گوناگونی سروکار دارند که طی حداقل یک دهه اخیر این مشکلات هر روزه بیشتر و بیشتر شده اما در زمان حال، صنعت قطعه‌سازی در حال زمین‌گیر شدن می‌باشد، چراکه هر روز بدهی خودروسازان به آن‌ها روبه افزایش است و عملاً ادامه حیات صنعت خودروسازی در گروی تخصیص نقدینگی به آن است که این امر ظاهراً به دست باد سپرده شده است. اما با تمام این مشکلات تا به امروز این صنعت با هر ترفندی که شده خود را سرپا نگه داشته، ولی با شرایط فعلی بعید است بتواند به کار خود ادامه دهد و باید هرچه سریع‌تر راهی جلوی پای این صنعت گذاشت تا یکی از بزرگ‌ترین صنایع کشور به مرز نابودی کشیده نشود. به گزارش مناقصه‌مزایده، در همین خصوص، آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، درباره آخرین وضعیت صنعت خودرو، بیان داشت: یارانه سیاه و رانتی که به خاطر شیوه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو پخش شده است، سود این صنعت را به جیب واسطه‌ها می‌برد و تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شوند. وی افزود: بخش زیادی از سهامداران خودروسازان، مردم هستند. زمانی که خودروسازان دچار ضرر می‌شوند متأثر از آن، سهام بورسی ریزشی می‌شود و مردم نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهند، بلکه اعتماد مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مولد نیز از بین می‌رود. محبی‌نژاد؛ با اشاره به اینکه باید زمینه سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید در صنعت خودرو باز کرد، گفت: زمانی که اعتماد مردم به بازارسرمایه و تولید مولد از بین می‌رود این سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی، دلار و طلا و حتی بازارهای غیررسمی مثل رمزارز هدایت می‌شود. وی ادامه داد: این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بدتر اثر تورمی و مخرب در اقتصاد را به همراه دارد. از این‌رو باید سیاست‌های اصلاحی در صنعت خودرو اعمال شود تا شاهد رشد تولید در صنعت خودروسازی کشور باشیم. محبی‌نژاد؛ با اشاره به افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان بزرگ در هفته‌های اخیر، اظهار داشت: در حال‌حاضر صنعت خودروسازی در یک گردنه بی‌سابقه کمبود نقدینگی قرار گرفته که مشکل اصلی آن بحث قیمت‌گذاری دستوری است. وی تأکید کرد: اثر این قیمت‌گذاری دستوری به کل زنجیره تأمین صنعت زیان وارد کرده است به‌طوری که سبب شده هر کدام از شرکت‌های خودروسازی قسمت زیادی از نقدینگی خود را از دست بدهند و در نتیجه به زنجیره تأمین که قطعه‌سازان هستند بدهکار بمانند و نتوانند دیون خود را پرداخت کنند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به اینکه کل بدهی تعیین‌تکلیف ‌نشده خودروسازان به زنجیره تأمین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌ فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است؛ از این‌رو هر روز شاهد آب شدن نقدینگی خودروسازان هستیم. وی خاطرنشان کرد: طبق آمارها، هفت میلیون دستگاه خودرو در سال معامله می‌شود در حالی که تنها یک‌میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌شود یعنی شش میلیون خودرو بدون نظارت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری معامله می‌شود در حالی که دولت تنها روی یک میلیون خودروی تولید شده قیمت‌گذاری دستوری می‌کند. محبی‌نژاد؛ به بسته ۹گانه تأمین مالی صنعت خودرو به روش‌های غیرپولی اشاره کرد و گفت: در این بسته به مسائل مختلفی در صنعت خودرو از جمله نقدینگی، ناترازی انرژی، مباحث ارزی، تأمین مواد اولیه و سایر مسائل پرداخته شده است. وی ابراز کرد: بعد از بحث نقدینگی در صنعت خودرو، بحث ناترازی انرژی نیز مطرح است زیرا قطعه‌سازان و زنجیره تولید صنعت خودرو در هفته نزدیک به ۵۰ ساعت برق ندارند که این امر موجب شده تا تقریباً ۲۵ درصد از زمان تولید را از دست بدهند. این فعال صنعت خودرو، ادامه داد: از سوی دیگر کارخانه‌ها برای تأمین برق خود اقدام به خرید ژنراتور کرده‌اند اما در تأمین گازوئیل مشکل دارند این در حالی است که گازوئیل قاچاق بین لیتری ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به وفور در بازار وجود دارد. