در دنیای امروز که تهدیدات امنیتی به شکل‌های گوناگون و پیچیده در حال تغییر و تحول‌اند، توانایی تأمین به‌موقع و صحیح تجهیزات، تسلیحات و خدمات مرتبط با دفاع ملی، نقش حیاتی در حفظ امنیت و استقلال کشورها ایفا می‌کند. دولتها علاوه بر اینکه برای رفاه و آسایش مردم و ارائه خدمات مناسب مجبورند قراردادهای متنوعی […]
در دنیای امروز که تهدیدات امنیتی به شکل‌های گوناگون و پیچیده در حال تغییر و تحول‌اند، توانایی تأمین به‌موقع و صحیح تجهیزات، تسلیحات و خدمات مرتبط با دفاع ملی، نقش حیاتی در حفظ امنیت و استقلال کشورها ایفا می‌کند. دولتها علاوه بر اینکه برای رفاه و آسایش مردم و ارائه خدمات مناسب مجبورند قراردادهای متنوعی منعقد کنند، برای حفظ نظم و امنیت داخلی و بین‌المللی خود نیز ناچارند خریدهای متنوعی انجام دهند. این خرید‌‌ها که به تدارکات نظامی Military Procurement یا Defense Purchases موسوم است، هزینه زیادی روی دست دولتها می‌گذارد به نحوی که سالانه میلیارد‌‌ها دلار صرف خریدهای نظامی می‌شود. بسیاری از دولتها نیز به دلایل امنیتی ترجیح می‌دهند، خود مبادرت به تولید تجهیزات نظامی نمایند و تمایلی ندارند اطلاعات مرتبط با امور نظامی آنها افشاء شود.
تدارکات نظامی فرآیندی پیچیده و حیاتی است که شامل برنامه‌ریزی، تأمین، خرید، و مدیریت تجهیزات، خدمات و فناوری‌های مرتبط با امور دفاعی و امنیتی می‌شود. این فرآیند نه‌تنها به تأمین نیازهای عملیاتی نیروهای مسلح می‌پردازد، بلکه نقش کلیدی در حفظ امنیت ملی و تضمین آمادگی نظامی کشورها ایفا می‌کند. تدارکات نظامی فراتر از صرف خرید کالاهای نظامی است؛ این فعالیت شامل ارزیابی دقیق نیازها، انتخاب پیمانکاران معتبر، مدیریت زنجیره تأمین، و کنترل کیفیت محصولات و خدمات است. به دلیل حساسیت بالای حوزه دفاع، تدارکات نظامی باید با رعایت اصول شفافیت، امنیت اطلاعات، و قوانین بین‌المللی انجام شود تا از سوءاستفاده‌ها، فساد و نقض حقوق بین‌الملل جلوگیری شود. این فرآیند پیچیده، نیازمند هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی، نظامی و صنعتی است تا اطمینان حاصل شود که منابع به شکل بهینه و مؤثر به خدمت ارتش و نیروهای امنیتی تخصیص می‌یابد.
خریدهای نظامی منحصر به ادوات یا تجهیزات نظامی نمی‌شود. از مایحتاج روزانه نیروهای مسلح (خوراک، پوشاک، اماکن نظامی) گرفته تا تقویت سیستم‌های امنیتی و تأمین سلاح‌‌‌ها و سامانه‌های پیشرفته می‌شود.
