ساختار قانونی و نهادی مناطق آزاد اصلاح اساسی می‌شود

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، با تأکید بر ضرورت بازمهندسی مناطق آزاد، گفت: اصلاح اساسی ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی، نخستین اصل در برنامه تحول بنیادین این مناطق است. به گزارش مناقصه‌مزایده، رضا مسرور؛ از آغاز فرآیند بازمهندسی و تحول بنیادین در مناطق آزاد کشور خبر داد و گفت: مناطق آزاد به‌عنوان پیشران‌های اقتصاد ملی، نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی، توسعه تجارت و ترانزیت منطقه‌ای و پیوند با اقتصاد جهانی دارند، اما مسیر طی شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده عدم تحقق اهداف و کارکردهای اصلی این مناطق است. وی با تأکید بر عزم وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای‌عالی در بازنگری در نقش و عملکرد مناطق آزاد، افزود: دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در چارچوب برنامه تحولی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تدوین اسناد و برنامه‌های تحول‌آفرین، به دنبال جهشی بنیادین در مناطق آزاد است. مسرور؛ بیان کرد: این رویکرد بر چهار اصل بنیادین استوار است که اصل اول شامل تحول‌گرایی بر مبنای بازنگری و اصلاح اساسی در ساختارهای قانونی، نهادی و زیرساختی و اصل دوم صادرات‌محوری با تمرکز بر تولیدات دارای مزیت رقابتی برای ورود به بازارهای جهانی است. وی ادامه داد: اصل سوم مأموریت‌محوری است که تعریف مأموریت و محور اصلی کسب‌وکار متناسب با مزیت‌های نسبی و رقابتی هر منطقه از جمله ترانزیت، گردشگری، صنایع تبدیلی و فناوری‌های نوین تعریف شده است و اصل چهارم حرکت به‌سوی مناطق نسل هفتم می‌باشد که از الگوهای نوین و پیشرفته جهانی در توسعه مناطق آزاد بهره‌گیری می‌شود. مسرور؛ مبنای این برنامه تحولی را تدوین سه سند کلیدی عنوان کرد و گفت: سه سند محوری شامل سند راهبردی تحول مناطق آزاد، سند اقتصاد دیجیتال و سند اجرای برنامه بهره‌وری، مبنا و اساس برنامه باز مهندسی و تحول است. وی در تشریح سند راهبردی تحول در مناطق آزاد، اظهار کرد: این سند با هدف تحلیل و بازبینی ارکان جهت‌ساز، شناسایی چالش‌‌ها و تدوین راهبردهای کلان و بخشی در دست تدوین است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: سند اقتصاد دیجیتال نیز با هدف پیوند ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال با مناطق آزاد و طراحی محرک‌های پویایی این اکوسیستم در چارچوب منطقه‌ای و سند ارتقای بهره‌وری مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز با هدف شناسایی، تدوین و اعتبارسنجی شاخص‌های علمی بهره‌وری و اجرای آن به دنبال ایجاد یک الگوی کارآمد برای افزایش بهره‌وری در کلیه مناطق است. مسرور؛ خاطرنشان کرد: این اسناد با مشارکت معتبر‌ترین نهادهای پژوهشی کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت برجسته‌‌ترین اساتید دانشگاهی و خبرگان حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در حال تهیه است. همچنین در فرآیند تدوین، توجه به اسناد بالادستی، تطبیق با الگوهای موفق جهانی و محیط‌شناسی راهبردی در ابعاد داخلی و بین‌المللی، مدنظر قرار گرفته است. وی در ادامه، به مفاد اساسی این اسناد اشاره کرد و افزود: مفاد اساسی این اسناد شامل بازطراحی حکمرانی در سطوح مختلف، تقویت مأموریت‌محوری مناطق بر پایه مزیت‌های نسبی، اصلاحات قانونی و نهادی، ارتقای زیرساخت‌‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی کشور از جمله کریدورهای بین‌المللی، بازارهای منطقه‌ای، انرژی و فناوری‌های نو است. دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان، گفت: با حمایت وزیر محترم اقتصاد در نهایی‌سازی و اجرای این اسناد، شاهد مهندسی محتوایی و مأموریتی جدید و شکوفایی هرچه بیشتر پتانسیل‌های این مناطق در راستای اعتلای اقتصاد کشور خواهیم بود.