– قانون بورس کالای ۱۹۳۶ قانون بورس کالای ۱۹۳۶ مصوب ۱۵ ژوئن ۱۹۳۶، قانون فدرال تصویب‌شده در کنگره ایالات متحده و جایگزین قانون قراردادهای آتی غلات ۱۹۲۲ است. این قانون مقررات‌گذاری بر معاملات همه کالا‌ها و قراردادهای آتی را فراهم می‌کند و به معامله تمامی قراردادهای آتی و اختیارات در بورس‌های رسمی حکم می‌کند. رکود […]
– قانون بورس کالای ۱۹۳۶
قانون بورس کالای ۱۹۳۶ مصوب ۱۵ ژوئن ۱۹۳۶، قانون فدرال تصویب‌شده در کنگره ایالات متحده و جایگزین قانون قراردادهای آتی غلات ۱۹۲۲ است. این قانون مقررات‌گذاری بر معاملات همه کالا‌ها و قراردادهای آتی را فراهم می‌کند و به معامله تمامی قراردادهای آتی و اختیارات در بورس‌های رسمی حکم می‌کند. رکود در بخش کشاورزی ایالات متحده پس از جنگ جهانی اول و انتساب آن به سوداگری‌های مفرط در معاملات قراردادهای آتی حضور فزاینده سرمایه‌گذاران خرد در بازار قراردادهای آتی کالایی رونق معاملات قراردادهای آتی عموم کالاهای کشاورزی مشکلات و بی‌ثباتی‌های ناشی از معاملات مفرط سوداگرانه آنها و ناکارآمدی قوانین پیشین روندهایی بود که موجب پیشنهاد گسترش شمول مقررات‌گذاری از غلات به عموم کالاهای کشاورزی و تلاش برای معرفی ابزارهای مقررات‌گذاری جدید در این قانون شد (۲۶۴-۶۷ :۲۰۱۲ ,Peery) الزام به مقررات‌گذاری فدرال و معامله همه قراردادهای آتی و اختیارات کالایی در بورس‌های متشکل و تحت نظارت، ثبت کارگزاران نزد دولت فدرال و گسترش نظارت به بازار سایر کالاهای کشاورزی از ویژگی‌های بارز این قانون است (Markham,2015a:648-649) این قانون در سازمان و تشکیلات اعمال نظارت قانونی در زمینه قراردادهای آتی نیز تغییراتی می‌دهد. همان طور که اشاره شد، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد دغدغه‌های قانونگذار در وضع این قانون بود و به این منظور تمهیداتی مانند تعریف الزاماتی برای ثبت‌نام معامله‌گران قراردادهای آتی و نیز تفکیک وجوه معامله‌گران از وجوه مشتریان آنها قائل شد. اعطای اختیار به شورای بورس کالا برای تعیین سقف مواضع معاملاتی (به معنای محدودیت در تعداد قراردادهای مشتقه یک معامله‌گر) الزام کارگزاران معامله قراردادهای آتی به نگهداری وجوه وديعه مشتریان در حساب مستقل از وجوه خود کارگزار، منع معاملات ساختگی و فریبکارانه منع معامله اختیارات بر کالا‌ها به خاطر ریسک بالای این ابزارها از دیگر تمهیدات این قانون درباره معاملات ابزارهای مشتقه است (۲۰۱۷ ,CFTC) البته هنوز هم معاملات مشتفه در زمینه نفت و گاز، موضوع این قانون‌گذاری نیستند؛ زیرا وضع این قانون اساساً پیش از ظهور و رونق مشتقات مالی نفت و گاز و فرآورده‌های آنها بوده است. با این حال، از حیث معرفی تمهیدات نظارتی رفع کاستی‌های پیشین و تحول سازمان نظارتی گامی به سوی پختگی قوانین گذاری مشتقات است.
۳- مقررات‌گذاری مشتقات پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی
موفقیت ابزارهای مشتقه، به راه یافتن تدریجی آنها به معاملات بازار نفت و گاز و انرژی ایالات متحده در دهه‌های اخیر و در نتیجه توجه قانون‌گذاران به این مقوله خاص انجامیده است. چهار قانون مهم از سال ۱۹۷۴ در زمینه مقررات‌گذاری مشتقات در ایالات متحده تصویب شده که معاملات بازار نفت و انرژی در همه آنها مورد توجه قرار گرفته است.