تدارکات نظامی اگرچه برای تأمین امنیت کشورها ضروری است، اما می‌تواند پیامدهای منفی و خطرناکی نیز به دنبال داشته باشد. یکی از مشکلات اساسی این است که رونق تجارت سلاح و تجهیزات نظامی، به افزایش تنش‌‌‌ها و طولانی‌تر شدن درگیری‌‌‌ها منجر می‌شود و در بسیاری موارد جان غیرنظامیان را به خطر می‌اندازد. همچنین، فساد و نبود شفافیت در فرآیندهای تدارکات نظامی می‌تواند منابع مالی کشورها را هدر دهد و باعث تقویت گروه‌های مسلح غیرقانونی شود. جنگ به‌عنوان پدیده‌ای شوم، علاوه بر ویرانی‌های جانی و مالی، فاجعه‌های انسانی و زیست‌محیطی عمیقی به بار می‌آورد که تأثیرات آن نسل‌‌‌ها ادامه دارد. بنابراین، تدارکات نظامی باید با دقت، رعایت قوانین بین‌المللی و نظارت‌های دقیق انجام شود تا از بروز این فجایع جلوگیری شود و راه‌حل‌های صلح‌آمیز جایگزین منازعات مسلحانه گردد.
شایان ذکر است؛ رویکردهای سیاسی در این خرید‌‌ها بسیار محسوس است. چرا که دولت‌های تولیدکننده سلاح، معمولاً هر سلاحی یا ادواتی را نمی‌فروشند و در انتخاب مشتری خود نیز کاملاً هدفمند رفتار می‌کنند. برای مثال فروش جنگنده‌های پیشرفته یا سامانه‌های دفاعی و راداری تحت نظارت شدید دولت‌های دارنده این فناوری قرار دارد چرا که این تجهیزات فناوری‌های بسیار پیچیده‌ای دارند و سازندگان آن تمایل ندارند، کشورهای غیرمتحد خود از آن بهره‌مند شوند در واقع باید گفت به دلیل ماهیت ویژه و حساسیت ذاتی خریدهای نظامی، تفاوت‌های چشمگیری با تدارکات عادی دولتی و بخش‌های غیرنظامی دارد.
محرمانگی به‌جای شفافیت؛ سازوکارهای پنهان خرید تسلیحات
در اغلب کشورها، به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و دفاعی، تدارکات نظامی دولتی یکی از بسته‌‌‌ترین و غیرشفاف‌‌‌ترین فرآیندهای خرید عمومی است. برخلاف خریدهای غیرنظامی که معمولاً تابع قواعد رقابت آزاد، مناقصات عمومی و افشای قرارداد‌‌ها هستند، در معاملات نظامی اصولاً شفافیت قربانی ملاحظات امنیتی، سیاسی و نهادی می‌شود. این روند نه‌تنها موجب کاهش پاسخگویی نهادهای دفاعی در برابر نهادهای نظارتی و عمومی می‌شود، بلکه فرصت سوءاستفاده، فساد و انعقاد قراردادهای انحصاری را افزایش می‌دهد. در بسیاری از موارد، قراردادهای میلیاردی خرید تسلیحات بدون فراخوان عمومی و بدون رقابت واقعی بین عرضه‌کنندگان منعقد می‌شود و به دلیل محرمانه بودن اطلاعات، امکان نظارت مستقل یا حتی بررسی کارشناسی نیز سلب می‌گردد.
از یکسو، دولتها توجیه می‌کنند که افشای اطلاعات دفاعی ممکن است امنیت ملی را به خطر اندازد. اما از سوی دیگر، این سطح از پنهان‌کاری عملاً به تبدیل حوزه دفاعی به یک «حوزه استثنا» منجر شده است که از الزامات شفافیت، کارآمدی، و رقابت آزاد مستثنی است. چنین وضعیتی موجب می‌شود حتی در کشورهایی با نظام سیاسی شفاف و پارلمان‌های فعال نیز، بخش دفاعی همواره یکی از کم‌شفاف‌‌‌ترین و پرابهام‌‌‌ترین حوزه‌ها باقی بماند.
اولین و مهم‌‌‌ترین دلیل محرمانگی تدارکات نظامی، حفظ امنیت ملی است. افشای اطلاعات مربوط به مشخصات فنی، تعداد، زمان و محل تحویل تجهیزات نظامی می‌تواند تهدیدی جدی برای امنیت کشور باشد. دشمنان می‌توانند با استفاده از این اطلاعات، نقاط ضعف را شناسایی کرده و به برنامه‌های دفاعی آسیب بزنند. بنابراین، بسیاری از قراردادهای خرید تجهیزات نظامی پیشرفته در قالب مذاکرات خصوصی و توافقات محرمانه انجام می‌شود تا حداقل اطلاعات حساس در معرض عموم قرار نگیرد.
