بازار آزاد؛ راه نجات صنعت خودرو

مهدی قره‌داغلی -در اغلب کشورهای توسعه‌یافته، صنعت خودرو بر پایه اصول رقابت، شفافیت و آزادی قیمت‌گذاری اداره می‌شود. اما صنعت خودروی ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌‌ترین و تأثیرگذار‌ترین بخش‌های صنعتی کشور، سال‌هاست که تحت فشار قیمت‌گذاری‌های دستوری، از دستیابی به توسعه پایدار، ارتقای کیفیت و رقابت بین‌المللی بازمانده است.  به گزارش مناقصه‌مزایده،‌ قیمت‌گذاری دستوری به معنای تعیین نرخ فروش یک کالا از سوی دولت، بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت نهاده‌های وارداتی و شرایط بازار رقابتی است. این سیاست در عمل موجب می‌شود تولیدکننده با فروش محصولات خود کمتر از قیمت تمام‌شده، دچار زیان شود و نتواند نه‌تنها به سودآوری دست یابد، بلکه حتی هزینه‌های جاری و توسعه‌ای خود را تأمین کند. همین مسئله طی این سال‌ها باعث شده که خودروسازان با زیان انباشته روبه‌رو باشند، به‌طوری که به گفته آرش محبی؛ دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، طی سال‌جاری زیان انباشته خودروسازان به ۲۸۰ همت و بدهی به ۶۰۰ همت رسیده است. به همین جهت به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور، باید الگوهای ناکارآمد گذشته را کنار گذاشته، مسیر اصلاح ساختاری و آزادسازی منطقی و تدریجی بازار خودرو را در پیش گیرند. کامران ندری؛ استاد اقتصاد دانشگاه امام‌صادق(ع) معتقد است که پروژه قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده و این سیاست یک بیراهه به ناکجاآباد است که ادامه آن منجر به زیان بیشتر خودروسازان و تمایل مشتریان به کالاهای خارجی خواهد شد. ندری؛ با بیان اینکه کشورمان سال‌هاست که از اقتصاد دستوری رنج می‌برد و سیاست‌های دستوری در بازار ارز، کالاهای اساسی، صنایع و حتی اقلام خوراکی نتوانسته است نتیجه مثبتی به بار آورد، اما دولتمردان همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند، افزود: در مورد صنعت خودرو باید گفت که این سیاست شکست‌خورده مانند بیراهه‌ای است که به ناکجاآباد می‌رود و ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز شکست تولید ندارد. منظور از شکست تولید تعطیلی خودروسازان نیست؛ بلکه کاهش سطح تولید، کاهش کیفیت و از دست دادن بازار و تمایل مشتریان به کالای خارجی در هر شرایط و قیمتی است. وی اظهار داشت: در حال‌حاضر وفادارسازی مشتریان، رابطه‌ مستقیمی با میزان کیفیت و افزایش سطح خلاقیت دارد. در صنعت خودرو گروه مخاطبان تمایل بسیاری به افزایش ویژگی‌های خلاقانه محصول دارند. با تغییر نسل این تقاضا در بازار خودرو به شدت افزایش یافته است. ندری؛ با اشاره به اینکه هم‌اکنون خودرو برای افراد یک کالای مصرفی است و به‌طور متوسط هر فرد تمایل دارد که یک خودرو داشته باشد، در نتیجه ویژگی‌های منحصربه‌فرد محصول می‌تواند میزان تقاضا برای آن را افزایش دهد، تصریح کرد: وقتی قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، خودروسازان مجبور هستند که برای مدیریت هزینه‌ها و سرپاماندن بسیاری از ویژگی‌های هزینه‌بر را از محصولات حذف کنند، درحالی که قابلیت و فناوری‌های مورد نیاز وجود دارد، اما سرکوب قیمتی این اجازه را به خودروساز نمی‌دهد که محصول را با ویژگی‌های جدید و به‌روز جهانی به بازار ارائه کند. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، ادامه داد: درسال‌های اخیر خودروهای چینی با همین استراتژی بازار ایران را قبضه کرده و با چندین برابر قیمت خودروی داخلی به فروش رسیده‌اند. سرکوب قیمت‌ها هم فرصت را برای شرکت‌های چینی فراهم کرده و از سوی دیگر شرکت‌های داخلی را با بحران مواجه کرده است. وی با بیان اینکه با ممنوعیت واردات، نمی‌توان چالش صنت خودرو را برطرف کرد چراکه مشکل خودروی خارجی نیست، بلکه مشکل در سیاست‌گذاری برای خودروهای داخلی است، تصریح کرد: بدون شک خودروسازان کشورمان توانایی، دانش و ظرفیت تولید خودروهای آپشنال را دارند، اما وقتی تعیین می‌شود که یک خودرو با قیمت مقطوع و غیرکارشناسی به بازار ارائه شود، دیگر تولیدکننده توانی برای افزایش آپشن‌‌ها ندارد. حال اینکه خودروهای خارجی با این مشکل مواجه نیستند. در بسیاری از مواقع دیده شده که خودروهای خارجی از کیفیت چندان چشمگیری هم بهره‌مند نبوده‌اند، اما همین آپشن‌‌ها به کمک آن‌ها در بازار‌ها آمده است. قیمت‌گذاری دستوری سرکوب مستقیم تولیدکننده است. ندری؛ با اشاره به اینکه وقتی واردات ممنوع شود، بازهم تولید خلاقیتی ندارد، چون ریشه مشکل در جای دیگری است. در حال‌حاضر خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی هستند، بدون شک بخش‌خصوصی تمایل جدی به حضور در یک بازار آزاد و رقابتی دارد، افزود: هرچه رقابت گسترده‌تر باشد امکان رشد صنعت و خروج از بحران برای صنعت خودرو بیشتر می‌شود. اگر سرکوب قیمت‌ها نتیجه‌ای داشت، دولت می‌توانست در سال‌های اخیر بازار ارز را کنترل کند. همان‌گونه که سیاست دستوری ارزش پول ملی را کاهش داد منجر به بحران در صنعت خودرو هم خواهد شد. استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)، تأکید کرد: تحویل با تأخیر خودرو یکی از آثار قیمت‌گذاری دستوری است که بازار خودرو را در دوره‌های مختلف متشنج کرده است. در سال‌های اخیر با اعمال سیاست‌های دستوری و به دلیل کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه، تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان ایجاد شده است. تأخیر در عرضه بازهم فضا را برای بازار سیاه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی فراهم می‌کند. هرچه فضای رانتی و سیاست‌های دستوری در صنعت بیشتر شود، اقتصاد تضعیف خواهد شد. وی درباره اینکه با وجود اینکه دولت‌‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای حمایت از مصرفت‌کنندگان تأکید دارند، چرا بازهم بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد؟ پاسخ داد: عمده دلیل آن ایجاد بازار سیاه است. اختلاف قیمت همیشه برای عده‌ای سودجو دارای جذابیت است. با ایجاد بازار سیاه، مشتریان مجبور می‌شوند خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده خریداری کنند. هزینه‌های جانبی مانند کمیسیون دلالان و هزینه‌های مربوط به خرید از بازارسیاه نیز به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود. واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌تواند باعث کاهش کیفیت، افزایش قیمت، مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش، تأخیر در تحویل، کاهش قدرت انتخاب و ایجاد نارضایتی در مشتریان شود. وی در ادامه، گفت: با توجه به رقم‌های سنگین زیان انباشته خودروسازان که تماماً نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است، به همین جهت خودروسازان به دلیل مشکلات مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، در برخی مواقع نمی‌توانند خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان ارائه دهند.  ندری؛ در پایان، گفت: تأمین قطعات یدکی اصلی و باکیفیت دچار اختلال می‌شود، گاهی قطعه‌ای به دلیل افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز نایاب می‌شود و خودروساز نمی‌تواند با کم‌ترین قیمت به محصول با کیفیت دسترسی داشته باشد، در نتیجه ممکن است تأمین قطعه به یک معضل برای مشتری و حتی خودروساز تبدیل شود. تمامی بخش‌های صنعت به صورت زنجیر به‌هم متصل هستند، هر نقطه‌ای که سرکوب شود، منجر به قطع زنجیره و از دست رفتن تمامی تلاش‌‌ها می‌شود.