۳-۱- قانون شورای معاملات قراردادهای آتی کالا (سی‌اف‌تی‌سی) ۱۹۷۴
پس از تصویب قانون بورس کالای ۱۹۳۶، مقررات‌گذاری مالی ایالات متحده برای مدت چند دهه بدون تغييرات عمده بود تا اینکه کنگره در سال ۱۹۷۴ قانون شورای معاملات قراردادهای آتی کالا (سی‌اف‌تی‌سی) ۱۹۷۴ را تصویب کرد. یکی از تحولات مهم بازار در چند دهه بعد از تصویب قانون بورس کالای ۱۹۳۶ گسترش معاملات قراردادهای آتی در بازار از کالاهای محدود کشاورزی به کالاهایی مانند فلزات گرانبها نفت و انرژی بود که پیش از آن یا معامله نمی‌شدند یا معاملاتشان رونق و اهمیت چندانی نداشت. کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات سایر کالا‌ها مانند فلزات و نفت و انرژی رفته رفته رونق می‌گرفت و بازار آنها با همان مشکلاتی روبه‌رو می‌شد که پیشتر معاملات کالاهای کشاورزی با آن دست به گریبان بودند. نوسانات قیمت کالا‌ها شدیدتر از آن بود که موجودی انبارهای کالایی کشور پاسخگو باشد و این نوسانات به رشد بسیار زیاد معاملات مشتقات، به ویژه قراردادهای آتی نسبت داده می‌شد. روزبه‌روز شمار بیشتری از معامله‌گران سوداگر به طمع سودهای هنگفت به این بازار جلب می‌شدند قانون سی‌اف‌تی‌سی ۱۹۷۴، اصلاحات و تغبیرات گسترده‌ای را در قانون بورس کالای ۱۹۳۶ برای تفویت مقررات معامله قراردادهای آتی و اختیارات ایجاد کرد. این تغییرات شامل تحول اساسی در سازمان‌های ناظر گسترش قلمرو مقررات‌گذاری رسمی و نیز افزایش گستره معاملات و کالاهای تحت نظارت قانونی بود یکی از مفاد مهم قانون سی‌اف‌تی‌سی ۱۹۷۴، تأسیس شورای معاملات قراردادهای آتی کالا (سی‌اف‌تی‌سی) به عنوان یک آژانس مستقل فدرال با اختیارات ویژه است که وظیفه تنظیم بازار قراردادهای آتی کالایی و نیز اختیارات کالایی را به عهده دارد. ارتقای جایگاه سازمان دولتی ناظر بازار قراردادهای آتی از سطح زیرمجموعه وزارت کشاورزی به سازمانی با اعضای منصوب رئيس جمهور، بیانگر افزایش اهمیت و حساسبت کار ناظر از نگاه قانونگذار است. برابر این قانون پوشش مقررات‌گذاری کالاهای غیرکشاورزی مانند فلزات گرانبها نفت و انرژی را هم دربر گرفت. به جز تعريف موستع مفهوم کالا در این قانون تفسير موسع از مفهوم قراردادهای آتی هم موجب گسترش پوشش نظارتی این قانون شد. منع معاملات خارج از بورس قراردادهای آتی و محدودسازی به معامله در بورس که در قوانین پیشین آغاز شده بود در این قانون گسترده تر می‌شود. البته این گسترش زیاد پوشش مقررات‌گذاری در برخی زمینه‌ها، محل نزاع و مخالفت قرار گرفت و سرانجام بر اساس اصلاحية خزانه ارزهای خارجی اوراق بهادار دولتی و برخی دیگر از ابزارهای مالی از شمول نظارت قانونی معاف شدند.
۳-۱-۱- آغاز نظارت بر ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی
قانون سی‌اف‌تی‌سی ۱۹۷۴ را با توجه به فراتر بردن قلمرو مقررات‌گذاری از معاملات مشتقه کشاورزی و پوشش سایر مشتقات به ویژه انرژی می‌توان سرآغاز مقررات‌گذاری و نظارت بر معاملات مشتقه انرژی و به‌طور مشخص قراردادهای آتی انرژی در قوانین ایالات متحده دانست؛ زیرا تا پیش از این قانون اساساً الزام قانونی و نظارتی در این زمینه وجود نداشت. این توجه را باید نشانه رونق آرام آرام و فزاینده معاملات انرژی و تعمیم و آزمایش کاربرد ابزارهای مانی جاافتاده و موفق در بازار کشاورزی به زمینه‌های جدید مانند انرژی دانست. معامله‌گران بازار در حال رشد انرژی درپی بهره‌گیری از تجربیات موفق ابزارهای مشتقه بودند؛ این اقبال، قانونگذار و ناظر بازار را ناگزیر از ورود به این عرصه برای پیشگیری از شکست‌های قبلی مشتقات کرد. در بخش‌های بعد خواهیم دید که آغاز پوشش مقررات‌گذاری معاملات انرژی ورای سادگی و راحتی ظاهری اولیه برای فعالان این بازار و نیز قانون‌گذاران و ناظران با چالش‌های جدی همراه بوده است.