دومین دلیل، ماهیت تخصصی و محدود بودن بازار تجهیزات نظامی پیشرفته است. برخلاف کالاهای عمومی که رقابت وسیعی برای تأمین آنها وجود دارد، تولید تجهیزات نظامی پیچیده معمولاً در دست تعداد محدودی از شرکت‌های تخصصی و دارای مجوزهای امنیتی است. این شرایط باعث می‌شود که برگزاری مناقصه عمومی با انتشار گسترده فراخوان، نه‌تنها غیرعملی باشد، بلکه موجب افشای اطلاعات حیاتی و ایجاد مخاطرات امنیتی شود و در صورت برگزاری مناقصه نیز، تأمین‌کننده‌ای وجود ندارد تا وسیله مورد نیاز دولتها را در اختیار آنها قرار دهد. در واقع، به کار بردن واژه «مناقصه» برای چنین فرآیندهایی گمراه‌کننده است، چرا که ماهیت مناقصات نظامی به دلیل نیاز به محرمانگی و انحصار عرضه‌کنندگان، با مناقصات عمومی و شفاف تفاوت ماهوی دارد.
سومین نکته، پیچیدگی‌های فنی و نیاز به هماهنگی گسترده میان بخش‌های مختلف نظامی و صنعتی است که فراتر از یک فرآیند رقابتی ساده است. فرآیند تدارکات نظامی معمولاً شامل ارزیابی دقیق قابلیت‌ها، آزمایش‌های میدانی، تضمین کیفیت، و تضمین‌های امنیتی است که نمی‌توان آنها را تنها از طریق مناقصه‌های عمومی انجام داد. این فرآیند‌‌ها مستلزم مذاکرات فشرده، بررسی‌های تخصصی و گاهی همکاری‌های طولانی‌مدت با پیمانکاران منتخب است.
همچنین، تدارکات نظامی اغلب در چارچوب توافقات بین‌دولتی و همکاری‌های استراتژیک صورت می‌گیرد که براساس روابط سیاسی، امنیتی و راهبردی شکل می‌گیرد و نه صرفاً بر پایه معیارهای اقتصادی یا قیمت پایین‌تر. این جنبه‌ها باعث می‌شود که فرآیند انتخاب پیمانکاران و انعقاد قرارداد‌‌ها ماهیتی سفارشی و محرمانه داشته باشد که نمی‌توان آن را با عنوان «مناقصه» به شکل رایج آن نامید.
به‌طور خلاصه، هرچند برگزاری مناقصه و شفافیت در خریدهای دولتی از اصول مهم حکمرانی خوب به شمار می‌رود، اما در حوزه تدارکات نظامی به ویژه برای تجهیزات پیشرفته، اعمال این اصول به شکل کامل و سنتی ممکن نیست و نیازمند سازوکارهای ویژه و منطبق با شرایط امنیتی است. بنابراین، نامیدن این فرآیند‌‌ها به عنوان مناقصه، ضمن آنکه نادیده گرفتن پیچیدگی‌‌‌ها و محدودیت‌های واقعی است، می‌تواند باعث برداشت‌های نادرست و ساده‌انگارانه درباره نحوه مدیریت تدارکات دفاعی شود.
در نهایت، باید توجه داشت که این محرمانگی و انحصارگرایی در خریدهای نظامی، اگرچه برای حفظ امنیت ضروری است، اما ریسک‌هایی همچون فساد، فقدان رقابت سالم و کاهش شفافیت را نیز به همراه دارد. به همین دلیل، ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق، تضمین رعایت استانداردهای بین‌المللی و پیاده‌سازی فناوری‌های نوین شفافیت‌ساز، برای متعادل کردن نیازهای امنیتی و الزامات شفافیت ضروری است.
