سرقینی مشکل ۱۰ میلیارد یورویی ضمانت خارجی المهدی حل شد در حالیکه گفته میشد پتانسیل حدود ۱۰ میلیارد یورویی ضمانت بیمههای خارجی به خاطر مشکلات قانونی واگذاری المهدی و بدهی به بیمههای جهانی از دسترس خارج شده است، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حل مشکل این پروژه خبر داد. به گزارش ایسنا، […]
سرقینی
مشکل ۱۰ میلیارد یورویی ضمانت خارجی المهدی حل شد
در حالیکه گفته میشد پتانسیل حدود ۱۰ میلیارد یورویی ضمانت بیمههای خارجی به خاطر مشکلات قانونی واگذاری المهدی و بدهی به بیمههای جهانی از دسترس خارج شده است، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از حل مشکل این پروژه خبر داد.
به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی، با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشکل پروژه المهدی را با مکانیزم خود حل کرد، گفت: برای پروژه المهدی هرمزگان مشکلات حقوقی مطرح شده بود که برای کل کشور وجهه خوبی نداشت که تلاش کردیم آن را برطرف کنیم که میتوان گفت در حال حاضر بیمههای «هرمس» و «ساچه» مشکلی با این پروژه ندارند.
وی ادامه داد: تاکنون تمام معوقات این پروژه با مکانیزمی که تعیین شد پرداخت شده و امیدواریم مشکلاتی که به خاطر این پروژه به وجود آمده بود برطرف شده باشد.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که پیش از این یک مقام آگاه اعلام کرده بود که دو بیمه بزرگ «هرمس» و «ساچه» برای ورود به حوزه معدن ایران اعلام تمایل و اظهار آمادگی کردهاند که هر دو به خاطر طلبهایی که پیش از این از ایران داشتند، برای ورود تعلل میکردند که بعد از تسویه بدهی با بیمه «هرمس»، این بیمه وارد فضای اقتصادی ایران شد اما کشور ایران همچنان حدود۲۵۰ میلیون یورو به بیمه «ساچه» بدهکار است که عملاً باعث شده حدود ۱۰ میلیارد دلار تضمین که این بیمه میتواند برای فعالیتهای اقتصادی ایران داشته باشد، از دسترس خارج شود.
بر اساس آنچه گفته شده بود، علت این بدهی، واگذاری بزرگترین واحد آلومینیم ایران یعنی آلومینیم المهدی به بخش خصوصی است که بخشی از آن متعلق به سرمایهگذاری خارجی بود. عملاً این واگذاری غیرعرف است، زیرا فروش آن بدون هماهنگی با سرمایهگذار خارجی بوده است که باعث شد چنین بدهی چندصد میلیون یورویی به بار آید و بیمه «ساچه» حاضر نشود تا زمان تسویه حساب، وارد فضای اقتصاد ایران شود.
مشکل بیمههای خارجی زمانی با اهمیت میشود که بسیاری از فعالان معدنی برای ورود به فضای اقتصادی ایران نگاهی تمام قد به موضوع ضمانتنامهها و میزان امنیت سرمایه که شامل رفتار قانونی دولتی هم میشود، دارند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.