بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور، علاوه بر ظرفیت بالای اشتغالزایی و ارزآوری، همواره با چالش‌های ساختاری، فنی و ایمنی روبه‌رو بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، در سال‌های اخیر، حوادث متعدد در معادن و تکرار فجایع انسانی در اثر رعایت نکردن استاندارد‌های ایمنی، این واقعیت را نمایان کرده […]
بخش معدن به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد کشور، علاوه بر ظرفیت بالای اشتغالزایی و ارزآوری، همواره با چالش‌های ساختاری، فنی و ایمنی روبه‌رو بوده است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از قوه‌قضاییه، در سال‌های اخیر، حوادث متعدد در معادن و تکرار فجایع انسانی در اثر رعایت نکردن استاندارد‌های ایمنی، این واقعیت را نمایان کرده که نبود راهبرد جامع برای ایمن‌سازی معادن، تهدیدی جدی برای جان کارگران و پایداری فعالیت‌های معدنی محسوب می‌شود. گزارش‌‌ها حاکی از آن است که در بسیاری از معادن کشور، اصول پایه‌ای به‌درستی اجرا نمی‌شود. نبود نظارت مؤثر، کمبود تجهیزات ایمنی و ضعف در آموزش کارگران، مهم‌‌ترین عوامل بروز حوادث در محیط‌های کاری زیرزمینی عنوان می‌شوند. در این میان، نقش قوه‌قضاییه در حمایت از بخش معدن و برخورد با ترک‌فعل‌‌ها در دستگاه‌های اجرایی، بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و در سفر‌های میدانی رئیس قوه‌قضاییه به استان‌های مختلف نیز به موضوع ایمنی معادن و چالش‌های آن بیش‌تر پرداخته شده است. اخیراً نیز حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه‌قضاییه، در چهل‌ویکمین سفر استانی خود، در تاریخ ۲۵ اردیبهشت به استان مازندران سفر کرد که یکی از مهم‌‌ترین برنامه‌های این سفر، نشست با فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش‌خصوصی استان بود که به بررسی چالش‌های پیش‌روی بخش صنایع و معادن مازندران اختصاص داشت. ورود دستگاه قضا به موضوع معادن، به‌ویژه در حوزه صدور مجوز‌‌ها و نظارت بر عملکرد مدیران مسئول، می‌تواند فضای ایمن‌تری برای کارگران ایجاد کند و با ایجاد بازدارندگی لازم، مسیر توسعه ایمن و پایدار معادن کشور را هموار سازد. آرمان خالقی؛ دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در تشریح چالش‌های ایمنی معادن کشور و ضرورت ورود نهاد‌های حاکمیتی برای رفع این مشکلات، اظهار کرد: ایمن‌سازی معادن باید بر مبنای استاندارد‌های مشخص صورت گیرد که در حوزه‌های صنعتی و معدنی تحت عنوان HSE (ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست) شناخته می‌شود. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، با تأکید بر اینکه ایمنی در معادن نباید به‌عنوان یک هزینه تشریفاتی در نظر گرفته شود، گفت: هزینه ایمنی باید جزء زیرساخت‌های اصلی فعالیت معدنی قلمداد شود و هیچ معدنی بدون رعایت اصول ایمنی، نباید مجوز فعالیت داشته باشد. وی افزود: به‌ویژه در معادن زیرزمینی یا معادنی که در آنها آتشباری انجام می‌شود، رعایت دقیق و سختگیرانه اصول ایمنی ضروری‌تر است. معادن باید حتماً دارای مسئول حفاظت و ایمنی باشند، درست مانند داشتن مهندس فنی. خالقی؛ همچنین به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در نظارت بر ایمنی معادن اشاره کرد و گفت: این دو وزارتخانه به‌عنوان نهاد‌های متولی، باید