۳-۲- قانون روش‌های معامله قراردادهای آتی ۱۹۹۲
قانون روش‌های معامله قراردادهای آتی ۱۹۹۲ مصوب کنگره که در تاریخ ۲۸ اکتبر ۱۹۹۲ با امضای رئیس جمهور وقت نافذ شد یکی دیگر از قوانین مهم ایالات متحده است که برای حل مشکلات ناشی از ابهام قوانین پیشین در زمینه شمول مشتقات خارج از بورس به ویژه تاخت‌زنی‌ها پیشنهاد و تصویب شد. قراردادهای تاخت‌زنی به خاطر مشابهت با قراردادهای آتی معامله شده در بورس‌ها می‌توانستند موضوع الزامات قانونی نظارتی واقع شوند و البته در این زمینه استنباط یکسانی وجود نداشت نتیجه چنین وضعی یعنی امکان قلمداد نمودن تاخت‌زنی‌ها به عنوان نوعی از قراردادهای آتی احتمال ابطال تاخت‌زنی‌ها را در پی داشت؛ زیرا برخلاف الزام قانون در بورس‌های رسمی منعفد نشده بودند. با توجه به مبلغ بسیار بالای تاخت‌زنی‌های معامله شده در خارج از بورس‌ها احتمال ابطال آنها توسط آرای دادگاه‌ها به معنای یک بی‌ثباتی بزرگ و ناخوشایند ناشی از ابهام و عدم شفافیت قانونی برای معامله‌گران این مشتقات یعنی شرکت‌ها و مؤسسات حرفه‌ای بود. با تصویب قانون روش‌های معامله قراردادهای آتی ۱۹۹۲، کنگره با اعطای اختیار به سی‌اف‌تی‌سی در معاف ساختن معاملات مشتقات خارج از بورس از جمله تاخت‌زنی‌ها و انرژی از الزامات قانون بورس کالا در واقع در جهت رفع ابهام و تقویت شفافیت قانونی گام برداشت و گروه گسترده‌ای از مشتقات خارج از بورس به ویژه تاخت‌زنی‌ها و معاملات انرژی برای معامله‌گران خبره از شمول بسیاری الزامات قانونی از جمله الزام معامله در بورس‌های رسمی معاف شدند. افزون بر این این قانون درزمینه محدودسازی برخی روش‌های معاملاتی، تقویت مقررات‌گذاری، و همکاری با مقامات ناظر قراردادهای آتی خارجی نیز تمهیداتی داشت (Markham, 2015b: 266: Peery, 2012: 98) تقویت مقررات‌گذاری قانونی نیز عنوان یکی از فصول (فصل دوم) به شکل تفصیلی در این قانون پیش‌بینی شده است؛ برای مثال الزام به نگهداری نظام‌مند برای رصد معاملات داشتن یک نظام حسابرسی قابل ردیابی اصلاح کاستی‌های نظام یادشده در صورت ناهم خوانی با معيار‌ها محدودسازی سفارش‌دهی شفاهی اقدامات انضباطی علیه فریبکاری بازتعریف شرایط ثبت‌نام معامله‌گران گود و آموزش‌های اخلاق حرفه‌ای برای آنان جرایم نقدی برای خاطيان تعریف قواعد شرایط اضطراری برای بازار‌ها که به صورت موقت و بدون تأیید قبلی سی‌اف‌تی‌سی نافذ باشد الزام سی‌اف‌تی‌سی به تهبه و ارائه گزارش‌ها و مطالعات به کمیته‌های کنگره مسئول بودن شرکت‌های عضو سی‌اف‌تی‌سی در برابر مشتریان به خاطر ضررهای ناشی از سوء عملکرد کارگزاران گود و جبران خسارت مشتریان از دیگر تمهیدات این قانون در فصل سوم آن مساعدت با مقامات مسئول قراردادهای آتی در کشورهای خارجی در زمینه‌هایی مانند احضار به محاکم مساعدت‌های تحقیقی و مبادله اطلاعات است (Markham 2015b: 266; Peery.2012: 98)
۳-۲-۱ مقررات‌گذاری مشتقات انرژی و نفت
یکی از علل مهم طرح و تصویب این قانون دغدغه ابهام قانون، درباره شمول یا معافیت مشتقات خارج از بورس در زمینه انرژی از نظارت بورس‌های رسمی بود با وجود اعلام معافیت این معاملات توسط سی‌اف‌تی‌سی هر آن احتمال داشت که دادگاهی با شکایت یک طرف معامله این مشتقات به خاطر خارج از بورس بودن آنها رأی به بی‌اعتباریشان بدهد. گفتیم که با تصویب قانون روش‌های معامله قراردادهای آتی ۱۹۹۲، کنگره سی‌اف‌تی‌سی را در معاف ساختن معاملات مشتقات خارج از بورس، از جمله تاخت‌ها و معاملات انرژی از الزام معامله در بورس‌های رسمی مختار کرد و اختیار رفع ابهام و تقویت شفافیت قانونی در زمینه این مشتقات را به این نهاد داد. با اعمال این معافیت توسط سی‌اف‌تی‌سی معاملات خارج از بورس انرژی از شمول بسياری الزامات قانونی به ویژه الزام معامله در بورس‌های رسمی معاف شدند این تمهید تحونی مهم در مقررات‌گذاری بازار مشتقات انرژی برای معامله‌گران خبره