پرس قطعه‌سازان خودرو زیر فشار بی پولی

مهدی قره‌داغلی- محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، با دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تأمین، اولین درخواست جدی ماست. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدرضا نجفی‌منش؛ رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور نیز، در نشست خبری این انجمن، ضمن تأکید بر اینکه صنعت قطعه‌سازی همچنان با مشکلات خاص خود دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما به آن‌‌ها عادت کرده بودیم، اظهار کرد: وقوع جنگ ١٢روزه و پس از آن، ضربه اساسی دیگری به این صنعت وارد کرد که پیامدهای آن اکنون به‌صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود. متأسفانه امروز با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که طی ۱۳ یا ۱۴ سال گذشته سابقه نداشت؛ مسئله‌ای به نام تعدیل نیرو در واحدهای قطعه‌سازی! این در حالی است که پیش از این، با وجود چالش‌ها، نوعی مدارا با شرایط وجود داشت. وی ضمن ابزار تأسف، تصریح کرد: براساس یک نظرسنجی که تنها در ۶۰ استان انجام دادیم؛ ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان در آن اعلام کردند که یا اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند یا در آستانه انجام آن هستند. این آمار نگران‌کننده است و نشان می‌دهد وضعیت به نقطه هشدار رسیده است. واحدی که سال‌‌ها برای تربیت نیروهای متخصص خود هزینه کرده و روی آن‌‌ها سرمایه‌گذاری کرده، طبیعتاً تمایلی به از دست دادن نیروی انسانی‌اش ندارد، اما شرایط به‌گونه‌ای شده که به ناچار دست به تعدیل می‌زنند. امروز صنعت قطعه‌سازی کشور نیازمند توجه فوری و جدی است. نجفی‌منش؛ ضمن اشاره به تعاملات اخیر انجمن با دولت، گفت: با معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در اتاق بازرگانی جلساتی داشتیم؛ پیشنهادی نیز از سوی دولت ارائه شده، اما متأسفانه تمام زحمات چندین‌ساله ما در معرض خطر قرار گرفته است. اگر اقدامی فوری انجام نشود، تبعات آن فراتر از یک صنعت خواهد بود. نجفی‌منش؛ ضمن انتقاد از کُندی روند حمایت‌ها از قطعه‌سازان، خواستار اجرایی ‌شدن فوری بسته حمایتی دولت و شمول کامل صنعت قطعه‌سازی در طرح‌های جبران خسارت ناشی از جنگ اخیر شد و ضمن اشاره به وضعیت نابسامان صنعت قطعه‌سازی پس از تجاوز اخیر رژیم‌صهیونیستی به خاک ایران، گفت: قطعه‌سازی در حال‌حاضر یکی از جنگ‌زده‌‌ترین بخش‌های صنعتی کشور است؛ بازاری که به‌هم ریخته و نقدینگی که قفل شده است و همچنین سفارش‌هایی که دیگر نمی‌رسد. از این جنگ‌زده‌تر نداریم! باید بدون فوت وقت قطعه‌سازی را در بسته جبران خسارات ناشی از جنگ وارد کرد. رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، ضمن تأکید بر اینکه بسته حمایتی جدید نیازمند اقدام فوری است، اظهار کرد: این بسته بدون امضاء منتشر و حال هم محرمانه تلقی شده است، اما به وضوح در اختیار فعالان قرار گرفته است. با این حال، آنچه اهمیت دارد اجراست، نه وعده‌ها. گفته شده تا ۹۰ درصد فروش سال گذشته هر واحد، به‌عنوان سقف اعتبار در نظر گرفته می‌شود؛ این خوب است، اما نباید در حد حرف باقی بماند. رئیس هیئت مدیره انجمن قطعه‌سازان، همچنین به وضعیت بد مالی برخی خودروسازان اشاره کرد و تصریح کرد: یکی از شرکت‌ها که سابقاً ورودی منابع مالی‌اش هزار میلیارد تومان بود، حالا به ۱۵ میلیارد تومان رسیده است. یعنی در روز تنها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان چک صادر می‌کنند، در حالی که توان پرداخت نیست. وی ‌در ادامه، از رویکرد منفعلانه سازمان‌هایی نظیر تأمین‌اجتماعی و اداره مالیات نیز انتقاد کرد و گفت: در حالی‌که ما در شرایط اورژانسی قرار داریم، این