فرآیند تدارکات نظامی
با اینکه در سطور قبل گفتیم نامیدن مناقصه به خریدهای نظامی بی‌مسماست، اما همچنان در بسیاری از کشورهای خریدهای نظامی (مخصوصاً تجهیزات غیرحساس) از طریق فرآیند خاصی صورت می‌پذیرد. این فرآیند پیچیده و چندمرحله‌ای با هدف تأمین تجهیزات، کالا‌‌ها و خدمات مورد نیاز نیروهای مسلح انجام می‌شود. فرآیند مزبور از زمان شناسایی نیازهای نظامی تا نگهداری و پشتیبانی از تجهیزات ادامه دارد و هر مرحله نقش کلیدی در تضمین آمادگی و کارایی نیروهای نظامی ایفا می‌کند. در ادامه، مراحل مختلف این فرآیند شرح داده می‌شود:
۱. شناسایی نیازها
اولین گام در تدارکات نظامی، تعیین و تحلیل دقیق نیازهای تجهیزاتی و لجستیکی است. این مرحله معمولاً با بررسی مأموریت‌ها، تهدیدات احتمالی، و برنامه‌های راهبردی نیروهای مسلح آغاز می‌شود. کارشناسان نظامی با همکاری مدیران و متخصصان فنی، فهرستی از تجهیزات، تسلیحات، قطعات یدکی و خدمات مورد نیاز را تدوین می‌کنند. این شناسایی باید دقیق، جامع و متناسب با توان مالی و ظرفیت‌های داخلی کشور باشد تا از خریدهای غیرضروری و هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.
۲. تأمین مالی
پس از تعیین نیازها، مرحله تأمین مالی به منظور فراهم کردن بودجه لازم برای خرید و پشتیبانی تجهیزات آغاز می‌شود. این بودجه معمولاً توسط دولت و از طریق بودجه دفاعی تخصیص داده می‌شود. تأمین مالی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هزینه‌ها در چارچوب بودجه ملی و اولویت‌های استراتژیک کشور قرار گیرد. همچنین، مدیریت مالی دقیق برای جلوگیری از هدررفت منابع و تضمین استفاده بهینه از اعتبارات بسیار حیاتی است.
۳. انتخاب پیمانکار
در این مرحله، سازمان‌های نظامی یا دولتی براساس نیازهای مشخص شده، فرآیند مناقصه و ارزیابی شرکت‌ها و پیمانکاران را اجرا می‌کنند. انتخاب پیمانکار باید مبتنی بر معیارهای فنی، اقتصادی، سابقه کاری، کیفیت محصولات و خدمات، و توانایی پشتیبانی باشد. شفافیت و رعایت اصول اخلاقی در این فرآیند اهمیت ویژه‌ای دارد تا از فساد و سوءاستفاده جلوگیری شود. گاهی اوقات کشورهای تأمین‌کننده باید مطابق با قوانین بین‌المللی و تحریم‌ها انتخاب شوند.
۴. خرید و قرارداد
پس از انتخاب پیمانکار، قرارداد رسمی بین طرفین منعقد می‌شود که شرایط، قیمت، زمان تحویل، استانداردهای کیفیت و مسئولیت‌های فنی و پشتیبانی را تعیین می‌کند. این قرارداد باید جامع و دقیق باشد تا حقوق هر دو طرف حفظ شود و زمینه برای حل اختلافات احتمالی فراهم گردد. همچنین، تعهدات پیمانکار درباره آموزش نیروی انسانی، نصب و راه‌اندازی تجهیزات و تأمین قطعات یدکی باید در قرارداد لحاظ شود.