نظارت کامل بر عملکرد ایمنی در معادن داشته باشند. اگر ترک‌فعلی از سوی مدیران معادن یا دستگاه‌های مسئول رخ داده باشد، باید برخورد قاطع صورت گیرد. وی با اشاره به کمبود تجهیزات ایمنی در کشور، به اثرات تحریم‌های ظالمانه پرداخت و گفت: برخی تجهیزات ایمنی نظیر تجهیزات ضد انفجار و سنجش گاز که دارای کارکرد دوگانه هستند، مشمول تحریم بوده و واردات آنها دشوار است؛ از این‌رو، ضروری است تسهیلاتی برای واردات این تجهیزات از جمله تخصیص ارز و صدور مجوز فراهم شود تا معادن بتوانند این تجهیزات را تأمین کنند. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، آموزش را یکی از ارکان اصلی کاهش خطرات ناشی از کار در معادن دانست و افزود: آموزش صحیح و کافی به کارگران، مدیران و مسئولان معادن در زمینه اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات، امری حیاتی است. بسیاری از خسارت‌های جانی در معادن، ناشی از آگاهی نداشتن و آموزش ناکافی بوده است. خالقی؛ با بیان اینکه خانه صنعت و معدن در حال‌حاضر نقشی تفویضی در فرآیند نظارت بر معادن ندارد، گفت: تا زمانی‌که دولت مسئولیت رسمی نظارت را به بخش‌خصوصی واگذار نکند، ما فقط می‌توانیم در حوزه اطلاع‌رسانی، روشنگری و مطالبه‌گری فعال باشیم. اگر دولت بخشی از وظایف نظارتی، آموزشی و تخصیص منابع را به تشکل‌های تخصصی واگذار کند، خانه صنعت و معدن نیز آماده همکاری و ایفای نقش مؤثر خواهد بود. وی درباره بازگشت ۹۵ معدن به چرخه تولید که اخیراً توسط یکی از مسئولان اعلام شده بود، گفت: جزئیات دلایل توقف این معادن مشخص نیست و باید تفکیک شود که مشکلات آنها مالی، اداری، یا ناشی از معارضات محلی، منابع طبیعی یا محیط‌زیست بوده است. ممکن است در هر مورد یک یا چند عامل موجب توقف شده باشد. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در مورد سیاست‌های جدید برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اظهار کرد: تا این لحظه سیاست خاصی در بخش معدن مشاهده نشده و اغلب طرح‌‌ها برای بخش تولید هستند. اقداماتی که به‌طور مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری در معدن باشد، هنوز در دستور کار قرار نگرفته است. خالقی؛ در ادامه با اشاره به ورود قوه‌قضاییه به موضوع تسهیل صدور مجوز‌های معدنی، گفت: اگرچه هنوز نتیجه اقدامات اعلام نشده، اما ورود دستگاه قضا می‌تواند تأثیرگذار باشد. حضور قوه‌قضاییه در این عرصه می‌تواند حاشیه امنی برای فعالان معدنی ایجاد کرده و با برخورد با ترک فعل‌ها، مانع سنگ‌اندازی برخی دستگاه‌ها و افراد شود. دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، تأکید کرد: بسیاری از مشکلات معادن در دستگاه‌های اجرایی به‌دلیل تعلل یا موازی‌کاری دستگاه‌ها رخ می‌دهد. وقتی قوه‌قضاییه از بخش معدن حمایت می‌کند، اخلالگران و متخلفان متوجه می‌شوند که برخورد جدی با آنها در دستور کار است. وی از تدوین بسته حمایت قضایی از تولید خبر داد و گفت: این بسته که با پیشنهاد اولیه ما و همکاری پژوهشکده قوه‌قضاییه و سایر نهاد‌‌ها تنظیم شده، مراحل نهایی خود را طی می‌کند و امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود. به گفته خالقی؛ این بسته، حمایت‌های قضایی ویژه‌ای برای بخش معدن در نظر گرفته و می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
دیدگاه بسته شده است.