نزاع اسناد- جستاری نقادانه بر ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (۱۰/۱۱/۱۳۹۵) نخست- تحلیل حقوقی ماده۶۲ ۱- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان، در روزنامه رسمی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ (شماره ۲۰۹۹۴) منتشر شد. به‌موجب ماده ۷۳ قانون مذکور، «این قانون، پس […]
نزاع اسناد- جستاری نقادانه بر ماده ۶۲ احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (۱۰/۱۱/۱۳۹۵)
نخست- تحلیل حقوقی ماده۶۲
۱- قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی تصویب و بعد از تأیید شورای نگهبان، در روزنامه رسمی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۶ (شماره ۲۰۹۹۴) منتشر شد. به‌موجب ماده ۷۳ قانون مذکور، «این قانون، پس از انقضای قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا است.» به‌موجب ماده واحده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴: «ماده (۲۳۵) قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده ۲۳۵- قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ هجری شمسی تمدید و با تصویب برنامه شش توسعه و ابلاغ آن ملغی‌الاثر می‌شود.» بدین سان، از ابتدای سال ۱۳۹۶، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، لازم‌الاجراست و نشان می‌دهد، مقنن از قسمت اخیر ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این‌که در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بهره‌مند شده است؛
۲- در ماده ۶۲ احکام دائمی … آمده است: «کلیه معاملات رایج به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این‌گونه معاملات باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که در خصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معاوضه با اسناد رسمی را ندارند»
۳- در باب تسری این ماده به دعاوی سابق، موضوع از چند جهت قابل توجه است: نخست-آیا براساس این ماده می‌توان از احکام سابق که به دلایلی، ضمن بی‌اعتباری اسناد عادی، دعاوی ابطال اسناد یا موارد دیگر را رد کرده‌اند، اعاده دادرسی نمود یا دعوایی تازه اقامه نمود؟ برای مثال، دعوای انعقاد شرعی و قانونی قرارداد یا دعوایی با خواسته «صدور حکم بر اعتبار شرعی قرارداد» اقامه کرد؟ روشن است با استماع این دعاوی، متعاقب آن می‌توان دعاوی دیگری مانند ابطال سند رسمی یا خلع‌ید و… را نیز اقامه کرد یا هر دو را (جز درمورد اعاده دادرسی) در یک دادخواست طرح کرد؛ دوم- آیا دعاوی که هنوز در جریان رسیدگی است (اعم از این‌که رأی نخستین صادر شده و در مراحل بعدی تجدیدنظر یا فرجام هستند یا چنین رأیی هنوز صادر نشده باشد) باید براساس ماده ۶۲ مذکور، تحلیل شوند؟
۴- از نظر قلمرو شمول، ماده ۶۲ مذکور، تمام انواع معاملات را دربرمی‌گیرد. این شمول گاه آزاردهنده می‌شود. برای مثال، قراردادهای اجاره به دلیل کثرت و مهلت آن، نوعاً به صورت عادی منعقد می‌شوند ولی ماده ۶۲، این موارد را نیز به لزوم رسمی نمودن اسناد، ملحق نموده است. «وعده یا تعهد به انجام معامله» که در عرف به عنوان قولنامه و مانند آن نامیده می‌شود نیز باید به صورت رسمی باشد. با مطالعه ماده ۶۲ ابتدائاً می‌توان اهتمام مقنن به رسمیت اسناد و نظم در معاملات را دریافت اما دقت بیشتر نشان می‌دهد حفره‌ای بس خطرناک در دل ماده مذکور حفر شده که بنیان اسناد را برهم خواهد زد.
۵- مقنن در باب ضمانت اجرای معاملات با سند عادی، به راه نامعلومی رفته و بهتر است گفته شود دچار تعارض شده که البته این تعارض محصول نقطه نظرات شورای نگهبان است. توضیح این که این شورا سابق بر این اعلام نموده بود: «مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، صرفاً اختیاری دانستن ثبت سند در برخی موارد و الزامی دانستن آن در سایر موارد است که این مطلب خود‌به‌خود ایرادی ندارد. اما مفاد ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و نیز ماده ۴۸ آن که دلالت بر بی‌اعتبار دانستن اسناد عادی غیررسمی دارد؛ اطلاق آن درمورد سند عادی که قرائن و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آنها باشد، خلاف شرع و باطل است و اما درمورد سند عادی همراه با قرائن و ادله فوق مانند سندی که بینه و شهادت شهود معتبر بر صحت آن باشد، این اسناد معتبر است و دو ماده مزبور در چنین مواردی تخصیص خورده است و مواد ۱۲۸۵ و ۱۲۹۱ قانون مدنی اشاره به این‌گونه اسناد عادی دارد.»