۵. لجستیک و حمل‌ونقل
تدارکات نظامی بدون برنامه‌ریزی لجستیکی مناسب ناقص است. پس از خرید، تجهیزات باید به صورت ایمن و به موقع به محل‌های مورد نظر منتقل شوند. این مرحله شامل بسته‌بندی، حمل‌ونقل، ترخیص از گمرک و انبارداری است. لجستیک مؤثر تضمین می‌کند که تجهیزات در به‌‌ترین شرایط به دست نیروهای نظامی برسد و آماده بهره‌برداری باشد. همچنین، باید برنامه‌های نگهداری و تعمیرات اولیه نیز در این مرحله طراحی شود.
۶. نگهداری و پشتیبانی
پس از تحویل تجهیزات، نگهداری و پشتیبانی فنی اهمیت بالایی دارد تا عمر مفید تجهیزات افزایش یابد و عملکرد آنها در شرایط عملیاتی حفظ شود. این شامل تعمیرات دوره‌ای، تأمین قطعات یدکی، آموزش نیروی انسانی، و به‌روزرسانی نرم‌افزار‌‌ها و سخت‌افزار‌‌ها می‌شود. سیستم‌های مدیریت نگهداری باید به صورت منظم اطلاعات مربوط به وضعیت تجهیزات را جمع‌آوری و تحلیل کنند تا تصمیم‌گیری‌های به موقع برای تعمیرات یا جایگزینی انجام شود.
منابع و اسناد بین‌المللی مرتبط با تدارکات نظامی
درخصوص تدارکات نظامی با اسناد متنوعی در سطح بین‌المللی مواجه هستیم. هدف این اسناد قاعده‌مند کردن خرید و فروش‌های نظامی به‌خصوص سلاح‌‌‌ها و ادوات نظامی بوده است. برخی از این اسناد نیز تولید، ذخیره‌سازی و بکارگیری سلاح‌‌‌ها و تجهیزات خاصی را ممنوع کرده است. در ادامه این نوشتار نگاهی به اسناد بین‌المللی خواهیم داشت.
معاهده تجارت تسلیحات در سال ۲۰۱۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و پس از طی مراحل قانونی لازم، در تاریخ ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ لازم‌الاجرا شد. این معاهده، نخستین سند بین‌المللی الزام‌آوری است که تجارت تسلیحات متعارف را در سطح جهانی تنظیم می‌کند. هدف اصلی آن، ایجاد استانداردهای جهانی برای کنترل صادرات، واردات، انتقال، ترانزیت، و دلالی تسلیحات است تا از انتقال آنها به گروه‌های غیردولتی، بازیگران نامشروع، یا مناطقی که در آنها نقض حقوق بشر، جنایات جنگی یا خشونت‌های گسترده گزارش شده، جلوگیری شود. معاهده تجارت تسلیحات در واکنش به رشد فزاینده تجارت غیرقانونی سلاح، گسترش درگیری‌های مسلحانه، و پیامدهای انسانی و امنیتی ناشی از انتقال بی‌قاعده تسلیحات طراحی شد و به همین دلیل، جایگاه خاصی در تقاطع میان امنیت بین‌المللی، حقوق بشر و توسعه پایدار دارد.
ساختار این معاهده شامل ۲۸ ماده است که در ۷ بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول، به تعاریف و حوزه شمول می‌پردازد. بخش دوم، تعهدات اساسی از جمله ممنوعیت صدور سلاح در شرایطی خاص (نظیر نقض آشکار حقوق بشر، یا استفاده در نسل‌کشی و جنایات جنگی) را مشخص می‌کند. بخش سوم، درباره ارزیابی صادرات و چگونگی صدور مجوزهاست. در بخش چهارم، اصول گزارش‌دهی، شفاف‌سازی و نگهداری اطلاعات آمده که کشورها را موظف می‌کند سالانه گزارشی از واردات، صادرات، و دیگر اشکال انتقال سلاح‌های مشمول معاهده را ارائه دهند. همچنین دبیرخانه‌ای برای پشتیبانی فنی، تبادل اطلاعات، و سازماندهی کنفرانس سالانه کشورهای عضو تشکیل شده است. دو بخش پایانی معاهده نیز شامل ترتیبات نهادی، روند اصلاح معاهده و سازوکار عضویت و خروج از آن است. معاهده به کشورها اجازه می‌دهد حق حاکمیت خود را حفظ کنند، اما در عین حال آنها را ملزم می‌سازد اقدامات خود را در چارچوب مسئولیت‌پذیر و شفاف انجام دهند.
