گروه زمین‌ومعدن -با شدت گرفتن خروج مهاجران غیرقانونی به‌خصوص افغانستانی به کشورشان، مباحث مختلفی از جمله کمبود کارگر در بخش‌های مختلف صنعت کشور به گوش می‌رسد. بخش معدن نیز از این قاعده جدا نیست، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان معدن نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن بسیار ناچیز است و حالا با خروج آن‌ها […]
گروه زمین‌ومعدن -با شدت گرفتن خروج مهاجران غیرقانونی به‌خصوص افغانستانی به کشورشان، مباحث مختلفی از جمله کمبود کارگر در بخش‌های مختلف صنعت کشور به گوش می‌رسد. بخش معدن نیز از این قاعده جدا نیست، اما به اعتقاد برخی از کارشناسان معدن نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن بسیار ناچیز است و حالا با خروج آن‌ها از کشور قرار نیست چالش چشمگیری در بخش معدن رخ دهد، چراکه آنقدر مشکلات بخش معدن زیاد است که این مسئله نمی‌تواند کلیدی در این بخش باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره کیوان جعفری‌طهرانی؛ تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی، گفت: در روزهای اخیر، برخی مبالغه‌ها درباره نقش مهاجران افغانستانی در صنعت معدن مطرح شده است اما بررسی‌های میدانی و اظهارات فعالان بخش‌خصوصی نشان می‌دهد که حضور این گروه در حوزه معدن بسیار محدود بوده است. این محدودیت ناشی از الزامات قانونی استخدام، ثبت بیمه، رعایت استانداردهای ایمنی و نظارت دقیق نهادهای مربوطه است. فعالیت‌های معدنی در کشور عمدتاً توسط شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری انجام می‌شود که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، اداره کار و سازمان‌های ایمنی قرار دارند. استخدام نیروی فاقد مجوز و مدارک معتبر، ریسک قابل‌توجهی برای کارفرمایان به‌همراه دارد و ممکن است منجربه تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شود. طهرانی؛ با بررسی شرایط فعلی بخش معدن، اظهار کرد: در طول سال گذشته بخش معدن با افت محسوس در فعالیت‌های توسعه‌ای مواجه بوده است. بخش عمده‌ای از پروژه‌های معدنی نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت پایین فعال هستند و سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش یافته است. علاوه‌بر این، رکود فعلی در بخش معدن بیش از هر عامل دیگری ناشی از مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه‌های تولید، نرخ بالای بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و نبود چشم‌انداز صادرات است. بسیاری از پروژه‌های معدنی در سال گذشته نیمه‌تعطیل یا با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند و این موضوع فرصت‌های اشتغال را محدود کرده است. در چنین شرایطی، حتی با فرض وجود نیروی کار مهاجر، حذف آن‌ها تأثیر چشمگیری بر عملکرد معادن نخواهد داشت. وی با مقایسه سیاست‌های مهاجرتی کشورهای مختلف، اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان، فرانسه و اتریش، سیاست‌های سختگیرانه‌ای علیه مهاجرت غیرقانونی و اشتغال بدون مجوز اعمال می‌شود. نظارت‌های دقیق و سیستم‌های الکترونیکی استخدام غیرمجاز را به حداقل رسانده‌اند و کارفرمایان متخلف با جریمه‌های مالی، پیگرد قضایی و تعطیلی کسب‌وکار مواجه می‌شوند. مهاجران غیرقانونی نیز در صورت شناسایی با اخراج فوری و ممنوعیت ورود مجدد روبه‌رو هستند. تحلیلگر ارشد بازارهای جهانی، همچنین با بررسی کشور‌ها به‌طور موردی، گفت: در ترکیه، تنها مهاجران دارای اقامت موقت یا مجوز کار می‌توانند قانونی مشغول به کار شوند و فعالیت‌های غیرمجاز منجربه جریمه یا اخراج می‌شود. در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، هرچند نیروی کار مهاجر بخش اصلی بازار کار را تشکیل می‌دهد اما کنترل‌های شدید پلیسی و الزام به همراه داشتن مدارک اقامتی باعث شده است که حضور مهاجران بدون مجوز بسیار محدود و با ریسک بالا باشد. در شهرهایی مانند دبی، دوحه و ریاض، نبود مدارک معتبر در معابر عمومی منجربه بازداشت و اخراج فوری می‌شود. همچنین بهزاد نظیری‌راد؛ مدیر امور معادن یک شرکت معدنی، گفت: در طول سه تا چهار دهه گذشته، کشور ما با رویکردهای متناقض و گوناگونی نسبت‌به موضوع اتباع خارجی مواجه بوده است. برخی دولت‌‌ها برخوردهای سختگیرانه و بعضی دیگر رفتارهای منعطف یا حتی بی‌توجهی نشان داده‌اند. این تفاوت‌‌ها باعث شده سیاستی ثابت و یکسان در این حوزه شکل نگیرد و موضوع اتباع خارجی تا حد زیادی تحت‌تأثیر تحولات سیاسی و روابط کشور با کشورهایی مانند افغانستان باشد. با اینکه اخراج اتباع خارجی به‌طور جدی مطرح شده اما هیچ سیاست ثابت و یکسانی در این زمینه وجود ندارد. این موضوع بیشتر تحت‌تأثیر شرایط سیاسی و امنیتی کشور قرار دارد و برخورد‌ها با این گروه‌ها متنوع و گاهی ضد و نقیض است. این مدیر معدنی، در پاسخ به این سؤال که در معادن کشور، استفاده از کارگران اتباع خارجی به چه صورت است، گفت: بیشتر کارگران معادن از نیروی کار ایرانی هستند، به‌ویژه در سمت اپراتوری دستگاه‌های سنگین مثل لودر و بیل مکانیکی که نیازمند آموزش و مدارک خاص است، اغلب از نیروی کار ایرانی استفاده می‌شود. نظیری‌راد؛ تأکید کرد: کارفرمایان معمولاً تمایلی به پذیرش ریسک استخدام اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر ندارند و کارگران خارجی بیشتر در مشاغل یدی و غیراپراتوری به کار گرفته می‌شوند. وی با بیان اینکه به‌کارگیری اتباع خارجی در معادن باعث افزایش هزینه‌ها شده است، گفت: با اینکه به‌کارگیری کارگران خارجی در بخش‌های یدی معادن تا حدی منجربه افزایش هزینه‌ها شده است اما با این وجود، استفاده از نیروی کار اتباع خارجی تحت نظارت قانون قرار دارد و تخلفات به‌طور مداوم با جریمه و برخورد قانونی مواجه می‌شود. این مدیر معدنی، در پاسخ به این سؤال که تأثیر عدم استفاده از کارگران اتباع خارجی در صنایع دیگر مانند ساختمان و کشاورزی چگونه است، خاطرنشان کرد: در صنعت ساختمان، به‌کارگیری کارگران افغان به یک روند رایج تبدیل شده و هرگونه محدودیت در این زمینه می‌تواند اثرات منفی زیادی داشته باشد، از جمله افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز. همچنین در کشاورزی نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهیم شد که نیازمند مدیریت دقیق‌تر و سیاست‌های هماهنگ است. نظیری‌راد؛ تصریح کرد: به‌دلیل پیچیدگی موضوع و تأثیرگذاری سیاست‌های کلان کشور، لازم است تصمیمات در این زمینه با دقت و براساس چارچوب‌های مشخص اتخاذ تا هم امنیت ملی حفظ شود و هم تبعات اقتصادی و اجتماعی کنترل شود. این موضوع نیازمند هماهنگی و توجه ویژه دولت و مسئولان است.
دیدگاه بسته شده است.