وقف اوراق سهام بلامانع است

وقف اوراق سهام بلامانع است

نعیمه افشاری- رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن اعلام اینکه وقف اوراق سهام صحیح است و منعی ندارد، گفت: خرید و فروش متری مسکن در بورس منع فقهی و شرعی ندارد. به گزارش مناقصه‌مزایده، غلامرضا مصباحی‌مقدم؛ دیروز (چهارشنبه) در نشست خبری با اصحاب رسانه هشت موضوع «بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید، انتشار اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان، واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قرارداد‌‌ها و ابزارهای مالی، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر یک فرمول، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، گواهی کاهش انتشار آلایندگی و بازنگری در مصوبه وقف سهام» را تشریح کرد.

توسعه ابزارهای مالی با مجوز کمیته فقهی بورس

مصباحی‌مقدم؛ با اشاره به اینکه از ابتدای فعالیت کمیته فقهی تاکنون ۳۰۶ جلسه و در طول یکسال گذشته حدود ۱۶ جلسه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس برگزار شده است، گفت: در طول یک‌سال، هشت موضوع مهم و اساسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته که می‌توان به بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید، انتشار اوراق منفعت شرکت پتروشیمی لاوان، واگذاری حقوق، منافع، خدمات و امتیازات در قالب قرارداد‌‌ها و ابزارهای مالی، انتشار اوراق سلف ارزی با قابلیت تسویه با طلا، اوراق سلف همراه با اختیار معامله با امکان قیمت اعمال مبتنی بر یک فرمول، اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، گواهی کاهش انتشار آلایندگی و بازنگری در مصوبه وقف سهام اشاره کرد. رئیس کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره موضوع نخست یعنی بازخرید اوراق مرابحه قبل از سررسید، گفت: اصل اوراق مرابحه سال‌های زیادی است که مورد بررسی و تصویب قرار گرفته و استفاده شده است. در حال‌حاضر پیشنهاد شده که عرضه‌کننده این اوراق مرابحه قبل از سررسید آن را بازخرید کند که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و امکان بازخرید برای عرضه‌کننده این اوراق فراهم شد. او با اشاره به طرح تأمین مالی از طریق انتشار اوراق منفعت برای ارائه خدمات در حوزه‌هایی مانند هتل‌داری، طبخ و توزیع غذا و سرویس‌دهی، گفت: در این طرح، بخشی از منافع یک رستوران از طریق اوراق منفعت واگذار شده و در جهت احداث هتل برای اسکان نیروی انسانی در منطقه عسلویه استفاده می‌شود. در طول دوره سررسید، به دارندگان اوراق سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود و در پایان، پس از محاسبه سود قطعی، تسویه نهایی صورت می‌گیرد. مصباحی‌مقدم؛ افزود: بانی متعهد می‌شود که در صورت کم‌تر بودن سود نهایی نسبت به سود علی‌الحساب پرداخت‌شده، مابه‌التفاوت را پرداخت کند. این موضوع با تأیید کمیته فقهی و به‌عنوان شرط ضمن عقد، از نظر شرعی مجاز دانسته شده است.

استفاده از اوراق سلف برای خدمات و حقوق

رئیس کمیته فقهی همچنین از بررسی امکان واگذاری حقوق منافع، خدمات و امتیازات از طریق اوراق سلف خبر داد و گفت: اوراق سلف پیش‌تر برای فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون با توسعه دامنه آن، امکان عرضه خدمات و حتی حقوق و امتیازات مانند گواهی اسقاط خودرو، حق بهره‌برداری از معادن و تراکم‌های خریداری‌شده از شهرداری‌‌‌ها به‌عنوان دارایی پایه اوراق سلف فراهم شده است. به گفته او، این اوراق مطابق سازوکار سلف موازی در بورس کالا خرید و فروش شده و در قالب عقود بیع نقدی یا صلح (نقدی یا سلف) منتشر می‌شوند. کمیته فقهی نیز این شیوه را از نظر فقهی تأیید کرده است.

انتشار اوراق سلف ارزی با امکان تسویه با طلا

مصباحی‌مقدم؛ به انتشار اوراق سلف ارزی با دارایی پایه معین همچون کاتد مس اشاره کرد و گفت: در این نوع اوراق، به سرمایه‌گذاران اختیار داده می‌شود که در سررسید، یکی از سه گزینه دریافت کالا، تسویه نقدی ریالی یا ارزی، یا دریافت طلا معادل ارزش ارزی دارایی پایه را انتخاب کنند. او تأکید کرد: این اختیار برای سرمایه‌گذار، با تأیید کمیته فقهی، به رسمیت شناخته شده و قابلیت اجرایی در بازارسرمایه کشور را دارد.