و شرکت‌های بزرگ است که قانونگذار حمایت از این معامله‌گران خبره را در برابر تقذب و دستکاری ضروری ندانست. این ابهام‌زدایی از قانون و معاف‌سازی معاملات مشتقات انرژی طبعاً اثر مساعدی در رونق این معاملات داشته است. معافیت معاملات انرژی، بر معاملات نهادی برای خرید و فروش نفت خام میعانات و گاز طبیعی به عنوان حامل‌های انرژی اعمال شد و بسیاری از معاملاتی که تا آن زمان از بیم حکم دادگاه به الغایشان منعقد نمی‌شدند، با آسودگی خاطر از معافیت و مساعدت قانونی منعقد شدند. میبینیم که با افزایش اهمیت معاملات مشتقات انرژی در بازارهای ایالاتحده، رفته‌رفته توجه قانونگذار و ناظر به آنها بیشتر می‌شود. این تحولات را می‌توان ادامه توجه فزاینده قانون‌گذاران و ناظران به مقوله نظارت بر معاملات مشتقات انرژی دانست
۳-۳- قانون نوسازی قراردادهای آتی کالای ۲۰۰۰
قانون نوسازی قراردادهای آتی کالای ۲۰۰۰، مصوب ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰ در کنگره و نافذ در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰، از قوانین فدرال ایالات متحده درباره مقررات‌گذاری ابزارهای مشتقه خارج از بورس است. تا پیش از تصویب قانون نوسازی قراردادهای آتی کالایی ۲۰۰۰، شمول قوانین مشتقات کالایی بر انواع معاملات انجام شده در بازارهای غیربورسی، موضوع اختلاف در تفسیر و در نتیجه زمینه‌ساز ابهام در صحت این معاملات بود با در نظر گرفتن حجم زیاد چنین معاملاتی چنین ابهامی در قانون حاکم بر این معاملات پذیرفتنی نبود و تعیین‌تکلیف صحت قانونی آنها به عنوان ضرورتی جدی مطرح شد. شمول قوانين مصوب قبل به‌طور مشخص، قانون بورس کالا بر معاملات ابزارهای مشتقه در بازارهای خارج از بورس، به دو دلیل مهم مورد انتقاد بود و غیرضروری قلمداد می‌شد. دلیل نخست این که ادعا می‌شد غالب این ابزارها در معرض دستکاری و تقلب نیستند و سوءاستفاده از آنها برای منحرف یا بی‌ثبات کردن بازار بسیار بعید است؛ زیرا اساساً معاملات پرتلاطم و احساسی بورس‌ها در چنین بازارهایی وجود ندارد و در این بازار‌ها معاملاتی آرام عمیق و حساب شده جریان دارد که انحراف دستکاری و بی‌ثبات‌سازی آنها کار آسانی نیست. دئیل دوم براساس توسل به تفاوت در میزان خبرگی طرف‌های قراردادی در مشتقات بورسی و غیربورسی بود. مخالفان نظارت بر مشتقات غیربورسی مدعی بودند که طرف‌های قراردادی در این معاملات در کار خود خبره کارآزموده و بی‌نیاز از حمایت‌هایی هستند که سرمایه‌گذاران و معامله‌گران خرد و متکی به واسطه‌ها در انجام معاملات به آنها نیاز دارند. یکی از تحولات مهم در قانون نوسازی قراردادهای آتی کالایی ۲۰۰۰، بازنگری در قانون بورس کالا و ایجاد ساختاری منعطف برای نظارت بر معاملات قراردادهای آتی و اختیارات است. قانون نوسازی قراردادهای آتی کالایی ۲۰۰۰، سی‌اف‌تی‌سی و هر ناظر فدرال دیگری را از نظارت بر ابزارهای مشتفه خارج از بورس منع کرد و در نتیجه برای معاملات طرف‌های قراردادی مانند بانک‌ها شرکت‌های بزرگ صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های بازنشستگی و نیز اشخاص ثروتمند، شفافیت و اطمینان قانونی فراهم کرد. این قانون بسیاری از معاملات مشتقات را از شمول قانون بورس کالا خارج و از ممنوعیت معاملات خارج ازبورس توسط این قانون معاف کرد. معافیت معامله ابزارهای مشتقه خارج از بورس‌های رسمی بین معامله‌گران خبره، به ویژه برای کالاهای غیرمالی و غیر کشاورزی آزجمله انرژی و نفت از ویژگی‌های برجسته این قانون است. سابق بر این قانون احتمال آن بود که مشتقات یادشده تحت عنوان قراردادهای آتی در معرض نظارت قانون بورس کالا باشد. خروج از پوشش نظارت قانونی و معافیت از نظارت برای تاخت‌زنی‌ها محصولات بانکی و قراردادهای مشتقه خارج از بورس بین معامله‌گران خبره موجب افزایش شفافیت و اطمینان قانونی شده و به رشد نمایی در بازار مشتقات خارج از بورس انجامید.