۶- ضمانت اجرای «غیرقابل استناد بودن قرارداد» که نوعاً برای معاملات پنهانی مقرر می‌شود و در قانون تجارت نیز بسیار به چشم می‌خورد، به این معناست که قرارداد که در رابطه با طرفین نیز هر فردی که از آن، آگاه بوده صحیح و نافذ است اما در رابطه با اشخاصی که از آن بی‌اطلاع هستند، قابلیت استناد مانند تکیه بر حقوق و تعهدات آن، ندارد و برای مثال نمی‌توان ادعای مالکیت نمود و معامله مؤخر شخص بی‌اطلاع را باطل نمود. در این مورد، اگر ملک دارای سند رسمی به صورت عادی به دیگری فروخته شود و فروشنده دغل! متعاقب آن، ملک را در رهن می‌گذارد در حالی که بانک از معامله عادی بی‌اطلاع بوده است؛ معامله با سند عادی در مقابل بانک قابل استناد نیست و بنابراین نباید سند بانک را باطل نمود اما در همین مثال، اگر خریدار با اطلاع از اقدام آتی فروشنده، اظهارنامه‌ای برای بانک ارسال و ضمن هشدار و پیوست نمودن سند عادی قرارداد، از انعقاد عقد برحذر نماید، سند بعدی رهن قابل ابطال خواهد بود. در عین حال این اختلاف وجود دارد که آیا برای قابلیت استناد قرارداد، باید اطلاع واقعی محقق شود یا امکان اطلاع نیز کافی است؟ به عبارت دیگر، شخصی که نوعاً می‌توانسته از معاملات سابق، مطلع شود و کوتاهی نموده است نیز حق دارد قرارداد عادی را در رابطه خود انکار نماید؟ برای مثال، اگر بانک مکلف به معاینه از ملک بوده که نوعاً با مراجعه به محل، متوجه تصرف شخص خریدار و اطلاع از خرید می‌شد، در این کار کوتاهی نماید، می‌تواند قرارداد عادی مذکور را همچنان غیرقابل استناد بداند یا به دلیل تقصیر خود، از این امکان محروم است؟
۷- در مقابل، ضمانت اجرای «صحیح قابل استناد»، به این معناست که این عمل در رابطه با همه اشخاص اعم از این‌که مطلع از قرارداد بوده یا نبوده‌اند، قابل اتکاست و منشأ حقوق و تعهدات می‌شود که در مثال ما، بانک حتی اگر تمام تلاش خود را نموده و به تمام تعهدات مقدماتی اعطای وام، عمل کرده باشد؛ باز هم سند معامله رهن بی‌اعتبار است زیرا سابق بر آن، مالکیت ملک به دیگری منتقل شده و لذا مالک ظاهری که سند به نام اوست، حق انعقاد رهن نداشته است (معامله فضولی و با رد خریدار سند عادی، باطل می‌شود). در چنین مواردی، بیع با سند عادی، در مقابل بانک قابل استناد خواهدبود که نتیجتاً باید سند رسمی رهن را باطل اعلام کرد؛
۸- سابق بر این، نظر دیگری نیز حداقل در ادبیات حقوقی مطرح بود که به موجب آن، اساساً قرارداد با سند عادی در خصوص اموال غیرمنقول ثبت شده، باطل است که نتیجه آن، فقدان حق یا تکلیف در رابطه با اشخاص ثالث مانند بانک بود. به عبارت دیگر، قرارداد عادی حتی در رابطه طرفین نیز منشأ اثر نخواهد شد تا چه رسد به اشخاص ثالث؛ زیرا وقتی قرارداد باطل باشد، سبب مملکت نخواهد بود. با تصویب ماده ۶۲ مذکور، کدام ضمانت اجرا منظور مقنن بوده است؟ صحیح غیرقابل استناد، صحیح مطلق و قابل استناد، بطلان مطلق و یا شاید ضمانت اجرایی دیگر؟
۹- در ماده ۶۲ عبارات «کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده … باید به‌طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود»، «اسناد عادی … در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده» و «اسناد عادی … قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند» در ظاهر، گویای ضمانت اجرای میانه یعنی «صحیح غیرقابل استناد» است. به این معنا که اشخاص ثالث در اطمینان کامل مشروط به این‌که از قرارداد بی‌اطلاع باشند یا برحسب نظری که بیان شد، در انعقاد قرارداد، امکان آگاهی از قرارداد سابق را نداشته باشند (فقدان تقصیر)، مبادرت به تنظیم سند نمایند. زیرا قرارداد