نهاد‌ها با همان روند عادی، فشار می‌آورند. به ما اعلام نمی‌شود، اما وقتی به اداره مالیات یا تأمین‌اجتماعی می‌رویم، همان روندهای قبل را ادامه می‌دهند. این بیمار اگر قرار باشد با روند معمول درمان شود، از دست می‌رود. نجفی‌منش؛ پیشنهاد کرد: برای حل مشکل نقدینگی در کوتاه‌مدت، بانک‌ها به‌عنوان واسطه می‌توانند وارد عمل شوند. بانک‌ها می‌توانند حقوق پرسنل و حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند. منِ تولیدکننده بعداً با سود متعارف این مبلغ را به بانک بازمی‌گردانم. با این کار، هم کارگر حقوق می‌گیرد، هم تأمین‌اجتماعی پولش را دریافت می‌کند، و هم من نفس می‌کشم. اگر در پرداخت تأخیر کنم، با جریمه پرداخت می‌کنم. این راه‌حل ساده اما حیاتی است. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، ضمن اشاره به تجربه موفق ترکیه در دوران بحران اقتصادی، گفت: دولت ترکیه با واحدهای صنعتی تعامل کرد، پرسید چند درصد ظرفیت فعالی؟ وقتی پاسخ ۳۰ درصد بود، گفت همین را حفظ کن، ما بقیه را جبران می‌کنیم. ما هم باید این مدل را اجرا کنیم. در بحران، با روش‌های عادی نمی‌شود کشور را اداره کرد. این فعال صنعت قطعه، نسبت به روند سیاست‌گذاری‌‌ها و واگذاری شرکت‌های خودروساز هشدار داد و گفت: بار دیگر واگذاری تکه‌تکه شرکت‌های خودروسازی به اشخاص مختلف در حال پیگیری است. ما قبلاً تجربه ادغام و تجمیع را داشتیم، حالا باز به سمت تفکیک می‌رویم. این کار نه‌تنها فایده ندارد، بلکه سیاست‌گذاری متمرکز را هم از بین می‌برد. زیرمجموعه‌های یک شرکت باید با هم و در قالب یک بسته واگذار شوند، نه اینکه دوباره چند خودروساز پراکنده خلق کنیم. اصلاح روند خصوصی‌سازی ضرورت دارد؛ چنانچه قرار است خصوصی‌سازی انجام شود، باید طرف مقابل اهلیت فنی و مالی داشته باشد. نباید کسی بیاید که فقط برای سفته‌بازی ماشین یا زمین بگیرد. همچنین باید تعهدات دوطرفه مشخص شود و هم دولت متعهد باشد و هم بخش‌خصوصی متعهد باشند. در ادامه آرش محبی‌نژاد؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در این نشست تخصصی، ضمن اشاره به شرایط بد صنعت قطعه‌سازی، گفت: ما بیش از هر زمان دیگری به صدای رسانه‌ها به‌عنوان صدای صنعت نیاز داریم. امروز با منابع محدود، تقسیم امکانات بین صنایع مختلف وابسته به توجه و صدای شنیده‌شده آن‌‌ها از سوی مسئولان است. امروز، عدم توجه به برخی صنایع، تبعاتی دارد که ممکن است بعد‌ها قابل جبران نباشد. اگر امروز با هزینه‌ای کم و توجهی مختصر جلوی فاجعه را نگیریم، فردا با هزینه‌های چند برابری هم نخواهیم توانست آن را جبران کنیم. این مقام صنعتی، ضمن اشاره به ۶۴ صنعت وابسته به خودروسازی، خاطرنشان کرد: زنجیره تأمین خودروسازی کشور در حال برگشت به بحران است. مواداولیه، علی‌رغم کاهش قیمت نسبی در بازار آزاد، به علت نبود نقدینگی، گردش مالی ندارند و انباشت آن‌‌ها در برخی واحد‌ها دیده می‌شود. محبی‌نژاد؛ با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به پایان سال گذشته، تصریح کرد: تا پایان سال ١۴٠٣، مجموع فروش دو خودروساز بزرگ کشور ۵۱۹ هزار میلیارد تومان، هزینه مالی پرداختی ۴۶ هزار میلیارد تومان، زیان انباشته ۶۸ هزار میلیارد تومان، بدهی جاری ۵۷۵ هزار میلیارد تومان و کل بدهی ۶۲۳ هزار میلیارد تومان بوده است. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور، تأکید کرد: اختلاف بین بدهی جاری و کل بدهی بسیار کم شده؛ این بدین معناست که خودروسازان حتی تسهیلات بلندمدت هم نتوانسته‌اند جذب کنند. این وضعیت در قطعه‌سازی به مراتب بدتر است. این عضو انجمن قطعه‌سازان خودروی کشور، با بیان اینکه براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای سال ١۴٠٣، باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو می‌رسیدیم اما سال گذشته تنها حدود ۱٫۴ میلیون دستگاه تولید شد. در حقیقت حتی به نصف هدف نیز نرسیده‌ایم. ظرفیت اسمی قطعه‌سازی ۲٫۲ میلیون دستگاه و ظرفیت خودروسازی ۱٫۷ میلیون دستگاه است، اما عملاً نتوانستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. محبی‌نژاد؛ به تازه‌‌ترین برآورد‌ها پرداخت و گفت: زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا تیرماه سال‌جاری ۲۸۰ هزار میلیارد تومان و شکاف بازار ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. زنجیره تأمین از خودروسازان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطالبات دارد که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن، مطالبه معوق قطعه‌سازان است. زنجیره تأمین حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان چک‌های برگشتی دارد. وی هشدار داد: چک‌های خودروسازان، حتی خودروسازی خصوصی‌ها، در حال برگشت است. در حالی‌که خودروسازان در حال پیش‌فروش با قیمت‌هایی هستند که هنوز قطعی نیست. در همین حال، شکاف بازار همچنان باقیست و نقدینگی در زنجیره تأمین قفل شده است. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، در ادامه ضمن نمایش فاکتورهایی از فروش خودروهای تولید داخل، تصریح کرد: در یک فاکتور مربوط به خودرویی با قیمت درب کارخانه ۶۴۸ میلیون تومان، مصرف‌کننده مجبور به پرداخت یک‌میلیارد و ۴۰ میلیون تومان در بازار آزاد شده است؛ یعنی ۶۰ درصد گران‌تر! این اختلاف ۶۰ درصدی، ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد به دولت، بیمه، مالیات و عوارض می‌رود. محبی‌نژاد؛ ضمن تأکید بر هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در یکی از خودروسازان هزینه مالی تولید حدود شش درصد و در زنجیره تأمین هم حدوداً همین مقدار است؛ در حقیقت مجموعاً ۱۲ درصد. این عدد در خودروساز دیگر به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز از این وضعیت بی‌نصیب نیستند و حدود ۲۵ درصد از قیمت تمام‌شده خودرو را از محل بهره بانکی برداشت می‌کنند. صراحتاً می‌توان گفت که بهره ۲۳ درصد، در واقع یک شوخی است و بهره مؤثر ۳۵ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور، نفس صنعت را بریده است. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به نشست‌های مشترک انجمن‌های قطعه‌سازی در آغاز جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: از همان ابتدا به وزیر اعلام کردیم که دستکم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد باید فوراً به زنجیره تأمین تزریق شود. در غیر این‌صورت، تیراژ تولید روزبه‌روز نزولی خواهد شد. در روزهای اخیر دیگر شاهد فاکتور شدن کالا در راه نیستیم؛ اگر این نقدینگی تأمین نشود، تبعات آن گسترده خواهد بود و مواردی همچون ریزش نیروی انسانی، کاهش تیراژ تولید و افزایش مجدد شکاف بازار را در پی خواهد داشت. دبیر انجمن صنایع همگن، ضمن انتقاد از حذف ابعاد مالی بسته‌های حمایتی برای صنایع، گفت: از بسته ۳۴ بندی مصوب، تقریباً هیچکدام از بندهایی که بار مالی برای صنعت داشت، اجرایی نشده است. تنها بند یک آن باقی مانده که آن هم به چند صنعت خاص مربوط می‌شود. وی ضمن اشاره به اینکه صنعت قطعه‌سازی در حال ورود مجدد به دوران تعدیل نیرو است، گفت: سال‌‌ها بود که تعدیل نیرو نداشتیم، اما امروز دوباره با آن مواجه شده‌ایم. اگر نقدینگی تزریق نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و دارایی مشخص نشود، این وضعیت تشدید خواهد شد. ما هشدار داده‌ایم و اکنون منتظر عمل هستیم. محبی‌نژاد؛ در جمع‌بندی دو درخواست اصلی و دارای فوریت صنعت قطعه‌سازی، ضمن تأکید بر بحرانی بودن وضعیت صنعت قطعه‌سازی کشور، خطاب به دولت