انضباط مالی رشد اقتصادی را رقم زد عبور از رشد منفی اقتصادی و رسیدن به رشد مثبت فقط حاصل فروش نفت نبود، انضباط مالی و عملکرد بهینه رشد اقتصاد ایران را رقم زد. به گزارش ایرنا، در نیمه دوم سال ۹۲ که می‌توان آن را شروع فعالیت دولت یازدهم دانست، همه بخش‌های اقتصادی در کشور […]
انضباط مالی رشد اقتصادی را رقم زد
عبور از رشد منفی اقتصادی و رسیدن به رشد مثبت فقط حاصل فروش نفت نبود، انضباط مالی و عملکرد بهینه رشد اقتصاد ایران را رقم زد.
به گزارش ایرنا، در نیمه دوم سال ۹۲ که می‌توان آن را شروع فعالیت دولت یازدهم دانست، همه بخش‌های اقتصادی در کشور رشد منفی را تجربه می‌کردند.
رشد اقتصادی که با شروع کار دولت یازدهم در همه بخش‌ها منفی شده بود در سه ماهه سوم سال ۹۵ رشد فزاینده‌ای داشت. رشد بخش صنعت در نیمه دوم سال ۹۲ به منهای ۵٫۴ درصد رسیده بود که در ۹ماهه پایانی سال ۹۵ به ۱۵٫۹درصد افزایش یافت.
رشد بخش‌های کشاورزی منهای ۲٫۱درصد و خدمات منهای ۰٫۶ درصد در سال ۹۲ بود. همچنین رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار در سال یاد شده به ۲- و محصول داخلی بدون نفت به ۱٫۷- درصد رسیده بود.
رشد این بخش‌ها در ۹ماهه پایانی سال ۹۵ مثبت شد، بخش کشاورزی به ۵٫۷ و خدمات به ۵٫۴درصد رسید، رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار ۷٫۲درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت به ۵ درصد رسید.
رکود اقتصادی از سال ۱۳۸۷ که موضوع هدفمندی یارانه‌ها مطرح و تا سال ۱۳۸۹در کشور اجرایی شد، به تدریج در کشور شروع شد.
افزایش هزینه‌های تولید، تعطیلی برخی از واحدهای اقتصادی و تعدیل نیروی انسانی را به دنبال داشت.
رکود اقتصادی در سال ۸۹ به دلیل بالا بودن قیمت نفت خود را نشان نداد اما افزایش چک‌های برگشتی نخستین نشانه‌های شروع رکود در کشور در حال اتفاق افتادن بود.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۸۷ نزدیک به ۶۰۰هزار شغل در کشور از بین رفت در حالی که در سال ۸۷ درآمدهای نفتی به ۸۱٫۹میلیارد دلار رسیده بود. درآمد حاصل شد اما معلوم نبود به چه مواردی مهم‌تر از اقتصاد کشور تخصیص یافت.
به عبارتی رکود ایجاد شده نه به دلیل تحریم‌های اقتصادی بود و نه به دلیل افت قیمت نفت. تنها عاملی که باعث شد رکود بر اقتصاد ایران چتر بگستراند سوءمدیریت، سوءمدیریت و سوءمدیریت بود.
درآمدهای نفتی طی سال‌های۸۸، ۸۹ و ۹۰ به حدود ۲۵۱ میلیارد دلار رسید در حالی که طی ۳ سال نخست دولت تدبیر و امید (۹۲، ۹۳ و ۹۴) این درآمد‌‌‌ها به ۱۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار معتقد است: بخشی از علت خروج از رکود به دلیل فروش دوباره نفت و رفع تحریم‌ها بوده اما تردیدی نیست که مهم‌ترین علت آن جهت‌گیری‌های درست دولت و انضباط مالی تعیین کننده این شرایط بوده است.
وی گفت: هیچ‌کس فراموش نمی‌کند که دولت یازدهم در چه شرایط دشوار اقتصادی مسؤولیت اداره امور کشور را به دست گرفت.
تورم بالای ۴۰درصد، تعطیلی واحدهای اقتصادی، رکود ۵٫۶- درصد مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در سال ۹۲ بود که دولت یازدهم وارث آن شد.
حاج اسماعیلی تأکید کرد: اگر جهت‌گیری‌های صحیح دولت یازدهم نبود ما نمی‌توانستیم از این شرایط دشوار به راحتی عبور کنیم.
وابستگی به نفت در ۳ سال گذشته به حدود ۳۰درصد کاهش یافته است. صادرات غیرنفتی افزایش یافته و با تلاش‌های انجام شده جلوی ورود قاچاق به نحوی گرفته شده که میزان قاچاق کالا ۵۰درصد کاهش یافته است.
حاج اسماعیلی معتقد است: صندوق بین‌المللی پول رشد ۵درصدی برای اقتصاد ایران را در سال جاری پیش‌بینی کرده است و این رشد با برنامه‌ریزی‌هایی که دولت به اجرای آنها پایبند است غیرقابل باور نیست.
این کارشناس حوزه کار معتقد است: هرچند هنوز مشکلات بی‌شماری در اقتصاد ایران وجود دارد که مربوط به دولت خاصی هم نیست اما نمی‌توان غیرمنصفانه در خصوص تدابیر اقتصادی قضاوت کرد. به عنوان مثال، نظام بانکی کشور به‌طور جدی نیاز به اصلاح دارد تا بتواند در بازار تولید نقش بهتری ایفا کند.
حاصل بی‌برنامگی‌های دولت‌های نهم و دهم در صورتی که ادامه می‌یافت، امروز با نرخ تورم بالای ۴۰۰درصدی مواجه بودیم و علی‌رغم درآمدهای نفتی رکود اقتصاد ایران را فلج می‌کرد.
این کارشناس حوزه کار تأکید کرد: علی‌رغم رفع تدریجی تحریم‌های اقتصادی و صادرات نفت اما به هیچ‌وجه نمی‌توان نقش انضباط مالی و مدیریت صحیح دولت را در بهبود شاخص‌‌‌ها نادیده گرفت.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است: سال ۹۶ سال جهش اقتصادی است و در این سال شاهد بهبود وضعیت معیشت مردم خواهیم بود.
حسن روحانی، رییس دولت یازدهم در برنامه اقتصادی برای انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اعلام کرده است از امسال درآمدهای نفتی کشور سالانه ۲۰میلیارد دلار افزایش می‌یابد که هرسال۱۵میلیارددلار آن در صندوق توسعه ملی ذخیره خواهد شد.
تردیدی نیست، درد اقتصادی که طی ۸ سال بی‌تدبیری در کشور رخ داد یک شبه از بین نمی‌رود و نباید انتظار معجزه‌ای در کوتاه مدت داشت.
تعهد به برنامه مهم‌ترین ویژگی دولت یازدهم است و مردم ایران روزهای بهتر در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را انتظار می‌کشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.