این قانون سه دسته از کالا‌ها را از هم متمایز کرد. نخست، متغیرهای مالی نرخ بهره، شاخص سهام، ارز‌ها و مانند آنها که کالاهای غیرمشمول تعریف می‌شوند و قراردادهای خارج از بورس بر پایه این کالا‌ها مشمول قانون بورس کالا نیستند مشروط بر آن که معامله محدود به طرف‌های دارای صلاحیت قراردادی باشد؛ یعنی سرمایه‌گذاران خرد مخاطب معامله قرار نگیرند؛ دوم، قراردادهای مشتقه بر پایه کالاهای کشاورزی که نمی‌توانند خارج از بورس‌های قراردادهای آتی معامله شوند و تحت نظارت سی‌اف‌تی‌سی می‌مانند؛ دسته سوم، دربردارنده همه انواع دیگر کالا‌ها ازجمله محصولات انرژی است که کالاهای معافاند. قراردادهای دربرگیرنده کالاهای معاف را می‌توان در بازارهای خارج از بورس و بدون نظارت سی‌اف‌تی‌سی معامله کرد؛ مشروط بر آن که سرمایه‌گذاران خرد در آن دخیل نباشند. درعین حال همچنان تمهیدات مشخصى علیه تقلب و دستکاری اعمال خواهند شد. در صورت ایجاد یک بازار معاملاتی خارج از بورس‌های رسمی به عنوان تسهيلات معاملة الکترونیک سی‌اف‌تی‌سی دارای حدی از اختیار نظارتی خواهد بود و می‌تواند افشای اطلاعات خاصی از بازار را الزام کند.
از جمله ویژگی‌های این قانون تعريف انواع متفاوت بازار‌ها با انواع و درجات متفاوت نظارت متناسب با ماهیت محصولات معامله شده در آنها نوع معاملات آنها و مشارکت‌کنندگان آن بازارهاست. براساس این قانون انواع بازارهای مشمول و معاف از نظارت قانونی تعریف می‌شود؛ بورس‌های قرارداد تعیین شده و تسهیلات ثبت شده اجرای معاملات مشتقات انواع بازارهای موضوع نظارت اجباری قانونی هستند و بورس‌های معاف و بازارهای تجاری معاف براساس این قانون از نظارت سی‌اف‌تی‌سی معاف هستند. این انواع بازارهای تعریف شده در قانون از جنبه‌های مختلف مانند ویژگی‌های اقتصادی و اهمیت کالاهای معامله شده در آنها ویژگی‌های معامله‌گران آنها و نیز درجه و كیفیت الزامات و نظارت‌های قانونی با هم متفاوتند.