اوراق سلف با اختیار معامله و فرمول قیمت‌گذاری تورمی

مصباحی‌مقدم؛ درباره موضوع اوراق سلف همراه با اختیار معامله، گفت: این ابزار با هدف پوشش تورم و قابل پیش‌بینی کردن بازده اوراق برای سرمایه‌گذاران طراحی شده است. در این طرح، اختیار معامله‌ای به اوراق سلف ضمیمه می‌شود که قیمت اعمال آن در سررسید براساس یک فرمول ضابطه‌مند و مبتنی بر قیمت روز دارایی پایه محاسبه می‌شود. او افزود: برای نمونه، در قراردادهای سلف موازی استاندارد مربوط به کاتد مس، قیمت اعمال اختیار فروش می‌تواند قیمت روز دارایی پایه در زمان تسویه به‌علاوه یا منهای پنج درصد باشد. کمیته فقهی با این فرمول‌بندی موافقت کرده است. او تأکید کرد: در قرارداد سلف ارزی، همه ارکان معامله از جمله مقدار و قیمت باید به‌روشنی و بدون ابهام مشخص باشند تا از جهالت در معامله جلوگیری شود. اختیار خرید یا فروش نیز در قالب شرط ضمن عقد و بر مبنای قیمت ضابطه‌مند قابل الحاق است.

اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی

مصباحی‌مقدم؛ درباره موضوع اختیار معامله مبتنی بر قرارداد آتی، گفت: در این ابزار، دارنده اختیار می‌تواند در آینده وارد قرارداد آتی شود. قرارداد آتی، تعهدی به خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ معین است و حالا، با ترکیب اختیار معامله و قرارداد آتی، دارنده اختیار می‌تواند با اعمال حق معامله خود وارد موقعیت‌ معاملاتی در قرارداد آتی شود. او ادامه داد: کمیته فقهی این قرارداد را به‌عنوان اعطای حق ایجاد تعهد شناسایی کرده و با رعایت اصول مصوبات پیشین، آن را شرعاً بلامانع دانسته است.

گواهی کاهش انتشار آلایندگی؛ ابزار محیط‌‌زیستی بازارسرمایه

رئیس کمیته فقهی بورس، همچنین درباره موضوع مربوط به گواهی کاهش انتشار آلایندگی، توضیح داد: برخی صنایع برای کاهش آلایندگی موظف‌اند اقداماتی انجام دهند. در این روند، گواهی‌هایی صادر می‌شود که به‌صورت ابزار مالی در بازارسرمایه قابل معامله هستند. او افزود: شرکت‌هایی که موفق به کاهش آلایندگی خود می‌شوند، این گواهی‌‌‌ها را دریافت کرده و شرکت‌هایی که نتوانسته‌اند به حد استاندارد برسند، این گواهی‌‌‌ها را خریداری می‌کنند. اختلاف قیمت زمان خرید و قیمت بازار، سود احتمالی برای دارندگان گواهی ایجاد می‌کند. براساس نظر کمیته فقهی، معامله این گواهی‌‌‌ها در قالب عقد بیع صحیح است و نهاد تنظیم‌گر نیز می‌تواند این گواهی‌‌‌ها را به‌عنوان امتیاز قانونی به صنایع مشمول اختصاص دهد.

بازنگری در مصوبه وقف سهام؛ اصلاح بر مبنای فتوای رهبری

مصباحی‌مقدم؛ در پایان به بازنگری مصوبه وقف سهام پرداخت و گفت: در گذشته وقف سهام تنها در صورتی مجاز دانسته می‌شد که دارایی شرکت‌ها عمدتاً از نوع اعیان و دارای قابلیت اجاره باشد. این شرط برای تطبیق با فتوای فقهای سنتی لحاظ شده بود. او ادامه داد: اما با توجه به فتوای جدید مقام‌معظم‌رهبری که بیان داشتند سهام را می‌توان به‌طور مطلق وقف کرد، چه اکثر دارایی آن از اعیان باشد چه نباشد، کمیته فقهی نیز در مصوبه قبلی خود تجدیدنظر کرد و شرط «غلبه دارایی‌های عینی» از دستورالعمل حذف شد.