عادی سابق، در مقال آنه قابل استناد نیست. قرارداد عادی، تنها طرفین را ملتزم می‌کند و نمی‌تواند مبنای بطلان قرارداد با سند عادی، در مقابل شخص دارای حسن‌نیت، باشد. همان مفهومی که به باور ما (خدابخشی، عبدا…، تحلیلی دیگر از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۱، صص ۹ الی ۳۹)، در ماده ۷۲ قانون ثبت اسناد و املاک (۱۳۱۰) نیز با عبارت «کلیه معاملات راجعه به اموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قام‌مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.» منعکس شده بود و البته رویه قضایی نیز گاه، به آن توجه داشت؛
۱۰- دقت بیشتر نشان می‌دهد که عبارت میانی ماده ۶۲ «مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است» خط بطلانی بر این ضمانت اجرا کشیده است و راه را برای ضمانت اجرای «صحیح قابل استناد» کاملاً هموار کرده است. همان دیوی که نزدیک به یک قرن، به جهت اجتناب از برهم خوردن امنیت معاملاتی و پیشگیری از تخلفات و جرایم مالی مختلف و مبانی دیگر، کم یا بیش، از آن احتراز شده بود! اکنون از شیشه برون آمده و آثار مخرب خود را نشان خواهد داد. دلایل این ضمانت اجرا که از نتایج آن، به محاق بردن ماده ۲۲ قانون ثبت نیز می‌باشد، اجمالاً عبارت است از:
۱۰-۱- ممکن است گفته شود عبارت «اعتبار شرعی» مفهوم خاصی است که شایسته توجه می‌باشد. به این صورت که هر قراردادی که با سند عادی منعقد شود، در مقابل اشخاص ثالث، قابل استناد نیست بلکه لزوماً باید این اعتبار را داشته باشد که مفهومی متفاوت از اعتبار «قانونی» است. به عبارت دیگر، خواهان باید نشان دهد که شرعاً نیز حق دارد و حقی برای او به وجود آمده که توسط دیگری تضییع شده است. این امر نیز توسط دادگاه ثابت خواهد و اگر «تشخیص دادگاه» نباشد، قرارداد با سند عادی، منشأ نخواهد شد! با این حال، این اشکال که از باب «دفع دخل مقدر» بیان شد، فاقد مبنا است و دقت بیشتر نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان مفهومی خاص را برای این عبارت، تعریف کرد؛
۱۰-۲- در واقع، شرع، بیش از قواعد عمومی معاملات که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعکس است، حکمی ندارد و هر قراردادی که شرعاً معتبر باشد، جز در مواردی که خلاف آن در قانون، تصریح شود (مانند بسیاری از معاملات در حوزه حقوق عمومی که به جهت تصریح قانون، باطل هستند)، در قانون نیز دارای اعتبار است. در باب تشخیص دادگاه نیز، این امر بدیهی است که سند عادی همیشه در معرض انکار و نیز جعل یا تردید است و دادگاه به اعتبار مرجع نهایی حل اختلاف، می‌بایست در باب تحقق شرعی و قانونی آن، نظر دهد. به این صورت که اگر بانک، در مقابل خریدار، قرارداد عادی را نپذیرد، خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه و فراهم آوردن دلیل (شهادت، سند پرداخت و…)، اعتبار سند عادی و قرارداد موضوع آن را مدلل نماید. در این صورت، دادگاه حکم بر اعتبار شرعی و قانونی آن خواهد داد. پس تشخیص دادگاه؛ رکن دیگری از ارکان صحت عقد نیست تا گفته شود شرط دیگری به ماده ۱۹۰ قانون مدنی افزوده شده است! در واقع، کشف می‌کند و نشان می‌دهد که عقد قرارداد در همان زمان، به صورت صحیح و کامل محقق شده است و اختلاف یکی از طرفین را با شخص ثالث، از این طریق، رفع می‌کند. بنابراین اثر حقوقی خاصی بر عبارت « تشخیص دادگاه» مترتب نیست و حتی اگر این ماده نیز به این شکل نباشد، هر مدعی وقتی نسبت به قرارداد خود، با انکار شخص ثالث مواجه است، باید به دادگاه مراجعه و اثبات وقوع قرارداد را درخواست نماید (در اینجا در مقام نقد دعوای اثبات وقوع قرارداد و مباحث نیستیم!)