۳-۳-۱- مقررات‌گذاری مشتقات انرژی و نفت
گفتیم که یکی از اهداف قانون نوسازی قراردادهای آتی انرژی ۲۰۰۰، رفع ابهام قانونی از ابزارهای مشتقه خارج از بورس بود. از جمله پایه‌های مهم این ابزارها، انرژی و نفت بود ابهام در قانون بورس کالا و وجود تفسیری مبتنی بر ضرورت معامله در بورس‌ها موجب تردید در صحت قانونی مشتقات انرژی غیربورسی شده بود و رأی دادگاه می‌توانست این معاملات را باطل کند و انگیزه معاملات بعدی را از بین ببرد. با توجه به اهمیت معاملات انرژی و نفت چنین ابهامی تحمل‌پذیر نبود. براساس قانون نوسازی قراردادهای آتی ۲۰۰۰، محصولات انرژی (مانند نفت خام گاز طبیعی و محصولات آنها) از جمله کالاهای معاف تلقی شدند که می‌توان آنها را در بازارهای خارج از بورس و بدون نظارت سی افتیسی معامله کرد؛ مشروط بر آن که سرمایه‌گذاران خرد در آن دخیل نباشند. بدیهی است که ابزارهای مشتقه با پایه انرژی که ابهامی از نظر شمول قانون بر آنها نباشد و طبق قانون لازم باشد در بورس‌های رسمی معامله شوند همچنان به همان روش سابق معامله و نظارت خواهند شد؛ برای مثال این قانون اثری بر لزوم معامله بر بورس‌های رسمی برای معاملات قراردادهای آتی نفت خام ندارد و آنها را از شمول نظارت قانونی نهاد ناظر خارج نمی‌کند.
۳-۴- قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت از مصرف‌کننده داد- فرانک
قانون اصلاح وال‌استریت و حفاظت از مصرف‌کننده داد فرانک، نامبردار به قانون داد- فرانک به عنوان قانون فدرال در ۲۱ جولای ۲۰۱۰ به امضای رئیس جمهور رسید. طرح و تصویب این قانون واکنشی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ و دربردارنده نغییراتی چشمگیر و گسترده در بخش‌های مختلف بازار مالی ایالات متحده بود این قانون جدید‌ترین قانون در زمینه مقررات‌گذاری مشتقات مالی و حاوی گسترده‌‌ترین و مهم‌‌ترین تغییرات در این باره است. بحران مالی سال ۲۰۰۸، به درخواست عمومی گسترده و بی‌سابقه برای اصلاح نظام مقررات‌گذاری مالی ایالات متحده انجامید. این بحران به علل متفاوتی نسبت داده شد. در زمینه نحوه استفاده از ابزارهای مشتقه می‌توان شفاف نبودن عملکرد کاربران ابزارهای مشتقه به ویژه شرکت‌های بزرگ عدم الزام به ودیعه‌گذاری نزد اتاق پایاپای در مشتقات خارج از بورس از جمله برای تاخت‌زنی‌های معامله شده توسط شرکت‌های بزرگ را از عوامل مهم ایجاد و تشدید بحران مالی ۲۰۰۸ دانست. در این بحران انگشت اتهام به سوی شرکت‌های بزرگ و خبره در معاملات مشتقات به ویژه معاملات انرژی در از شد؛ همان‌هایی که در وضع و تصویب قوانین پیشین مورد اعتماد قانونگذار قرار گرفتند و از بسیاری از نظارت‌ها و الزامات قانونی معاف شدند. طبیعی است که ابزارهای مورد استفاده این گروه عمدتًا مشتقات غیربورسی بود. به عبارتی معامله‌گرانی که زمانی مورد اعتماد قانونگذار بودند و بی‌نیاز از نظارت و حمایت قلمداد می‌شدند به دئیل رفتارهای مالی غیرمسئولانه و زیاده‌روی در معاملات پرخطر، مشکلی بزرگ برای خود و نظام اقتصادی ملی آفریدند و معاملاتی که زمانی با آرامش خاطر قانونگذار بی‌نیاز از مقررات‌گذاری رونق داشتند اساس اقتصاد ملی را به‌خطر انداختند. از این‌رو در قانون داد فرانک تغییرات سختگیرانه بسیار گسترده‌ای در نحوه نظارت بر بخش مالی اعمال و معافیت‌ها و آسان گیریهای قوانین پیشین به کلی وانهاده شد. ارتقای ثبات مالی ایالات متحده از طریق بهبود مسئوئیت‌پذیری و شفافیت در نظام مانی پایان دادن به نظریه شکست‌ناپذیری بنگاه‌های بزرگ به علت حمایت بی‌چون و چرای دولت حمایت از مالیات‌دهندگان آمریکایی از طریق پایان دادن به حمایت‌های مالی دولتی از بنگاه‌ها و محافظت از مصرف‌کنندگان از روش‌های سوء و نامطلوب خدمات مالی به عنوان اهداف قانون داد فرانک بیان شده است. برای تحقق این اهداف قانون داد فرانک در شانزده فصل تغییرات بسیار گسترده‌ای را در