اینترنت طبقاتی در ایران؛ شواهد با قرائن سازگار نیست!

محمدرضا عیوضی – اینترنت طبقاتی یا چندسطحی به سیستمی اشاره دارد که در آن دسترسی کاربران به محتوا، سرعت و خدمات اینترنتی براساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی تفکیک می‌شود. در سال‌های اخیر، بحث درباره پیاده‌سازی اینترنت طبقاتی در ایران به موضوعی داغ تبدیل شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اینترنت طبقاتی مدلی از ارائه خدمات […]

محمدرضا عیوضی – اینترنت طبقاتی یا چندسطحی به سیستمی اشاره دارد که در آن دسترسی کاربران به محتوا، سرعت و خدمات اینترنتی براساس معیارهای اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی تفکیک می‌شود. در سال‌های اخیر، بحث درباره پیاده‌سازی اینترنت طبقاتی در ایران به موضوعی داغ تبدیل شده است. به گزارش مناقصه‌مزایده، اینترنت طبقاتی مدلی از ارائه خدمات اینترنتی است که در آن کاربران براساس معیارهای مختلف (مانند توان مالی، شغل یا موقعیت اجتماعی) دسته‌بندی می‌شوند.

دلایل مطرح شدن اینترنت طبقاتی در ایران

  1. ملاحظات اقتصادی: کاهش یارانه عمومی اینترنت
  2. مدیریت ترافیک شبکه: تخصیص بهینه پهنای باند با توجه به محدودیت‌های زیرساختی
  3. ملاحظات امنیتی و فرهنگی: کنترل بیشتر بر محتوای قابل دسترس برای گروه‌های مختلف کاربران
  4. عدالت در توزیع منابع: ارائه خدمات متناسب با نیاز و توان مالی کاربران

مدل‌های احتمالی پیاده‌سازی

– تفکیک براساس سرعت: سطوح مختلفی از پهنای باند با قیمت‌های متفاوت

– تفکیک براساس محتوا: دسترسی به برخی سرویس‌‌ها یا وبسایت‌‌ها فقط برای کاربران خاص

– تفکیک براساس شغل: اینترنت ویژه برای مشاغل خاص مانند پزشکان، اساتید دانشگاه یا کسب‌وکارها

– تفکیک براساس منطقه جغرافیایی: کیفیت متفاوت خدمات در مناطق مختلف کشور

چالش‌‌ها و نگرانی‌ها

  1. تبعیض دیجیتال: عمیق‌تر شدن شکاف دیجیتال بین اقشار مختلف جامعه
  2. محدودیت دسترسی به اطلاعات: تهدید حقوق دیجیتال شهروندان و آزادی دسترسی به اطلاعات
  3. تأثیر بر اقتصاد دیجیتال: ایجاد موانع برای استارت‌آپ‌‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین
  4. مسائل فنی: پیچیدگی‌های اجرایی و نیاز به زیرساخت‌های پیشرفته
  5. واکنش‌های اجتماعی: افزایش نارضایتی‌های عمومی و اعتراضات دیجیتال

تجربیات جهانی

برخی کشور‌ها مانند کره‌جنوبی و ژاپن مدل‌هایی از اینترنت چندسطحی را با تمرکز بر تفکیک سرعت آزمایش کرده‌اند. اما تجربه چین در ایجاد «دیوار آتش بزرگ» بیشتر بر فیلترینگ محتوا متمرکز بوده تا تفکیک طبقاتی کاربران.

پیامدهای اجتماعی احتمالی

– افزایش نابرابری در فرصت‌های آموزشی و شغلی

– شکل‌گیری «الیت دیجیتال» با دسترسی به اطلاعات و ابزارهای بهتر

– تغییر الگوهای مصرف محتوا و رفتارهای آنلاین کاربران

– تأثیر بر نوآوری و خلاقیت در فضای دیجیتال کشور

جمع‌بندی و چشم‌انداز

بحث اینترنت طبقاتی در ایران هنوز در مراحل نظری و سیاست‌گذاری است. هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه نیازمند مطالعه دقیق پیامدهای اجتماعی، رعایت حقوق دیجیتال شهروندان و در نظر گرفتن منافع ملی است. اجرای چنین طرحی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی می‌تواند به افزایش تنش‌های دیجیتال و کاهش کارایی فضای مجازی کشور منجر شود. آینده اینترنت در ایران به تعادلی حساس بین مدیریت منابع، ملاحظات امنیتی و حقوق اساسی کاربران وابسته است که نیازمند گفتگوی گسترده میان تمام ذی‌نفعان از جمله دولت، بخش‌خصوصی، جامعه مدنی و کاربران عادی است.

مرکز ملی فضای مجازی اجرای «اینترنت طبقاتی» را کلید زد؟!

در نشست عصر سه‌شنبه هفته گذشته شورای‌عالی فضای مجازی که با حضور سران قوا برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی کمیته «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال» به تصویب رسید. به‌دنبال این تصمیم، طرحی که از آن به‌عنوان «اینترنت تفکیکی» یا «اینترنت طبقاتی» یاد می‌شود، برای گروه‌هایی مانند خبرنگاران و فعالان کسب‌وکارهای آنلاین در دستور کار قرار گرفته است. امیر سیاح؛ سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی نیز، روز سه‌شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴ در همایش «اینترنت و آینده ایران» اعلام کرد: بازگشایی IP برخی کسب‌وکار‌ها یکی از نخستین اقدامات کمیته خواهد بود. او آغاز فعالیت آزمایشی ستاد تسهیل اقتصاد دیجیتال و باز کردن دسترسی برخی کسب‌وکار‌ها را نشانه‌ای از شروع اجرای طرح اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال عنوان کرد؛ موضوعی که واکنش‌هایی در میان حاضران به همراه داشت. همزمان با این تحولات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، از اعطای اینترنت تفکیک‌شده برای خبرنگاران خبر داد و از آن با عنوان «اینترنت آزادتر» یاد کرد.

مهاجرانی: «اینترنت طبقاتی» هرگز در دستور کار دولت نیست

سخنگوی دولت، تأکید کرد: «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ‌وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت. فاطمه مهاجرانی؛ در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تأکید دارد. مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد. این مصوبه با هدف تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌-‌مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل و… و به نفع کارآفرینی و خدمات بهتر برای مردم تدوین شده است. «اینترنت طبقاتی» نه مبنای قانونی دارد و نه هیچ وقت در دستور کار دولت قرار خواهد داشت.»