۱۰-۳- با این بیان، به محض این‌که شخصی بتواند وقوع قرارداد را مستند به هر دلیل قانونی، اعم از شهادت، بیّنه و سوگند تکمیلی، ثابت کند، دادگاه باید اعتبار شرعی آن را اعلام نماید و از این جهت، هیچ تفاوتی بین اعتبار قانونی و شرعی نیست. تنها موردی که به نظر حتی در فقدان ماده ۶۲ نیز، در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اثبات قرارداد عادی از طریق صرف «اقرار» طرفین و نیز «یمین مردوده» است. به این صورت که اگر هیچ دلیلی جز اقرار برای اثبات قرارداد نباشد، دادگاه ناگزیر از صدور حکم است اما این حکم، تنها در رابطه طرفین نافذ واجد اثر است (قابل استناد مقابل ثالث نیست). بنابراین با این حکم نمی‌توان سند رسمی را باطل کرد زیرا اثر اقرار، نسبی است و تنها طرفین را مأخوذ می‌کند نه ثالث را. به‌ویژه این‌که وقتی ملک با سند رسمی، به دیگری منتقل شده یا متعلق حق دیگری مانند رهن باشد، اقرار بعدی طرفین به این‌که قبل از آن، قراردادی را منعقد کرده‌اند به هیچ عنوان حقوق ثالث را از بین نمی‌برد. مقتضای قاعده «من ملک شیئاً ملک‌الاقرار» (خدابخشی، عبدا…، مبانی فقهی قانون آیین دادرسی مدنی، شرکت سهامی انتشار، صص ۵۲۹الی۵۴۳) نیز همین است. به همین ترتیب در صورتی که مدعی قرارداد عادی، دلیل نداشته و در خواست سوگند نماید و خوانده از ادای سوگند، خودداری و سوگند را رد کند (یمین مردوده) و مدعی، خود سوگند یاد کند، چنین حکمی تنها در رابطه با طرفین نافذ است و نمی‌توان سند بعدی را باطل کرد یا ملک را از ید خریدار یا متصرف بعدی، خارج کرد (بحرانی، حسین، الحدایق‌الناظره فی احکام التعره الطاهره، جلد ۲۱، صص ۴۶۵ و ۴۶۶؛ محقق ثانی، جامعه‌المقاصد جلد ۱۲، جلد ۸ ص۳۱۱). با این حال، همان‌طور که بیان شد، این آثار در فقدان ماده ۶۲ نیز بر حکم دادگاه مترتب خواهد و از این منظر نیز ماده ۶۲ هیچ ویژگی ندارد؛
دوم- نتایج تصویب ماده ۶۲ و پیش‌بینی نسبی رویه قضایی و آینده سند رسمی
۱- ماده ۲۲ قانون ثبت، با تصویب ماده ۶۲، کارایی عملی نخواهد داشت. دیگر نمی‌توان برای اعتبار اسناد رسمی، به این ماده امید داشت. البته ادارات رسمی و اشخاص دیگر همچنان دارنده سند رسمی را مالک می‌دانند اما این نتیجه نیز ناشی از تصریح مقنن به اعتبار رسمی است؛
۲- سند رسمی، در مرحله ثبوت هیچ برتری بر سند عادی ندارد و به محض این‌که ثابت شود ملک سابقاً مورد معامله دیگری بوده، می‌توان سند بعد را در هر وضعی باشد، باطل نمود. بنابراین دعاوی ابطال سند رسمی، شیوع خواهد یافت.
۳- دعاوی اثبات وقوع قرارداد، اعلام اعتبار شرعی و قانونی قرارداد و سند عادی یا اثبات مالکیت و مانند آن، مجدداً به دادگستری هجوم می‌آورد. بنابراین باید منتظر اختلافات حقوقی و عملی جدی بین طرفین دعوا و اشخاص ثالث بود.
۴- رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متزلزل می‌شود و پس‌لرزه‌های تصویب ماده ۶۲، این رأی را نیز متأثر می‌کند. زیرا با اقامه دعوای اثبات اعتبار شرعی قرارداد یا صدور حکم بر وقوع قرارداد، می‌توان در همان دعوا، دعوای ابطال سند رسمی و خلع‌ید را نیز اضافه کرد. به موجب این رأی: «خلع‌ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است. بنابر این طرح دعوای خلع‌ید از زمین، قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست».
سوم-نتیجه
این شیوه قانون‌گذاری تأسف‌بار است: اولاً صداقتی در متن قانون دیده نمی‌شود زیرا کافی بود به‌طور روشن اعلام می‌کردند. که معاملات با سند عادی نیز با فرض احراز، مطلقاً صحیح هستند! این‌که چند نوبت به اسناد رسمی اشاره می‌کنند ولی در نتیجه، سند عادی را مقدم می‌دانند، مصداق نفاق قانونی است! ثانیاً سیاست قانون‌گذاری نیز قابل دفاع نیست و به بی‌اعتباری اسناد رسمی منتهی می‌شود؛ ثالثاً شورای نگهبان، هرگاه در این مسایل دخالت کرده و دیگران را به تبعیت از رویکرد خود رهنمون شده، دقیقاً نظم جامعه را هدف قرارداده است. معلوم نیست این بازی شرع و قانون تا کجا ادامه می‌یابد و آیا باید رویکردهایی از این قبیل را مصداق توسعه کشور دانست که به‌عنوان احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور درآمده‌اند یا برنامه‌های مخرب کشور؟ باید به انتظار نشست…
۲۲/۱/۱۳۹۶
دکتر عبدا… خدابخشی- عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.