نحوه نظارت بر بخش مالی اعمال کرده است (,Markham 313-361 2015) براساس قانون داد فرانک تغییراتی در سازمان‌های نظارتی موجود برای تقویت نظام نظارتی اعمال شد و سازمان‌های نظارتی جدیدی ایجاد شدند. براساس این قانون مسئولیت سی‌اف‌تی‌سی در نظارت بر بازار مشتقات مبتنی بر کالا در کنار شورای بورس و اوراق بهادار که ناظر بر مشتقات مبتنی بر اوراق بهادار است ادامه خواهد داشت. به عبارتی جایگاه سی‌اف‌تی‌سی به عنوان بخشی از یک سامانه کلان و قوی نظارتی تثبیت می‌شود افزایش دامنه نظارت در جاهایی که احتمال ریسک نظام‌مند وجود دارد ارتقای شفافیت در بنگاه‌های مالی ارائه معیار‌ها و ضوابط دقیق برای محافظت از اقتصاد ملی و مصرف‌کنندگان سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های آمریکایی محدود کردن و خاتمه دادن به کمک‌های مانی به بنگاه‌های مالی با هزینه مالیات‌دهندگان آمریکایی استفرار سامانه هشدار مناسب برای اطلاع و پیشگیری از بحران‌های مالی وضع قواعد جدید درباره نحوه جبران خدمات مالی مدیران ارشد رفع کاستی‌های قانونی و نظارتی بحران‌ساز الزام نهادهای نظارتی به گزارش‌دهی دوره‌ای به کنگره از دیگر ویژگی‌ها و تمهیدات مهم این قانون است. افزون بر این‌ها گسترش الزامات احراز صلاحیت و ثبت‌نام نزد نهاد ناظر برای انواع فعالان مالی و نیز شناسایی بنگاه‌های مالی و بانک‌های بزرگ مستعد ریسک نظام‌مند و اعمال نظارت‌های پیشگیرانه از دیگر ویژگی‌های قانون داد فرانک است. در این فانون برای کاهش احتمال و شدت ریسک نظام‌مند مؤسسات مالی الزامات متعددی در زمینه‌هایی مانند گزارش دهی احراز صلاحیت افشای اطلاعات نظام جبران خدمات مدیران روش‌های اوراق بهادارسازی و منع معاملات پرریسک سوداگرانه با سپرده‌های مشتریان مقرر شد در زمینه نظارت بر بازار مشتقات غیربورسی، به ویژه تاخت‌زنی‌ها و اصلاح عملکرد زیان بار و خطرناک آنها نیز در این قانون تمهيداتي وضع شد مانند الزام به معامله در بورس‌های رسمی تحت نظارت تسویه متمرکز کفایت سرمایه گزارش‌دهی و نام‌نویسی نزد ناظران دامنه معافیت‌های نظارتی در این قانون بسیار محدود و سنجیده است و ناظران در تعیین مصادیق انواع مشتقات مشمول نظارت آزادی عمل فراوان دارند.
۳-۴-۱- مقررات‌گذاری ابزارهای مشتقه انرژی در قانون داد- فرانک
تا پیش از تصویب قانون داد فرانک ابزارهای مشتقه، ازجمله در معاملات انرژی و نفت خام عموماً از نظارت قانونی معاف بودند؛ زیرا قانونگذار معامله‌گران این ابزارها را افرادی خبره و بی‌نیاز از حمایت و نظارت قانون می‌دانست؛ اما در قانون داد فرانک معاملات خارج از بورس ابزارهای مشتقه به ویژه تاخت‌زنی‌ها و اختیارات به صورت گسترده در معرض الزامات مقررات‌گذاری سختگیرانه قرار داده شده است. بدیهی است که معاملات انرژی اعم از نفت خام گاز طبیعی و سایر موارد به عنوان یکی از پررونق‌‌ترین معاملات کالایی در بازار مشتقه مشمول این قانون و الزامات نظارتی آن قرار گیرند.
براساس این قانون شرکت‌هایی که با اهداف مختلف تجاری (مانند انواع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انرژی یا مانی (مانند انواع معامله‌گران سوداگر بدون نیاز واقعی به انرژی اقدام به معامله ابزارهای مشتقه انرژی می‌کنند در معرض نظارت گسترده سی‌اف‌تی‌سی قرار دارند و بايد الزامات متعددی را رعایت کنند میزان پوشش نظارتی بسته بعواملی از جمله هدف معاملات و حجم معاملات دارد و شرکت‌ها قبل از ورود به هر معامله باید شمول احتمالی پوشش نظارتی و جزئيات الزامات قانونی برای آن معامله را بررسی کنند. طبیعی است که رعایت این الزامات گسترده و پیچیده، دربردارنده پذیرش هزینه‌های جدید توسط این شرکت‌ها و چالشی مهم و تخصصی است. معامله‌گران تاخت‌زنی‌ها در صنعت انرژی براساس قانون داد فرانک ملزم به ثبت نزد سی‌اف‌تی‌سی و رعایت ضوابط ثبت و ضبط معاملات و گزارش‌دهی به آن هستند.