یکی از مهم‌‌‌ترین تأثیرات معاهده مزبور، تغییر در شیوه سیاست‌گذاری دولتها در زمینه خریدهای نظامی است. دولتها موظف شده‌اند قبل از هرگونه واردات یا صادرات تسلیحات، ارزیابی دقیقی از تبعات آن انجام دهند. این ارزیابی باید شامل بررسی خطرات احتمالی استفاده از آن تسلیحات در سرکوب داخلی، نقض حقوق بشر، تروریسم یا بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای باشد. بنابراین، خریدهای نظامی که پیش‌تر صرفاً براساس ملاحظات فنی یا سیاسی انجام می‌شد، اکنون باید تحت چارچوبی قانونی، شفاف، و با ملاحظات انسانی صورت گیرد. به عبارت دیگر، معاهده تجارت تسلیحات مفهومی فراتر از تجارت تسلیحات ارائه می‌دهد؛ این معاهده با الزام کشورها به تنظیم فرآیندهای داخلی خرید و فروش سلاح، مدیریت تدارکات نظامی را نیز در معرض اصلاحات اساسی قرار داده است. بسیاری از کشورها مجبور شده‌اند برای انطباق با معاهده، قوانین داخلی خود را بازبینی کرده، نهادهای نظارتی ایجاد کنند یا سامانه‌های ثبت و مجوزدهی الکترونیکی راه‌اندازی کنند.
معاهده تجارت تسلیحات همچنین تأثیر مهمی بر زنجیره تأمین نظامی دولتها دارد. اکنون دولتها نه‌تنها باید اطمینان حاصل کنند که خریدهایشان از منابع قانونی و شفاف انجام می‌شود، بلکه باید تضمین دهند که سلاح‌های خریداری‌شده در آینده مجدداً به دست نیروهای ناقض حقوق بشر یا گروه‌های غیرقانونی نخواهند افتاد. از این رو، بسیاری از دولتها سیاست‌های خرید دفاعی خود را اصلاح کرده‌اند تا شرایط مندرج در معاهده را رعایت کنند؛ از جمله افزودن بندهای اخلاقی در قراردادهای نظامی، انجام ارزیابی‌های ریسک سیاسی و امنیتی قبل از عقد قرارداد، و استفاده از سامانه‌های ردگیری و ردیابی پس از تحویل. برخی کشورها نیز به‌طور داوطلبانه، همکاری اطلاعاتی با دیگر اعضا در زمینه تبادل اطلاعات مربوط به فروشندگان مشکوک یا خریداران پرخطر انجام می‌دهند.
در مجموع، معاهده با تثبیت یک رژیم حقوقی جدید، توانسته است هم رویه‌های صادرات و واردات تسلیحات را تغییر دهد و هم بر روی سیاست‌گذاری نظامی در سطح داخلی کشورها اثرگذار باشد. با وجود این، همچنان چالش‌هایی باقی است: عضویت نداشتن برخی قدرت‌های اصلی نظامی در این معاهده، عدم ضمانت اجرایی کافی برای برخورد با نقض‌کنندگان، و محرمانه بودن بخشی از گزارش‌‌‌ها باعث شده است که اثرگذاری معاهده مزبور در برخی موارد محدود شود. با این حال، شکی نیست که این معاهده نقشی کلیدی در تبیین یک رویکرد مسئولانه در تجارت جهانی تسلیحات ایفا کرده و زمینه‌ساز افزایش شفافیت، پاسخگویی و نظارت بر خرید‌‌ها و فروش‌های نظامی در سراسر جهان شده است. برای تحقق کامل اهداف آن، نیاز است کشورها در مسیر تقویت اجرای داخلی، همکاری اطلاعاتی و توسعه ابزارهای فنی نظارتی گام بردارند.
