تشریح ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد

پایه‌گذاری دیپلماسی اقتصادی حرفه‌ای در ایران

تشریح ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد

 

بزرگ‌‌‌ترین دستاورد دولت یازدهم را می‌توان در حوزه سیاست خارجی یعنی برجام، دانست که با دیپلماسی به دست آمد، ولی اهمیت مسأله دیپلماسی صرفاً محدود به روابط سیاسی خارجی نمی‌شود. دیپلماسی اقتصادی یکی از مهم‌ترین جنبه‌هایی است که در سال‌های اخیر چه در سطح جهان و چه در داخل کشور به آن پرداخته شده است. گسترش روز به روز جهانی‌شدن و اهمیت روزافزون بحث اقتصاد، سبب شده تا بعد جدیدی از دیپلماسی سنتی به نام دیپلماسی اقتصادی بروز پیدا کند.

به گزارش ایسنا، وزارت اقتصاد در نود و هشتمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ اقدام مهم وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می‌پردازد با معرفی «پایه‌گذاری دیپلماسی اقتصادی حرفه‌ای در ایران»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارتخانه در گزارشی آورده است: در متون آکادمیک، اساساً دیپلماسی ابزاری است که با استفاده از آن، دولت‌‌‌‌ها می‌توانند روابط خود را با یکدیگر تنظیم کنند. البته این تعریفی سنتی از دیپلماسی است که با گسترش جهانی شدن و پیدایش بازیگران جدید، دیپلماسی دیگر محدود و محصور در دولت‌‌‌‌ها و موضوعات سیاسی و امنیتی نیست. تغییرات ایجاد شده در سطح بین‌المللی در دهه‌های اخیر سبب شده، مباحث اقتصادی به دیپلماسی و تنظیم روابط خارجی منتقل شده‌ و بسیاری از مذاکرات و دیدارهای عادی میان دولت‌‌‌‌ها به میزان قابل توجهی به مسایل اقتصادی اختصاص پیدا می‌کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم در همین راستا، حسن تعامل و توجه به دیپلماسی اقتصادی را در دوران تحریم و پس از پیروزی برجام مدنظر داشته است. به نحوی که از بازه اول شهریور ماه نخستین سال فعالیت دولت یازدهم تا آبان‌ماه سال ۱۳۹۵ جمعاً ۲۹ جلسه هیأت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی تشکیل شده است. در این ماده عنوان شده هیأتی به نام هیأت سرمایه‌گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس‌کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران همراه با معاون وزیرامور خارجه، معاون رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاون رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد، معاونین‌ وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

نتیجه این جلسات این بوده که در مجموع ۲۱۸ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار به تصویب این هیأت رسیده و منجر به صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی شده است. به ثمررسیدن برجام به مثابه شتاب هرچه بیش‌تر در این روند بود. به نحوی که تنها در دوره پس از برجام، ۳۶ تفاهمنامه، یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و مالی و موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای مختلف امضا شده است.

علاوه بر مذاکرات قابل توجه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، عضویت در سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی در سطح منطقه و جهان نیز یکی دیگر از محورهای دیپلماسی موفق اقتصادی است که مورد توجه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است. به عنوان نمونه، با پیگیری‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی و همراهی وزارت امور خارجه، ایران توانست پس از برجام به عنوان عضو مؤسس در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ آسیا AIIB پذیرفته‌شود. لایحه اساسنامه بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا در شهریورماه سال ۱۳۹۵ در مجلس تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان نیز رسید. علاوه بر این سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی MCPS نیز تدوین شده است. در این راستا با پذیرش هیأت بانک توسعه اسلامی و برگزاری جلسات با مراجع ذی‌ربط بررسی لازم برای نهایی‌سازی و اعمال اصلاحات گزارش همکاری مشترک کشوری با بانک صورت پذیرفت. به زودی و پس از نهایی شدن سند همکاری‌های مشترک با این بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به معرفی پروژه‌های زیرساختی که موفق به طی فرایندهای داخلی برای استفاده از منابع مالی خارجی شده‌اند به بانک یادشده برای تأمین مالی اقدام خواهد کرد.

تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی

اقدام بعدی در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی، تشکیل کمیته راهبری تأمین مالی خارجی با عضویت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه به منظور ایجاد هماهنگی، تسریع و تسهیل در برقراری خطوط اعتباری و استفاده از تسهیلات مالی خارجی است.

مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی و بیمه‌ای بین‌المللی برای تسهیل جذب فاینانس یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت‌‌‌‌ها و با هدف کمک به پیشرفت پروژه‌ها صورت می‌گیرد. در این میان وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران در طول ۴ سال عمر خود، مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی از جمله ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشته است. در این راستا می‌توان به مذاکره با مدیوبانک ایتالیا، بیمه اعتبار صادراتی ایتالیا (دو میلیارد یورو)، اگزیم‌بانک چین (۳۰ میلیارد دلار)، بانک CBD چین (۱۵ میلیارد دلار)، اگزیم بانک کره‌جنوبی (۸ میلیارد یورو)، K-Sure کره‌جنوبی (۵ میلیارد یورو)، مؤسسه بیمه سرمایه‌گذاری و صادرات ژاپن و وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (۱۰ میلیارد دلار)، JICA ژاپن (۱٫۲ میلیارد یورو)، وزارت دارایی روسیه (۵ میلیارد یورو)، مؤسسه GIEK و اعتبار صادرات نروژ NEC (یک میلیارد یورو) با هدف تجهیز منابع مالی خارجی فاینانس اشاره کرد.

شاید بتوان گفت که یکی از مهم‌ترین جنبه‌های موفقیت دیپلماسی اقتصادی دولت یازدهم، از سرگیری مجدد همکاری‌های فی‌مابین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و بانک جهانی است که حدود یک دهه متوقف مانده‌بود. اولین ثمره این همکاری تدوین و انتشار جلد اول گزارش پایش اقتصادی ایران و همچنین مطالعات شناختی کشوری است. این گزارش پایه‌گذاری و برداشتن گام‌های اولیه با هدف تدوین سند همکاری مشترک با بانک جهانی خواهد بود.

 محور دیگر دیپلماسی اقتصادی دولت تدبیر و امید، مذاکره و نهایی کردن ۸ عدد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با کشورهای ژاپن، سنگاپور، روسیه، اسلواکی، عراق، لوکزامبورگ، جمهوری‌چک و تانزانیاست. همچنین مذاکرات کارشناسی موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای هند و هنگ‌کنگ نیز در حال انجام است. در این دولت باب مذاکرات کارشناسی موافقتنامه‌های سرمایه‌گذاری با کشورهای انگلیس، هلند، دانمارک، استرالیا، نروژ، مجارستان، پرتغال، تایلند، استونی و اسلوونی مجدداً باز شد. برای درک بهتر حجم کاری که در این دولت در زمینه موافقتنامه‌های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفته است باید به این نکته توجه کرد که در نیم قرن اخیر فقط ۶۰ موافقتنامه از این دست در ایران امضا شده است.

همچنین مذاکرات و یاداشت تفاهم‌هایی در رابطه با تشکیل کارگروه مشترک سرمایه‌گذاری با آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری از کشورهایی همچون آفریقای‌جنوبی، اسلواکی، کره‌جنوبی، قرقیزستان، ایتالیا و بلغارستان نیز صورت گرفته است. یکی از یادگاری‌های سال‌های تحریم برای ایران، کاهش شدید رتبه اعتباری ایران در میان کشورهای OECD بود. در این راستا وزارت اقتصاد دولت یازدهم مذاکراتی برای ارتقای رتبه اعتباری ایران با کشورهای این سازمان انجام داد که نتیجه آن بهبود رتبه اعتباری ایران از ۷ به ۶ است. انتظار می‌رود که در اجلاس آینده کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی، رتبه ایران از ۶ به ۵ بهبود یابد. همچنین مذاکراتی نیز با شرکت فیچ و تعداد دیگری از مؤسسات رتبه‌بندی در جریان است.

