رییس خانه معدن مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی در دولت یازدهم رییس خانه معدن گفت: دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت و تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرایی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای […]
رییس خانه معدن
مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی در دولت یازدهم
رییس خانه معدن گفت: دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت و تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرایی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود.
محمدرضابهرامن در گفت‌وگو با ایسکانیوز درباره عملکرد دولت یازدهم در حوزه معدن اظهار کرد: باید سال ۱۳۸۶ را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست. نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده است. باید امروز از لزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت. نقطه عطفی که نه با سرمایه‌گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم‌های مخرب فعلی دست‌یافتنی خواهد شد.
وی همچنین ادامه داد: اگرچه برخی از نشانه‌های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۳۹۳ نمایان شد اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.
رییس خانه معدن بر مبنای آمارهای ارایه شده از سوی اقتصاددانان در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶، یادآور شد: اقتصاد کشور در این سال‌ها از رشد نسبتاً خوبی برخوردار بوده است. در این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با ۳/۵ درصد رشد کرده و اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این صورت می‌توان گفت در بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با ۶٫۵ درصد در سال را تجربه کرده، تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است.
محمدرضا بهرامن گفت: سال ۱۳۸۶ را سال توقف این روند باید دانست. سال ۱۳۸۶ عملاً رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال ۱۳۹۵ تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریباً حدود سال ۱۳۸۶ بود.
وی افزود: در واقع اقتصاد ما در یک دوره ۱۰ ساله درجا زده بنابراین می‌توان گفت سال ۱۳۸۶ یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال ۱۳۳۸ تا کنون ۳نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال ۱۳۵۵، چرخش دوم در سال ۱۳۶۸ و نقطه بازگشت اخیر در سال ۱۳۸۶٫ سال ۱۳۵۵ یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال ۱۳۶۷ موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال ۱۳۶۸ تغییر جهت داده و تا سال ۱۳۸۶ به سمت بهبود حرکت کرده است. تا این‌که بازهم در سال ۱۳۸۶ متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.
رییس خانه معدن گفت: دولت یازدهم اقتصاد را در وضعیت مناسبی تحویل نگرفت. تورم شتابان، رکود عمیق اقتصادی، بازار متلاطم دارایی‌ها، مخدوش بودن جایگاه و اعتبار دستگاه‌های اجرایی و انتظارات بدبینانه در خصوص تحولات آتی اقتصادی، همگی وضعیت دشواری را برای این دولت رقم زده بود. علاوه بر آن، دولت با یکی از شدید‌‌ترین و همه‌جانبه‌ترین تحریم‌های بین‌المللی مواجه بود که قدرت عمل دستگاه‌های سیاستی را محدود می‌کرد.
محمدرضا بهرامن ضمن اشاره به افت شدید و دامنه‌دار قیمت جهانی نفت و کالاهای مرتبط در آن سال‌ها، تصریح کرد: علاوه بر این محدودیت توان تولید و صادرات این حوزه، سبب شد درآمدهای ارزی کشور از اواسط سال ۱۳۹۳ به‌طور محسوسی رو به کاهش گذارد و مشکلات جدیدی را در تأمین مالی عملیات دولت ایجاد کند. به‌رغم کلیه موانع مذکور، دولت یازدهم با اتخاذ سیاست‌های اصولی و هماهنگ توانست بر بخش قابل توجهی از مشکلات در سطح کلان اقتصادی غلبه کرده و دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به دست آورد.
وی اضافه کرد: در مواجهه با شرایط پیچیده رکود تورمی و الزامات خروج از رکود عمیق و تحریک رشد اقتصادی همزمان با مهار تورم، هدف اصلی کاهش نرخ تورم به عنوان اولویت نخست سیاستی انتخاب شد لیکن این امر به معنی غفلت از دیگر اهداف، یعنی مساعدت به رشد اقتصادی و تأمین الزامات رشد مثبت نرخ تشکیل سرمایه در اقتصاد نبود.
رییس خانه معدن خاطر نشان کرد: بانک مرکزی ضمن اولویت‌بخشی به مهار تورم از طریق رعایت انضباط پولی، در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های خالی اقتصاد، اولویت تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی را مبنای اصلی سیاست اعتباری بانک‌ها قرارداد. همزمان، اهتمام ویژه‌ای صرف مدیریت مناسب تحولات بازار ارز شد که نه تنها به تحقق هدف کنترل تورم در اقتصاد کمک مؤثری کرد بلکه از طریق سودآوری فعالیت‌های تولیدی منجر به کاهش فشارهای تورمی از سمت عرضه و خروج اقتصاد از رکود شد.
وی در پایان از واقعیت‌های آماری میانگین رشد ارزش افزوده معدن از سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰، گفت: ۹٫۱ درصد میانگین رشد ارزش افزوده صنایع معدنی از ۱۳۵۴تا ۱۳۹۰، ۸٫۹ درصد میانگین رشد اقتصادی کشور از ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۰، ۴٫۹درصد بوده است.
سهم ارزش افزوده معدن در GDP: در سال ۱۳۳۹، درصد ۰٫۳ و در سال ۱۳۹۱، درصد ۱٫۰ سهم ارزش افزوده صنایع معدنی در GDP درسال۱۳۵۳، ۳٫۲درصد و در سال ۱۳۹۱، ۱۰٫۲درصد است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.