۲- معاهده اوتاوا (Ottawa Treaty)
معاهده اوتاوا که به‌طور رسمی با عنوان Mine Ban Treaty شناخته می‌شود، در سال ۱۹۹۷ به امضاء رسید و هدف اصلی آن ممنوعیت کامل استفاده، تولید، ذخیره‌سازی و انتقال مین‌های زمینی ضدنفر است. مین‌های ضدنفر به دلیل قابلیت انفجار حتی با کوچک‌‌‌ترین فشار، تهدیدی جدی برای جان غیرنظامیان، به‌ویژه کودکان، محسوب می‌شوند و علاوه بر تلفات جانی، معلولیت‌های دایمی و مشکلات جدی انسانی به‌جا می‌گذارند. در کشور ما نیز همچنان مین‌های به جا مانده از دوران جنگ تحمیلی با عراق، قربانی می‌گیرد و کشف و خنثی‌سازی مین‌های بجا مانده نیز مستلزم صرف هزینه‌های فراوان است. به هر حال استفاده از مین نه‌تنها در زمان جنگ می‌تواند به غیرنظامیان آسیب وارد کند، بلکه در سال‌های زیادی پس از جنگ نیز آثار مخرب آن باقی می‌ماند.
این معاهده به منظور کاهش تلفات انسانی و پاکسازی مناطق آلوده به مین طراحی شده است.
یکی از اصول کلیدی معاهده، تعهد کشورهای عضو به نابودی ذخایر (stockpiles) مین‌های ضدنفر و جلوگیری از تولید مجدد آن‌‌هاست. همچنین اعضا موظف‌اند به پاکسازی زمین‌های آلوده به مین (demining) که معمولاً به دلیل وجود مین‌‌‌ها غیرقابل استفاده و خطرناک هستند، اقدام کنند. این زمین‌‌‌ها به‌دلیل وجود مین‌های خنثی‌نشده، مشکلات بزرگی برای کشاورزی، توسعه اقتصادی و بازگشت امن مردم به مناطق خود ایجاد می‌کنند.
در فرآیند تدارکات نظامی، معاهده اوتاوا نقش مهمی ایفا می‌کند؛ زیرا کشورهای عضو باید در مناقصات و قراردادهای دفاعی خود از خرید، تولید یا انتقال مین‌های ضدنفر اجتناب کنند. همچنین قرارداد‌‌ها باید تضمین‌کننده رعایت تعهدات معاهده باشند و پیمانکارانی که این اصول را نقض کنند، ممکن است از رقابت‌‌‌ها کنار گذاشته شوند. این امر باعث می‌شود فرآیند تدارکات نظامی با اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی همسو باشد.
کشورها همچنین موظف‌اند برنامه‌هایی را برای پاکسازی مناطق آلوده و حمایت از قربانیان مین در بودجه و سیاست‌های دفاعی خود لحاظ کنند. این تعهدات کمک می‌کند تا علاوه بر کاهش خسارات انسانی، امنیت و ثبات در مناطق آسیب‌دیده بازگردانده شود.
در مجموع، معاهده اوتاوا تأثیر قابل‌توجهی بر روند تدارکات نظامی دارد و با محدود کردن استفاده و تولید مین‌های ضدنفر، به بهبود شرایط انسانی و کاهش خطرات ناشی از مین‌‌‌ها در مناطق جنگ‌زده کمک می‌کند.
معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که این روز‌‌ها به‌طور مکرر نام آن را می‌شنویم یکی از پایه‌های اصلی نظام حقوق بین‌الملل در زمینه کنترل تسلیحات است. این معاهده در یکم ژوئیه ۱۹۶۸ به امضاء رسید و در ۵ مارس ۱۹۷۰ لازم‌الاجرا شد. معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای سه هدف اساسی دارد: جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای، و تضمین استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تمامی کشورهای عضو.
دیدگاه بسته شده است.