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، اضافه کرد: در بحث تأمین ارز صنعت خودرو نیز با مشکل روبه‌رو هستیم اختلال در سامانه تجارت و تخصیص ارز باعث شده است تا واردکنندگان مواد اولیه این صنعت به مدت ۱۵۰ روز در صف انتظار باشند همچنین تأمین مواد اولیه فولاد و پتروشیمی از بورس به قیمت بازارهای جهانی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز تناسبی ندارد. وی با تأکید بر اینکه هرگز چرخ صنعت خودرو نخوابیده است، گفت: در سالی که صنعت خودروی کشورمان تحریم شد؛ تولید این صنعت یک دهم شد اما متخصصان و صنعتگران زنجیره تأمین و تولید خودرو توانستند تحریم‌های بین‌المللی را بشکنند؛ امروز نیز باید موانع و مشکلات داخلی را رفع کنیم و با اصلاح ساختاری و سیستمی به این صنعت کمک کنیم. محبی‌نژاد؛ ابراز کرد: بخش‌خصوصی از زنجیره تأمین تا تولید خودرو در قالب یک بسته کامل و جامع، راهکارهای اجرایی و عملیاتی دارد که نه تنها منجر به اصلاح در صنعت می‌شود، بلکه میزان تولید را نیز افزایش می‌دهد ضمن اینکه ما یک سند چهار بخشی تهیه کردیم که در آن بحث هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدی‌گری و اصلاح ساختاری در آن دیده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است این سند نقشه‌راه صنعت خودرو است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، به آمارهای تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در سه ماه امسال اشاره کرد و گفت: خودروسازان بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته‌اند؛ این امر نشانگر مشکلات بخش تولید است که باید با راهکارهای اجرایی حل‌وفصل شود. وی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد مشخصی برای صنعت خودرو نداریم به‌گونه‌ای که بخش صنایع فلزی و معدنی، الکترونیک، قطعات خاص، حمل‌ونقل و… هر کدام در معاونت‌های مختلف است این بخش‌ها بایستی در یک واحد مشخص تجمیع شود تا بتوانند با توجه به تمام ابعاد زوایا مشکلات این صنعت را رفع کند و صنعتگران را از فرآیندهای پیچیده اداری دلسرد نکند.  همچنین آرمان خالقی؛ دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران نیز، با بیان اینکه بدعهدی خودروسازان در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، صنعت قطعه‌سازی را با مشکلات فراوانی مواجه کرده است، اظهار داشت: اگر خودروسازان متعهد به پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در یک زمان مشخص و استاندارد باشند، هم از انباشت بدهی خودروسازان کاسته شده و هم سرمایه در گردش قطعه‌سازان به راحتی تأمین خواهد شد. وی در ادامه، تصریح کرد: وقتی فروش خودرو از سوی خودروساز به صورت نقدی است، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان نیز باید به موقع انجام شود تا فرآیند تأمین سرمایه در گردش در صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌طور صحیح صورت گیرد. دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران یادآور شد: از سوی دیگر در حال‌حاضر تنها مشتری قطعه‌سازان، خودروساز داخلی است و امکان صادرات محصول و اتصال به زنجیره جهانی به دلیل تحریم‌ها برای قطعه‌سازان میسر نیست و اصولاً برخی قطعه‌سازان به سبب جاماندگی از علم و فناوری روز دنیا تقاضای چندانی برای صادرات تولیدات خود ندارند. خالقی؛ ادامه داد: این در حالی است که با تسهیل فرآیند صادرات قطعات ساخت داخل به دیگر کشورها، قطعه‌سازان دیگر گرفتار شرط و شروط خودروساز داخلی نخواهند بود و به راحتی نقدینگی موردنیاز خود را تأمین خواهند کرد.دبیر کل خانه صنعت و معدن و تجارت ایران، تأخیر در تخصیص ارز را از دیگر چالش‌های جدی قطعه‌سازان عنوان و بیان کرد: تخصیص به موقع ارز برای تأمین مواد اولیه موضوعی حائزاهمیت در صنعت قطعه‌سازی است که متاسفانه تأخیر در تخصیص و تأمین آن به اختلال در فرآیند تولید قطعات دامن خواهد زد.