از سوی دیگر مذاکره با بانک‌ها و مؤسسات اعتبار صادراتی کشورهای مختلف با هدف تسویه بدهی‌های معوقه نیز در این سال‌ها مدنظر قرار گرفته تا اعتبار خوش‌حسابی ایران که همواره نسبت به آن حساسیت زیادی وجود داشته است خدشه‌دار نشود.

یکی دیگر از ثمرات توسعه و تقویت دیپلماسی اقتصادی دولت، کاهش زمان دریافت و جذب مبالغ مورد درخواست پروژه‌های در حال اجرا خصوصا از بانک توسعه اسلامی است. در سالیان قبل، پس از تأیید مبلغ توسط بانک توسعه اسلامی و صدور دستور پرداخت، پروسه‌یی حداقل دوماهه برای دریافت پول طی می‌شد اما پس از مذاکرات و اقدامات انجام شده، در حال حاضر این زمان به کم‌تر از یک‌ماه کاهش پیدا کرده است.

کمیسیون‌های مشترک اقتصادی یکی از مهم‌ترین نمودهای پیگیری دیپلماسی اقتصادی یک کشور است. در این راستا دولت یازدهم ۹ اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پاکستان، بوسنی‌وهرزگوین، چین (دو اجلاس)، هند، آلمان، جمهوری‌چک، برزیل و مجارستان داشته که مسؤولیت آن با وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان دیپلمات ارشد اقتصادی در ۴ سال اخیر بیش از ۱۲۰ ملاقات‌ و رایزنی با همتایان خارجی خود داشته است. همچنین ایران پذیرای ۱۱۹۰ مورد هیأت اقتصادی دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی خارجی با هدف جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی پروژه‌ها و فضای اقتصادی کشور بود.

طراحی و آماده‌سازی سامانه پنجره واحد خدمات سرمایه‌گذاری به منظور یکپارچه‌سازی فرایندهای ارایه خدمات به متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین به عنوان زیراسختی برای ارتباط ما بین دستگاه‌های اجرایی مرتبط و انجام استعلامات‌ مورد نیاز به صورت الکترونیکی یکی دیگر از اقداماتی است که به‌طور غیرمستقیم به کمک و تقویت دیپلماسی اقتصادی می‌آید. این سامانه از طریق یک برنامه کاربردی تحت وب در ۴ فاز طراحی و پیاده‌سازی خواهد شد که فاز اول آن شامل صدور مجوز سرمایه‌گذاری و مشاوره آماده اجراست.

اقدامات آتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران در ادامه راه چند هدف مهم دیگر را نیز در حوزه دیپلماسی اقتصادی در نظر دارند. نهایی‌سازی خطوط اعتباری در دست مذاکره با نمایندگان اگزیم‌بانک کروه‌جنوبی، مؤسسه و وزارت اقتصاد ژاپن، صندوق اعتبار صادراتی دانمارک EKF، بیمه اعتبار صادراتی نروژ و همکاری با بانک‌های KFW و AKA آلمان، جهت برقراری خطوط اعتباری پس از وقفه‌ای ۱۰ ساله تلاش برای انعقاد قرارداد با مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی همچون فیچ و کپتال‌اینتلیجنس به منظور استمرار در ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش هزینه‌های تأمین مالی بین‌المللی از مهم‌ترین اقداماتی است که ملموس‌‌‌‌ترین ثمرات را به همراه خواهد داشت.

 

کسب آمادگی و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا جهت تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار کشور و نهایی‌سازی سند همکاری مشترک با بانک توسعه اسلامی و نیز تدوین شیوه‌نامه تأمین مالی خارجی به منظور ایجاد هماهنگی در برقراری و استفاده از خطوط اعتباری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه نیز از مهم‌ترین اقدامات ساختاری است که در آینده محقق خواهد شد.