و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، تصریح کرد: تزریق مستقیم ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به زنجیره تأمین اولین درخواست جدی ماست. وی ضمن تأکید بر نیاز فوری به پول نقد واقعی و بدون واسطه، گفت: ما به تزریق ۲۰ هزار میلیارد تومان پول نقد سبز، یعنی نقدینگی واقعی و قابل خرج، نیاز داریم. نه اینکه اعلام شود فلان میزان به خودروساز اختصاص یافته، ولی در نهایت سهمی به زنجیره تأمین نرسد. در بسیاری از موارد، مشخص نیست از اعتبارات تخصیص‌یافته به خودروساز، چه مقدار به قطعه‌ساز می‌رسد. ما به‌طور مشخص ۲۰ هزار میلیارد تومان در خود زنجیره تأمین نیاز داریم، نه از طریق واسطه. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه، افزود: درخواست دوم ما فریز سه‌ماهه بدهی‌های دولتی برای تنفس صنعت است؛ دولت بدهی‌های صنعت قطعه‌سازی به نهادهایی نظیر مالیات و تأمین اجتماعی را به مدت سه ماه فریز کند تا بتوانیم برای مدتی تنفس داشته باشیم و نقدینگی‌مان را مدیریت کنیم. اصل بدهی هم برای سه ماه فریز شود؛ بعد از آن، حتی جریمه‌اش را پرداخت می‌کنیم. محبی‌نژاد؛ در پایان تصریح کرد: تا این دو مطالبه محقق نشود، امکان ورود به بررسی سایر بندهای بسته حمایتی وجود ندارد. بسیاری از استان‌‌ها اصلاً خبر ندارند بسته ابلاغ شده یا خیر. فعلاً این دو خواسته اصلی ماست، بعد اگر برآورده نشد، درباره تبعات ناترازی در زنجیره تأمین، انباشت مواد اولیه داخلی و سایر مسائل صحبت خواهیم کرد. همچنین، بابک کریمخان؛ رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، ضمن اشاره به وضعیت کنونی بازار لوازم‌یدکی و تولید قطعات خودرو، تأکید کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و بی‌ثباتی در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را در وضعیت ناترازی مطلق قرار داده است. طی سال‌های اخیر، صنعت قطعه‌سازی به‌صورت لنگان‌لنگان حرکت می‌کرد، اما در چند ماه اخیر با وقوع جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند هم متوقف شده است. آنچه اکنون می‌بینیم، نتیجه زنجیره‌ای از اختلال در سیاست‌گذاری، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است. وی بر اثر مستقیم کاهش تقاضا بر درآمد خودروسازان، اظهار کرد: رکود در خرید و فروش خودرو باعث کاهش ورودی منابع مالی خودروسازان شده و این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تأمین منتقل شده است. امروز چک‌های برگشتی، عمدتاً از سوی خودروسازان، در دست قطعه‌سازان مانده و به تأمین‌کنندگان مواد اولیه منتقل شده است. این موضوع یک حلقه بحران در کل زنجیره ایجاد کرده که همچنان در حال گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه‌تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل عدم ثبات در شرایط اقتصادی، از خرید مواد اولیه هم ناتوان شده‌اند. بلاتکلیفی در آینده باعث شده هیچ برنامه مشخصی برای تداوم تولید وجود نداشته باشد. به گفته رئیس کمیته لوازم‌یدکی انجمن همگن، بحران انرژی نیز به مشکلات تولید دامن زده است. قطعی‌های مکرر برق و گاز موجب شده بسیاری از واحد‌ها قادر به تولید پیوسته نباشند. همین موضوع منجر به بروز بحران‌های پرسنلی شده و بسیاری از شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. کریمخان؛ ضمن اشاره به کاهش شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی، تأکید کرد: فروشندگان و تأمین‌کنندگان بازار لوازم‌یدکی، به دلیل بلاتکلیفی، سرمایه‌گذاری خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که قبلاً با چشم‌انداز فروش بلندمدت خریداری می‌شدند، امروز دیگر وارد بازار نمی‌شوند چون نه تقاضا وجود دارد و نه امنیت اقتصادی برای آینده.