برق سبز گروگان تأمین وثیقه

معاون وزیر نیرو، با بیان اینکه تاکنون تنها ۲۰ درصد منابع مصوب تخصیص یافته، گفت: قرار است صندوق توسعه ملی، نیروگاه‌ها و برق تولیدی واحدهای تجدیدپذیر را به‌عنوان وثیقه بپذیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن طرزطلب؛ افزود :در طول یک سال گذشته چیزی حدود ۷۵۰ الی ۸۰۰ مگاوات ظرفیت تولید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر افزایش یافته و ظرفیت تجدیدپذیر‌ها امروز به حدود دو هزار مگاوات رسیده است. وی ادامه داد: دلیل اصلی اینکه احداث و افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر طبق انتظارتمان پیش نرفت به عقب‌ماندگی در تخصیص منابع برمی‌گردد. متأسفانه ما تا حالا تنها ۲۰ درصد منابع ارزی مورد نیازمان را دریافت کرده‌ایم. البته اقداماتی در این حوزه انجام شده و رایزنی‌هایی صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که روند پرداخت تسهیلات تسهیل و تسریع شود. معاون وزیر نیرو، اظهار داشت: هم‌اکنون ۸۵۳ ساختگاه در کشور کار تجدیدپذیر‌ها را انجام می‌دهند و حدود ۵۴۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر هم‌اکنون در حال احداث است. پیش‌بینی ما این است که با شروع و سرعت بخشیده شدن به روند تأمین مالی تا پایان شهریور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۳۵۰۰ الی چهار هزار مگاوات افزایش یابد. طرزطلب؛ گفت: در حال‌حاضر شرایط تأمین برق کشور در شرایط بحرانی بوده و باید هرچه سریع‌تر به دنبال افزایش ظرفیت تولید برق در این حوزه باشیم. کافی است که نگاهی به روند احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر طی دو دهه گذشته داشته باشیم. در طول این مدت به‌طور متوسط سالانه تنها ۵۰ مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در کشور افزوده شده و این باعث ایجاد یک عقب‌ماندگی بزرگ در این حوزه شده است. وی تأکید کرد: با ورود دولت به این حوزه قیمت تجهیزات و پنل‌های خورشیدی هم حدود ۴۰ درصد افت کرده است. طرزطلب؛ تصریح کرد: دولت هیچگاه مانع فعالیت بخش‌خصوصی نبوده و حتی به دنبال اخذ مجوزهای لازم برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برای آن‌ها بوده‌ایم. ضمن اینکه قرار است که واحدهای احداثی توسط دولت نیز به بخش‌خصوصی واگذار شود. وی مهم‌‌ترین مشکل بخش‌خصوصی برای دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی رت تأمین وثیقه نامبرد و گفت: به همین دلیل ما به دنبال این بودیم که نیروگاه و تولید برق آن‌ها به‌عنوان وثیقه از سوی صندوق توسعه ملی پذیرفته شود. اقدامات و هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شده و به‌زودی مصوبه آن را هم از شورای اقتصاد اخذ خواهیم کرد.