نتیجه
ایالات متحده خاستگاه ابزارها و بازارهای مشتقه، به ویژه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات‌گذاری و قانون‌گذاری آموزنده در این زمینه است. بررسی سیر این قوانین در ۱۵۰ سال گذشته، نشان می‌دهد که جهت‌گیری یکسانی بر آنها حاکم نبوده و وضع و اعمال آنها در دوره‌های مختلف متأثر از انگیزه‌ها و علل متنوع و گاه متضادی بوده است؛ در دوره‌ای گرایش بسیاری به سمت مقررات‌زدایی و اعتماد محض به نیروهای بازار آزاد مالی بوده است و در دوره‌های مقررات‌گذاری بیشینه و بی‌اعتمادی به بازیگران برای دوری از دستکاری و ایجاد بی‌ثباتی در بازار بازیگران دارای نفود پیگیر وضع و اصلاح این قوانین نیز مختلف‌اند. در دوره‌هایی معامله‌گران عمده انرژی و غیر آن پی وضع معافیت‌های قانونی از نظارت دولت‌اند و در دوره‌هایی هم سیاستمداران کشوری تحت تأثير فشار افکار عمومی داخلی و بین‌المللی برای مهار روش‌های سوءاستفاده از معافیت‌ها و گریزگاه‌های قانونی به ویژه در بازار انرژی تلاش می‌کنند. یک‌ونیم قرن قانون‌گذاری مشتقات و پنج دهه قانون‌گذاری مشتقات انرژی شاهد فرازونشیب‌های متعددی مانند گسترش یا کاهش قلمرو پوشش مقررات‌گذاری بر انواع خاصی از بازار‌ها و ابزارها اعمال ملاحظات قانون اساسی، رفع ابهام و شفاف‌سازی قوانین تلاش برای پیشگیری از نوسانات و بی‌ثباتی بازار عمل به تعهدات بین‌المللی و واکنش به بحران‌های مالی بوده است. پیامد این انباشت دت قوانین مؤثر بر مشتقات انرژی در ایالات متحده، شکل‌گیری پیکره‌ای پیچیده از قوانین است که موجب می‌شود ورود به چنین معاملاتی همراه با دشواری فزاینده و نیازمند احتیاط و دانش تخصصی باشد. درس‌آموخته این بررسی برای سایر کشور‌ها از جمله ایران که در حال توسعه بازارهای مالی و مشتقات برای معاملات انرژی هستند ضرورت مطالعه شکست‌های تجربه شده این بازار‌ها و ابزارها در ایالات متحده و پرهیز از آنها در قانون‌گذاری و نظارت بر این بخش تخصصی حساس و در حال رشد است. در این خصوص مطالعات آینده پژوهانه برای شناسایی ابعاد و پیامدهای توسعه این بخش در معاملات انرژی ایران با هدف وضع قوانین و طراحی نظام نظارتی و مقررات‌گذاری مناسب لازم است.
منابع
الف) فارسى
۱- حاجيان، محمدمهدی (۱۳۹۰) «وضعیت حقوقی قراردادهای آتی در حوزه نفت و گاز» رسانه دكتري حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.
۲- هال، جان (۱۳۸۴). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، ترجمة سجاد سیاح و علی صالح‌آبادی، تهران شرکت کارگزاری مفيد.
ب)خارجی
Books
۳- Acharya, Viral V; Matthew, P. Richardson (2009). Restoring Financial Stability: How to Repair a Failed System. New Jersey, Wiley.
۴- Hull, John (2012). Options, Futures, and Other Derivatives. Edinburgh Gate, Prentice Hall.
۵- Jickling, Mark (2008a). The Enron Loophole. Washington D. C, Congressional Research Service, Library of Congress.
۶- —- (۲۰۰۸b). Primer on Energy Derivatives and Their Regulation. Washington D. C, Congressional Research Service, Library of Congress.
۷- — (۲۰۰۸c). Regulation of Energy Derivatives. Washington D. C, Congressional Research Service, Library of Congress.
مطالعات حقوق انرژی، دورۀ ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۹ بررسی سیر تحول مقررات‌گذاری ابزارهای مشتقه با تأکید بر معاملات انرژی و نفت در ایالات متحده آمریکا محمدمهدی حاجیان استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی – نویسنده مسئول محمدامین ایمانی دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای […]
دیدگاه بسته شده است.