اخذ مالیات ابزاری مهم در جلوگیری از انجماد بازار مسکن

در حال‌حاضر، قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، اما عملاً هیچ‌گاه اجرایی نشده است. این در حالی است که با اجرای درست این قانون علاوه بر شناسایی دقیق خانه‌های خالی، می‌توان با وضع مالیات‌های مؤثر و بازدارنده بر نگهداری طولانی‌مدت این املاک جلوگیری کرد، چراکه مالیات‌هایی که در حال‌حاضر در این حوزه […]

در حال‌حاضر، قانونی برای ساماندهی خانه‌های خالی در کشور وجود دارد، اما عملاً هیچ‌گاه اجرایی نشده است. این در حالی است که با اجرای درست این قانون علاوه بر شناسایی دقیق خانه‌های خالی، می‌توان با وضع مالیات‌های مؤثر و بازدارنده بر نگهداری طولانی‌مدت این املاک جلوگیری کرد، چراکه مالیات‌هایی که در حال‌حاضر در این حوزه در نظر گرفته شده‌اند، کارآمد و بازدارنده نیستند و به همین دلیل بسیاری از افراد هنوز تمایل دارند مسکن را به‌عنوان یک محل امن برای سرمایه‌گذاری حفظ کنند، بدون آنکه آن را وارد چرخه مصرف کنند. به گزارش مناقصه‌مزایده، در این باره رسول قربان‌نژاد؛ کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با بیان اینکه موضوع «مالیات بر خانه‌های خالی» یکی از چالش‌های مهم در بازار مسکن است و این مالیات به‌عنوان ابزاری برای جلوگیری از انجماد سرمایه‌ها و خروج پول از چرخه اقتصاد کشور طراحی شده است، گفت: زمانی که یک فرد ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای خرید ملکی هزینه می‌کند و آن را خالی نگه می‌دارد، در واقع سرمایه‌ای را از تولید و اقتصاد خارج می‌کند. بنابراین، دولت باید با وضع مالیات بر املاک، اقدام کند تا این انجماد سرمایه‌ای کاهش یابد. وی ادامه داد: در صورتی که دولت به‌طور مؤثری مداخله کند و مالیات‌هایی برای املاک وضع نماید، می‌تواند نقش مثبتی در بازار مسکن ایفا کند. این مالیات‌‌ها باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که برای مالکانی که دارای واحدهای مسکونی در مناطق پایین‌شهر هستند، رقم کمتری باشد (مثلاً کمتر از یک‌میلیون تومان) و برای افرادی که دارای املاک گران‌قیمت در مناطق بالا (مانند منطقه یک) هستند، هزینه بیشتری را در نظر بگیرد. قربان‌نژاد؛ تأکید کرد: این منابع مالیاتی می‌تواند به‌صورت مستقیم برای حمایت از «نهضت ملی ساخت مسکن» و دیگر پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، با توجه به تجربه دیگر کشورها، برای طراحی نظام مالیاتی می‌توان از فرمول‌های محاسبه تمکن مالی استفاده کرد که تمامی افراد در مناطق مختلف باید طبق آن عمل کنند. وی افزود: ما نیاز داریم تا مقررات دست‌وپاگیر را کاهش دهیم و تسهیل‌گری را دنبال کنیم. باید مشوق‌هایی برای ورود به بازار ساخت‌وساز ایجاد شود تا سرمایه‌گذاران ترغیب شوند. دولت می‌تواند از مشاوران مالیاتی بهره‌برداری کند و ابزارهای مختلفی که در کشورهای دیگر استفاده می‌شود را به کار بگیرد. این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، یادآور شد: در زمینه تأمین مالی و ساخت‌وساز، ما متخصصانی داریم که در سطح عالی آموزش دیده‌اند و می‌توانند به بهبود پروژه‌ها کمک کنند. استفاده از ابزارهای جدید و تکنولوژی، از جمله هوش‌مصنوعی، می‌تواند این بازار را به‌سمت بهینه‌سازی پیش ببرد. این نوآوری‌‌ها می‌توانند به کاهش زمان و هزینه‌های پروژه‌های ساختمانی کمک کنند، در حالی که کیفیت کار نیز افزایش می‌یابد. قربان‌نژاد؛ ادامه داد: در حال‌حاضر فرآیندهای اداری مانند دریافت پروانه ساخت و مراحل قانونی ممکن است زمان زیادی (بین یک تا چهار سال) را به خود اختصاص دهد. این تأخیر‌ها می‌تواند به تغییرات اقتصادی و پارامترهای بازار آسیب بزند. او افزود: شهرداری و وزارت راه‌وشهرسازی باید نقش مهمی در تسهیل این فرآیند‌ها ایفا کنند و نگاه جامع‌تری به موضوع داشته باشند. اگر بخش‌خصوصی مشوق‌‌ها و تسهیلات لازم را دریافت کند، می‌تواند به‌ خوبی در بازار مسکن عمل کند و تأثیر مثبتی بر تأمین مالی این بخش بگذارد.